در ژانویه ٢٠١١، قیام تونسی ها علیه قدرت استبدادی زین العابدین بن علی، موجی از شوک در دنیای عرب ایجاد کرد. از مراکش تا لیبی، مصر، سوریه و بحرین شعار «سقوط رژیم خواست مردم است» گواه شدت توفان بود. امروز تنها تونس در مسیر گذار به دموکراسی قراردارد که آن هم با نارضایتی مردم روبرو است.
نوامبر ٢٠٢٠، یک ماه مانده به دهمین سالگرد انقلاب تونس، که موجب سقوط رژیم زین العابدین بن علی در ١۴ ژانویه ٢٠١١ شد، خشم عمومی ای که از ماه ها پیش ابراز می شد گسترش یافته است. در قصرین، قفسا، سیدی بوزید، جندوبا، قبص و نقاط دیگر این منطقه فراموش شده توسط قدرت حاکم و به شدت آسیب دیده از رکود اقتصادی بی سابقه ناشی از شیوع ویروس کووید-١٩، تظاهرات گسترش یافت. مردم فقیر و به حال خود رها شده دست به تظاهرات زدند، راه بندان خیابانی ایجاد کردند و کارهای خود را هماهنگ نمودند. آنها در همه جا خواهان کار و توسعه اند و می خواهند با نمایندگان دولت مرکزی برای ارایه مطالبات و پیشنهادات خود به گفتگو بپردازند. یک چیز قطعی است و آن این که با گذشت ١٠ سال کسانی که جانشین دیکتاتور مخلوع شده اند، به وعده رعایت کرامت انسانی ای که انقلاب می داد خیانت کرده اند. اینها نام این دوره را «گذار دموکراتیک» گذاشته اند که ترفندی ظریف برای نفی مشروعیت سیاسی کسانی است که برای اعتراض قیام کرده بودند.
این «گذار» دستخوش بحران است. دستاوردهای آن، به ویژه در زمینه آزادی های فردی و حق آزادی بیان، بیش از پیش مورد تهدید است. از سال ٢٠١٨، حدود ۴٠ تن از وبلاگ نویسان و کاربران شبکه فیسبوک توسط دستگاه قضایی مورد تعقیب قرارگرفته اند (١). وزارت کشور، که هدف این انتقادات متعدد است، در اکتبر ٢٠١٩ اخطار کرد که «علیه همه کسانی که خدمات این وزارت خانه را مورد توهین، تردید یا اتهام قراردهند» اقامه دعوای قضایی خواهد کرد. در عین حال، درحالی که تصور می شد که انقلاب افرادی تازه را جایگزین نخبگان حاکم می کند، مردم شاهد بازگشت چهره های رژِیم پیشین هستند، بدون آن که آنها نگران تنبیه و مجازات باشند.
بازی سیاست رقابتی ناشی از قانون اساسی جدید، تصویب شده در سال ٢٠١۴، با دسیسه های حزب های اکثریتی و پول های گاه مخفی و با منشأ خارجی بخش خصوصی، به تباهی کشیده شده است. این پول ها منابع مالی سازمان های سیاسی و کارزارهای انتخاباتی را تأمین می کند (٢).
جوشش اعتراضات کنونی، چنان که آنتونیو گرامشی (٣)، بیان کرده روشنگر طبیعت ساختاری « هژمونی» در بحرانی است که کشور در آن به سر می برد. قدرت حاکم جدید، مانند دوران بن علی، با اتحادی که بین اسلام گرایان و رژیم پیشین به وجود آمده، توانایی کاستن از نابرابری های موجود در نقاط مختلف کشور را ندارد (۴). از سال ٢٠١١، اجرای سیاست های ریاضتی (توقف استخدام در بخش دولتی، کاهش یارانه ها…) و تعهد حتی حداقلی در «اصلاحات بزرگ اقتصادی» (خصوصی سازی، استقلال بانک مرکزی، گشایش بازار…) کاری جز کاستن بیشتر از قدرت تنظیم اجتماعی حکومت نکرده است. به این وضعیت حفظ یک نظام مالیاتی خیلی نابرابر نیز افزوده می شود که در آن به ویژه دارندگان درآمدهای پائین بیشترین مالیات را می پردازند، و این در کشوری است که ١٠ درصد از ثروتمندترین مردم، ۴٠ درصد از کل درآمد ملی را دارند و فرار مالیاتی بسیار رواج دارد (۵). روی دیگر سکه این سیاست افزایش شدید بدهی و تشدید وابستگی به نهادهای مالی بین المللی است. بدهی خارجی به ٧۵ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) رسیده و در سال ٢٠٢١ این میزان می تواند از ٩٠ درصد هم بیشتر شود. تونس دربرابر فرارسیدن سررسید اقساط بدهی ها ناگزیر است از بستانکاران خود درخواست مهلت کند. در نخستین دوره قانونگذاری مجلس (نوامبر ٢٠١۴، اوت ٢٠١٩)، ۴٣ درصد از قوانین تصویب شده مربوط به بازپرداخت وام های خارجی ای بود که در زمان رژیم بن علی دریافت شده بود. به این ترتیب، بنابر اعلام «مرجع عدالت، حقیقت و کرامت انسانی دوران گذار» (IVD)، بین سال های ٢٠١١ و ٢٠١۶، بیش از ٨٠ درصد از وام های دریافتی صرف بازپرداخت بدهی ها شده است (۶).
