از ژوئن ۲۰۱۶ تاکنون، برکسیت مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ارزش پوند بوده است. می‌توان گفت در این سال‌ها معامله‌کنندگان بازار به داده‌های سیاسی بیش از داده‌های اقتصادی توجه داشتند. ارزش واحد پول یک کشور یکی از شاخص‌های قدرت اقتصادی آن کشور است؛ بنابراین، برای سنجش تأثیر برکسیت بر ارزش پوند باید از یک متغیر میانجی، یعنی وضعیت اقتصادی بریتانیا استفاده کنیم. درواقع، باید تأثیر برکسیت را بر اقتصاد بریتانیا و درنتیجه بر ارزش پوند بسنجیم.

بااین‌حال در مورد نقش اقتصادی برکسیت روی پوند نباید بیش‌ازحد اغراق شود. پوند یک ارز بسیار معتبر بین‌المللی است که در بازارهای مالی بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، موضوع اصلی برکسیت در حوزه اقتصاد مسئله زنجیره تأمین است و باید به آن از منظر هزینه‌های حمل نگاه شود. به‌عنوان‌مثال، صنایع سرامیک و کاشی یا مواد لبنی فاسدشدنی به دلیل هزینه حمل بالا به کشورهایی مانند امریکا و کانادا بیشتر به بازار واحد اروپایی وابسته‌اند؛ اما صنایع خدمات مالی و بیمه که بخش مهمی از اقتصاد بریتانیا را تشکیل می‌دهند کمتر آسیب می‌بینند. کارکرد پوند در مبادلات اقتصادی واقعی در داخل بریتانیا نسبت به ارزش آن در بازارهای مالی جهانی چندان زیاد نیست.

گزارش حاضر در سه بخش تدوین شده است. ابتدا توضیح مختصری از برکسیت از منظر پوند ارائه می‌شود. سپس ازآنجایی‌که آینده پوند تابعی است از شکل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، سناریوهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر احتمالی آن‌ها بر پوند بررسی می‌شوند. بعدازآن، روند تاریخی برکسیت از منظر پوند را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم به درکی از آینده احتمالی برسیم. در پایان هم با نتیجه‌گیری از همه این موارد، پیش‌بینی‌های تهیه‌کنندگان گزارش ارائه خواهد شد.

پیش از ورود به موضوع اصلی گزارش ذکر دو نکته ضروری است. اول این‌که لزوماً بالا رفتن ارزش واحد پول یک کشور مثبت نیست، چراکه نه‌تنها باعث گران شدن کالای صادراتی می‌شود، بلکه تولید داخل را هم در مقایسه با کالای وارداتی گران می‌کند و ازاین‌جهت می‌تواند باعث افزایش بیکاری شود. دوم این‌که وقتی از افول شدید قیمت پوند در رسانه‌ها صحبت می‌شود، به معنی کاهش چنددرصدی آن است.

الف) برکسیت از منظر پوند

برکسیت به‌عنوان یک فرایند را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: یک مرحله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و دیگری ورود این کشور به اقتصاد جهان به‌عنوان یک دولت-ملت مستقل از نهادهای اتحادیه اروپا است. پیش‌بینی این‌که مرحله دوم به چه صورتی اتفاق می‌افتد بدون مشخص شدن نتیجه مرحله اول غیرممکن است؛ بنابراین، این دو مرحله هم‌زمان اتفاق نمی‌افتند. درواقع این‌که بریتانیا چگونه با سایر کشورهای جهان قراردادهای دوجانبه امضا می‌کند بستگی به این دارد که تعهدات این کشور به اتحادیه اروپا پس از خروج به چه صورت باشد. نمونه این تأثیرگذاری را می‌توان در زمان ارائه اولین طرح نخست‌وزیر بریتانیا به پارلمان این کشور و واکنش سرد دونالد ترامپ به آن دید که باعث شد تا قیمت پوند در برابر دلار شاهد کاهش معناداری باشد.

