از الجزایر تا سودان، پس لرزه های «بهار عرب»

زمین لرزه شناسان به خوبی این پدیده را می شناسند: پس لرزه ها غالبا بیش از زمین لرزه اصلی زیان و خسارت به بارمی آورد. «بهارعرب» در سال های ٢٠١٢- ٢٠١١ شکاف هایی عمیق در نظام های اقتدارگرای حاکم بر منطقه ایجاد کرد و قدرت جنبش های مردمی – زمانی که دیوار ترس شکسته می شود- را نشان داد. در سال ٢٠١٩، بزرگ ترین پس لرزه با موجی از اعتراضات، که بسیاری از قدرت های حاکم را تکان داد، رخ داد.

ناآرامی های کنونی در الجزایر، مصر، عراق، اردن، لبنان و سودان همچون گسترش منطق «بهارعرب» به نظر می رسد. این امر یک بار دیگر نشان می دهد که جوامع مربوطه، که همچنان درگیر بی عدالتی های اقتصادی و سیاسی هستند، سرتسلیم فرود نمی آورند. البته، حریفان آنها- نظام های اقتدارگرا- هم مصمم به حفظ قدرت هستند و می کوشند برای بقا خود را با اعتراضات تطبیق دهند.

داده های ساختاری از سال های قیام ٢٠١٢-٢٠١١ تغییر نیافته و این امر پس لرزه ها را پدید آورده است. یک سوم از جمعیت کمتر از ١۵ سال، یک سوم دیگر بین ١۵ و ٢٩ سال دارد. درطول یک دهه اخیر، دنیای عرب ناظر جوان تر شدن نسل های خود بوده که ازنظر جمعیتی نکته ای مهم است و جمعیت بزرگ سال آن نیز باسوادتر شده است. این طبقه سنی همچنین این ویژگی را دارد که آشنایی عمیق تری با رسانه های اجتماعی دارد و به فناوری ارتباطی نیز مسلط است.

نکته دوم مسئله اقتصادی است. توسعه منطقه همچنان ضعیف و بی رمق است. جز در کشورهای ثروتمند خلیج [فارس]، در بیشتر کشورهای منطقه نرخ بیکاری و فقر افزایش یافته است. بنابر اعلام بانک جهانی، ٢٧ درصد از جوانان عرب بیکارند که این رقم بیش از همه مناطق دیگر دنیا است (١). میل به مهاجرت، عمدتا به دلایل اقتصادی، به سطحی تاریخی رسیده است. درآخرین گزارش «سنجش عرب» (٢) آمده که بیش از یک سوم افراد پرسش شده در الجزایر، عراق و تونس گفته اند که می خواهند کشور خود را ترک کنند. در مراکش، ٧٠ درصد از افراد ١٨- ٢٩ ساله در رویای مهاجرت به سرمی برند. دولت های پرمدعا و ناکارآمد کاری برای التیام این زخم ها نمی کنند و نسبت به جوان هایی که علیه وضعیت مادی خود اعتراض می کنند بی تفاوتند.

نظام هایی که تا ته خط می روند

سومین عامل ساختاری تغذیه کننده نارضایتی های عمومی، فقدان پیشرفت در شیوه های مدیریتی است. نبود سیاست ها و اقدامات دموکراتیک – بجز در تونس-، موجب به حاشیه رانده شدن بخش فزاینده ای از مردم شده است. بسیاری از شهروندان فکر می کنند که فساد فراگیر و منحوس است و امکان یافتن کار یا بهره مندی از خدمات کارآمد مستلزم تعلق داشتن به یک گروه خاص برخوردار از امتیازات است و قابلیت و شایستگی نقشی ندارد.

