کودتای ۱۵ ژوئیه در ترکیه، سه سال بعد
مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت دادگستری ترکیه، در این مدت برای ۲۲۳ هزار و ۳۵۷ نفر پرونده تحقیق تشکیل شده است، و پرونده‌های ۱۵۴ هزار و ۷۵۱ نفر از آنان هنوز در جریان است. در این میان، هزار و ۲۰۶ نفر به حبس ابد با اعمال شاقه، هزار و ۵۴ نفر به حبس ابد، و هزار و ۴۰۴ نفر نیز به یک تا بیست سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین در طول این مدت، در کنار ژنرال‌ها، افسران و سربازان از نیروهای مختلف نظامی و امنیتی در ترکیه، قضات، دادستان‌ها، استانداران، شهرداران، معلمان، وکلا، روزنامه‌نگاران و ماموران دولتی فراوانی نیز بازداشت، یا از کار اخراج شده‌اند.
سردرگمی و اجرای غیرحرفه‌ای کودتا در کنار بازداشت و اخراج گسترده ماموران دولتی، بسته شدن نشریات و تلویزیون‌های منتسب به «جنبش گولن» و مصادره اموال بسیاری از اعضا و حامیان این گروه، سبب شد تا فرضیه‌های متفاوتی در پیوند با طراحان و عاملان آن رخداد مطرح شود. با این حال، شروع برگزاری محاکمات و انتشار اسناد و اعترافات شرکت‌کنندگان در کودتا، و نیز فشار دولت و افکار عمومی در سطح جامعه، موجب شده است که با گذشت زمان، نه تنها موضع احزاب مخالف دولت، بلکه رسانه‌های این کشور نیز رفته رفته به روایت رسمی دولت از آن حادثه نزدیک شود.
هرچند سرمایه‌گذاری وسیع در صنایع نظامی ترکیه و پیشرفت‌های گسترده در حوزه فن‌آوری‌های نظامی، بومی‌سازی و خودکفایی در تولید بسیاری از جنگ‌افزارها، بهبود شرایط معیشتی نظامیان و کاهش نفوذ و مداخلات نظامیان در سیاست این کشور را می‌توان از دست‌آوردهای دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به‌شمار آورد، با این حال، در این دوره اسلام‌گرایان، بالاخص جنبش گولن، در سه پرونده «ارگن اکون»، «بال‌یوز» و «کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه» ضربه سختی بر پیکره ارتش سکولار «کمالیست» (هواداران کمال آتاتورک) در این کشور وارد آورده‌اند.
در سال ۲۰۰۳ میلادی با تشکیل پرونده «بال‌یوز» و سپس پرونده‌های «ارگن اکون» اول و دوم پس از سال ۲۰۰۷، ارتش ترکیه متهم به تشکیل و حمایت از گروه‌های تروریستی و نیز برنامه‌ریزی برای کودتا شد. هر چند بسیاری از احکام صادر شده در این پرونده‌ها بعدها توسط دادگاه نقض شد، با این حال، این پرونده‌ها تصفیه وسیع ژنرال‌ها و افسران سکولار کمالیست در ارتش را در پی داشت. بعدها مشخص شد که بخش اعظم اسناد ارائه شده به دادگاه، جعلی و غیرواقعی بوده است و توسط اعضای «جنبش گولن» که در تمامی بخش‌های دولت نفوذ کرده بودند، برای حذف مخالفان آنان تهیه شده بوده است.
جنبش گولن، اسلام‌گرایی غیرستیزه‌جو و لیبرال، یا اسلام‌گرایی غیردموکراتیک
جنبش گولن در اواخر دهه ۶۰ میلادی توسط عبدالله گولن بنیان‌گذاری شد. عبدالله گولن را می‌توان ادامه دهنده راه سعید نورسی، چهره محبوب دین‌داران ترک در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی دانست. گولن از آغاز جوانی از «اداره دیانت» اجازه تبلیغ دینی گرفت و با سفر به شهرهای مختلف، به وعظ و نوشتن کتاب‌هایی در نقد کمونیسم پرداخت.
دو نگرش کاملا متضاد درباره گولن وجود دارد. گروهی او را نمونه اسلام‌گرایی فرهنگی، غیرستیزجو و لیبرال می‌دانند که بدیل خوبی برای سلفی‌گری و جهادباوری است، اما گروهی دیگر او را آموزگار ایده‌های محافظه‌کارانه رادیکال، غیرمدرن و اسلام‌گرایی غیردموکراتیک به‌حساب می‌آورند.
