اعتراضات جلیقه زردها طولانی‌ترین جنبش اعتراضی سده‌ی اخیر و شاید دومین جنبش اثرگذار پس از اعتراضات مه ۱۹۶۸ است. ریشه‌ی این اعتراضات اتهام حمایت از ساکنان کلان‌شهرها و قشر ثروتمند و نادیده گرفتن فقرا از سوی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه است. ماکرون با لغو مالیات بر ثروت‌های کلان، درواقع بیش از سه میلیارد یورو را به امید تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در داخل کشور به آن‌ها بخشید. از سوی دیگر بیکاری ۹ درصدی ساکنان پیرامون شهرها آن‌ها را به کار کردن در کلان‌شهرها وامی‌داشت و نهایتاً افزایش مالیات بر سوخت‌های فسیلی در قالب آرمان‌های محیط زیستی، جرقه‌ی اعتراضات را روشن کرد. انتشار یک فراخوان جمعی در روزنامه لوپاریزین در روز شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸، در پی افزایش قیمت سوخت، معترضان را با جلیقه‌های زرد (به‌منظور دیده شدن و همدلی با طبقه کارگر) به خیابان‌ها کشاند. از منظر سیاسی، این جنبش را نمی‌توان در جناح سیاسی خاصی طبقه‌بندی نمود. چهار هفته اعتراضات شدید و پرجمعیت در فضایی به‌شدت امنیتی رئیس‌جمهور را به لغو تصمیم افزایش سوخت واداشت. وی کاهش مالیات کارگران کم‌درآمد، لغو افزایش مالیات برخی از بازنشستگان، افزایش صدیورویی دستمزدهای پایین و حذف مالیات بر اضافه‌کاری را به مردم وعده داد. بخش سیاسی پاسخ ماکرون به این بحران، عبارت بود از طرح پیشنهاد گفتگوی فراگیر ملی به‌منظور جمع‌آوری پیشنهادها و پاسخ به انتقادات شهروندان. در این میان اما پاسخ امنیتی دولت فرانسه آن‌چنان خشن بود که موجب اعتراض نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل شد. باوجود وعده‌های دولت ماکرون و پس از پایان فاز نخست گفتگوی ملی در ۱۵ مارس، پاریس در هفته‌ی هجدهم (۲۵ اسفند) اعتراضات همچنان شاهد خشونت و درگیری بود. یکی از دلایل ناکامی دولت در خاموش کردن اعتراضات، فارغ از فقدان رهبری مشخص و فعالیت خارج از چارچوب‌های موجود، نامتجانس بودن گروه‌های معترض بود. در هفته بیست و سوم اعتراضات، حریق کلیسای نتردام عاملی برای آتش‌بس اعتراضات بود. در پایان ماه ششم اعتراضات، امانوئل ماکرون تصمیمات خود را در پایان گفتگوی ملی اعلام کرد. تقویت همه‌پرسی با اتکا بر زمینه‌های موجود در قانون اساسی به معنای حفظ نقش پارلمان در روند همه‌پرسی‌ها، افزایش ساعات کاری برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از کم کردن مالیات‌ها، کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعداد نمایندگان پارلمان، افزایش نقش شهرداران، کاهش مالیات بر درآمد و افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم و تثبیت سن قانونی بازنشستگی ازجمله تصمیمات متعدد رئیس‌جمهور فرانسه در پایان گفتگوی ملی بود. پس از اعلام تصمیمات رئیس‌جمهور فرانسه، جنبش جلیقه زردها به روند کاهشی خود ادامه داد. در هفته‌های نخست این اعتراضات، سیصد هزار نفر در فرانسه دست به اعتراض زدند ولی در پایان ماه ششم تعداد آن‌ها به بیست هزار نفر هم نمی‌رسید و در حال حاضر این تعداد بیشتر از هفت هزار نفر نیست.