با آن که وضعیت دچار انجماد است، در فضای اعتراضات کنونی گرایش های جدیدی به چشم می خورد. نخست این که جنبش های مردمی دریافته اند که سرنگون کردن رهبران موجود، تضمینی برای تغییر نظام نیست، به ویژه به این خاطر که دستگاه های نظامی و امنیتی همچنان دست بالا را در برخی از عرصه ها دارند و تا زمانی که قواعد بازی سیاسی عوض نشود، چیزی تغییر نمی کند. به این ترتیب، معترضان خواستار برگزاری انتخابات شتاب زده پیش رس نیستند. فعالان الجزایری و سودانی درپی آنند که از اشتباهات انقلاب مصر درسال ٢٠١١ اجتناب کنند(٣) و خواهان این هستند که همه اجزاءتشکیل دهنده نظام اقتدارگرا ازبین برود.

به علاوه، تظاهرکنندگاه به مزیت ها و نقصان های فناوری اطلاعات نیز آگاهی دارند. در گذشته، شبکه های اجتماعی امکان می داد که سانسور دورزده شده و از سرکوب حکومت در امان بمانند. امروز این شبکه ها امکان بیان خواسته ها و شرکت در مبارزات را فراهم می کنند. اگرچه این امکان مجازی ولی مداوم است و از راه های خلاقیت هنری، طنز آلود و انتقادهای شدید با هدف مشروعیت زدایی از رهبران ونهادها انجام می شود. این نوع از مخالفت به ویژه در الجزایر و لبنان گسترش می یابد که جنبش های اعتراضی، اعتراض خیابانی را نیز فراموش نکرده اند، اما کشورهایی را نیز دربرمی گیرد که مانند مراکش و اردن، ازدید غربی ها آرام ترین ها محسوب می شوند. رسانه های اجتماعی دنیای عرب، از وسیله ای برای فرار به موقعیت میدان رودررویی بین حکومت و بخشی از جامعه بدل شده اند. ناراحتی عمده برای معترضان این است که قدرت حاکم هم از اینترنت و شبکه های آن برای رصدکردن و سپس سرکوب فعال ترین مخالفان استفاده می کند.

سرانجام، این که مبارزان بیش از پیش با ایدیولوژی های بزرگ فاصله گرفته اند. ویژگی «بهارعرب»، پشت کردن به «ایسم» های بزرگ مانند پان عربیسم، اسلامیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم بود. اکنون، جنبش های توده ای توجه چندانی به وعده های آرمانشهری ندارند و ترجیح می دهند که مبارزات روزانه صرف بهبود دولت و حکومتشان شود. پس لرزه زمین لرزه سال ٢٠١٢- ٢٠١١ این تحول را تقویت کرده و به عشق فلسفی به دموکراسی پایان داده است. آنچه که نیروهای اپوزیسیون در درجه اول خواهان آنند، فروریزی همه ساختار های اقتصاد سیاسی پیشین است که به وجودآورنده نابرابری ها و بی عدالتی ها بوده است. زنان هم در جنبش های مردمی جدید نقش مرکزی بیشتری ایفا و انتقادهای تندی علیه نظم پدرسالارانه پیشین می کنند.

نظام های اقتدارگرا هم درس هایی از رویدادهای این دهه گرفته اند. سرنوشت رئیس جمهوری های پیشین، زین العابدی بن علی در تونس و علی عبدالله صالح در یمن به آنها نشان داده زیگزاگ رفتن گرد مانوورهای دموکراتیک خطرناک است. هنگامی که جنبش مردمی به نظام حمله می کند، راهبرد برنده برای قدرت حاکم این نیست که مخالفت ها را به امید نشان دادن حسن نیت و به دست آوردن زمان تحمل کند. اکنون، پاسخ مطلوب دولت ها تداوم سرکوب است.

