رونمایی عمان از طرح پیشران اقتصادی
رسانه‌های سنتی عمان، اخبار را با جزئیات و البته با خوش بینی پوشش دادند. آژانس خبری دولتی عمان در تاریخ ۱۹ اسفند/ ۹ مارس، در توییتر رشته توییتی را به همراه با اینفوگرافیک‌هایی منتشر کرد که نکات اصلی طرح پیشران را تشریح می‌کرد.
در همین روز، روزنامه‌ی انگلیسی زبان مستقر در مسقط تایمز عمان، گزارش داد که این طرح پیشگام اقداماتی را برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، و همچنین مشوق‌هایی را برای ایجاد شغل شامل می‌شود.
رسانه‌های خارج از عمان نیز این طرح را پوشش دادند.
در ۱۹ اسفند/ ۹ مارس، الخلیج آنلاین اظهار کرد که بانک مرکزی عمان نیز “یک بسته پیشران برای رسیدگی به پیامدهای کووید-۱۹ بر اقتصاد این پادشاهی تصویب کرده است.”
روزنامه‌ی الخلیج مستقر در امارات متحده عربی نیز بیان داشت که مسقط همچنین” مطابق مقرراتی خاص، به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه‌ی اقامت طولانی‌مدت می‌دهد” که در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.
البته این طرح انتقاداتی را نیز برانگیخته است. برخی از کاربران توییتر در عمان واکنش‌های بدبینانه‌ای به این طرح نشان داده‌اند.
کاربر توییتر، علی بن سعید الهاجری نوشت: “صادقانه بگویم، با وجود اینکه شهرواندن کسانی هستند که اقتصاد را تقویت می‌کنند، من در این طرح پیشران اقتصادی، حتی یک نکته در راستای پیشرفت شهروندان [عمانی] پیدا نکردم.”
کاربری دیگر، سعید الاغبری، در مورد مشوق‌های جدید برای اشتغال نوشت:”… گویا این طرح اعترافی صادقانه است به اینکه مالیات و هزینه‌های دولت بزرگترین موانع در مقابل سرمایه‌گذاری هستند!”
زمینه/تحلیل: همان‌طور که در چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان آمده است، سلطان هیثم بن طارق آل سعید، بار سنگین رسیدگی به مشکلات اقتصادی بومی کشور را به دوش می‌کشد. این چالش افزون بر این، با آشفتگی مالی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بغرنج‌تر شده است.
یک مسئله‌ی اساسی تاکنون این بوده است که شاخص‌های اقتصادی منفی مانع از سرمایه‌گذاری دولت در اجرای اصلاحات چشم‌انداز ۲۰۴۰ می‌شوند. طبق گزارش ماه گذشته‌ی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد عمان در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸/۹۹) با رکودی ۶.۴ درصدی مواجه بوده است؛ در حالی که بهبودی ۱.۸ درصدی برای سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۹/۱۴۰۰) پیش‌بینی می‌شود. به علاوه، در این ماه، موسسه‌ی رتبه‌بندی اعتبار فیچ، رتبه‌ی بانک ملی عمان را با دورنمایی منفی به BB تنزل داد. این در حالی است که بدهی دولت عمان در سال ۲۰۲۰ به ۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷/۹۸) این نسبت ۶۰ درصد بود. این افزایش شدید هم به سقوط قیمت نفت که منبع اصلی درآمد دولت است، و هم به افزایش هزینه‌ها برای مهار گسترش کووید-۱۹ مربوط می‌شود.
آخرین بسته‌ی پیشران عمان، بخشی از بودجه‌ی ۲۰۲۱ کشور و دهمین برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه (۲۰۲۵-۲۰۲۱) است که در میان جنبه‌های دیگر، نشان‌دهنده‌ی اشتیاق برای کاهش کسری بودجه‌ی سالانه‌ی دولت با ایجاد اشتغال بیشتر است. در هر حال، با توجه به اینکه قیمت نفت هنوز متوسط است و اکثر فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر همه‌گیری قرار دارند، کاهش هزینه‌های دولت بدون وضع مالیات جدید یا کاهش هزینه‌های رفاهی دشوار می‌نماید. هر دو اقدام در بین عموم مردم بسیار نامطبوع خواهد بود.
نکته‌ی مثبت‌تر برای دولت این است که مسقط موفق شده است تعداد نیروی کار خارجی را کاهش دهد و شرایط را به منظور افزایش فرصت‌های شغلی برای اتباع این کشور فراهم کند. این درخواست اصلی معترضان دولت در سال ۱۳۸۹/ ۲۰۱۱ بود.
همان‌طور که پیشتر در امواج.میدیا گزارش شده بود، تعداد کارگران خارجی در عمان، ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶/۹۷) و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷/۹۸) کاهش یافته است. با این حال، اگر این روند در سال 2021 به طور چشم‌گیری تسریع شود، این امر حاکی از خروج بی‌سامان ساکنین خارجی عمان است که می‌تواند تأثیری مخرب بر اقتصاد داشته باشد.
چشم‌انداز: افزایش بدهی عمومی مسقط و رتبه‌ی اعتباری متزلزل آن، می‌تواند به زودی این کشور را به حمایت مالی خارجی نیازمند کند.
در کوتاه مدت، عمان تلاش خواهد کرد تا معاملات موجود با موسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی را گسترش دهد تا خطوط اعتباری را تأمین کند. پیشتر مسقط با بانک اول ابوظبی (الوظبی الاول)، شریک تجاری بانک‌های HSBC و Standard Chartered، قراردادی برای یک وام کوتاه‌مدت دو میلیارد دلاری امضا کرده است.
عمان امیدوار است بتواند این قرارداد را با وام کوتاه‌مدت چهار میلیارد دلاری دیگری بسط دهد. این پادشاهی از قطر نیز یک میلیارد دلار حمایت مالی دریافت کرده است.
از امروز، سلطان هیثام درخواست مداخله‌ی گسترده‌ی صندوق بین المللی پول را برای بازپرداخت بدهی عمان، به عنوان آخرین راه چاره بررسی می‌کند. مقامات نگرانند که اقدامات صرفهجویانهی غیرمعمول در ازای وام صندوق بین المللی پول، اعتراضاتی را در پی داشته باشد. هم اکنون نیز مردم از وضعیت اقتصادی به صورت گسترده‌ای ناراضی هستند. اگر اقتصاد به قدری رشد نکند که انتظارات را در سال‌های آینده برآورده کند، ممکن است محاسبات مسقط در بلندمدت تغییر کند.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, سلطان هیثم بن طارق آل سعید, طرح پیشران اقتصادی, عمان, کووید-١٩, نفت
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