این تقسیم‌بندی فرایند برکسیت به دو مرحله برای پوند و اقتصاد بریتانیا بسیار معنادار است. در مرحله اول، وضعیت به ضرر پوند و اقتصاد بریتانیاست، به‌ویژه این‌که با بلاتکلیفی هم همراه است و این موضوع بیش از تأثیر فی‌نفسه برکسیت تأثیرگذار است. مثلاً شرکت‌هایی که می‌خواهند نیروی کار استخدام کنند در بلاتکلیفی وضعیت اقامتی کاندیداهای شغلی مواجه‌اند؛ اما مرحله دوم احتمالاً به نفع پوند خواهد بود. در این مرحله بریتانیا احتمالاً وارد قراردادهای تجارت آزاد و یا تعرفه‌های ترجیحی با کشورهایی مانند امریکا، کانادا، چین و حتی کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس خواهد شد. ازآنجایی‌که در زمان نگارش این گزارش مذاکرات برکسیت در جریان است و بحث در مورد مرحله دوم تا زمان مشخص شدن شیوه خروج بریتانیا توأم با اما و اگرهای زیادی است، تمرکز در اینجا روی همان مرحله اول است. در این مرحله عمده‌ترین و شاید تنها موضوع اختلاف شیوه خروج بریتانیا از اتحادیه است و برای آن سناریوهای متعددی دیده‌شده است که به آن‌ها اشاره خواهد شد.

ب) سناریوهای خروج

1. خروج بدون توافق:

   اگرچه پارلمان بریتانیا رأی به حذف این گزینه داده است، اما اگر توافقی حاصل نشود، این گزینه خودبه‌خود پس از ۳۱ اکتبر اعمال خواهد شد. تنها کاری که پارلمان می‌تواند بکند انحلال دولت است که بعید است محافظه‌کاران پارلمان به چنین گزینه‌ای رأی دهند.

2. خروج سبک کانادایی:

   کانادا توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا امضا کرده است اما عضو بازار واحد یا اتحادیه گمرکی نیست. وقتی طرفداران سرسخت برکسیت صحبت از خروج با توافق می‌کنند، منظورشان بیشتر این شیوه خروج است. دیوید دیویس، وزیر اسبق برکسیت در کابینه تریزا می یکی از آن‌هاست که می‌خواست توافق بریتانیا با اتحادیه اروپا حالتی ارتقا یافته از توافق تجارت آزاد با کانادا باشد، به تعبیر وی کانادا پلاس پلاس پلاس

3. خروج سبک سویسی:

   سوئیس عضو اتحادیه نیست. عضو شنگن هست اما این اختیار را دارد که مرزهای خود را کنترل کند. غیر سوئیسی‌ها باید اجازه کار بگیرند. تابع دادگاه‌های اتحادیه اروپا نیست. عضو انجمن اروپایی تجارت آزاد هست، اما عضو جامعه اقتصادی اروپا نیست. درمجموع اتحادیه اروپا خیلی به این کشور کوچک کوهستانی یک‌طرفه امتیاز داده است. بریتانیایی‌ها آرزو دارند به این شکل عضو اتحادیه باشند. این مطلوب‌ترین شیوه خروج برای آن‌هاست که البته توسط اتحادیه اروپا رد شده است. اخیراً صحبت‌هایی در اتحادیه اروپا مطرح است تا در قراردادهای خود با سوئیس تجدیدنظر کند چراکه آن‌ها را بیشتر به نفع سوئیس می‌داند تا اتحادیه.

4. خروج سبک ترکیه‌ای:

   باقی ماندن در اتحادیه گمرکی برای بریتانیایی‌ها بسیار نامطلوب است چراکه باقی ماندن در اتحادیه گمرکی امکان قراردادهای دوجانبه با طرف‌های غیراروپایی مانند چین، کانادا و امریکا را سلب می‌کند و عملاً آرزوی بریتانیای جهانی^[۱] را از بریتانیایی‌ها می‌گیرد. این گزینه توسط خانم می رد شده است. درواقع آن‌ها تعهدات اتحادیه را می‌پذیرند درحالی‌که امکان تصمیم‌گیری در نهادهای آن را از دست می‌دهند.