سرنوشت مخالفان تبعیدی سعودی نشانگر روند افراطی به کار گرفته شده دربرابر هرآنچه که تهدید به شمار آید است. کاربرد این خشونت توجه به این نکته را درپی داشته که این نظام ها از تنبیه و مجازات در امان می مانند. «جامعه بین المللی» می تواند تجاوز به حقوق انسانی را زیرمهمیز انتقاد بکشد ولی قدرت های خارجی با روش هایی که حکومت های عرب در رفتار با اپوزیسیون دموکراتیک خود درپیش می گیرند مماشات می کنند. رژیم مارشال و رئیس جمهوری عبدالفتاح السیسی در مصر، وادار نشد که درمورد سرنگون کردن یک دولت منتخب و کشتن صدها تن از تظاهرکنندگان در میدان الادوعیه قاهره در سال ٢٠١٣ (۴) حساب پس بدهد یا پاسخگوی مرگ رئیس جمهوری پیشین، محمد مرسی در شرایطی مشکوک درجریان محاکه او در ژوئن ٢٠١٩ باشد.

قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول (۵) در ٣ اکتبر ٢٠١٨ نیز روابط بین ریاض و بقیه دنیا را بهم نزد. در سوریه، به رغم کشتار جنگ داخلی، بشار اسد همچنان حاکم است. در ژانویه ٢٠١١، پیشنهاد میشل آلبرت- ماری، وزیر امور خارجه وقت فرانسه برای کمک به رژیم بن علی در تونس جنجال برانگیخت؛ درعوض، هنگامی که فرانسه به میانجیگری سازمان ملل متحد از لیبی حمایت کرد، و در همان زمان به تحویل سلاح به نیروهای مارشال خلیفه حفتر پرداخت، موضوع تقریبا نادیده گرفته شد.

سودان در پس لرزه «بهارعرب» موردی خاص است. در آنجا این امکان وجوددارد که مذاکراتی صلح آمیز راه را به سوی دموکراسی بگشاید، درحالی که در دیگر کشورهای درحال غلیان و جوشش وضعیت چنین نیست. اهمیت بسیج به رهبران اپوزیسیون امکان می دهد که افکار عمومی را تا زمانی که صاحبان قدرت حمایت بین المللی به دست نیاورده اند، به سوی خود جلب کند. اما این یک وضعیت استثنایی است. سودان با سرزنده بودن جامعه مدنی، وجود انجمن های حرفه ای بسیار فعال و اراده مبارزان به کشاندن رهبران نظامی برسر میز مذاکره، از دیگر کشورهای عرب متمایز است. این تمایز به خاطر این است که از دهه ها قبل، سندیکاها، سازمان های غیردولتی و غیره در این کشور وجود داشته و از ورود به عرصه سیاسی ابا ندارند.

به عکس، درعراق، لبنان و الجزایر پس لرزه کنونی «بهارعرب» نشان دهنده طرفداری عمیق از شعار « قدرت را رها کن » و اراده برای برکنارکردن نخبگان سیاسی پیشین است.اما این خواست رادیکال با هیچ چهارچوب سیاسی که امکان مذاکره با رژیم را پدیدآورد همراه نیست: معترضان در بیرون از دایره سیاست قرار دارند و ازاین بیم دارند که حداقل تماس با سیاستمداران موجب ازدست رفتن اعتبارشان شود. بسیج نیروها هم توسط یک سازماندهی افقی انجام می شود که مانع از سربرآوردن رهبر و سخنگو برای جنبش می شود. اگرچه این امر در آغاز یک مزیت بود، زیرا کارآمدی سرکوب را محدود می کرد، اما این فقدان رهبری در جنبش اعتراضی اکنون امکان خروج از بحران را زیر سئوال برده است. « قدرت را رها کن » گاه به بن بست می انجامد.

این امر تا حدی است که دربرخی از کشورها ، تظاهرکنندگان از هیچ اهرم اقتصادی برای واردکردن فشار اقتصادی به قدرت حاکم برخوردار نیستند. رژیم های الجزایر و عراق وابسته به صادرات نفت هستند و این امر بهره برداری آنها از صنایع دیگر را محدود کرده و از نظر اجتماعی و جغرافیایی از مردم دورکرده است. جنبش مردمی «حراک» نمی تواند روی نبض اقتصادی رژیم عمل کند. جنبش های اجتماعی و نظام های اقتدارگرا هردو در بن بست هستند اما آینده از آن جنبش های اجتماعی است.

