برغم این که ظرف روزها و ماه های گذشته اعتراض ها، چالشها، بحرانها و مشکلات مردم لبنان افزایش یافته و تاثیر منفی بر وضعیت آنان گذاشته و برغم این که تاکنون چهارده جلسه رایزنی بین رییسجمهوری و مأمور تشکیل دولت (حریری) برگزار شده اما دو طرف نتوانستند به توافق و راهحل برسند.
این نرسیدن به توافق، سابقه ی دیرین داشته و در تشکیل دولت های پیشین، کشمکشها، نزاع ها و اختلاف ها بروز می کرده اما این بار به مرحله ی رد و بدل شدن اتهام زنی های آشکار مانند دروغگویی میان رییسجمهوری و مأمور تشکیل دولت و طرفهای نزدیک به این دو، در رسانههای مکتوب، تصویری و اجتماعی لبنان رسیده است.
مطابق قانون اساسی لبنان، نخست وزیر از میان شخصیت های اهل سُنت معرفی و پس از رایزنی های ریاست جمهوری با مجلس و کسب موافقت اولیه ی نمایندگان، مامور تشکیل کابینه می شود. او برای رسمیت پیدا کردن و انتخاب وزیرانش باید بتواند همراهی و نظر موافق رییس جمهوری، احزاب و گروه های مهم و موثر و پشتیبانان آنان (بازیگران داخلی و خارجی) و رای اعتماد دوسوم نمایندگان را کسب کند.
در بررسی عمیق مُعضل تشکیل دولت جدید در لبنان می توان به ۲ دسته علل و عوامل کلی و نظری و نیز علل و عوامل جزیی و عینی به شرح زیر اشاره کرد:
علل کلی و نظری
۱-پرتاب شدگی و از جا در رفتگی جامعه لبنان
جامعه ی لبنان نهاد و ذات ندارد بلکه تاریخ و قیمومیت دارد. هر جامعه از مجرای تاریخی که خودش می سازد یا برایش می سازند، به شکلی که الان هست در می آید و «وجود» می یابد. این وجود، بر ذات تقدم دارد. جامعه ای که خودش، خود را ساخته و شناخته باشد، افرادش به آن دلبستگی و دلواپسی دارند و نسبت به سرنوشت، ویرانی و مرگ آن، حساس هستند. لبنان اما محصول صورت بندی تاریخی، شرایط و محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که دیگران برایش ایجاد کرده اند.
این کشور گرفتار معضل پرتاب شدگی واقعی است. یعنی این که جامعه لبنان به جهانی پرتاب شده که هرگز خود آن را نساخته و وجود او در منطقه خاورمیانه ،گرفتار اوضاع و احوالی است که دیگر موجودات، به آن داده اند. منظور از جهان در این جا، مکان و جغرافیا نیست بلکه وضعیت خاص زمانی و فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و منظور از دیگر موجودات، امپراتوری عثمانی، فرانسه، سوریه، ایران، رژیم اسراییل، عربستان و آمریکا است.
لبنان تا سال ۱۹۲۲ میلادی تحت قیمومیت امپراتوری عثمانی بود و پس از جنگ اول جهانی و تجزیه این امپراتوری، با سرپرستی فرانسویان اداره شد و پس از جنگ جهانی دوم و کسب به اصطلاح استقلال، با نظر و رای مقام های سوریه به حیات خود ادامه می داد. در سال ۲۰۰۶ و خروج ارتش این کشور از لبنان، مقام های سابق دمشق هم چنان در امور داخلی لبنان دخالت می کردند.
افزون بر سوریه، رژیم صهیونیستی و نیز کشورهای عربستان، ایران، آمریکا، فرانسه، روسیه و به تازگی ترکیه، لبنان را عرصه ی رقابت های سیاسی و تامین منافع اقتصادی و منطقه ای خود کرده اند. این دخالت های بازیگران خارجی به تدریج شخصیت مقام ها و رییسان احزاب و گروه های سیاسی لبنان (بازیگران داخلی) را به شکل منفی دگرگون کرده به گونه ای که نظم ناپذیر، استدلال ناپذیر و مسوولیت ناپذیر شوند و نتوانند در مورد یک موضوع (در این جا تشکیل دولت) توافق کنند.
به دلیل پرتاب شدگی جامعه ی لبنان و دخالت های خارجی، یک مقام یا مسوول در لبنان، دچار از جا در رفتگی است. یعنی یک مسوول در جامعه ی لبنان تا آن جا که می تواند از تحمل مسوولیت واقعی انسانی می گریزد و «قصد مقصر واقع شدن» را که نشان اصلی وجدان است و وجود اصیل را مشخص می کند، ندارد.
یک نگاه تاریخی و جامعه شناسی تاریخی، توان توضیح ساخت و «بودگی» جامعه ی معاصر لبنان و شخصیت و خُلق و خوی مقام های آن را دارد. این جامعه، تابعی از تاریخ گذشته و ساختار پیرامونی است و تا اندیشه و جهان بینی این جامعه و مسوولان آن تغییر نکند، مسایل و مشکلاتش هم تغییر نمی کند و حل نمی شود.
شرایط لبنان به لحاظ تاریخی بر روی «اکنون» ِ او و مقام هایش هم تاثیر گذاشته است و نمی توان یک مسوول و مقام در لبنان که در استراتژیک ترین جای جهان و منطقه ی خاورمیانه و در گذرگاه سه قاره ی اروپا، آسیا و آفریقا قرار گرفته و تاریخ آن را «دیگران» برایش رقم زده اند و ۱۸ طایفه ی مذهبی در آن زندگی می کنند با یک مسوول و مقام در کره یا ژاپن مقایسه کرد که جزیره هایی دورافتاده اند و از مناسبات فکری و عملی جهان قدیم به دور بوده و آسیب کمتری دیده اند.
علت این که شخصیت و رفتار یک مقام لبنانی به این شکل است که نمی تواند با هم طایفه یا هم مذهب یا هموطنش در یک مساله ی سیاسی مانند تشکیل کابینه توافق کند، بستر و بافتی است که این شخصیت را شکل داده است. شخصیت این مقام در خلاء یا به وسیله ی خود شکل نگرفته است بلکه در یک بستر تاریخی شکل گرفته که دیگران فراهم کرده اند. برای تغییر این شخصیت اجتماعی و رفتار آن، باید ریشه ها و بُن مایه های آن در طول تاریخ مورد بررسی و فهم قرار گیرد و جهان بینی انسان لبنانی تغییر کند و این امر، به این راحتی به دست نمی آید. این تغییر، یک ساله و چندساله و بدون فهم جغرافیای تاریخی و سیاسی لبنان و بدون تغییر این جغرافیا، اتفاق نمی افتد.
۲- نظام طایفه ای و ساختار سیاسی لبنان
مشکل دیگر لبنان، عینیت سفت و سخت نظام طایفه ای و ساختار سیاسی و دموکراسی اجماعی یا توافقی این کشور است که مانع تسریع در تشکیل دولت و ثبات و اقتدار این دولت است.
نظام طایفه ای و ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ی لبنان که میراث و محصول قانون اساسی ۱۹۲۲ و میثاق ملی یا وطنی ۱۹۴۳ و پیمان طائف ۱۹۸۹ میلادی است ابهام ها و نااستواری های زیادی از دیدگاه رابطه دین و دولت داشته و دارد.
تقسیم قدرت ۵۰-۵۰ میان مسلمانان و مسیحیان و طایفه ای و مذهبی بودن این ساختار از جمله مهم ترین دلایل تشکیل دولت با تاخیر زیاد، فقدان دولت پایدار و توسعه نیافتگی لبنان و نیز مهم ترین علل خیزش عمومی و جنبش اصلاحی مردم این کشور بوده که از ابتدای پاییز سال ۹۸ آغاز شده است. شاید تداوم این جنبش اصلاحی در سال های آینده، موجب فراهم کردن مقدمات نوگرایی در ساختار باشد.