«برقراری نظم»
در مدت ١٠ سال، در حالی که ١١ دولت پی درپی همه اولویت خود را «توسعه مناطق داخلی» اعلام کرده بودند، وضعیت نابرابری بین شهرهای ساحلی و شهرهای داخل کشور ازنظر دسترسی به منابع و خدمات عمومی وخیم تر شده است. منطقه «مرکز- غرب» که شامل بخش های سیدی بوزید، قصرین (دو مهد انقلاب) و کایروآن است، همیشه بیشترین میزان فقر در کشور را داشته اند (به طور متوسط ٢٩.٣ درصد، دربرابر ۶.١ درصد برای پایتخت) (٧). قصرین که رکورد غم انگیز بیشترین شهدای انقلاب را دارد، شامل ٣ بخش (تقسیم بندی اداری) از محروم ترین مردم با نرخ فقر ۵٠ درصد است. بین سال های ٢٠١۶ و ٢٠٢٠، تنها نیمی از معدود برنامه های اختصاص یافته به مناطق داخل کشور، برای جبران تأخیر در توسعه، جامه عمل پوشیده است. از این بدتر، ١٠ سال پس از انقلاب منسوب به «جوانان»، میزان بیکاری در میان آنها ساختاری و گسترده است. در شهر قصرین، ۴٣ درصد از جوانان ١٨ تا ٣۴ ساله بیکارند (٨). شیوع ویروس وضع را بدتر کرده و موجب شده که ٣۵.٧ درصد از جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله نیز بیکار باشند (٩). نرخ عدم فعالیت دانش آموختگان دانشگاهی هم، به نوبه خود، از ٣٠ درصد بیشتر است و به نحوی غم انگیز موید «ویرانی» نظام آموزشی به عنوان ارتقاء دهنده اجتماعی است. در کشوری که در آن مدتی طولانی لاف دموکراتیک سازی نظام آموزشی زده شده، اکنون بخش غیررسمی اشتغال ۵٣ درصد از افراد فعال را دربر می گیرد.
باید پذیرفت که، ازسال ٢٠١١، سیاست اجتماعی دولت های پی درپی چندان تفاوتی با سیاست دولت بن علی نداشته است. این سیاست که به صورتی مبهم و غیر شفاف، با منطق پیشگیرانه حفظ نظم در شهرها و روستاها اِعمال شده، نتیجه چندانی جز کارهای امدادی و ایجاد شغل های ناپایدار نداشته است. نتیجه محسوس این سیاست، بازفعال کردن پیوندهای وابستگی مشتری مدارانه با «مردم آسیب پذیر» به نفع حزب اسلامی «النهضه» و شبکه پیشین «گردهمایی قانون اساسی دموکراتیک» (RCD) – حزب بن علی که در سال ٢٠١١ منحل شد- است.
بدون آن که جای تعجبی باشد، بن بست در مسئله اجتماعی موجب روآوری مجدد به مدیریت امنیتی طبقات مردمی – به ویژه جوانان- شده است. در سال ٢٠١٩، در شهرهای قصرین، تاتویین و دوآرهیشر – ٣ شهر از نظر جغرافیایی دوردست، که تنها نقطه مشترک آنها تبعیدگاه بودنشان است-، دستکم یک تن از هر ۵ جوان گفته که بازداشت و زندانی شده است (١٠). از سال ٢٠١٣، «برقراری نظم» و تنگ تر شدن تور امنیتی دربرابر تندروی جوانانی که در محلات مردمی و مناطق داخلی کشور دست به تظاهرات می زدند، تشدید شده است. سلفی گری، که گروه «انصار الشریعه» تجسم اصلی آن است، در ماه اوت همان سال در طبقه بندی سازمان های تروریستی و اعتراضات اجتماعی قرار گرفت. سندیکاهای نیرومند پلیس، که در دولت موقت باجی قائد سبسی (فوریه تا دسامبر ٢٠١١) قانونی شده بودند، خواهان تصویب قانونی – که در سال ٢٠١۵ تدوین گردید- شدند که حمله به نیروهای انتظامی را مشمول مجازات کند. حوزه عملکرد این قانون می بایست به قدر کافی وسیع باشد تا امکان تعقیب سازمان های جامعه مدنی منتقد خشونت ها و خودسری های پلیس را نیز فراهم کند. در اکتبر ٢٠٢٠، پس از یک بسیج بزرگ مردمی، مجلس یک بار دیگر بررسی این متن را به تعویق افکند. مسئله کاملا سیاسی بود. می باید از تقاضاهای انجام اصلاحات در دستگاه های امنیتی و در حد وسیع تر وزارت کشور مشروعیت زدایی می شد. این دستگاه ها عامل اصلی نگهدارنده نظام اقتدارگرای بن علی بودند. از سال ٢٠١٣، به ثبات کشور و امنیت مرزها اهمیتی ویژه داده شد. بودجه وزارت کشور (٧.۴ درصد درسال ٢٠١٩ و ۴.٨ درصد در سال ٢٠٢٠) افزوده شد، درحالی که بخش دفاعی مقدار فزاینده ای از نیازهایش را از کمک های نظامی خارجی در زمینه مبارزه علیه تروریسم و ضد شورش تأمین می کند (١١).