5. خروج سبک نروژی:

   نرم‌ترین شیوه خروج است. نروژ عضو بازار واحد و شنگن است اما عضو اتحادیه گمرکی و حوزه یورو نیست. این گزینه را از مدل ترکیه‌ای نرم‌تر می‌دانیم چراکه برای بریتانیایی‌ها پذیرش اتحادیه گمرکی از پذیرش شنگن قابل‌تحمل‌تر است.

6. ماده ۴۹ و عدم خروج:

   طبق نظر کمیسیون، بریتانیا می‌تواند هر زمان که بخواهد ماده ۴۹ معاهده لیسبون را استفاده کرده و به اتحادیه بپیوندد. تفسیرهایی مطرح شده بود که بازگشت بریتانیا پس از فعال کردن ماده پنجاه نیازمند ازسرگیری مجدد پروسه عضویت و موافقت همه ۲۷ عضو است که نظر کمیسیون برخلاف این تفسیر بود. تحقق این موضوع نیازمند رفراندوم مجدد است که احتمال آن بعید به نظر می‌رسد.

در خصوص عناوین این سناریوهای خروج ذکر این نکته ضروری است که این مدل‌ها حالت‌های ایده آل تئوریک هستند که برای تقریب به ذهن استفاده می‌شوند. خروج بریتانیا ممکن است کاملاً شبیه هیچ‌کدام از آن‌ها نباشد. به‌عنوان‌مثال بریتانیا می‌تواند در اتحادیه گمرکی باقی بماند اما برخی از کالاها را از آن مستثنا کند. درنتیجه درنهایت فقط می‌توان گفت خروج بریتانیا بیشتر شبیه کدام‌یک از این مدل‌هاست.

تلقی عمومی این است که هرچه خروج از اتحادیه نزدیک‌تر به عدم خروج باشد، ارزش پوند تقویت خواهد شد. به نظر می‌رسد بازارهای مالی جهان، عضویت در اتحادیه اروپا را به نفع اقتصاد بریتانیا می‌دانند. بر این اساس می‌توان ارزش پوند در حالت‌های مختلف را به شکل زیر نشان داد:

عدم خروج > خروج به سبک نروژ > خروج به سبک سوئیس > خروج به سبک ترکیه > خروج به سبک کانادا > خروج بدون توافق

ج) روند تاریخی

با نگاهی به وضعیت اقتصاد بریتانیا در سال‌ها اخیر باید گفت برکسیت محصول یک بحران نبود. اقتصاد بریتانیا در وضعیت بحرانی نبود. درواقع موتور محرک برکسیت نه اقتصاد بلکه مسائل اجتماعی و مهاجرت بود اگرچه اقتصاد هم تأثیرگذار بود. برای بررسی روند تاریخی پوند، به نمودار زیر نگاه کنید

منبع: https://www.macrotrends.net/2549/pound-dollar-exchange-rate-historical-chart

از نمودار پیداست که پوند یک روند کاهشی را از پیش از رفراندوم برکسیت آغاز کرده بود، اما رفراندوم برکسیت یک کاهش تاریخی را برای پوند رقم زد. در سال ۲۰۱۷ پوند دوباره قوت گرفت اما سال ۲۰۱۸ که نشانه‌های ناتوانی سیاستمداران بریتانیایی از حصول توافق برای خروج پدیدار گشت، دوباره پوند در برابر دلار ضعیف شد. برای این‌که بتوانیم تأثیر برکسیت بر پوند را نشان دهیم وقایع مرتبط با برکسیت که منجر به تغییرات اساسی در قیمت پوند نسبت به دلار شده است را برمی‌شماریم:

۱ مارس ۲۰۱۶:

لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پارلمان بریتانیا توسط نخست‌وزیر تقدیم شد (قیمت پوند ۱٫۴ دلار – افت قیمت). در هفته‌های منتهی به رفراندوم برکسیت پوند در برابر یورو ۱۰٫۴ درصد ارزش خود را از دست داد.