هر نظام سیاسی مراحلی چون تاسیس، کودکی، رشد، بلوغ، فرسودگی و فروپاشی دارد. در سال ۱۹۲۲ و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی مقدمات تاسیس نظام سیاسی لبنان با کمک فرانسه و تحت قیمومیت آن فراهم شد. اما این نظام در عمل در ۱۹۴۳ تاسیس شد و لبنان به استقلال رسید اما نتوانست دوره ی کودکی خود را پشت سر بگذارد زیرا گرفتار جنگ داخلی (۱۹۷۵-۱۹۹۰) شد.
پس از جنگ ۱۵ ساله، نظام سیاسی لبنان دوره ی رشد خود را آغاز کرد اما در مرحله ی رشد به مرحله ی بلوغ، نتوانست از وابستگی خارجی و وابستگی به بنیانگذاران و رهبرانش و وابستگی به ذهنیت سنتی آنان رهایی یابد و به مرحله بلوغ برسد. منظور از بلوغ در ادبیات و جامعه شناسی سیاسی، مرحله ای است که نظام سیاسی باید خودگردان باشد و مستقل از خارجی ها و نیز بنیانگذارانش به حیات خود ادامه دهد، مانند فرزند یک خانواده که ناگزیر روزی باید به زندگی مستقل از پدر و مادرش دست یابد.
نظام سیاسی و طایفه ای لبنان نتوانست توانمند و بالغ شود زیرا بنیانگذاران و رهبران و بازیگران داخلی اش و حامیان خارجی آن ها نخواستند یا نتوانستند در عمل و به طور موثر به خودگردانی و استقلال این کشور رضایت دهند و از کنترل مستقیم و متمرکز خود، کاسته یا حتی آن را حذف کنند.
علل جزیی و عینی
افزون بر پرتاب شدگی جامعه ی لبنان و از جادررفتگی مقام های آن و هم چنین نظام طایفه ای و ساختار سیاسی این کشور، اختلاف دیدگاه و بالاتر، نزاع مقام ها و رییسان احزاب و جریان های مذهبی و سیاسی بر سر مسایل و موضوع های مخلتف، مانعِ تشکیل دولت (قوه مجریه) شده است.
نزاع های میان طوایف و احزاب بر سر مسایل و موضوع های گوناگون موجب ایجاد تردید در پذیرش پُست نخست وزیری یا تردید در ذهن میشل عون رییس جمهوری برای واگذاری این پست به سعد حریری شده است. برای نمونه نخستین نزاع ظرف یک سال گذشته زمانی شکل گرفت که دادگاه نظامی لبنان حکم آزادی «عامر فاخوری» جاسوس آمریکا و اسراییل در اسفند ماه ۹۸ را صادر کرد. او پس از این حکم از زندان به بیمارستان و آنگاه به سفارت آمریکا در شرق بیروت رفت و سپس آمریکایی ها، نامبرده را به قبرس فرستادند. دو جنبش شیعی حزب الله و اَمَل به رهبری سید حسن نصرالله و نبیه بری با حکم آزادی فاخوری مخالفت کردند. به نوشته روزنامه الجمهوریه، پیامد آن آزادی و این مخالفت، اعتراض زندانیان در زندان رومیه در بیروت و زندان های بعلبک در شرق و طرابلس در شمال لبنان بود.
روزنامه ی یاد شده نوشت: «نماینده جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل داماد میشل عون که متحد حزب الله و امل است و نماینده ی دولت در دادگاه نظامی بوده است به حکم آزادی فاخوری اعتراض نکرد. زیرا استدلال کرده که پشت ماجرای آزادی وی، رییس جمهوری لبنان بوده که پس از دیدار سفیر آمریکا با او و تهدید به تحریم لبنان، به آزادی نامبرده رضایت داده است. این امر، به ایجاد شکاف و اختلاف میان حزب الله و جریان آزاد ملی منجر شد».
نزاع دوم میان جریان آزاد ملی با جریان المستقبل به رهبری سعد حریری است که جریان اول در دولت مستعفی لبنان همه کاره بوده و هست و جریان دوم نه تنها در این دولتِ پیشبرد امور، حضور ندارد که منتقد جدی آن است. جریان نخست، سیاست های اقتصادی و مالی حریری و پدرش را عامل بحران می داند و اکنون در موضوع مدیریت شرکت هوایی میدل ایست که دراختیار المستقبل است کشمکش دارد و معتقد است باید شرکت یاد شده به دولت واگذار شود. جریان آزاد ملی حاضر نیست در دولت آینده به ریاست سعد حریری مشارکت کند و به اعضای کابینه ی آن رای اعتماد بدهد. زیرا آن را توانمند در اجرای اصلاحات اقتصادی نمی داند.
نزاع سوم میان نبیه بری رهبر جنبش شیعی امل و جریان مسیحی المَرَده به رهبری سلیمان فرنجیه از یک طرف و میشل عون رییس جمهوری و جریان مسیحی آزاد ملی به رهبری جبران باسیل داماد وی و وزیر امور خارجه اسبق لبنان از طرف دیگر است و هر دو طرف می کوشند دولت فعلی و آینده را آنگونه که خود می خواهند مدیریت کنند. همچنین میان نمایندگان مجلس، نزاع و کشمکش است که آیا در غیاب دولت قانونی (به دلیل استعفای دولت دیاب) مجلس می تواند جلسه و وضع قانون داشته باشد یا خیر و آیا اقدام بری در تشکیل جلسه و وضع قانون، قانونی و مشروع هست یا خیر؟
نزاع چهارم در فروردین ۹۹ به بعد و پس از حمله های کلامی میشل عون و حسان دیاب به منتقدان و مخالفانشان یعنی سمیر جعجع رییس حزب نیروهای لبنانی، ولید جنبلاط رییس حزب سوسیالیست ترقی خواه و سعد حریری نخست وزیراسبق و متهم کردن آنان به فساد و خروج پول از لبنان ومانع تراشی بر سر راه دولت دیاب به وجود آمد و وارد مرحله ی تازه ای شد که بعید است به تشکیل دولت به ریاست حریری منجر شود. جنبلاط مدعی است که ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار اموال لبنان به هدر رفته است که نتیجه ی سیاست های دولت دیاب و پشتیبانان آن مانند جریان آزاد ملی و رییس جمهوری است.
نزاع پنجم میان جریان آزاد ملی که در دولت دیاب حضور دارد با حزب نیروهای لبنانی به ریاست جعجع است که حتی در اواخر اردیبهشت گذشته به درگیری فیزیکی میان طرفداران دو طرف در منطقه بترون در شمال لبنان انجامید. اختلاف، انشعاب و تفرقه ی درون حزبی میان اعضای دو حزب و جریان یاد شده نیز وجود دارد. در میان حزب نیروهای لبنانی اختلاف بر سر این که رییس جمهوری آینده لبنان چه کسی (سمیرجعجع یا سلیمان فرنجیه یا جبران باسیل) باشد بالا گرفته است. هم چنین اختلاف و نزاع میان اعضای جریان آزادی ملی پس از تحریم رهبر این جریان (باسیل) توسط آمریکا به وجود آمده و برخی از آنان از جریان یاد شده جدا شده اند تا ترکش تحریم به آنان نخورد!
نزاع میان «شامل روکز» داماد دوم عون با جبران باسیل داماد اول وی بر سر طرح روکز با عنوان” لبنان، میهن من” ایجاد شده زیرا «رورتی شیا» سفیر آمریکا در بیروت در دیدار با روکز از طرح وی که اولویت را به منافع ملی لبنان می دهد، استقبال و پشتیبانی کرده است. پس از این طرح، در دی ماه گذشته، عده ای در دستگاه قضایی برای دختر دوم عون و همسر شامل روکز، پرونده ی قضایی گشودند.
نزاع ششم میان بهاءالدین حریری فرزند بزرگ تر رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان با برادرش سعد حریری و عمه اش بهیه حریری نماینده اهل سنت مجلس، بر سر قدرت سیاسی و بازیگری در امور اجتماعی لبنان است. برادر بزرگ تر به تازگی پشتیبانی ریاض و امارات را به دست آورده و برادر کوچک تر از حمایت عمه اش و نیز پاریس و آنکارا برخوردار است.