در ورای درس های گرفته شده از «بهارعرب» توسط رژیم ها و مخالفان، منظر قومی و وضعیت جغرافیایی- سیاسی تحول بسیار یافته است. رودررویی های کنونی بین قدرت های حاکم و جوامع شان دیگر مانند پیش ناشی از رقابت بین سنی گرایی ضدانقلابی، که برخی از حکومت های خلیج [فارس] تجسم آن هستند، و حکومت ایران نیست.

جبهه ضدانقلابی به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای ایجاد مانع دربرابر جهش اعتراضی ٢٠١٢- ٢٠١١، آگاهانه به درگیری قومی به این امید دامن زد که در جوامع تفرقه بیفکند و هرگونه مخالفت دموکراتیک را به وابستگی به ایران نسبت دهد. تهران و دست نشاندگان آن – حزب الله لبنان، رژیم بشار اسد، شبه نظامیان حوثی در یمن و عراق- تا حد زیادی به این تفرقه دامن زدند. ملی گرایی افراطی سنی که توسط ریاض و ابوظبی ترغیب می شود زمینه ای مناسب برای اثرگذاری بر درگیری های ملی و توجیه حمایت از نیروهائی است که در جبهه شیعه قرار گرفته اند.

محدودیت های نفوذ سعودی

این راهبردهای منطقه ای اکنون مختل شده است. در محور ایران، روایت قومی جذابیت خود را درمیان هواداران جوان ازدست داده است. در لبنان و عراق، هیچ یک از اقوام ازدایره « قدرت را رها کن » بیرون نمانده است. در عراق، معترضان شیعی، بدون آن که تردید به خود راه دهند، به محل های دیپلوماتیک ایران حمله می کنند(۶). وضعیت برای تهران تغییر یافته و حکومت آن را با اعتراض هایی دوجانبه – هم در داخل با تظاهرات پی درپی علیه نظام مذهب سالار – و هم در حوزه نفوذش روبرو ساخته است.

کارزار ضدانقلابی جبهه ریاض- ابوظبی هم شکست خورده است. کمک های پرداختی به برخی از رهبران عرب نتوانسته ثبات آنها را تضمین کند. درمصر، به رغم کمک کشورهای خلیج [فارس]، مارشال السیسی نتوانسته مدل جدیدی از رژیم قدرتمند آمیخته با اقتدارگرایی، توسعه اقتصادی سریع و ثبات سیاسی را مستقر کند. به عکس، در مصر که ارتش تبدیل به بازیگر سنگینی شده که برهمه بخش های اقتصاد چیرگی دارد، ضد مدلی است که هیچ یک از کشورهای عرب مایل به تقلید از آن نیست.

شکست های ائتلاف های سنی نشان دهنده محدودیت های نفوذ سعودی است. آخرین نمونه آن مخالفت بسیاری از پایتخت های عرب با «توافق قرن» پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به درگیری اسرائیل- فلسطین است (مقاله « اسرائیل-فلسطین، طرحی برای جنگ» را در همین شماره بخوانید). به رغم کوشش های بسیار، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی موفق نشد این برنامه، که رویای جناح راست اسرائیل است، را به خورد عرب ها بدهد. نمونه دیگر شکست سعودی ها جنگ یمن است که به صورت باتلاقی با عواقب انسانی اندوهبار درآمده که ریاض در آن به هیچ پیروزی راهبردی ای دست نیافته است. به عکس، این جنگ نشان دهنده ضعف های نظامی خاص سعودی و کاستی های آن در به کارگیری نیروها در بیرون از مرزهایش است.