۲۴ جون ۲۰۱۶ :

نتایج رفراندوم مشخص شد. دیوید کامرون استعفا داد (قیمت پوند ۱٫۳۷ دلار – افت قیمت).

۱۳ اکتبر ۲۰۱۶ :

نیکولا استارجن اعلام کرد که برگزاری رفراندوم دوم استقلال اسکاتلند تا سال ۲۰۲۰ ممکن است (قیمت پوند ۱٫۲۲ دلار – افت قیمت).

۱۷ ژانویه ۲۰۱۷:

دولت رئوس اساسی مذاکرات برکسیت را اعلام کرد (قیمت پوند ۱٫۲۴ دلار – صعود قیمت از ۱٫۲). البته روز قبل شایعاتی مبنی بر این‌که ترزا می خروج بریتانیا از بازار واحد را اعلام خواهد کرد باعث شد تا پوند در برابر یورو ۳٫۴۵ درصد ارزش خود را از دست بدهد.

۱۸ آوریل ۲۰۱۷ :

ترزا می انتخابات زودهنگام اعلام کرد (قیمت پوند ۱٫۲۸ دلار – صعود قیمت از ۱٫۲۶). می‌بینید هر آنچه که باعث خاتمه دادن به بلاتکلیفی شود، فارغ از نتیجه آن، به تقویت پوند کمک می‌کند.

۸ جون ۲۰۱۷ :

در انتخابات زودهنگام، محافظه‌کاران اکثریت را از دست دادند (قیمت پوند ۱٫۲۷ دلار – افول قیمت از ۱٫۳۰). به دنبال نتایج این انتخابات پوند در برابر یورو به پایین‌ترین مقدار خود در هفت‌ماهه گذشته رسید.

۷ سپتامبر ۲۰۱۷:

کمیسیون اروپا سند موضع^[۲] برکسیت در مورد برخی از موضوعات را منتشر کرد (قیمت پوند ۱٫۳۱ دلار – صعود قیمت از ۱٫۲۹).

۲ اکتبر ۲۰۱۷ :

پارلمان اروپا با ادامه مذاکرات برکسیت مخالفت کرد (قیمت پوند ۱٫۳۳ دلار – افول قیمت از ۱٫۳۵).

۲ نوامبر ۲۰۱۷:

بریتانیا برای اولین بار در ده سال گذاشته نرخ بهره را افزایش داد (قیمت پوند ۱٫۳۱ دلار – افول قیمت از ۱٫۳۳).

۲۹ مارس ۲۰۱۷:

دولت بریتانیا ماده ۵۰ معاهده لیسبون را فعال کرد تا فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه را آغاز کند (قیمت پوند ۱٫۲۴ دلار – افول قیمت از ۱٫۲۵). بین پارلمان و دولت بر سر این‌که فعال کردن ماده پنجاه نیاز به رأی پارلمان دارد یا نه اختلاف به وجود آمد. نهایتاً با رأی دادگاه عالی این موضوع به نفع پارلمان خاتمه پیدا کرد اما در خلال این بحث حقوقی ارزش پوند در برابر یورو ۴٫۶ درصد افول کرد.

۱ فوریه ۲۰۱۸ :

ترزا می اعلام کرد آن‌هایی که در طول دوره گذار برکسیت وارد بریتانیا می‌شود همان حقوقی را ندارند که کسانی که پیش از آن وارد شده‌اند از آن برخوردار بوده‌اند (قیمت پوند ۱٫۴۳ دلار – صعود قیمت از ۱٫۴۱).

۱ نوامبر ۲۰۱۸ :

بخش خدمات مالی طرح برکسیت خانم می اعلام شد (قیمت پوند ۱٫۳۰ دلار – افول قیمت از ۱٫۲۷).