نزاع هفتم میان موافقان قانون عفو عمومی زندانیان لبنان در شرایط کرونا، یعنی حزب الله ، امل، حزب سوسیالیست ترقی خواه و جریان المستقبل با مخالفان این قانون یعنی جریان آزاد ملی، حزب نیروهای لبنانی و حزب کتایب به رهبری سامی الجمیل است.
نزاع نهم میان بیشتر جریان ها و احزاب سیاسی لبنان با حزب الله در مورد سخنان هر از گاهیِ برخی مسوولان نظامی ایران در ارتباط با مقاومت، رژیم اسراییل و لبنان است که تازه ترین نمونه ی آن واکنش های اعتراض آمیز عون، باسیل، شربل وهبه وزیر امور خارجه، سعد حریری، جنبلاط، جعجع، سامی الجمیل، میشل سلیمان رییس جمهوری پیشین، میشل معوض رهبر جنبش استقلال و فارِس سعید رییس جنبش ابتکار به سخنان سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا- فضای سپاه در شبکه ی المنار در نیمه ی دی ماه ۹۹ است که گفت «لبنان در خط مقدم دفاع از ایران است». این سخن پس از آن که به نزاع حزبی دامن زد به این شکل اصلاح شد: «لبنان در خط مقدم دفاع از فلسطین است».
نزاع دهم و اصلی بین میشل عون و سعد حریری است که به تنش انجامیده زیرا در یک ویدیویی که اواخر دی ماه منتشر شد عون در دیدار با دیاب، حریری را به دروغ گویی متهم کرده و گفته است که «تشکیل دولتی در کار نیست و حریری لیستی از اعضای کابینه را به من داد و به ترکیه رفت!» پس از آن حریری در توییتر خطاب به عون به نقل از کتاب مقدس نوشت: “حکمت در نفسی که به دنبال مکر است و در جسمی که مرتکب گناه می شود، وارد نمی شود.” حریری اضافه کرد که «خفاش های کاخ ریاست جمهوری ( باسیل و مشاوران عون) مانع تشکیل دولت هستند».
ریشه ی داخلی این نزاع های دهگانه همان علل کلی و نظری پیش گفته، مسایل طایفه ای و فساد مالی است و ریشه ی خارجی آن، رقابت و کشمکش های قدرت های جهانی و منطقه ای است. تمام مقام ها، رهبران، احزاب و گروه های سیاسی لبنان (بازیگران داخلی)، جغرافیای سیاسی ومناطق امنیتی خاص را برای خودشان تعریف و تعیین کرده اند و گویی کالسکه یا ارابه ی این کشور به چند اسب مختلف السیر بسته شده و هر کس به اشاره ی خارجی ها آن را به سمتی می کشد. این کشیدن ها و نزاع ها و اختلاف مسیرها مانع تشکیل دولت یا فقدان دولت پایدار و با ثبات است.
۲ – رقابت و دخالت خارجی در لبنان
الف- غربی:
مقام های دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا با مداخله ی آشکار و پنهان در امور نظامی، سیاسی، اجتماعی و قضایی لبنان موجب فروپاشی اقتصادی و اختلال در پیشبرد امور این کشور از جمله تشکیل دولت یا ثبات و اقتدار دولت قبلی شدند. برای نمونه در فروردین ماه ۹۹ مقام های واشنگتن اعلام کردند که کمک های نظامی آمریکا به ارتش لبنان متوقف می شود چرا که این ارتش قدرت تامین امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم خارجی را ندارد، با اقدام های حزب الله و رشد و ترقی آن مقابله نمی کند و حتی با این حزب در عملیات آزاد سازی منطقه ی عرسال در شرق لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی مشارکت کرده است.
پروژه مشکوک مخابراتی آمریکا در منطقه مرزی بین لبنان و سوریه و هدف قرار دادن خودرو حامل نیروهای حزب الله در این منطقه در همان ماه که به کشته و زخمی شدن آنان منجر شد و نیز تعیین پاداش ۱۰ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات در مورد «محمد کوثرانی» فرمانده حزب الله و مسوول پرونده ی عراق از دیگر اقدام های تخریبی آمریکا است.
همچنین دورتی شیا سفیر آمریکا در بیروت در فروردین ماه ۹۹ در انتصابات مالی لبنان دخالت و تاکید کرد که «محمد بعاصیری» معاون سوم رییس کل بانک مرکزی لبنان باید در این پُست بماند. نامبرده از شخصیت های اهل سنت و هوادار جریان المستقبل به رهبری سعد حریری و طرفدار واشنگتن است و دولت حسان دیاب و رییس جمهوری لبنان و ۲ جنبش شیعی حزب الله و امل در پی برکناری وی بودند که موفق نشدند. این موضوع همچنان محل اختلاف حریری با منتقدانش است.
آمریکا با برکناری «ریاض سلامه» رییس کل بانک مرکزی لبنان که خواستِ دیاب و هم پیمانانش بود مخالفت کرد و هشدار داد این اقدام باعث خواهد شد ۲۰ میلیارد دلار پول و طلای لبنان در آمریکا توقیف شود. اصرار و اقدام آمریکا برای تحریم حزب الله و برخی مقام ها و مسوولان لبنان مانند جبران باسیل وزیر امور خارجه اسبق و«عباس ابراهیم» فرمانده نیروهای امنیت داخلی از دیگر نمونه های دخالت واشنگتن است. آمریکا هم چنین در پی تحدید حزب الله است و این که این حزب بر دولت احتمالی حریری یا هر دولت دیگری کنترل نداشته باشد.
هم چنین دادگاه فدرال در مینه سوتای آمریکا« عصام حمد» تبعه لبنانی را به خاطر تلاش برای صادرات پهپاد و فناوری مربوط به آن از آمریکا برای حزب الله (در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) مجرم شناخت و مدعی شد که اقدام او نقض کننده قوانین صادراتی است. او در فوریه ۲۰۱۸ در آفریقای جنوبی بازداشت و به آمریکا برده شد و در انتظار محاکمه است.
آمریکایی ها یک طرح کلی دارند که براساس آن بتوانند مانند قبل از سال ۱۹۴۸ میلادی تعیین کننده ی سیاست ها و ریاست جمهوری و نخست وزیری لبنان باشند. برای ایفای این نقش و اجرای این طرح، ساختمان سفارت خود و تعداد نیروهای سفارت را نو و بیشتر کرده اند و گروه جدیدی از دیپلمات های این کشور ماه آینده (فوریه ۲۰۲۱) برای افتتاح سفارت به بیروت می آیند.
افزون بر آمریکا، فرانسه هم بارها با دخالت آشکار در امور لبنان اعلان کرده که برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی و سیاسی و تشکیل دولت دراین کشور و دریافت کمک های مالی خارجی، باید مقام های بیروت طرح اصلاحات اقتصادی ارایه کنند به شکلی که اعتماد مردم و جامعه بین الملل را به دست آورد. با این همه ، طرح دولت حسان دیاب مقبول پاریس وافع نشد.
فرانسه در دی ماه گذشته ، پیشنهاد ” طرح نظارت بین الملل بر لبنان” را به دلیل ناکامی دولت دیاب در اجرای طرح اقتصادی و پیشبرد اقدام های اصلاحی و نیز تشکیل نشدن دولت جدید به سازمان ملل ارایه کرد که تحقق آن نیاز به صدور قطعنامه شورای امنیت این سازمان مطابق بند هفتم این شورا دارد.
از سوی دیگر و در اسفند ماه ۹۸ پروژه آغاز ساخت ایستگاه های برق برای حل بحران برق در لبنان به عقب افتاد زیرا فرانسه اعلان کرد تمایلی به مشارکت در این پروژه را ندارد. زیرا دولت لبنان ضمانت های مالی لازم را ارایه نمی کند. اما چند ماه بعد و هنگامی که دولت دیاب این پروژه را به شرکت زیمنس آلمان برای تولید برق ۲۴ ساعته داد، فرانسه اعتراض کرد و هنوز از این اقدام دولت دیاب ناراحت است. اصرار فرانسه به حسابرسی در بانک مرکزی لبنان نمونه ی دیگر دخالت های پاریس است.