جلیقه زردهای هفته‌های نخستین ترکیبی از همه‌ی معترضان واقعی اعم از کارگر، بازنشسته، راننده و طبقات فرودست بودند؛ درحالی‌که با گذشت حدود شش ماه، معترضان کنونی عمدتاً فعالان سیاسی با گرایش چپ افراطی‌اند؛ که به خشونت‌طلبی و هرج‌ومرج طلبی و درگیری با حاکمیت شهره‌اند. زمزمه‌های به‌کارگیری نیروهای ارتش برای برقراری نظم عمومی، منع تظاهرات در برخی نقاط پاریس ازجمله خیابان شانزه لیزه، جریمه سنگین برای تظاهرات غیرقانونی و حمله‌ی برخی افراد ناشناس به منزل اریک دروئه از چهره‌های شاخص جلیقه زردها از عوامل کاهشی اعتراضات به شمار می‌آید. رسانه‌های فرانسوی نیز بسیار کمتر از گذشته به موضوع جلیقه زردها می‌پردازند. در مقطع کنونی هدف معترضین از خواسته‌های اجتماعی فراتر رفته و هدف اصلی آن‌ها راه‌یابی جلیقه زردها به بخش‌های سیاسی و تصمیم‌گیرنده‌ی سیستم دولتی فرانسه است؛ حضور در انتخابات شهرداری در مارس ۲۰۲۰، واکنش به تصویب توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا و اعتراض به برگزاری نشست گروه «هفت» ازجمله‌ی این فعالیت‌ها بوده است.

 این اعتراضات تاکنون هزینه‌های اقتصادی و مالی زیادی را برای فرانسه به دنبال داشته است. تبعات اقتصادی وارده بر کسبه در طی نه ماه اول اعتراضات، ۱۷۵ میلیون یورو و مجموع خسارات و هزینه‌ها وارده بر شهر پاریس معادل ۱۰٫۴۳ میلیون یورو بوده است. همچنین این ناآرامی‌ها تا پایان ماه دهم، ۱۱ کشته، حدود ۲۵۰۰ نفر زخمی از بین تظاهرات کنندگان و ۱۷۱۷ نفر زخمی از بین نیروهای پلیس داشته است.

دامنه اعتراضات در اوایل این جنبش به کشورهای بلژیک، هلند و حتی مجارستان، لهستان و صربستان نیز به‌طور موقت سرایت کرده بود. در حال حاضر اعتقاد بر این است که جلیقه زردها دیگر مطالبات مردمی را نمایندگی نکرده و فقط به‌قصد تخریب و مخالفت با رئیس‌جمهور اعتراضات را برگزار می‌کنند. آن‌ها خواستار استعفای ماکرون، تغییر سیاست‌های دولت و نیز برگزاری همه‌پرسی بودند. برداشت عمومی مردم و حتی جلیقه زردهای پیشین این است که دستاورد این جنبش همانی بود که ماکرون در پایان گفتگوی ملی اعلام کرد و پافشاری بر تظاهرات‌های هفتگی فرجام دیگری نخواهد داشت. نکته‌ای که در خصوص این جریان‌های اعتراضی باید به آن توجه کرد این است که هدف اصلی معترضین از ادامه اعتراضات دستیابی به یک جایگاه هرچند کوچک در عرصه سیاست‌گذاری است. اکنون باوجوداینکه جریان تضعیف شده است، اما معترضین با پیوستن به تحرکات و فعالیت‌های حاشیه‌ای به دنبال رسانه‌ای شدن و تأثیرگذاری در سطحی بالاتر هستند. به‌علاوه، برخی از چهره‌های برجسته این جریان نیز به دنبال کسب آرا در دور دوم انتخابات شهرداری‌ها هستند.

 ***

هدف از نگارش این گزارش بررسی جنبش اعتراضی جلیقه زردها از نقطه‌ی آغاز تاکنون و با در نظر گرفتن همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن است. این حوادث به‌عنوان طولانی‌ترین جنبش اعتراضی سده‌ی اخیر و شاید دومین جنبش اثرگذار پس از می ۱۹۶۸ می‌باشد. در ادامه به روند این جنبش و نقطه‌ی اوج‌گیری آن و درنهایت دلایل افول این جنبش در ماه‌های اخیر تا شهریور ۱۳۹۸ (هفته چهل و پنجم) پرداخته خواهد شد.

ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات

روند سیاسی دو دهه گذشته در فرانسه در راستای تقویت امکانات و رفاه در کلان‌شهرها و تخلیه پیرامون کلان‌شهرها از خدمات عمومی ازجمله بیمارستان، مدرسه، کلانتری و … بوده است. در همین راستا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیشین فرانسه، عمدتاً از حمایت ساکنان کلان‌شهرها و قشر ثروتمند برخوردار بود. امانوئل ماکرون با لغو مالیات بر ثروت‌های کلان (ISF)، درواقع بیش از سه میلیارد یورو را به امید تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در داخل کشور، به آن‌ها بخشید. هم‌زمان بیمارستان‌ها و مدارس با کمبود پرسنل و آموزگار و فروشگاه‌های کوچک با ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. بیکاری ۹ درصدی فرانسه، عمدتاً گریبان‏گیر ساکنان پیرامون کلان‌شهرها و مناطق غیرشهری است. این بخش از جامعه ناچارند در کلان‌شهرها مشغول به کارشده و دائماً از منزل خود به درون کلان‌شهرها رفت‌وآمد کنند. جرقه‌ی اعتراضات در نوامبر ۲۰۱۸ را نیز می‌توان در همین نکته جست: دولت تصمیم گرفت مالیات بر سوخت‌های فسیلی را در قالب آرمان‌های محیط زیستی و به‌منظور کاهش میزان مصرف، افزایش دهد. برای افرادی که از خدماتی همچون مترو یا اتوبوس‌های شهری برای جابجایی بی‌بهره‌اند، افزایش قیمت سوخت معنایی جز کاهش قدرت خرید نداشت. در این زمان بود که شاهد برآمدن امواج نارضایتی در شبکه‌های اجتماعی و سپس در مسیرهای بیرون شهر، میدان‌ها و نهایتاً محله‌های مرفه نشین شهرها بودیم.

آغاز جنبش جلیقه زردها

آغاز این جنبش در روز شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ و در پی افزایش قیمت سوخت و انتشار یک فراخوان جمعی در روزنامه لوپاریزین برای اعتراض به این افزایش قیمت کلید خورد. روش‌های اعتراض شامل مسدود کردن جاده‌ها و مسیرهای تردد و پوشیدن جلیقه زرد بود. درواقع جلیقه‌های زرد مطابق قانون مصوب سال ۲۰۰۸ می‌بایست در تمام خودروهای شخصی فرانسه موجود باشد، این جلیقه‌ها که مخصوص دیده شدن در شب می‌باشد، نشانگر مطالبه‌ی اصلی این اقشار، یعنی دیده شدن در سیاست‌های دولت بود. برگزاری تظاهرات در آخر هفته‌ها از دیگر ویژگی‌های این جنبش به‌حساب می‌آید تا مردمانی که از قدرت خرید پایین رنج می‌برند، ایام کاری خود را از دست ندهند.

از منظر سیاسی، این جنبش را نمی‌توان در جناح سیاسی خاصی طبقه‌بندی نمود. به این معنا که مطالبات و گرایش‌های جلیقه زردها هم‌زمان رنگ و بوی چپ‌گرایانه، راست‏گرایانه و حتی ضد مهاجرتی دارد. مطالبات چپ‌گرایانه‌ی آن‌ها شامل درخواست خدمات عمومی بیشتر از دولت است. گرایش راست‏گرایانه‏ی این جنبش در بخش آغازین جنبش و مخالفت با پرداخت مالیات بیشتر قابل‌مشاهده است. از طرف دیگر، حزب تجمع ملی[۱] به علت ضد ساختار بودن در میان این جنبش طرفداران فراوانی دارد. ضمن اینکه برخی از شعارها در مخالفت با مهاجرپذیری سر داده شده است.

 در هفته‌های اول و دوم، این جنبش کمتر مورد توجه سیاسیون قرار گرفت؛ چراکه در فرانسه، سنت تقابل میان سندیکاهای کارگری و اصلاحات لیبرالی برخی از دولت‌ها برای عقب راندن دولت از قوّت و قدمت بالایی برخوردار است؛ اما با استمرار این جنبش که این بار نه در چارچوب‌های سندیکایی که به‌صورت خودجوش و مستقل از هرگونه حزب سیاسی یا سندیکای کارگری به خیابان‌ها آمدند، دولت را با مشکلات جدی در مشروعیت اصلاحات و برنامه‌های خود مواجه کرد، بدین ترتیب دولت به دنبال پاسخ به این جنبش‌ها برآمد.