سرانجام، در عرصه داخلی، هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد یا کاهش وابستگی به نفت با تحقق فاصله بسیار دارد. ورود شرکت نفتی دولتی آرامکو به بورس در پایان سال گذشته، اشتیاق مورد انتظار را درمیان سرمایه گذاران بین المللی به وجود نیاورد. عملیات به نرمی به درازا کشیده شده موسوم به «ریتز کارلتون» که در سال ٢٠١٧ طی آن بسیاری از شخصیت های سعودی در هتل بزرگ در ریاض زندانی و سپس دربرابر پرداخت مبالغ گزاف به خزانه سعودی آزاد شدند (٧) هم از جمله این عدم موفقیت ها است. درماه دسامبر گذشته، پس از تعویق و تعلل های مکرر درمورد تعیین بهای سهام آرامکو، بسیاری از سرمایه گذاران سعودی ناگزیر شدند سهام این شرکت نفتی را به رغم میل و منافع خود خریداری کنند و برای انجام این کار ناگزیر سهام دیگر خود را بفروشند. آغاز کار بازار سهام آرامکو که با تبلیغات گسترده انجام شد، گواه تنوع بخشیدن به اقتصاد نیست بلکه بیشتر نشان دهنده تشدید کنترل ولیعهد سعودی بر اقتصاد است.

همچنین، جبهه ضدانقلابی سنی باید با تغییرات عمیق رخ داده در راهبرد ژئوپولیتیک ایالات متحده نیز روبرو شود. واشنگتن، به عنوان ابرقدرت دیگر درنظر ندارد برای دنیای عرب اهمیت اساسی قائل شود. اقتصاد آمریکا و بازار جهانی به لطف منابع جدید، می تواند دربرابر هرگونه قطع جریان نفت خاورنزدیک مقاومت نماید. به علاوه، حریف هایی مانند «سازمان کشورهای اسلامی» (OEI) یا ایران – چنان که القاعده زمانی بود- تهدیدهای موجودیتی نیستند. افکار عمومی که از توالی درگیری ها در خاورنزدیک خسته شده، مخالف مداخله آمریکا در منطقه، جز درمورد حمله حکومت ایران به اسرائیل، است.

تضعیف سلطه گری آمریکا

همه شواهد حاکی است که دولت ترامپ عملا ایفای نقش حامی کشورهای خلیج [فارس] دربرابر ایران را رها کرده است. قتل قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در ژانویه بیشتر ناشی از اراده نشان دادن قاطعیت واشنگتن علیه اغتشاش ها در عراق بود که سفارت آمریکا در بغداد را تهدید می کرد. تا آن زمان، ایالات متحده از انجام عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده بود. حتی پس از ضبط کشتی نفتکش در خلیج [فارس] توسط سپاه پاسداران، سرنگون کردن پهپاد آمریکایی و حمله به پالایشگاه سعودی نیز حمله ای نشد. به همین ترتیب، رهاکردن متحدان کرد در شمال شرقی سوریه و انفعال دربرابر مداخله نظامی ترکیه در منطقه، گواه این تغییر در راهبرد ایالات متحده است.

ایالات متحده وارد مرحله تازه ای از سیاست خارجی شده که در آن مداخلات خارجی تنها برای تامین امنیت داخلی صورت می گیرد و بدون تعهد درازمدت است. این کاهش سلطه گری آمریکا، عربستان سعودی و حکومت ایران را وامی دارد که ملاحظات دیگری را درنظر بگیرند. اکنون ریاض می داند که حمایت آمریکا از آن بدون قید و شرط نیست و تهران نمی تواند این را نادیده بگیرد که نفوذ و توانایی آسیب رسانی اش در منطقه، از جمله حمله به پالایشگاه سعودی، نتوانست به افزایش قیمت نفت منجر شود. البته به آتش کشیده شدن منطقه، وقتی که پای امنیت اسرائیل درمیان باشد، همواره محتمل است. به همین ترتیب، این امکان وجود دارد که درگیری های محدودی بین ایالات متحده و ایران رخ دهد. این امر به بی ثباتی منطقه منجر می شود ولی، جز در مواردی غیرقابل پیش بینی، جنبه درگیری عمده نداشته و به صورت نبرد رودررو بین نیروهای آمریکایی و ایرانی نخواهد بود.