علاوه بر آمریکا و فرانسه، روسیه نیز بارها به تلاش لبنان برای پذیرش شروط صندوق بین المللی پول جهت دریافت کمک از این صندوق و نیز ارایه طرح اصلاحات اقتصادی دولت با کمک شرکت لازار فرانسوی، واکنش نشان داده و مانع انجام کارها شده است. هم چنین ترکیه با ساخت مدرسه و مسجد در مناطق سنی نشین شمال و جنوب لبنان به بازیگر تازه در میدان لبنان تبدیل شده است.
ب – عربی
کشورهای عربی به ویژه عربستان و امارات با این ادعا که دولت دیاب اعتماد عمومی و اعتماد بین المللی را پشت سر خود ندارد و ناتوان در توقف رکود اقتصادی است خواهان استعفای وی بودند و حاضر به کمک اقتصادی به لبنان نشدند، به هدف خود رسیدند و اکنون نیز کمک به تشکیل دولت جدید نمی کنند. هدف عربستان و امارات، فشار بر مقام های لبنان از جمله میشل عون برای تشکیل نشدن دولت با حضور حزب الله است.
دیاب بارها از برخی بازیگران عرب خارجی انتقاد کرده و برای نمونه در اسفند ۹۸ گفت: طرف هایی وجود دارند که نمی خواهند این دولت موفق شود که لبنان را نجات دهد. روزنامه النهار در ابتدای فروردین ۹۹ نوشت نارضایتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از دولت لبنان (دیاب) به این دلیل است که این دولت هیچ موضع یا بیانیه ای برای محکوم کردن حمله موشکی حوثی ها به ریاض منتشر نکرد. پس از آن وزارت خارجه لبنان در پایان فروردین ۹۹ حمله موشکی به عربستان را محکوم کرد.
یکی از ریشه های دخالت کشورهای عربی در لبنان بی طرف نبودن این کشور و دست دراز کردن دولت های آن حتی دولت مستعفی دیاب به سوی کشورهای یاد شده است. برای نمونه و به نوشته روزنامه نداء الوطن چاپ بیروت، «محمد فهمی» وزیر کشور لبنان در کنفرانس وزیران کشور اتحادیه عرب در تونس در مارس ۲۰۲۰ ( اسفند ۹۸) سخنرانی و سپس با عبدالعزیز بن سعود بن نایف وزیر کشور عربستان و سیف بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود دیدار و گفت و گو کرد و از آن ها خواست به لبنان کمک کنند. هم چنین «ناصیف حِتّی» وزیر امور خارجه پیشین لبنان در سفر به قاهره در همان ماه و شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب و مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط خواستار کمک ریاض شد اما پاسخ مثبت دریافت نکرد.
۳ – بی طرفی لبنان
مطابق بند ۶۵ قانون اساسی لبنان، این کشور باید در تحولات منطقه خاورمیانه و جهان بی طرف باشد. هیات دولت لبنان در نشست رسمی خود به ریاست میشل عون در اسفند ماه گذشته بار دیگر اعلام کرد که این کشور جزیی از محورهای سیاسی و منطقه ای خاورمیانه نخواهد بود و دراین زمینه سیاست بی طرفی دارد، وارد کشمکش های این منطقه نمی شود اما با همه کشورها به ویژه عربی همکاری می کند. برغم این موضوع نظری، نه لبنان درعمل بی طرف بوده، نه بازیگران داخلی اصل بی طرفی را رعایت کرده اند و نه بازیگران خارجی ( آمریکا، فرانسه، روسیه، عربستان، امارات، ترکیه، ایران و رژیم اسراییل) با کنش ها ودخالت هایشان، آن اصل را به رسمیت شناخته اند.
در تازه ترین اقدام در این مورد «بشاره راعی» رهبر مسیحیان لبنان ظرف سه ماه گذشته از جمله ۲ هفته پیش درخواست بی طرفی لبنان را تکرار کرد اما برخی احزاب و گروه های داخلی و افراد مانند حزب الله، احمد قبلان مفتی جعفری و فرزند شیخ عبدالامیر قبلان رییس مجلس اعلای اسلامی لبنان و نیز فرزند علامه فضل الله رهبر فقید شیعیان این کشور با آن درخواست مخالفت و تاکید کردند که بی طرفی لبنان ممکن نیست.
مساله بی طرف بودن یا نبودن لبنان در مسایل منطقه یک موضوع اختلافی در تشکیل کابینه ی جدید، گرفتن رای اعتماد، صدور بیانیه وزارتی (بیانیه رسمی دولت) و نیز ثبات و قوام دولت ها پس از تشکیل است.
۴ – تجاوزهای رژیم اسراییل
رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون با دخالت در امور داخلی لبنان، انجام ترورها، چندین مرحله حمله نظامی به خاک این کشور، اشغال جنوب، راه اندازی جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ میلادی ( ۱۳۸۵ خورشیدی) و حملات هوایی و پهپادی و نقض حریم دریایی باعث تزلزل در ارکان لبنان و مانع تسریع در تشکیل دولت شده است.
تازه ترین این تجاوزها، حمله ی موشکی رژیم صهیونیستی از شمال شهر طرابلس لبنان به منطقه ی مصیاف در سوریه و ویران کردن مرکز پژوهش های علمی در این منطقه در دی ماه ۹۹ است. هم چنین مقام ها و کشتی های جنگی این رژیم با گشت زنی مداوم در دریای مدیترانه، شرکت توتال فرانسه را زیر فشار قرار دادند تا عملیات اکتشاف نفت و گاز در حوزه ی دریایی لبنان را متوقف کند.
طرح شکایت لبنان در سازمان ملل ار رژیم اسراییل به دلیل اجرا نکردن قطعنامه های مختلف شورای امنیت، نقض حریم هوایی و دریایی لبنان و حمله به سوریه از آسمان لبنان و اعتراض به تجاوزهای این رژیم، تاکنون ره به جایی نبرده است.
۵ – ترسیم مرزهای لبنان با فلسطین
مرز زمینی میان لبنان و فلسطین سال ۱۹۲۲ میلادی مشخص شده اما مرز دریایی این کشور با رژیم صهیونیستی هنوز ترسیم و تعیین نشده و پرونده ی آن نزد «نبیه بری» رییس مجلس لبنان است. اکنون میان بازیگران داخلی و خارجی لبنان اختلاف است که پرونده نزد بری باشد یا تحویل میشل عون شود و این اختلاف به یکی از موانع تشکیل دولت تبدیل شده است.
دغدغه ی آمریکا ترسیم مرزهای دریایی لبنان با رژیم اسراییل است که مستلزم وجود یا تشکیل دولت جدید است. آمریکا نقش میانجی در ترسیم مرزها دارد و تاکنون هیات آمریکایی چندین نوبت با هیات لبنانی زیر نظر نبیه بری مذاکره کرده اما دو طرف به نتیجه نرسیده اند. لبنان باید نقشه جدیدی در مورد مرزهای دریایی خود به سازمان ملل ارایه کند که به علت استعفای دولت دیاب این امر به تعویق افتاده است. نقشه مرزهای زمینی میان لبنان و فلسطین در سال ۱۹۲۲ به “جامعه ی ملل” داده شد.
۶ – سلاح حزب الله
هیچ دولتی نمی تواند بدون اعتنا به موضوع مهم سلاح حزب الله یا سلاح غیردولتی، تشکیل شود یا با ثبات و پایدار بماند. نیروهای ۱۴ مارس از ۱۶ سال پیش تاکنون در پی خلع سلاح این حزب و ادغام بخش نظامی و چریکی آن در ارتش لبنان بوده و هستند. این گروه حتی به تازگی درخواست «تشکیل کنفرانس بین المللی برای نجات لبنان و خنثی کردن سلاح حزب الله» داده است اما نیروهای ۸ مارس با آن مخالفت کرده اند.