اوج جنبش و پاسخ‌های دولت به این اعتراضات

مجموعه پاسخ‌های دولت را می‌توان در سه بخش اقتصادی، سیاسی و امنیتی تقسیم‌بندی نمود. نخستین اقدام دولت عبارت بود از مقاومت بر روی پروژه‌ی خود مبنی بر افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی. دولت توانست در هفته‌های نخستِ اعتراضات که با خشونت، تخریب اموال عمومی و درگیری میان جلیقه زردها و پلیس همراه بود بر روی تصمیم خود باقی بماند؛ اما چهار هفته اعتراضات شدید و پرجمعیت در فضایی به‌شدت امنیتی رئیس‌جمهور را به لغو افزایش سوخت واداشت. بدین‌صورت که ماکرون در یک سخنرانی تلویزیونی کوتاه، ضمن اعتراف به برخی سوءتفاهم‌های پیش‌آمده در ارتباط خود با ملت و نیز اطمینان دادن از اراده‌ی خود برای دنبال کردن سیاست‌هایش، برخی تمهیدات اقتصادی ازجمله کاهش مالیات کارگران کم‌درآمد، لغو افزایش مالیات برخی از بازنشستگان، افزایش صدیورویی دستمزدهای پایین و حذف مالیات بر اضافه‌کاری را به مردم وعده داد. بخش سیاسی پاسخ ماکرون به این بحران، عبارت بود از طرح پیشنهاد گفتگوی فراگیر ملی، به‌منظور اینکه شهروندان و منتخبان محلی مردم بتوانند از راه‌های مختلف نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مشکلات اساسی کشور و مورد توجه مردم معترض بیان کنند. سازوکار گفتگوهای ملی به‌این‌ترتیب تعریف شد: اولین راه بیان پیشنهادها، نظرات و انتقادات و ثبت آن‌ها در دفترهای شکایات در شهرداری‌ها یا به‌صورت آنلاین بود که با استقبال زیادی مواجه نشد. دومین شکل گفتگوی ملی شامل برگزاری حدود ده هزار جلسه‌ی گفتگو در سراسر فرانسه با حضور شهروندان، مسئولان محلی، وزیران یا شخص رئیس‌جمهور می‌شد. این نظرات جمع‌بندی شده و به دست وزیر فرهنگ و رئیس‌جمهور رسید. این وعده‌ها اگرچه در بودجه‌ی سال ۲۰۱۹ هم دیده شد، نتوانست جنبش جلیقه زردها را متوقف کند. پاسخ امنیتی دولت فرانسه نیز آن‌چنان خشن بود که موجب اعتراض نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی به این کشور شد. چنانچه شورای حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل نسبت به استفاده‌ی بی‌اندازه از زور و خشونت، انتقادات تندی را نسبت به فرانسه ابراز کردند.

ادامه روند اعتراضات پس از پایان فاز نخست گفتگوهای ملی

باوجود وعده‌های دولت ماکرون و پاسخ‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، پس از پایان فاز نخست گفتگوی ملی در ۱۵ مارس، هفته‌ی هجدهم (۲۵ اسفند) پاریس همچنان شاهد خشونت و درگیری دوباره بود و چندین بوتیک، رستوران و بانک به آتش کشیده شد. ده هزار جلیقه زرد و پنج هزار نیروی امنیتی در پاریس به مقابله با یکدیگر پرداختند که درمجموع در پاریس ۲۳۷ نفر دستگیر و ۶۰ نفر زخمی شدند. بازگشت دوباره‌ی خشونت‌ها باعث شد رئیس‌جمهور سفر تفریحی خود را لغو کرده و فوراً برای تشکیل اتاق بحران به پاریس بازگردد. یکی از دلایل ناکامی دولت در خاموش کردن اعتراضات، فارغ از فقدان لیدر مشخص و فعالیت خارج از چارچوب‌های موجود، همین نامتجانس معترضان است؛ اما ذکر این نکته ضروری است که تا هفته هجدهم یعنی از هفته نخست (۲۶ آبان) تا هفته هجدهم (۲۵ اسفند) روند اعتراضات کاهشی بود. پس از خشونت‌ها و تخریب‌های فراوانی که در هفته‌ی هجدهم اعتراضات جلیقه زردها پاریس را فراگرفت، عموم معترضان دوباره رویه‌ی آرامش را برگزیده و تظاهرات نسبتاً آرام و مسالمت‌آمیزی را در هفته‌های نوزدهم، بیستم و بیست و یکم برگزار کردند. یکی دیگر از دلایل مهم این آتش‌بس موقت، در هفته بیست و سوم اعتراضات، در پی حریق کلیسای نتردام پیش آمد. این آتش‌بس موقت به معنای کاهش تعداد معترضان تا ۲۸ هزار نفر به خیابان‌ها بود.

