احتمال تغییر نظام انتخاباتی ترکیه

از یک سو وعده های رفرم را مطرح کرده و شعار تدوین قانون اساسی جدید و تمایل مجدد به غرب را داده است، از سوی دیگر سطح فشارها به حزب کردی دمکراتیک خلق ها را افزایش داده است و بحث تعطیلی این حزب را همچنان زنده نگه داشته و از هیچ اقدامی برای ایجاد شکاف در بلوک مخالفان دریغ نکرده است. دیگر پروژۀ موازی که اردوغان در حال پیش بردن آن است، تلاش برای تغییر در قانون انتخابات است. او این اقدام را در شرایطی انجام خواهد داد که مطمئن شود که عدالت و توسعه و متحدین آن از کسب نصف به علاوه یک کرسی ها در انتخابات پیش روی مجلس باز خواهند ماند.

اردوغان عموما به صورت همزمان چندین پروژه را کلید زده و اجرایی شدن تدریجی آن ها را در دستور کار قرار می دهد و در شرایط مقتضی برخی از آن پروژه ها را  برای حفظ حکومت خود نهایی و تکمیل می کند. اگر پروژه رفرمیستی او را برای روزهایی بدانیم که ائتلاف عدالت و توسعه با حرکت ملی گرا به پایان رسیده و اردوغان به دنبال متحدین جدید است، پروژه تغییر در قانون انتخابات، برای وضعیتی است که اردوغان قادر به تغییر در آرایش نیروها نبوده و مجبور به شرکت در انتخابات با آرایش موجود نیروها شود. در صورت جدی شدن بحث تغییر در قانون انتخابات، آستانه رای احزاب از 10 درصد به 7 درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این سیستم انتخاباتی «نمایندگی تناسبی» نیز تغییر خواهد کرد. در این سیستم هر حزب در هر حوزه  انتخاباتی (که دارای چندین کرسی است) متناسب با میزان رای خود موفق به کسب کرسی می شود. اما در پیشنهاد جدید حزب عدالت و توسعه، حوزه های انتخاباتی کوچک تر شده و در هر حوزه یک کرسی وجود خواهد داشت که در این صورت به جای اصل تناسب، اصل اکثریت نسبی حاکم خواهد شد و هر حزبی که بیشترین رای را در هر حوزه به دست بیاورد صاحب تنها کرسی موجود در آن حوزه خواهد شد. چنین طرحی در درجه اول به سود عدالت و توسعه و احزاب بزرگ بوده و به ضرر احزاب کوچک خواهد بود. برای مثال تاکنون استانبول متشکل از 3 حوزه بوده که در هر حوزه نزدیک به 10 کرسی وجود دارد. اما در صورت تغییر قانون انتخابات، استانبول به 30 حوزه (در هر حوزه یک کرسی) تقسیم خواهد شد.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.