پس از ترور” رفیق حریری” نخست وزیر فقید لبنان در ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ خورشیدی و متهم شدن نیروهای امنیتی دولت پیشین سوریه به دست داشتن در این ترور، رهبران، احزاب و گروه های سیاسی لبنان به ۲ دسته طرفداران سوریه و ایران (نیروهای ۸ مارس) و مخالفان این ۲ کشور ( نیروهای ۱۴ مارس) تقسیم شدند. آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند و در تازه ترین اقدام، “آنتونیو گوتِرش” دبیرکل سازمان ملل در اردیبهشت ۹۹ بار دیگر از دولت لبنان خواست برای خلع سلاح حزب یاد شده اقدام کند؛ درخواستی که دبیرکل و فرماندهان حزب الله تاکنون زیر بار آن نرفته و بارها اعلان و تاکید کرده اند که این سلاح برای رویارویی با تجاوزهای رژیم صهیونیستی است.
افزون بر دولت «فواد سنیوره» در نیمه ی دوم دهه نخست قرن بیست و یکم، گفته شده که دولت رفیق حریری در نیمه ی اول دهه یاد شده هم در پی خلع سلاح حزب الله بود اما ناکام ماند. روزنامه اللواء چاپ بیروت در اسفند ۹۸ نوشت که «عبدالعزیز خوجه» سفیرسابق عربستان در لبنان در کتاب خاطراتش با عنوان «تجربه و تعامل فرهنگی، سیاسی و رسانه ای» یادآور شده که “در دیدار با سید حسن نصرالله ، ایشان تاکید کرد رفیق حریری که دستور داد سلاح مقاومت خلع شود دستور اعدام خود را صادر و امضا کرد”.
۷ – اعتراض های خیابانی به بحران اقتصادی
تداوم اعتراض های خیابانی مردم لبنان به تداوم بحران و رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کمبود ارز، بالارفتن آمار تورم و بیکاری و فقر، افزایش قیمت ها، کاهش درآمدهای مالیاتی، لزوم افزایش حقوق و دستمزد و مبارزه با فساد را می توان یکی دیگر از علل تاخیر در تشکیل دولت وبی ثباتی آن قلمداد کرد. این اعتراض ها که از ابتدای پاییز سال ۹۸ آغاز و به کشته شدن دهها معترض و زخمی شدن هزاران تن از آنان و نیروهای پلیس منجر شد در ابتدای سال ۹۹ به بعد هم تداوم یافت.
برای نمونه در فروردین ۹۹ در شهرهای طرابلس در شمال و صیدا در جنوب با ایجاد راه بندان به شعبه های بانک ها در این ۲ شهر، حمله کردند، زیرا به سپرده گذاران اجازه ی برداشت پول هایشان به دلار را نمی دهند. آنان هم چنین در دی ماه ۹۹ عابر بانک های موسسه قرض الحسنه حزب الله در بیروت و دیگر شهرها را شکستند و هکرها به کمک کارمندان ناراضی و سابق این موسسه، به آن حمله ی سایبری کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که «ولید جنبلاط» رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه افشا کرد که عابر بانک های موسسه یاد شده اجازه می دهد هر فرد بتواند تا ۵ هزار دلار از آن برداشت کند؛ کاری که دیگر موسسه های مالی و بانک های لبنان اجازه ی آن را ندارند.
ارزش سپرده های سپرده گذاران ارزی داخلی در لبنان ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و میان نیروهای ۸ مارس و ۱۴ مارس و نیز بین دولت پیشبرد امور به ریاست حسان دیاب و بانک مرکزی، اختلاف و ناهماهنگی وجود دارد. برخی معتقدند این سپرده های ارزی مردمی باید به دلار به آنان داده شود برخی می گویند باید معادل لیره ای آن پرداخت شود.
در همان دی ماه اعتراض به افزایش بی سابقه قیمت دلار (هر دلار ۸۸۰۰ لیره) در شهرهای گوناگون لبنان صورت گرفت و یک شهروند لبنانی در جنوب بیروت و در اعتراض به گرانی و بحران اقتصادی، اقدام به خودسوزی کرد. عده ای از معترضان نیز یک اردوگاه آوارگان سوری در منطقه المنیه در شمال لبنان را در هفتم دی ماه ۹۹ آتش زدند و مدعی اند که وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار آواره یا پناهجوی سوری فشار مضاعف بر اقتصاد لبنان وارد کرده و حضور آنان تاکنون ۲۵ میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته است. هم چنین اعتراض گسترده ی ناراضیان شهر طرابلس در شمال لبنان به وضع موجود و نابرابری اقتصادی در هفته ی دوم بهمن ماه ۹۹ و درگیری آنان با نیروهای امنیتی و نظامی در این شهر، به کشته شدن یک تَن و زخمی شدن دهها معترض منجر شد. در همین ارتباط، جوانان ” تظاهرات ۱۷ اکتبر” در بیانیه ای به رهبران، سیاست مداران و مالکان بانک ها هشدار داده اند که پس از بحران کرونا به خانه هایشان خواهند آمد.
۸ – ترورها و قتل ها
از ابتدای سال ۹۹ به بعد موج تازه ی ترورها وقتل های مشکوک در لبنان آغاز شده که هم در سقوط دولت حسان دیاب و هم در تاخیر تشکیل دولت سعد حریری، دخالت و تاثیر منفی داشته است. برای نمونه، آنتوان حایک همکار عامر فاخوری جاسوس لبنانی- آمریکایی و مامور زندان الخیام در جنوب لبنان طی سال های ۲۰۰۰- ۱۹۷۸ میلادی، در چهارم فروردین ۹۹ در مغازه اش درمنطقه «میه و میه» در شرق شهر صیدا ترور و کشته شد.
این ترور بازتاب ها و واکنش های رسمی و غیررسمی و محکومیت های گسترده از طرف گروه های سیاسی، احزاب و جریان های لبنان حتی جریان آزاد ملی که نزدیک به رییس جمهوری و حزب الله است به همراه داشت. ترور حایک و ترورهای بعدی ممکن است به دلایل شخصی یا توسط یک گروه سازمان یافته داخلی یا به وسیله ی رژیم اسراییل با قصد فتنه گری مذهبی صورت گرفته باشد تا به هرج و مرج سیاسی و اجتماعی در لبنان بیانجامد. ترور”محمد علی یونس” یکی از فرماندهان حزب الله به دست گروهی ناشناس یا عناصر موساد (سازمان جاسوسی اسراییل) در ۱۸ فروردین ۹۹ در جنوب لبنان اتفاق افتاد که شاید به طرح ترور آنتوان حایک جاسوس سابق این رژیم مربوط و مرتبط باشد.
در جریان تیراندازی افراد ناشناس در منطقه جبل لبنان در اردیبهشت ۹۹ تعداد ۹ نفر که ۵ تن آنان پناهجوی سوری بودند کشته شدند. هم چنین “منیر ابو رجیلی” افسر بازنشسته گمرک لبنان در آذر ۹۹ ترور شد. پس از آن ” ژوزف بجانی” عکاس نظامی، عکاس انفجار اسکله بیروت وعکاس پایگاه های نظامی ارتش لبنان که از لحظه تحویل سلاح های آمریکا توسط این کشور به ارتش لبنان عکس و تصویر تهیه کرده بود، در اول دی ماه ۹۹ در روستای کحاله در منطقه عالیه در شرق بیروت کشته شد. تحقیقات در باره ی این ترورها و قتل ها هنوز نتیجه نداده است.
۹ – مبارزه با فساد
مساله ی فساد مالی و اختلاس از جمله ریشه های اختلاف و نزاع میان طوایف، احزاب و گروه های سیاسی لبنان و از علل تاخیر در تشکیل دولت است. دولت، ریاست جمهوری و قوه قضاییه (شورای عالی قضایی، دادگاه ها و وزارت دادگستری) برغم شعارهای مبارزه با فساد – که خواست اکثریت مردم به ویژه جوانان و نیز کشورهای کمک کننده به لبنان است – در عمل، کار جدی انجام نداده اند. زیرا فساد در لبنان، مزمن و از حمایت سیاسی و دینیِ مراجع سیاسی و مذهبی برخوردار است و به دلیل اختلاف و نزاع میان سران لبنان، تاکنون تحقیقات نتیجه نداده و هیچ فاسد و اختلاس گری به دادگاه نرفته و اگر رفته حکم محکومیت دریافت نکرده است.