نظم منطقه ای تعریف شده برای خاورنزدیک در سال های دهه ٢٠١٠، اکنون برمبنای منطقی جدید سامان می یابد. عربستان سعودی به تدریج در تصمیم خود در بهار ٢٠١٧ درمورد تحریم قطر، بازنگری می کند. این تصمیم بزرگ ترین خطای سیاسی از یک نسل پیش تاکنون بوده است. به نوبه خود، امارات متحده عربی نیروهای نظامی خود را از یمن بیرون می کشد. ریاض نیز مانند ابوظبی آماده گفتگوی مستقیم با ایران، به امید آن که تنش های منطقه ای را کاهش دهد، اما این به معنای آن نیست که عربستان سعودی و امارات متحده عربی از نزدیک شدن به اسرائیل صرفنظر می کنند و این نزدیکی به خاطر دلایلی اساسا امنیتی است. فناوری دفاعی اسرائیل و نیز توانایی تجسسی آن، ازجمله اطلاعاتی، وزن سنگینی در این ازدواج مصلحتی دارد. توانایی حمله نظامی اسرائیل به منافع ایران و متحدانش نیز در این نزدیکی به حساب می آید.

افول سلطه آمریکا در «توافق قرن» پیشنهادی ماه ژانویه آقای ترامپ نیز به چشم می خورد. ایالات متحده همواره از دولت اسرائیل حمایت کرده است، اما این بار پیشنهادهایش نشان می دهد که آنها دیگر نمی خواهند نقش کمدی میانجیگری بین دوطرف را بازی کنند تا به جناح راست اسرائیل امکان دهند تا این پرونده را بایگانی کند.

عربستان سعودی، متحدان منطقه ای آن و حکومت ایران از محدودیت های راهبردی تنش حداکثری در منطقه خلیج [فارس] آگاهی دارند و ویژگی نامعقول بودن درگیری ای که آنها را در منطقه رودرروی هم قراردهد را می دانند. از این پس، این بازیگران در جاهایی دیگر رودررو می شوند و رقابت های ژئوپولیتیک خود را به محیط مدیترانه شرقی می کشانند. در اینجا، دو اتحاد جدید شکل می گیرد. از یک سو، مصر، اسرائیل، قبرس و یونان که حضور دریایی و همکاری های نظامی فزاینده شان توضیح گر منافع مشترکشان در بهره برداری از منابع گاز در دریا است. دربرابر این جبهه، قطر، ترکیه و دولت لیبی مستقر در تریپولی قراردارد. در این جناح، لیبی از «مغرب» بیرون کشیده شده و به «مشرق» ملحق شده است که در آن خشونت بین دو جبهه از طریق نیروهای نیابتی اِعمال می شود. این کشور دستخوش جنگی داخلی است که بازیگران متعددی در آن درگیر هستند و به صورت منطقه هرج و مرجی درآمده که مزدوران خارجی، پهپادها در خطوط جبهه آن در حرکتند، درحالی که نیروهای خارجی آشکارا از این یا آن طرف حمایت می کنند. از بسیاری از جهات، لیبی شاید قربانی اصلی رقابت های ژئوپولیتیک تعیین کننده جاری در آفریقای شمالی و خاورنزدیک باشد.

در این دگرگونی، روسیه موردی متمایز است. این کشور که در سوریه حضور دارد و در لیبی فعال است، رفتارهایی ضد انقلابی دارد اما این امر ناشی از یک راهبرد کلی نیست. برای مسکو، بسیاری از نظام های اقتدارگرا پیش از هرچیز شریک هایی هستند که منافع آن را در شرایطی خاص تامین می کنند. ازاین رو، عملکرد روسیه شامل مداخلات نظامی کم هزینه ولی بسیار کارآمدی است که به پایگاه هایی کوچک نیاز دارد و غالبا از خدمات شریک های خصوصی استفاده می کند. شرکت نظامی واگنر درکاری موفق شده که شرکت آمریکایی بلک واتر در آن شکست خورده بود. گستردگی عملیات این شرکت از سوریه تا جمهوری آفریقای مرکزی است. مسکو نسبت به نظم منطقه ای دیدگاهی بلند مدت ندارد و بر موقعیت درگیری های موجودی چنگ می اندازد که به آن امکان می دهد با حداقل هزینه منافعی ژئوپولیتیک کسب کند. بنابراین، دیدگاه روسیه بیش از آن که راهبردی باشد، تاکتیکی است.

