کاهش سرمایه گذاری خارجی در سایه سیستم ریاستی

طاها آکیول از روزنامه نگاران و ستون نویس های سرشناس ترکیه که معمولا در روزنامه های راست گرا و در حوزه اقتصاد و سیاست قلم فرسایی می کند، در ستون خود در روزنامه قرار (نزدیک به احمد داووداوغلو) به موضوع کاهش سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه پرداخته است. او در این نوشته اشاره می کند که برخلاف دو دوره ابتدایی حکومت عدالت و توسعه که در آن سالانه حدود 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده، در سال های اخیر سرمایه گذاری های خارجی در ترکیه در حال کاهش است. تاجایی که در سال 2019 ترکیه تنها موفق به جذب 8 میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است. او در این نوشته به ریشه یابی این امر پرداخته و به تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی اشاره کرده و معتقد است بواسطه چنین تغییری کارآمدی و استقلال نهادهای موثر اقتصادی در ترکیه مانند بانک مرکزی از میان رفته و در نتیجه احساس عدم امنیت در سرمایه گذاران ایجاد شده، فلذا کاهش معناداری از میزان سرمایه گذاری خارجی رخ داده است.

با روی کار آمدن سیستم ریاستی در ترکیه وزارتخانه ها تحت نظارت کمیته های سیاسی موجود در کاخ ریاست جمهوری قرار گرفته اند. این کمیته ها عزل و نصب ها در نهادهای دولتی و وزارتخانه ها را بر اساس معیارهای سیاسی انجام داده و موضوع لیاقت و مهارت را به حاشیه رانده اند. همین موضوع منجر به تضعیف استقلال و کارآمدی نهادها در ترکیه شده است.

برای مثال بانک مرکزی و  سازمان آمار ترکیه به دلیل مداخلات سیاسی از جانب نهادهای دیگر، استقلال خود را از دست داده و در نتیجه عملکرد کاملا سیاست زده ای از خود نشان می دهند. آکیول معتقد است که در اقتصادی که قوانین و نهادها قوی باشند اقتصاد توان بیشتری برای جذب سرمایه های خارجی خواهد داشت.

او بطور ضمنی اشاره می کند که سیستم ریاستی بواسطه مداخلات سیاسی کمیته های سیاسی مستقر در کاخ ریاست جمهوری، عامل تضعیف قوانین و نهادها در اقتصاد ترکیه است. سیاسی کاری ها در ابتدا منجر به نابودی سنت و رویه‌ی نهادها وسپس نابودیِ خود نهادگرایی در ترکیه شده است. وابسته شدن نهادهای اقتصادی و تصمیمات آن ها به نهادهای سیاسی منتج به شکل گیری تردید و عدم قطعیت و در نتیجه عدم پیش بینی پذیری شده، و همین امر نیز اعتماد به اقتصاد و نهادهای اقتصادی ترکیه را تضعیف نموده است.