افزون بر مردم و کشورهای حامی لبنان، مبارزه جدی با فساد مالی و لزوم حسابرسی مالی، خواست ِصندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز هست و مطابق گزارش تازه این ۲ نهاد مالی، ۲۲ درصد لبنانی ها زیر خط فقر هستند و ظرف یکسال گذشته ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی آن کاهش یافته، تورم به ۱۷درصد رسیده، کسری بودجه ۱۵ درصد افزایش داشته و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پول های آن به خارج رفته است.
تصمیم دولت برای افشای نام و محاکمه کسانی که پول ها را از سال ۲۰۱۹ تاکنون به خارج از کشور منتقل کرده اند، اجرایی نشده و میشل عون اعلام کرده ” که تا تحقیقات به نتیجه نرسد نمی توان کسی را متهم کرد!”. بنابراین به این زودی پول های غارت شده لبنان هم به خزانه بازنخواهد گشت.
در ابتدای سال ۹۹ دولت حسان دیاب، کمیته مبارزه با فساد مالی تشکیل داد که وظیفه ی آن کنترل سرمایه های مالی توسط دولت، تحقیق و تفحص مالیاتی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، تحقیق و حسابرسی از تمام قراردادهای دولتی، تحقیق در کسب اموال نامشروع توسط همه کارمندان و مسوولان، لغو قانون محرمانه بودن حساب های بانکی، لزوم تغییر ۴ معاون بانک مرکزی، تاسیس کمیته نظارت بر بانک ها و تحقیقات حقوقی در حساب های مالی بانک مرکزی است و این موارد را در قالب لایحه به مجلس داد که هنوز به سرانجام نرسیده است. مبارزه با فساد مستلزم اجرای طرح اصلاحات اقتصادی، اجرای سریع اقدام های اصلاحی در زمینه مالی، اصلاح و تقویت قوه قضاییه مستقل و سپس توافق و همکاری رهبران سیاسی و احزاب است.
شورای عالی قضایی لبنان که هفت عضو دارد در اسفند ۹۸ مصوب کرد که ۳۰۰ قاضی متخصص، مستقل و جدید منصوب و به قوه قضاییه با هدف اصلاح و تقویت این قوه ، اضافه شوند اما «کلود نجم» وزیر دادگستری این مصوبه را برای اصلاح به شورای یاد شده بازپس فرستاد به این دلیل که رعایت توازن مذهبی و طایفه ای نشده و آنان تجربه ی قضایی لازم را ندارند!
نکته ی دیگر آن که در همان زمان”علی ابراهیم” دادستان امور مالی لبنان حکم به توقیف ۸۰درصد اموال ثابت ۲۰ بانک که ۸۰درصد بخش بانکی لبنان را تشکیل می دهند به اتهام فساد صادر کرد اما رییس کل بانک مرکزی و نیروهای ۱۴ مارس (المستقبل، حزب سوسیالیست ترقی خواه، حزب کتایب، نیروهای لبنانی) به آن حکم اعتراض و بانک ها اعتصاب کردند، بهای دلار افزایش و ارزش لیره کاهش یافت و به علت ترس از هرج و مرج اقتصادی، تصمیم و حکم بالا متوقف شد و پشتیبانان آن حکم یعنی نیروهای ۸ مارس (رییس جمهوری، رییس مجلس، نخست وزیر، جریان آزاد ملی و حزب الله) عقب نشینی کردند.
۱۰ – بدهی های خارجی لبنان (یوروبوند)
لبنان ۳ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که در قالب اوراق قرضه یوروبوند است و تاکنون پرداخت نکرده و این مساله در کنار بدهی عمومی و داخلی، هر نامزدی را برای تصدی پست نخست وزیری دچار تردید و تشکیل کابینه را دچار تاخیر می کند.
سررسید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از بدهی های خارجی لبنان ۹ مارس ( فروردین ۹۹ ) و بقیه تیرماه گذشته بود که باید پرداخت می شد اما دولت مستعفی حسان دیاب (دولت پیشبرد امور) آن را نپرداخت و از گزینه سوآپ ( تغییر اوراق قرضه که سررسیدشان گذشته به اوراق قرضه دیگری با تاریخ دیگر اما سود بیشتر) استفاده کرد. این دولت به دنبال بازسازی ساختار بدهی های خارجی و گفت و گو با مالکان این اوراق (چند شرکت اروپایی) است.
تصمیم دیاب به عدم پرداخت بدهی ها به شکاف میان نیروها، گروه ها واحزاب سیاسی لبنان منجر شده و در قبال آن ۲ واکنش صورت گرفته است: نیروهای۸ مارس معتقدند نپرداختن و تسویه نکردن، هزینه ی کمتری از پرداخت دارد و در واقع حمایت از سرمایه و ذخیره ارزی است. اما نیروهای۱۴ مارس آن را علامت ورشکستگی اقتصادی لبنان و دولت آن می دانند. هر دولت جدیدی سرکار بیاید پرونده ی اوراق قرضه یوروبوند را پیشِ روی خود، گشاده می بیند.
۱۱- کمک صندوق بین المللی پول
دریافت یا عدم دریافت کمک از صندوق بین المللی پول مساله مورد نزاع احزاب و گروه های لبنان و موجب تاخیر در تشکیل دولت است. بیشتر نیروهای ۸ مارس شروط این صندوق از جمله خصوصی سازی موسسه های دولتی، اصلاح نظام دادگستری و اداری، تصویب قوانین مختلف و تعیین استاندارها برای توسعه، افزایش مالیات ها، تجدید ساختار بدهی عمومی وخارجی را که منجر به افزایش قیمت ها و تورم می شود استکباری می دانند و مخالف دریافت کمک از آن هستند. اما برخی از نیروهای ۱۴ مارس نظری بر خلاف نظر گروه اول دارند.
در اواخر اسفند ۹۸ ولید جنبلاط در نامه ای به سید حسن نصرالله که در روزنامه النهار منتشر شد از وی خواست نظر و روش خود را در قبال صندوق بین المللی پول تغییر دهد. او و دیگر منتقدان حزب الله استدلال کردند که وقتی ایران از صندوق بین المللی پول درخواست کمک ۵ میلیارد دلاری برای مبارزه با ویروس کرونا کرده است حزب الله نیز باید از کمک و وام این صندوق به لبنان، استقبال کند تا به حل بحران اقتصادی منجر شود.
میزان یا مبلغ کمک احتمالی صندوق به لبنان بین ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار و کمک «کنفرانس سدره» ۱۱ میلیارد دلار برآورد می شود و مطابق گزارش رییس کل بانک مرکزی لبنان، این کشور هر سال به ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار (کمک خارجی و درآمدهای داخلی) به ویژه برای تامین کالاهای اساسی نیاز دارد تا ادامه حیات بدهد. پیش بینی بدبینانه صندوق بین المللی پول در مورد آینده اقتصادی لبنان موجب شده که این صندوق و نیز کشورهای حامی لبنان در کنفرانس سدره نتوانند به این کشور کمک مالی کنند و کمک های این ۲ نهاد به لبنان تاکنون فنی و مشورتی بوده است.
دولت حسان دیاب در اردیبهشت ۹۹ طرح اصلاحات اقتصادی و مالی مورد نظر ۲ نهاد یاد شده در ۵۰ صفحه و شامل تجدید ساختار بدهی ها، اصلاح ساختار اداری، تعیین مجدد هزینه های دولت و بانک مرکزی، تجدید ساختار بانکی، بازگرداندن اموال و پول های غارت شده، مبارزه با فساد، اصلاح نظام دادگستری و … تهیه و تصویب کرد اما با مخالفت رییس بانک مرکزی و منتقدان و مخالفانش (نیروهای ۱۴ مارس) مواجه شد. با انفجار اسکله بیروت در مرداد ۹۹ و استعفای دولت، این طرح در کریدورهای مجلس و در هاله ای از ابهام قرار گرفت و دولت موفق نشد با صندوق بین المللی پول و نمایندگان کشورهای حامی لبنان برای دریافت وام وکمک نقدی با هدف سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و حل بحران اقتصادی گفت و گو کند. گروه بین المللی حامی لبنان در نشست موسوم به “کنفرانس سدره” در پاریس در ۱۷ آذر ماه ۹۸ تصویب کرد در صورت ارایه طرح و انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در لبنان ۱۱ میلیارد دلار به این کشور کمک می کند. این گروه شامل نمایندگان سازمان ملل، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب بوده و در سال ۲۰۱۳ میلادی تشکیل شده و محل برگزاری نشست های آن در پاریس است.