تأثیر تصمیمات ماکرون در پایان گفتگوهای ملی بر روی جنبش

جنبش جلیقه زردها پس از شش ماه، در حالی برگزار شد که امانوئل ماکرون در یک نشست خبری تصمیمات مهمی را در پایان گفتگوی ملی اعلام کرد. تقویت همه‌پرسی با اتکا بر زمینه‌های موجود در قانون اساسی به معنای حفظ نقش پارلمان در روند همه‌پرسی‌ها، افزایش ساعات کاری برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از کم کردن مالیات‌ها، همچنین اصلاح ساختار اداری با محوریت حذف تدریجی نهادهای دیوان سالارانه‌ی حاکمیت در دستور کار نخست‌وزیر قرار گرفت. در حوزه خدمات عمومی نیز رئیس‌جمهور از تعلیق روند تعطیلی بیمارستان‌ها و مدارس تا سال ۲۰۲۲ خبر داد. کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعداد نمایندگان پارلمان، افزایش نقش شهرداران، کاهش مالیات بر درآمد و افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم و تثبیت سن قانونی بازنشستگی ازجمله تصمیمات متعدد رئیس‌جمهور فرانسه در پایان گفتگوی ملی بود. بااین‌حال، حدود ۶۵ درصد شهروندان فرانسوی نیز سخنان رئیس‌جمهور را قانع‌کننده ندانستند.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز در سخنانی خود ضمن یادآوری این نکته که تمام وظیفه‌ی خود را برای پاسخ به اعتراضات اجتماعی شش ماه اخیر انجام داده است، خطاب به کسانی که همچنان تظاهرات می‌کنند گفت: «انتظار دستاورد سیاسی دیگری را نداشته باشید.» لازم به ذکر است که بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی دیگر به ماکرون اعتماد چندانی نداشته و انتظار پایان دوره ریاست جمهوری او را می‌کشند. پس از اعلام تصمیمات رئیس‌جمهور فرانسه، جنبش جلیقه زردها به روند کاهشی خود ادامه داد و بیست و هفتمین هفته از اعتراضات جلیقه زردها کم شورترین اعتراضات را از ابتدای این جنبش با حضور کمتر از ۱۶ هزار نفر تجربه کرد. تحلیلگران این موضوع را نشان از دست نیافتن معترضین به مطالبات اصلی سیاسی و اقتصادی خود و درنتیجه سرخوردگی و خستگی تعبیر می‌کنند. به خاطر بیاوریم که در هفته‌های نخست این اعتراضات، سیصد هزار نفر در فرانسه دست به اعتراض زدند ولی در پایان ماه ششم تعداد آن‌ها به بیست هزار نفر هم نمی‌رسید.

کمرنگ شدن اعتراضات در عین بروز جنبه‌هایی نو از جنبش

پس از پایان فاز نخست گفتگوهای ملی و اعلام تصمیمات رئیس‌جمهور، جنبش جلیقه زردها همواره یک روند کاهشی داشته است. این روند کاهشی در کنار افت‌وخیزهایی که هر هفته به دلایل متفاوت با آن مواجه شده، با ماهیتی متفاوت و کمتر شبیه به روزهای اولیه اعتراضات در حال بروز است. برای نمونه در هفته بیست و چهارم، بیشتر شعارها و هماهنگی‌های اعتراضات توسط بدنه هواداران چپ افراطی ساماندهی شد. جلیقه زردهای هفته‌های نخستین ترکیبی از همه‌ی معترضان واقعی اعم از کارگر، بازنشسته، راننده و طبقات فرودست بودند، درحالی‌که با گذشت حدود شش ماه، معترضان کنونی عمدتاً فعالان سیاسی با گرایش چپ افراطی‌اند؛ که به اقدامات خشونت‌طلب، هرج‌ومرج طلبی و درگیری با حاکمیت شهره‌اند[۲].