نتیجه‌گیری

پیش‌بینی کردن همیشه دشوار است اما پیش‌بینی آینده زمانی دشوارتر می‌شود که تابع تصمیمات افراد باشد و نه ساختارها. وقتی صحبت از تأثیر برکسیت بر پوند می‌شود ازیک‌طرف تصمیمات دولت و پارلمان بریتانیا مهم است که متأسفانه بسیار پیش‌بینی‌ناپذیر هم شده و از طرف دیگر تصمیمات روسای بانک مرکزی بریتانیا (BOE) و بانک مرکزی اروپا (ECB). به‌طور طبیعی بعد از هر بحرانی بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند جلوی نوسانات پولی را بگیرند و برای این کار نرخ بهره را پایین نگه می‌دارند؛ اما اینجا ما با دو بانک مرکزی و تأثیرات متقابل و رقابتی تصمیمات آن‌ها روبرو هستیم که کار را بسیار دشوار می‌کند.

تأثیر وضعیت پوند در بازارهای مالی جهان بر روی ارزش آن کمتر از تأثیر عملکرد اقتصادی بریتانیا نیست. هرچقدر برکسیت بر اقتصاد بریتانیا اثر منفی بگذارد، یک تصمیم بانک مرکزی بریتانیا می‌تواند تمام آن تأثیر را خنثی کند. اگرچه ارز یک کشور شاخص قدرت اقتصاد آن کشور است اما در مورد ارزهای معتبر بین‌المللی این شاخص کمتر گویاست. به‌عبارت‌دیگر پوند فقط به بریتانیا تعلق ندارد حتی اگر کنترل توزیع آن در اختیار بانک مرکزی بریتانیا باشد. البته در این گزارش تمرکز روی تأثیر برکسیت بر روی ارزش پوند بود و به وجه بین‌المللی پوند پرداخته نشد.

با همه این‌ها احتمالاً خروج بریتانیا ممکن است باعث سرازیر شدن منابع پولی به آلمان و سویس شود که نهایتاً منجر به تقویت یورو خواهد شد. تقویت یورو در شرایط فعلی ممکن است باعث بی‌ثباتی بیشتر اتحادیه اروپا شود. چراکه ممکن است باعث شود کشورهای بدهکار اتحادیه مانند یونان، فرانسه و ایتالیا مجبور شوند بازپرداخت وام‌های خود با یوروهای گران‌تر بپردازند. این موضوع برای یونان که به‌تازگی در مورد قسط‌ها و ساختار اقتصادی خود به ثبات رسیده و ایتالیا که همین حالا هم برای کسری بودجه خود با اتحادیه درگیر است خطرناک است.

یکی از پیش‌بینی‌ها این است که در صورت خروج نرم قیمت پوند نسبت به ارزهای معتبر جهان ۱٫۳ درصد سقوط کند. این عدد برای خروج سخت ۷٫۵ درصد است. استعفای ترزا می و احتمال روی کار آمدن یک نخست‌وزیر تندروتر چشم‌انداز خروج سخت و کاهش بیشتر ارزش پوند را بیشتر کرده است. نتایج دور اول رأی‌گیری در میان نمایندگان محافظه‌کار پارلمان که در آن بوریس جانسون در مقابل جرمی هانت ۱۱۴ به ۴۳ پیروز شد چنین احتمالی را تقویت می‌کند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ازآنجایی‌که باعث تضعیف اروپای واحد می‌شود به توازن قوای آتلانتیکی به نفع امریکا کمک می‌کند علاوه بر این درصورتی‌که پیش‌بینی‌های مبنی بر تعمیق رکود اقتصاد بین‌الملل به دلیل برکسیت درست باشد، قیمت نفت در اثر خروج بدون توافق بریتانیا ممکن است کاهش یابد . اما اگر برکسیت موجب کاهش ارزش پوند شود و بازارهای مالی به سمت یورو که نزدیک‌ترین جایگزین پوند است حرکت کنند، قیمت یورو افزایش پیدا خواهد کرد.

دپارتمان اروپا/ ۳ تیر ۱۳۹۸

[۱] Global UK

[۲] Position Paper

منبع:https://www.eurica.ir