۱۲- پرونده انفجار اسکله بیروت
انفجار اسکله بیروت در شمال این شهر در مرداد ماه ۹۹ خورشیدی ۲۰ کشته و ۶ هزار و ۵۰۰ زخمی بر جای گذاشت و منجر به ویرانی ۸ هزار ساختمان و آوارگی هزاران لبنانی و استعفای دولت حسان دیاب شد و آن را به “دولت موقت یا دولت پیشبرد امور” تبدیل کرد.
دیاب در دی ماه ۹۹ در نشست مطبوعاتی در بیروت گفت که بر پایه تحقیقات اولیه انفجار اسکله، حاصل وجود ۲ هزار و ۷۰۰ تُن نیترات آمونیوم بوده که از ۷ سال پیش در اسکله انبار شده و پرونده آن در دست بررسی بوده که منفجرش کردند. مطابق گمانه زنی ها علت انفجار، موشک یا مواد منفجره یا خودروی بمب گذاری شده یا خطای انسانی و سهوی ( اتصال برق اسکله در انبار) گزارش شده است.
تحقیقات اولیه به اف. بی. آی آمریکا سپرده شد و این اداره ی آگاهی، گزارش کرد که ۵۰۰ تُن نیترات از ۲هزار و ۷۰۰ تُن نیتراتِ انبار شده در اسکله که توسط دولت قبل خریداری و توسط یک کشتی روسی با مالکیت یک تاجر پرتغالی به ساحل بیروت رسیده بود منفجر شده است اما معلوم نیست ۲۲۰۰ تن بقیه نیترات ها کجا است ؟ به گفته ی دیاب ظرف ۷ سال گذشته هیچ یک از نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی و شورای عالی دفاع لبنان از وجود این حجم از نیترات در اسکله مطلع نبوده اند یا بوده اند اما به دولت و ریاست جمهوری نگفته اند. آن ها از متهمان این پرونده هستند.
نکته ی جالب و طنز ماجرا این است که عده ای از جمله یک بازپرس قوه قضاییه، نخست وزیر مستعفی (حسان دیاب) و نیز علی حسن خلیل وزیر اسبق دارایی وعضو جنبش شیعی اَمَل و غازی زعیتر وزیر حمل و نقل سابق را به عنوان عوامل انفجار متهم کرده اند. پرونده ی این انفجار به دادگاه تجدید نظر کیفری داده شده و به دلیل شکایت سه مقام یاد شده از بازپرس قوه قضاییه و نیز به دلیل کشمکش ها و اختلاف ها در این قوه، تحقیقات متوقف شده و پیگیری آن به دولت آینده واگذار شده است. همان گونه که این انفجار باعث سقوط یک دولت شد، پرونده ی کیفری آن موجب تاخیر در تشکیل دولت سعد حریری شده است.
۱۳ – ماهیت و ترکیب دولت
سعد حریری فهرست اعضای کابینه اش را در دی ماه گذشته به میشل عون داد و باور دارد که آنان ۱۸ متخصص غیر حزبی هستند و خود و افراد و جریان های حزبی و سیاسی طرفدارش در پی تشکیل دولت فن سالار (تکنوکرات) هستند اما عون و دامادش جبران باسیل و دیگر افراد و جریان های حزبی و سیاسی طرفدار رییس جمهوری به دنبال تشکیل دولت تکنو- سیاسی هستند و معتقدند که مامور تشکیل کابینه و وزیران پیشنهادی اش، متخصص و غیر حزبی نیستند.
حریری اصرار دارد که تعداد کابینه ۱۸ وزیر باشد، ۹ وزیر برای مسیحیان و ۹ وزیر برای مسلمانان. او می خواهد وزارت کشور که نیروهای امنیتی و نظامی را در برمی گیرد و نیز وزارت دادگستری که هسته ی اصلی قوه قضاییه لبنان است از آن ِ سنی ها باشد اما عون مخالف است و می خواهد ۲ وزیر وزارت خانه ی یاد شده مسیحی باشند. عون همچنین موافق افزایش تعداد وزیران و در پی برخورداری از یک سوم + یک است یعنی او ۷ وزیر از ۱۸ وزیر می خواهد تا بتواند جلسات دولت را تعطیل یا وادار به استعفا کند اما حریری زیر بار این ترکیب و درخواست، نمی رود.
برخی احزاب مانند حزب دروزی دموکراتیک به رهبری «طلال ارسلان» خواستار حضور ۲۰ وزیر در کابینه هستند تا دروزی ها ۲ وزیر داشته باشند زیرا اگر ۱۸ وزیر باشد سهم دروزی ها یک وزیر و آن هم از آنِ حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط خواهد بود. برخی دیگر از احزاب پیشنهاد داده اند که چهار وزارت خانه ی کلیدی یعنی خارجه، کشور، دادگستری و دارایی بین چهار مذهب مسیحی، شیعه، سنی و دروزی تقسیم شود.
منابع نزدیک به حریری گفته اند که جبران باسیل و برخی از مشاوران عون دخالت و فضا را آلوده میکنند و مخالف تشکیل دولت هستند. در برابر، منابع کاخ ریاست جمهوری اشاره کرده اند که حریری میخواهد دولت را به تنهایی تشکیل دهد و این مسأله با چارچوب قانونی تشکیل دولت که تأکید میکند دولت باید با مشارکت رییسجمهوری و مأمور تشکیل دولت باشد، مخالف است. این منابع اعلان کرده اند که حریری میخواهد وزیر دادگستری و کشور را تعیین کند، در صورتی که نباید یک گروه سیاسی این ۲ قدرت قوه قضاییه و نیروهای امنیتی را در اختیار داشته باشد. همان گونه که پیشتر گفته شد تاکنون ۱۴ جلسه بین عون و حریری برگزار شده اما به دلیل اصرار دو طرف بر شروط غیر عملی، بدون توافق پایان یافته است.
طرح ها و سناریوهای پیشِ رو (از جزیی به کلی)
۱ – حفظ وضع موجود:
یک طرح این است که سعد حریری همچنان مامور تشکیل دولت جدید بماند و او و میشل عون به اتلاف وقت ادامه دهند اما “دولت پیشبرد امور” به ریاست حسان دیاب که به اعتراف خیلی از لبنانی ها، عملکرد قابل قبولی ظرف یکسال گذشته داشته است به کار خویش ادامه دهد؛ نکته ای که مدنظر متحدان و هواداران دیاب است.
از جمله اقدام های مثبت دولت دیاب، مبارزه ی جدی با ویروس کرونا بوده است، با آنکه مخالفانش از موضوع کرونا سوء استفاده ی سیاسی کردند و دولتش را هدف قرار دادند. دولت دیاب در ابتدای بهمن ۹۸ ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل داد، اعلان بسیج عمومی کرد، پروژه عفوعمومی زندانیان را پیش برد، توانست ۳۹ میلیون دلار وام از بانک جهانی برای خرید و افزایش تجهیزات بیمارستانی و رویارویی موثرتر با کرونا، دریافت کند. لبنانی های خارج نشین را پس از انجام آزمایش های پزشکی در کشور مبدا و نیز مقصد، به وطن برگردانَد، به خانواده های نیازمند مبلغ ۴۰۰ هزار لیره (هر دلار ۳۰۰۰ لیره به قیمت رسمی) پرداخت و از آن ها حمایت کند و بها ی سوخت (بنزین، مازوت و سیلندر گاز) را ثابت نگه دارد. با اتخاذ این تدابیر، از ابتدای بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹ در مجموع فقط ۲۶۰ هزار نفر از جمعیت ۴ میلیونی لبنان به کرونا مبتلا شدند و ۲۰۲۰ نفر در گذشتند.