کاهش تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراضات به صورتی بوده که در هفته‌ی بیست و نهم تنها نه هزار و پانصد نفر در سراسر فرانسه و هزار و پانصد نفر در پاریس به خیابان‌ها آمدند و در سی یکمین شنبه اعتراضات مصادف با هفتمین ماه این اعتراضات تنها هفت هزار نفر در سراسر فرانسه و ۹۵۰ نفر در پاریس به خیابان‌ها آمدند. شعارهای معترضین در طی این هفته‌ها به درخواست استعفای رئیس‌جمهور محدود شده است. در مواردی افزایش تعداد معترضین در یک هفته یا به دلیل پیوستن معترضین یک گروه خاص ازجمله کارکنان شرکت جنرال الکتریک بوده و یا با محوریت دفاع از حقوق معترضین آسیب‌دیده و محکومیت استفاده از گلوله‌های پلاستیکی «نارنجک‌های نورزا» و یا اینکه برای درخواست عفو برای معترضین دستگیرشده بوده است. در پی کاهش تعداد معترضین حتی اریک دروئه یکی از چهره‌های رسانه‌ای جلیقه زردها دراین‌ارتباط می‌گوید: «اعتراضات روز شنبه تأثیری بر دولت نداشته و باید متوقف گردد.» ژروم رودریگ[۳]، یکی از چهره‌های اصلی جلیقه زردها همچنین از تداوم اعتراض‌ها خبر داده بود و می‌گوید: «ما در سواحل، مکان‌های توریستی و عوارضی‌ها تجمع خواهیم کرد و هدف اصلی این است که همچنان در رسانه‌ها باقی بمانیم.»

دلایل کمرنگ شدن این اعتراضات

دلایل کاهش تعداد معترضین را می‌توان در کنار خستگی و دل‌زدگی در نرسیدن به همه‌ی خواسته‌های خود، خشونت و سرکوب شدید نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه دانست. زمزمه‌های به‌کارگیری نیروهای ارتش برای برقراری نظم عمومی، منع تظاهرات در برخی نقاط پاریس ازجمله خیابان شانزه لیزه، جریمه سنگین برای تظاهرات غیرقانونی و حمله‌ی برخی افراد ناشناس به منزل اریک دروئه از چهره‌های شاخص جلیقه زردها از عوامل کاهشی اعتراضات به شمار می‌آید. از زمان آغاز اعتراضات تا به امروز افراد از طبقات اجتماعی مختلف فرانسه قربانی خشونت‌های پلیس شده‌اند. استفاده پلیس از سلاح‌های شیمیایی (منظور با ترکیب‌های خفیف شیمیایی مثل گاز اشک‌آور)، شلیک فلش بال یا نارنجک یا حتی استفاده از باتوم از این نمونه‌هاست. باید توجه داشت که اگرچه تعداد معترضین کمرنگ‌تر شده است اما آن‌ها بیش از گذشته تحت کنترل نیروهای امنیتی پلیس هستند. نکته قابل‌توجه این است که علاوه بر کاهش تعداد معترضین، رسانه‌های فرانسوی نیز بسیار کمتر به موضوع جلیقه زردها می‌پردازند. رئیس پلیس پاریس برای مقابله با چهل و پنجمین شنبه اعتراضی (۳۰ شهریور) ۷۵۰۰ افسر پلیس را در خیابان‌های مختلف پایتخت فرانسه مستقر کرده است.

خواسته‌های سیاسی متفاوت جلیقه زردها

به نظر می‌رسد در مقطع کنونی هدف معترضین از خواسته‌های اجتماعی فراتر رفته و هدف اصلی آن‌ها راه‌یابی جلیقه زردها به بخش‌های سیاسی و تصمیم‌گیرنده‌ی سیستم دولتی فرانسه است. در بحبوحه انتخابات پارلمان اروپا، جلیقه زردها اقدام به تهیه فهرست‌های انتخاباتی برای پارلمان، اروپا کردند، هرچند این فهرست حتی مورد کمترین اقبال مردمی هم قرار نگرفت و هیچ جلیقه زردی به پارلمان اروپا راه نیافت. بیشتر رأی‌دهندگانی که خود را جلیقه زرد می‌دانند به فهرست حزب اجتماع ملی رأی دادند. گفتنی است که هدف کوتاه‌مدت جلیقه زردها حضور در انتخابات شهرداری در مارس ۲۰۲۰ است.

