تحلیل SWOT اقتصاد امارات متحده عربی

نیل به این مقصود از راههای مختلفی همچون اقتصاد دانش‌بنیان، تحقیق و توسعه، تقویت چارچوب حقوقی بخش‌های کلیدی و تشویق بخش‌های با ارزش افزوده بالا امکان‌پذیر است. چنانچه این چشم‌انداز تحقق یابد می‌توان ادعا نمود که این کشور به ثبات اقتصادی پایدار و توسعه پایدار دست خواهد یافت. حال آیا این امر امکان‌پذیر است در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

این کشور در سال 1971 تاسیس شد. هشتاد درصد از منابع اقتصادی و مالی امارات در ابوظبی متمرکز است. در ماه ژوئن 1996 شورای ملی فدرال امارات ، قانون اساسی این کشور را به تصویب رساند که جایگزین سند موقتی شد که در سال 1971 زمانی که امارات تشکیل شد تصویب و هر 5 سال یکبار تمدید می‌گردد. امارات متحده عربی دارای اقتصادی باز و مازاد تجاری بالایی دارد. تلاشهای حاکمان برای متنوع‌سازی اقتصاد باعث شده تا سهم نفت و گاز در اقتصاد این کشور به حدود 25 درصد کاهش یابد. از زمان کشف نفت در امارات تاکنون، این کشور از منطقه‌ای محروم و بیابانی، به کشوری ثروتمند و دارای سطح زندگی بالا برای شهروندان اماراتی تبدیل شده است. [1] امارات متحده عربی از تولید کنندگان نفت و گاز است که از نظر ذخایر اثبات شده در مقام هفتم جهان قرار دارد. این کشور پس از عربستان سعودی و ایران، سومین اقتصاد منطقه و از نظر درآمد ناخالص ملی[1] در مقام دوم خاورمیانه بعد از قطر قرار گرفته است. تمرکز بخش انرژی امارات بر نفت است اما سرمایه گذاری در پروژههای گاز طبیعی نیز در حال شدت گرفتن است.

نقاط قوت اقتصادی

• همت حاکمان و دولتمردان

یکی از دلایل عمده روند رشد اقتصاد این کشور را می‌توان همت حاکمان و دولتمردان آن کشور قلمداد نمود که برای اهداف توسعه‌ای از هیچ تلاشی فروگذاری ننموده و شهر دوبی را که در گذشته‌ای نه چندان دور بیابان بی آب و علفی بیش نبود تبدیل به یکی از قطب‌های گردشگری جهان نموده اند دانست. شرکت‌های بزرگ همچون شرکت هواپیمایی امارات از جمله شرکت‌هایی است که در کلاس جهانی در حال رقابت با سایر شرکت‌های هواپیمایی است و سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری را به خود جذب نموده است. مالک این شرکت‌ هواپیمایی، دولت امارات می‌باشد و اینکه پروازها به صورت داخلی و بین‌المللی و به مقاصد زیادی در دنیا پرواز خواهند نمود که امکانات رفاهی و آسایشی بسیار و دارای اطمینان و امنیت پروازی بالا را نیز دارد. به صورت خلاصه اینکه هواپیمایی رسمی دولت امارات از نقطه قوت‌های این کشور می‌باشد.

• اندازه اقتصاد

اندازه اقتصاد امارات متحده عربی بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی در سال 2016 بالغ بر 348.7 میلیارد دلار بوده که عمده درآمد آنها از صنعت نفت، گردشگری و املاک بوده است.

نقاط ضعف اقتصاد

• تأثیر تشنجات سیاسی بر اقتصاد کشور

یکی از دلایلی که هر کشوری ممکن است از اهداف و مقاصد توسعه‌ای به دور بماند؛ تشنجات سیاسی است که حاصل این تشنجات به اقتصاد نیز سرایت خواهند نمود. در خصوص امارات متحده عربی می‌توان گفت که این کشور با درایت هر چه تمام از ورود و ایجاد مناقشات در منطقه سرباز زده و به کشوری امن برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است. از عوامل چالشی و یا به نوعی فرصت برای این کشور؛ داشتن روابط حسنه با ابرقدرت‌هایی همچون آمریکا می باشد.

فرصت‌های اقتصادی

• قابلیت‌های توریستی کشور امارات

 جالب است بدانید که در سال 2016، شهر دوبی میزبان بیش از 11 میلیون توریست بوده که آماری قابل توجهی در این صنعت می‌باشد. بر همین اساس مدیران این شهر برنامه‌ریزی نموده که این تعداد در سال 2020 به 20 میلیون توریست برسد.

• تولیدکننده عمده نفت و صادرکننده گاز

امارات به روایت بانک جهانی 9.2 میلیون نفر جمعیت دارد و وسعت سرزمین آن به 83 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. از زمان اکتشاف نفت در امارات، حدود 30 سال پیش، تاکنون این کشور از منطقه‌ای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و دارای سطح زندگی بالا برای شهروندان اماراتی تبدیل شده است. دولت برای اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها هزینه‌های عمده‌ای انجام داده و فرصت‌های بسیاری را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است. [1] البته این کشور یکی از صادرکننده‌گان عمده گاز در دنیا است و درآمدی معادل نفت از این طریق به دست می‌آورد. در حال حاضر امارات چهارمین تولیدکننده نفت در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پنجمین در عرصه جهانی است.

