با توقف حقوق کارمندان اقلیم کردستان توسط بغداد، عراق با بحران سیاسی جدیدی مواجه شده است

همزمان با اختلافات نیروهای سیاسی عراق در بغداد با فراکسیون های ائتلاف کردستان درباره تشکیل دولت بخاطر اصرار این فراکسیون ها برای ماندن «فؤاد حسین» وزیر دارایی فعلی در منصب خود، علاوه بر شروط جدید اقلیم برای بودجه فعلی و سهم کردستان در آن، دولت «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق، تصمیم به توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم گرفت که تعداد آنها به یک میلیون و 300 هزار نفر می رسد و شامل نیروهای پیشمرگه و امنیتی اقلیم نیز می شود.

این تصمیم به این علت اتخاذ شد که اربیل طبق توافق صورت گرفته برای پرداخت درآمد حاصل از فروش 250 هزار بشکه نفت در روز به شرکت ملی بازاریابی نفت (سومو) از پرداخت درآمد حاصله از فروش این میزان نفت خودداری می کند.

بر اساس سند دولتی صادره از «حمید الغزی»، دبیر شورای وزیران عراق به وزارت دارایی، پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به علت عدم اقدام اقلیم به پرداخت مبالغ توافق شده حاصل از فروش 250 بشکه نفت در روز متوقف شد.

در این سند اشاره شده که بر اساس قانون بودجه دولت فدرال عراق، کردستان باید درآمدهای حاصله از فروش روزانه 250 هزار بشکه نفت از طریق شرکت ملی بازاریابی نفت عراق را به خزانه عمومی کشور واریز کند اما شرکت سومو تاکنون هیچ مبلغی بر اساس توافق صورت گرفته دریافت نکرده است.

با روی کارآمدن عبدالمهدی در سال 2018، بغداد و اربیل در خصوص پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان در برابر دریافت درآمدهای حاصله از فروش روزانه 250 هزار بشکه نفت به توافق رسیدند و این موضوع به عنوان یکی از بندهای قانون بودجه سال 2019 نیز درون پارلمان تصویب شد اما اربیل به توافق خود با بغداد پایبند نبوده است.

عبدالمهدی سال گذشته اظهار داشت که دولت وی به شکل مستمر حقوق کارمندان اقلیم کردستان را پرداخت می کند درحالی که مبلغی از درآمدهای حاصله از فروش نفت اقلیم را دریافت نکرده است.

به گفته برخی منابع سیاسی این تصمیم به خاطر برخی  فشارهای سیاسی بر دولت پیشبرد امور به دلایلی مرتبط با مذاکرات تشکیل دولت جدید و فشار بر «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق که نماینده ائتلاف کرد است اتخاذ شد.

به گزارش «العربی الجدید» به نقل از یک عضو پارلمان عراق، این تصمیم هدفش فشار بر رهبران اقلیم کردستان برای کاهش مطالبات خود طی مذاکرات تشکیل دولت عراق است.

این عضو پارلمان ادامه داد، بحران مالی و سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی عراق نیز دلایل دیگری برای اتخاذ این تصمیم است اما فشارهای سیاسی اتخاذ این تصمیم را موجب شد.

عضو پارلمان عراق، معتقد است که در صورت اصرار دولت فعلی بر این تصمیم خود مذاکرات فراکسیون های کرد با الکاظمی در خصوص رای اعتماد به دولت او پیچیده خواهد شد.

از طرف دیگر، «شیروان میرزا»، نماینده ائتلاف کردستان در پارلمان عراق ضمن اشاره به اینکه فراکسیون های کرد منتظر برنامه دولت جدید هستند، گفت: «فراکسیون های کرد نمی خواهند که مشکلی بر سر راه تشکیل دولت جدید عراق باشند بلکه می خواهند راه حلی در فرآیند تشکیل دولت باشند و سهم آنها نیز مشخص است، 3 وزارت که یکی از آنها وزراتی حاکمیتی است.»

گفتنی است، تصمیم توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان در 16 آوریل صادر شد که در پی  آن یک هیأت کرد به ریاست «آوات شیخ جناب»، وزیر دارایی کردستان برای مذاکرات به بغداد آمد و به گفته وزیر دارایی اقلیم درخواستی برای جداسازی بودجه اقلیم کرد.

وزیر دارایی اقلیم کردستان ابراز امیدواری کرد دولت پیشبرد امور طی روزهای آتی با درخواست آنها موافقت کند.

منبع:https://mdeast.news