در هفته سی و نهم اعتراضات، معترضین اقدام به تخریب مکان زندگی و یا محل کار نمایندگان مجلس عضو حزب «در حال حرکت[۴]» کردند. گفته می‌شود که این اقدام در واکنش به تصویب توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا توسط نمایندگان مجلس فرانسه صورت پذیرفته است. توافقی که حزب سبز، چپ و راست افراطی و همچنین جمهوری‌خواهان پیش‌تر با آن مخالفت نموده‌اند. اعتراض به برگزاری نشست گروه «هفت» از دیگر خواسته‌های سیاسی معترضین در هفته‌های اخیر بوده است. آن‌ها علت اعتراض نسبت به نشست گروه هفت را مخالفت با سرمایه‌داری اعلام کرده‌اند. تجمع معترضین هم‌زمان با آغاز برگزاری نشست کشورهای سران گروه «هفت» در شهر بیاریتز نیز موجب بروز درگیری شد. همچنین قابل‌ذکر است که رهبران جلیقه زردها با انتشار مطالبی در فضای مجازی دولت را تهدید به برگزاری اعتراضات گسترده‌تر تحت عنوان «سپتامبر سیاه» کرده‌اند.

خسارات مالی و جانی

پارلمان فرانسه در گزارشی آماری هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌ای هشت ماه اعتراض جلیقه زردها را منتشر کرده است. بر طبق این گزارش بیشترین تبعات اقتصادی مربوط به شهر پاریس است. تبعات اقتصادی وارده بر کسبه ۱۷۵ میلیون یورو و مجموع خسارات و هزینه‌ها وارده بر شهر پاریس معادل ۱۰٫۴۳ میلیون یورو بوده است. اعتراض‌ها بر توریسم پاریس نیز تأثیرگذار بوده است. کاهش رفت‌وآمد توریست‌ها در مکان‌های تاریخی، نمایشگاه‌ها و کنگره‌ها هزینه‌ای ۲۰ میلیون یورویی به همراه داشته است. ناآرامی‌های ۱۰ ماه گذشته در فرانسه تاکنون ۱۱ کشته برجای گذاشته و طبق آخرین آمارهای رسمی که «کریستف کاستانر» وزیر کشور فرانسه اعلام کرده، حدود ۲۵۰۰ نفر از تظاهرات کنندگان و ۱۷۱۷ نفر از نیروهای پلیس در جریان درگیری‌ها زخمی شده‌اند که در میان آن‌ها ۲۴ نفر چشم خود را ازدست‌داده‌اند.

تسری جنبش به سایر کشورها

دامنه اعتراضات جنبش جلیقه زردها در دو ماه نخست از فرانسه نیز فراتر رفت و به هلند و بلژیک رسید. این فراگیری البته موقت بود. در هلند معترضان در شهرهای مختلف ازجمله لاهه، نی‌میخن، ماستریخت، آلکمار، لیوواردن و خرونینگن دست به اعتراض علیه دولت زده‌اند. در پی این اعتراض‌ها پلیس ۴ نفر را بازداشت کرده است. علاوه بر هلند، اعتراض‌های فرانسه در ۱۷ آذر ۹۷ به بلژیک نیز رسید و معترضان خواهان استعفای نخست‌وزیر بلژیک شده‌اند. قابل‌ذکر است که اعتراضات بلژیک موجب شد تا مقر اصلی کمیسیون اروپا به‌صورت موقت تعطیل شود و تا زمان حضور معترضان به هیچ‌کسی اجازه ورود و یا خروج از این ساختمان داده نشد.

جلیقه زردها در مجارستان، لهستان و صربستان نیز ظهور کرده‌اند. تظاهرکنندگان در مجارستان به وضع قانون جدیدی در زمینه ساعات اضافه‌کار که آن را قانون “حق برده‌داری ” می‌خوانند، اعتراض کردند. دامداران لهستانی خواهان کمک مالی دولت برای رویارویی با طاعون خوکی آفریقایی هستند. در صربستان یک نماینده ناسیونالیست چهارم دسامبر گذشته در اعتراض به افزایش قیمت بنزین جلیقه زردی بر تن کرد و به مجلس رفت. وی به مجلس هشدار داد و گفت: “ما خواهان وضع قیمتی معقول و منطقی بر بنزین هستیم. یا به خواست ما توجه می‌کنید یا با جلیقه زردها در خیابان‌های بلگراد و صربستان روبرو خواهید شد.