توهم مدل سلطنتی

بجز سودان، همه جنبش های اعتراضی دچار بن بست هستند. این امر پرسشی عادی را مطرح می کند: آیا نظام سلطنتی راه حلی مطلوب برای ایجاد ثبات سیاسی است ؟ این پرسش پیشتر درآغاز دهه ٢٠١٠ پس از سقوط بن علی، رئیس جمهوری تونس و همتای مصری اش حسنی مبارک مطرح شده بود. نظام های سلطنتی به خاطر ریشه های فرهنگی و اجتماعی عمیق در جامعه از مشروعیتی بزرگ تر برخوردارند. آنها ازنظر حکمیت در درگیری ها و تامین مدیریت کشور در دوران های بحرانی نیز بهتر هستند زیرا به عنوان نهادهای سیاسی فراجناحی، نرمی و انعطاف بیشتری دارند.

به خلاف شیخ نشین های خلیج [فارس]، که فعالیت سیاسی در آنها محدود است- بجز کویت که در آن یک مجلس منتخب وجود دارد – مراکش و اردن دو کشوری هستند که در آنها انتخابات مجلس برگزار می شود و مدتی طولانی مبلغ نظام سلطنتی در دنیای عرب بوده اند. آنها وجود قدرت سلطنتی فعال و حزب های گوناگون را با هم ترکیب کرده اند که برخی از این حزب ها خود را اپوزیسیون می خوانند اما تا مرحله زیر سئوال بردن سلطنت پیش نمی روند. اما، درطول سال های اخیرشکل دولت تغییر یافته و نه سلطنت مراکشی شریفی و نه پسرعموی اردنی هاشمی آن نتوانسته اند دربرابر اقداماتی که پیشتر به آنها امکان می داد بر بحران ها فایق آیند، به ویژه جذب همکاری بخشی از اپوزیسیون، توانایی خود را نشان دهند. در اردن، حضور نزدیک به یک میلیون پناهجوی سوری و نگرانی های مربوط به بن بست فلسطین، برامکان مانوور در اپوزیسیون اثر گذارده است. مراکش با تهدیدی خارجی از این نوع رودررو نیست.

در سوی مقابل، معترضان با پرداخت هزینه این را آموخته اند که زیر سئوال بردن سلطنت محدوده ای است که نباید در آن پا گذاشت. تا زمانی که چنین نکنند، نظام های سلطنتی می توانند خود را با شرایط تطبیق داده و به رفتارهای پیشین و محافظه کارانه خود ادامه دهند. به عنوان استعاره می توان گفت ، محصولی که از امتیاز انحصار در بازار برخوردار باشد، می تواند هیچ وقت شکل خود را تغییر ندهد؛ اما، اگر یک محصول رقیب وارد بازار شود، برای بقا ناگزیر است خود را تغییر دهد. براین مبنا، اکنون معترضان در مراکش از محدودیتی که برای خود قایل بودند فراتر رفته و از نظام سلطنتی تقدس زدایی می کنند. از هم اکنون احساسات ضد سلطنتی دیده می شود. زمانی که حفظ وضع موجود غیرقابل تحمل شود، مسئله برای سلطنت این خواهد بود که چگونه از باقی مانده مشروعیت و منابع سیاسی خود برای ایجاد مانع دربرابر جریان جمهوری خواهی استفاده کند.