افزون بر این، دولت حسان دیاب که غیرحزبی و فن سالار است، اهداف سیاسی ندارد بلکه اهداف اقتصادی دارد. از این رو توانست طرح اصلاحات اقتصادی و اداری را در هیات دولت تصویب کند و به امضا و تایید ریاست جمهوری برساند. این طرح اکنون برای تصویب نهایی در پارلمان لبنان است. این دولت هم چنین توانست مبلغ سررسید بدهی های خارجی لبنان ( در قالب اوراق قرضه یورو بوند) را با هدف حفظ سرمایه های ارزی بانک مرکزی به تعویق بیندازد که بالاتر، به این موفقیت اشاره شد.
۲ – استعفای حریری
سناریو یا طرح دوم، استعفای سعد حریری از نامزدی ماموریت تشکیل کابینه است تا دست نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و رییسان احزاب برای معرفی شخصیت جدید اهل سنت و جماعت برای تشکیل کابینه باز شود. ولید جنبلاط ۲۲ دی ماه ۹۹ از حریری خواست با توجه به مشکلات عمیق لبنان از جمله محاصره مالی و فروپاشی اقتصادی، انفجار اسکله و پیامدهای آن، بحران سوریه و وضعیت پناهجویان، حملات تروریستی و … از نامزدی نخست وزیری استعفا کند.
در این میان برخی از نزدیکان حریری در درون لبنان هم به او پیشنهاد داده اند از نامزدی پست نخست وزیری استعفا و از زیر بار مسوولیت بنبست سیاسی و تشدید بحرانها در لبنان شانه خالی کند، اما دوستان حریری در پاریس از او میخواهند که همچنان مقاومت کند. در هر صورت با توجه به روابطی که فرانسویها با گروههای مختلف لبنان دارند حضور حریری در صدر دولت این کشور را ترجیح میدهند.
۳ – میانجی گری
تبادل نظر و میانجی گری بشاره راعی رهبر مسیحیان لبنان میان عون و حریری برای تشکیل دولت، میانجی گری پاپ رهبر کاتولیک های جهان از طریق ارتباط گیری با آمریکا و اتحادیه اروپا، میانجی گری ایران، عربستان و فرانسه برای تشکیل دولت و حل اختلاف در مورد تقسیم وزارت خانه های کلیدی به ویژه وزارت کشور و دادگستری (یکی برای عون و یکی برای حریری)، سومین طرح یا سناریوی پیش روی لبنان است.
جدی ترین میانجی گر، فرانسه است و امانوئل مکرون رییس جمهوری این کشور در دی ماه ۹۹ به حریری پیام داده و بر لزوم دیدار او با جبران باسیل داماد عون و رییس جریان آزاد ملی برای حل اختلاف تاکید کرده است. قرار است مکرون که منتظر همکاری و دخالت دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن است، روزهای آینده به بیروت سفر و شخصیت های سیاسی لبنان را به تشکیل دولت، ملزم کند. به نوشته ی روزنامه النهار چاپ بیروت، گفت و گوی تلفنی بایدن و مکرون در هفتم بهمن ماه ۹۹ درباره موضوع های مختلف به ویژه لبنان و تشکیل دولت بوده و این کشور یکی از محورهای تحولات منطقه ای در روزهای آینده است.
۴ – انتخابات زود هنگام
جریان های حزبی و سیاسی مخالف ریاست جمهوری و دولت حسان دیاب یعنی نیروهای ۱۴ مارس، برای حل مشکل تشکیل دولت و بی ثباتی و ناپایداری آن، طرح استعفای میشل عون و برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی داده اند تا مجلس جدید، هم رییس جمهوری و هم نخست وزیر تازه را برگزیند. مجلس فعلی لبنان با ۱۲۸ نماینده ( ۶۴ مسلمان و ۶۴ مسیحی ) حدود ۳ سال پیش تشکیل شد و دو سوم کرسی هایش از آنِ نیروهای ۸ مارس و یک سوم آن در اختیار نیروهای ۱۴ مارس است.
سمیر جعجع رهبر نیروهای لبنانی و متحدانش مانند حزب کتایب به ریاست سامی الجمیل و هوادارانش مانند جنبلاط درخواست کناره گیری میشل عون ار ریاست جمهوری داده اند و معتقدند که برای حل بحران سیاسی و اقتصادی و تشکیل دولت جدید لبنان علاوه بر دیاب و وزیرانش که استعفا داده اند، عون نیز باید استعفا کند. جعجع ماه گذشته در مصاحبه با روزنامه الاخبار چاپ بیروت گفت: با این مجلس، هر دولت جدید مانند دولت دیاب خواهد بود، فقط با چهرههای جدید اما توانایی انجام هیچ کاری را نخواهد داشت.
انتخابات قانونی و در موعد مقرر (در زمان تعیین شده ی) مجلس و ریاست جمهوری لبنان باید در سال ۲۰۲۲ میلادی انجام گیرد. نظام سیاسی لبنان، پارلمانی است و پس از انتخابات مجلس، نمایندگان باید رییس آن را از میان شیعیان، نخست وزیر را از میان اهل سنت و جماعت، اعضای کابینه را به شکل مساوی از میان مسیحیان و مسلمانان و رییس جمهوری را از میان مسیحیان مارونی برای یک دوره چهار ساله برگزینند.
۵- فدرالی کردن لبنان
یکی از سناریوها و طرح های پیش رو برای حل مشکل طایفه ای و مذهبی و نزاع بر سر تشکیل دولت، فدرالی کردن لبنان است که گفته می شود جریان آزاد ملی، حزب الله ، جنبش امل و حسن قبلان مفتی جعفری لبنان با آن موافقند. بر مبنای این طرح، اداره ی مناطق مسیحی نشین به مسیحیان و مسلمان نشین به اهل سنت و شیعه واگذار و کشور تقسیم می شود.
لازمه این طرح، اصلاح ساختار سیاسی و تغییر قانون اساسی است و دبیرکل حزب الله در اواخر دی ماه ۹۹ همه ی لبنانی را به برگزاری یک کنفرانس تاسیسی برای توافق در موضوع نگارش قانون اساسی جدید دعوت کرد که با واکنش برخی افراد و جریان های مسیحی در داخل و خارج مواجه شد.
برای نمونه روزنامه النهار نوشت: ژوزف سبیتاری سفیر واتیکان در لبنان از ناتوانی شخصیت ها و احزاب در تشکیل دولت ابراز ناراحتی کرده و مقام های مسیحی کشور را مسوول این وضعیت دانسته است. وی در مورد درخواست برخی سیاستمداران مسلمان و مسیحی برای اجرای نظام فدرال در لبنان گفت: واتیکان میخواهد لبنان یک کشور متحد و غیر تقسیم شده، نه فدرالی باشد. این بهترین گزینه برای ادامه روابط کنونی مسلمانان و مسیحیان است و باید از تنوع موجود در کشور حفاظت شود.
۶- دموکراسی حقیقی
در صورت تغییر قانون اساسی و اصلاح ساختار سیاسی و طایفه ای لبنان، نه برمبنای فدرالی که بر مبنای دموکراسی حقیقی، این کشور صاحب نظام دموکراتیک می شود و مشکل آن از جمله قدرت طلبی رهبران مذهبی و احزاب سیاسی، بحران اقتصادی، فساد مالی و دولت های ناپایدار، تا حد زیادی حل خواهد شد.
البته نظام دموکراتیک تضمین نمی کند که قدرت طلبی، فساد مالی و سیاسی و ناراستی و دوز و کلک از روابط انسانی و قدرت رخت خواهد بست اما به باور خردمندان، این نظام، ساز و کارهایی را تعبیه می کند که این بلا را کاهش می دهد و کسانی را که می خواهند با ابزارهای ناشایست و غیراخلاقی از نردبان ترقی بالا بروند و ثروتی بیندوزند ردگیری می کند، به رسوایی می کشد و مجازات می کند. (برای اطلاع بیشتر به یادداشت نویسنده با عنوان «عقلانیت و دموکراسی نیاز جامعه ی لبنان»، ایرنا، دی ماه ۹۹ مراجعه شود.)
منبع:https://www.cmess.ir
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.