جمع‌بندی

در حال حاضر اعتقاد بر این است که جلیقه زردها دیگر مطالبات مردمی را نمایندگی نکرده و فقط به‌قصد تخریب و مخالفت با رئیس‌جمهور اعتراضات را برگزار می‌کنند. در شش ماه نخست اعتراضات، نه استعفای رئیس‌جمهور، نه انحلال مجلس، نه پذیرش همه‌پرسی شهروندی، نه تغییر نخست‌وزیر و نه حتی تغییر وزیر کشور محقق نشد. حاصل اعتراضات تا به کنون افزایش اندک قدرت خرید برای بخش‌هایی از مردم بود. این تقارن رویدادها، فرصت مغتنمی برای برقراری قیاسی میان مشی دوگل و رئیس‌جمهور کنونی است. یادآور می‌شود که پس از بحران مه ۱۹۶۸، ژنرال دوگل با انحلال مجلس و نیز مذاکراتی مهم با اتحادیه‌های کارگری، ظرف یکی دو ماه موفق شد بحران را مهار و حل‌وفصل نماید. شارل دوگل تکلیف امر را از پیش معیّن کرده بود؛ در صورت عدم موافقت اکثریت مردم با طرح اصلاحات او در قالب همه‌پرسی، رئیس‌جمهور استعفا خواهد داد؛ ادامه‌ی ماجرا نیز چنین شد و بنیان‌گذار جمهوری پنجم برای همیشه از قدرت کناره‌گیری کرد. در این قیاس، دو نکته را می‌توان برجسته کرد: نخست اینکه دوگل علیرغم مهار بحران مه ۶۸ و نیز پیروز شدن در انتخابات زودهنگام مجلس، با تصمیم خود از ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. دوم اینکه مخالفان امانوئل ماکرون با مطرح کردن سرنوشت دوگل، از او می‌خواهند که از خلف خوش‌نام خود درس عبرت گرفته و به مشی او اقتدا کند، امری که محقق نشد. نکته‌ای که در خصوص این جریان‌های اعتراضی باید به آن توجه کرد این است که هدف اصلی معترضین از ادامه دادن به اعتراضات دستیابی به یک جایگاه هرچند کوچک در عرصه سیاست‌گذاری است. باوجوداینکه این جریان تضعیف شده است، اما معترضین با پیوستن به تحرکات و فعالیت‌های حاشیه‌ای به دنبال رسانه‌ای شدن و تأثیرگذاری در سطحی بالاتر هستند. به‌علاوه برخی از چهره‌های برجسته این جریان نیز به دنبال کسب آرا در دور دوم از انتخابات شهرداری‌ها هستند. جریان اعتراضات جلیقه زردها تاکنون نیز به‌واسطه اقدامات دولت فرانسه کنترل گردیده و با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. این جریان همچنین به‌مرورزمان از بین رفته و فعالیت‌های رهبران آن شکل دیگری به خود خواهد گرفت. اگرچه شانس کنونی جلیقه زردها برای راه‌یابی به عرصه سیاسی پایین است اما تا مشخص شدن آینده این جریان باید منتظر ماند.

دپارتمان اروپا / ۸ مهر ۱۳۹۸

[۱] حزب راست افراطی فرانسه

[۲] گروه خشونت‌طلب بلَک بلُک (Black Bloc) که جمعیت آن تا ده هزار نفر نیز برآورد شده است، معمولاً با پوششی سیاه از میان معترضان وارد عمل شده و در قالب گروه‌های ده الی پانزده نفره دست به تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌زنند. این گروه را عموماً به چپ افراطی نسبت می‌دهند. خبرهایی از مدارای فراوان نیروهای امنیتی در برخورد با این گروه حکایت می‌کند، این ولنگاری امنیتی در برابر بلَک بلُک‌ها تا آنجا پیش رفته است که زمزمه‌هایی مبنی بر همگرایی یا نوعی اشتراک منافع میان دولت و خرابکاران مطرح شده است. فی‌الواقع دولت از تخریب اموال عمومی و افزایش سطح تنش‌ها در بلندمدت منتفع شده و می‌تواند همه‌ی جنبش جلیقه زردها را به گروهی خشونت‌طلب و خرابکار تقلیل دهد و درنهایت، با بی‌اعتبار کردن این جنبش، مطالبات مردمی را نیز نادیده انگارد.

[۳] Jérôme Rodrigues

[۴] حزب انتخاباتی ماکرون

منبع:https://www.eurica.ir