مطلب داخل کادر:

زمین لرزه اوّل

١٧ دسامبر ٢٠١٠: آغاز تظاهرات مردمی در تونس، پس از خودسوزی محمد بوعزیزی، فروشنده دوره گرد در سیدی بوزید.

٢٠١١:

١۴ ژانویه: رییس جمهوری تونس، زین العابدین بن علی به عربستان سعودی گریخت.

٢۵ ژانویه: نخستین تظاهرات در قاهره علیه رییس جمهوری حسنی مبارک.

٢۶ ژانویه: بسیج علیه رئیس جمهوری علی عبد الله صالح.

ژانویه- فوریه: شکست بسیج در الجزایر.

١١ فوریه: حسنی مبارک از قدرت کناره گیری کرد. شورای عالی نظامی مصر دوران گذار را به عهده گرفت.

١۴ فوریه: نخستین جنبش ها در میدان مروارید در بحرین، تظاهرات در شرق عربستان سعودی.

١۵ فوریه: شورش در بنغازی، لیبی.

٢٠ فوریه: نخستین تظاهرات در مراکش.

٢٧ فوریه: اپوزیسیون لیبی شورای ملی گذار تشکیل داد.

٩ مارس: سلطان محمد ششم از اصلاحات قانون اساسی در مراکش خبر داد.

١۴ مارس: مداخله نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی دربرابر قیام در بحرین.

١۵ مارس: آغاز قیام در سوریه در شهر درعا.

١٧ مارس: سازمان ملل متحد طی قطعنامه ١٩٧٣ به کاربرد زور تحت فرماندهی «سازمان پیمان اتلانتیک شمالی» (ناتو) برای محافظت از مردم غیر نظامی لیبی مجوز داد.

آوریل: بازداشت چندین وبلاگ نویس در امارات متحده عربی.

٣ ژوئن: رئیس جمهوری یمن در سوء قصدی در صنعا مجروح شد.

اول ژوییه: تصویب قانون اساسی جدید مراکش در همه پرسی.

٢ ژوییه: آغاز «گفتگوی ملی» در بحرین.

٢٩ ژوییه: ایجاد ارتش آزاد سوریه، ترک خدمت شمار زیادی از افسران ارتش حکومت.

٢ اکتبر: ایجاد «شورای ملی سوریه» توسط اپوزیسیون.

٢٣ اکتبر: پایان رژیم سرهنگ معمر قذافی در لیبی. حزب اسلامی «النهضه» در انتخابات مجلس تونس پیروز شد.

٢٣ نوامبر: در یمن رئیس جمهوری علی عبدالله صالح دربرابر کسب مصونیت از کار کناره گیری کرد.

٢۵ نوامبر: حزب عدالت و توسعه (اسلامی) در انتخابات زودرس مجلس مراکش به اکثریت دست یافت.

١٣ دسامبر: منصف مرزوقی به عنوان رئیس جمهوری تونس انتخاب شد.

١- Banque mondiale, https://data.worldbank.org

٢- « Arabs are losing faith in religious parties and leaders », Arab Barometer, 5 décembre 2019.

٣- مقاله « انقلاب مصر در سایه نظامیان»، لوموند دیپلماتیک ، اوت ٢٠١٣ https://ir.mondediplo.com/article2028.html

۴- « Égypte : les forces de sécurité ont recouru à une force meurtrière excessive », Human Rights Watch, New York, 19 août 2013.

۵- Lire Akram Belkaïd, « L’affaire Kashoggi met Riyad sous pression », Horizons arabes, Les blogs du Diplo, 15 octobre 2018.

۶- مقاله « عراقی ها علیه سلطه حکومت ایران»، ژانویه ٢٠٢٠ https://ir.mondediplo.com/article3318.html

٧- مقاله « دوستی خاص واشنگتن و عربستان سعودی»، دسامبر ٢٠١٧ https://ir.mondediplo.com/article2884.html

٨- مقاله « سوداگری های دیپلوماتیک دونالد ترامپ»، ژانویه ٢٠١٨ https://ir.mondediplo.com/article2900.html