پس از سال ۱۹۸۰ گولن از خدمت دولت بیرون رفت و با توجه به رابطه خوبی که با دولت تورگوت اوزال داشت، پایه‌گذاری امپراتوری رسانه‌ای، آموزشی و اقتصادی خود را آغاز کرد. گولن در طول سه دهه، نزدیک به هزار مدرسه در ترکیه و ده‌ها کشور (به‌خصوص در کشورهای ترک‌تبار آسیای مرکزی) ساخت. جنبش گولن یا «خدمت»، افزون بر دانشگاه، روزنامه، و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی، شرکت بیمه، بانک، بیمارستان و نهادهای اقتصادی و آموزشی و رسانه‌ای متعددی تاسیس کرد.
پس از کودتای ۱۹۹۷ ارتش و سقوط دولت نجم‌الدین اربکان و انحلال حزب رفاه، در جریان بازرسی‌ها از دفاتر این حزب، ویدیویی پیدا شد که در آن چهره‌ای متفاوت از عبدالله گولن و جنبش او به‌دست می‌داد. او در این ویدیو تاکید می‌کند که اعضای جنبش باید بدون افشا کردن هویت و مقاصد خود، همه جایگاه‌های قدرت در دستگاه اداری و نظامی ترکیه را تصاحب کنند. این ویدیو از شبکه ای تی اف پخش شد و گولن برای گریز از محاکمه، به آمریکا مهاجرت کرد.
جنبش گولن برای نفوذ در ارتش با کمک عوامل خود بارها سوال‌های ورودی دانشکده‌های افسری را قبل از برگزاری آزمون‌ها به‌دست آورده و در اختیار اعضای خود قرار داده بود. در یک نمونه، در سال ۱۹۸۶ تنها ۶۰ نفر از ۲۵۰ نفر متهم به تقلب در آزمون ورودی، از دانشگاه اخراج شدند، درحالی که برخی از عوامل کودتای ۱۵ ژوئیه، از اعضای این گروه ۲۵۰ نفری بودند که تا سال ۲۰۱۶ خود را به مدارج بالای ارتش رسانده بودند.
تا پیش از سال ۲۰۱۲ اتحادی تمام عیار میان حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن وجود داشت. با بروز اختلاف میان جنبش و حزب عدالت و توسعه، حذف اعضای جنبش از بدنه دولت در دستور کار حزب قرار گرفت، و در نهایت، کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶ فرصتی استثنایی برای اردوغان و حزب او، برای حذف متحد سابق وی پدید آورد.
این بار نیز ارتش و نهادهای امنیتی بیشترین تصفیه را در این دوره تجربه کرند. مطابق آمار وزارت دادگستری ترکیه، در سه سال گذشته ۵ هزار و ۹۶۰ عضو ارتش و ۴ هزار و ۲۱۳ نفر از نیروهای امنیتی در ترکیه بازداشت، و هزاران نفر دیگر نیز از کار اخراج شدند.
تاریخ کودتاهای نظامی در ترکیه نشان می‌دهد که درگیری‌ها میان کانون‌های قدرت در صحنه سیاسی ترکیه، هربار باعث نادیده انگاشته شدن بخشی‌هایی از جامعه و سر برآوردن نیروهای افراطی‌تر از این بخش‌ها، در دوره‌های بعدی شده است. از کودتای ۱۹۶۰ و اعدام عدنان مندرس، نخست وزیر راست‌گرای آن دوران، تا کودتای ۱۹۹۷ و سقوط دولت نجم‌الدین اربکان و انحلال حزب رفاه، و تا تشکیل حزب عدالت و توسعه، همه نتایجی است که مداخله نظامیان در سیاست ترکیه مسبب اصلی آن بوده است.
کودتای ۱۵ ژوئیه نیز که نتیجه زورآزمایی دو گروه از اسلام‌گرایان در ترکیه است، تاثیرات مهمی بر سیاست ترکیه گذاشته است. یکی از مهم‌ترین تاثیرات، تغییر سیستم حکومتی این کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی است. این سیستم، در عمر حدوداً یک ساله خود انتقادهای فراوانی را نه فقط از سوی احزاب مخالف و سازمان‌های مردم‌نهاد، که از طرف اعضا و بنیان‌گذاران حزب عدالت و توسعه نیز برانگیخته است.
منبع:https://www.independentpersian.com
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, ایندیپندنت, ترکیه, جریان, جنبش گولن, حزب عدالت و توسعه, کودتا
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