• جذب سرمایه‌گذاری خارجی

امارات کشوری است که برای پیشبرد اقتصاد خود طی این سالها تلاش بر جذب سرمایه گذاری خارجی داشته و در این زمینه موفق هم عمل نموده است. این سرمایه‌گذاری ها عمدتاً در بخش‌های مختلف از جمله برج‌سازی و ساخت و ساز، گردشگری و… می باشد.  طبق آمار منتشره؛ سهم اقتصاد غیر نفتی در امارات  ۶۰ % است که دولت این کشور بنا دارد این سهم را تا سال ۲۰۲۱ به ۸۰ % برساند. یکی از راهها مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات ها شامل دخانیات، نوشیدنی، کاهش یارانه سوختی، آب و برق و غیره می باشد.

تهدیدهای روبروی اقتصاد

علیرغم نقطه قوت این کشور در روابط حسنه با ابرقدرتها؛ این موضوع خود می‌تواند تهدیدی بالقوه باشد؛ بدین گونه که ابرقدرت‌های می‌توانند آن کشور را به محلی برای مصرف کالاهای خود خواهند نمود و البته محل جولان قدرت‌ها نیز در خاورمیانه خواهد بود.

با توجه به موارد پیش گفته، در جدول زیر به صورت خلاصه نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهدید و عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد این کشور اشاره خواهد شد.

           جدول : خلاصه نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهدید و عوامل تأثیرگذار بر  اقتصاد امارات

امکان تحقق رشد اقتصاد امارات در سال ۲۰۱۸ !

معاون امور تجارت خارجی وزارت اقتصاد امارات، از انتظار این کشور جهت برآورده نمودن نرخ رشد اقتصادی 3.9 درصدی در سال جاری (2018) خبر داد؛ این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال 2018 برای امارات را 3.4 درصد پیش‌بینی نموده است. آیا این نرخ تحقق خواهد یافت یا خیر در ادامه با تشریح روند رشد سال‌های گذشته و شاخص‌های مرتبط به این موضوع خواهیم پرداخت.

بر اساس گزارشات منتشره صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی امارات از سال 2008 تا 2016 به ترتیب؛ 3.2، 5.2- ، 1.6، 4.9، 6.9، 4.7، 4، 3.4 و سه (3) درصد در سال 2016 بوده است؛ لیکن آماری از نرخ رشد سال 2017 هنوز منتشر نشده است. همانطور که از روند نرخ رشد اقتصادی بر می‌آید واضح است که ااین کشور به طور متوسط قریب به 3 درصد رشد داشته که این روند روند بسیار خوبی می‌باشد.

طبق گزارش سال 2017 آنکتاد، دولت امارات نهمین کشور آسیا در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. در جدول ذیل جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور امارات و بخش‌های جذب سرمایه که به صورت عمده در آنها سرمایه‌گذاری شده است نشان داده شده است.

جدول ‑2بخش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در امارات متحده عربی

جدول‑3جریان سرمایه‌گذاری خارجی در امارات متحده عربی

همانطور که در جداول فوق نشان داده شده است؛ کشور امارات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از عوامل و راههای توسعه هر کشوری می‌باشد و به نوعی بیانگر امنیت مالی و اقتصادی آن کشور است موفق عمل نموده است. در جدول 1 بخش‌های عمده سرمایه‌گذاری شده طی دو سال 2015 و 2016 نشان داده شده است که حاکی از این موضوع است که این کشور در راه رسیدن به اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده حاکمان و دولتمردان خود در مسیری درست گام بر می‌دارد و اینکه تعیین کرده بودند که میزان رشد اقتصادی خود را افزایش دهند دور از ذهن نخواهد بود.

با توجه به مطالب پیش گفته؛ به نظر می‌رسد امارات متحده عربی تا زمانی که اهداف و مقاصد خود جهت رشد و توسعه کشور را دنبال نماید و سرمایه‌گذاری خارجی همچنان در آن کشور پابرجا بماند می‌توان گفت که توان تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی بزرگ و جایگاهی امن برای سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند و رسیدن به رشد اقتصادی 3.4 درصد در سال 2018 قابلیت تحقق خواهد یافت. گفته شد که راه رسیدن به مرکز تحولات اقتصادی تبدیل شدن به اقتصاد دانش‌بنیان، تحقیق و توسعه، تقویت چارچوب حقوقی بخش‌های کلیدی و تشویق بخش‌های با ارزش افزوده بالا است که با تشریح آنچه که از نظر گذشت امارات به نوعی در تمامی آنها قدم برداشته است و این روند می‌تواند زمینه‌ساز اقتصاد پایدار باشد که در چند سال آتی مشخص خواهد شد.

منبع:https://iiwfs.com/