تشکیل «مرجع عدالت، حقیقت و کرامت انسانی دوران گذار» (IVD)، که قانون ایجاد آن در دسامبر ٢٠١٣ تصویب شد، تا ژوئن ٢٠١۴ به درازا کشید. این نهاد با مانع تراشی و حملات مکرر شبکه های رژیم گذشته، و سپس در سال ٢٠١٧ تصویب یک قانون عفو جرایم مالی، به نفع کارکنان فاسد دوران بن علی روبرو شد و در نهایت هم توسط مدیریت «النهضه» کنار گذاشته شد. در اکتبر ٢٠٢٠، آقای راشد غنوشی، رئیس مجلس نمایندگان و مرد نیرومند حزب اسلام گرا، تا جایی پیش رفت که آقای محمد قریانی، آخرین دبیرکل حزب RCD رژیم بن علی پیش از انحلال آن را به عنوان مشاور خود در پرونده عدالت دوران گذار و آشتی ملی برگزید. فردی که مسئولیت جزایی اش در سرکوب خونین شورش ژانویه ٢٠١١ به تائید IVD رسیده بود.
درواقع، از سال ٢٠١٣، همه این تحولات بیش از پیش غیرقابل اجتناب به نظر می آمد زیرا تغییر تناسب نیروهای سیاسی موجب توافقی در دوران گذار شد که آشتی بین «النهضه» و «ندای تونس» هم بر آن مهر تأئید زد . «ندای تونس» حزبی است که در سال ٢٠١٢ توسط قائد سبسی وزیر اسبق کشور در دوران حبیب بورقیبه تأسیس شد تا اعضای پیشین حزب منحله RCD و چهره های جنبش دموکراتیک مخالف اسلام گرایان را با هم پیوند دهد.
این چرخش که ناشی از نتایج انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست جمهوری سال ٢٠١۴ بود، موجب تطابق دو رویداد با عوارضی سنگین شد. نخست این که، شکست قیام ها در مصر، یمن، سوریه و بحرین از سال ٢٠١٣، انقلاب تونس را منزوی کرده و به راهبرد تشدید تنش زیر پوشش هراس از خطر اسلامی دامن زده بود. «النهضه» که از کنار زده شدن خونین اخوان المسلمین در مصر براثر کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی در سال ٢٠١٣ دچار هراس شده و بیم از آن داشت که به خاطر قتل دو رهبر چپ، شکری بلاعید و محمد براهمی زیر سئوال برود، تصمیم گرفت مشارکت خود در قدرت را با دشمنی و طرد رژیم پیشین تاخت بزند و افرادی با بیشترین جرم ها را مورد عفو قرار داد.
دومین عامل بزرگ مربوط به محدودیت های بسیج اجتماعی بود. با آن که این بسیج از زمان سقوط رژیم بن علی به عنوان شکل کانونی مشارکت سیاسی طبقات مردمی و جوانان به حاشیه رانده شده درآمده بود، اما همچنان چندپاره، دچار ضعف سازماندهی، بدون افق مشترک و به ویژه بدون ترجمان عملی سیاسی بر تناسب نیروهای موجود بود. البته، سرکوبی که این بسیج از سال ٢٠١١ با آن روبرو بود و حمایت اندکی که از سوی مراکز سندیکایی، «اتحادیه عمومی کار تونس» (UGTT) از آن می شد، توضیح گر بخشی از محدودیت های آن است. اما ازسوی دیگر، باید تأکید کرد که این امر ناشی از محدودیت های ذاتی بسیج مردمی در وضعیتی از بی ثباتی و بیکاری گسترده بود. ازبین رفتن پیوندهای دستمزدی شاخه های سندیکایی نقشی سنگین در تأکید بر هویت اجتماعی بسیج داشت. بدین ترتیب به عکس پویایی موجود در آغاز انقلاب، از درخشش بسیج در سطح ملی و توان آن برای تشکیل اتحادهای بزرگ کاسته شد.
پیروزی الکامور
بنابراین، امروز از انقلاب تونس چه باقی مانده است ؟ یقینا، دورخیزی از مقاومت وجود دارد که گسترش اعتراضات در نوامبر ٢٠٢٠ و حتی مبارزه پیروزمندانه الکامور، ناحیه کوچکی نزدیک منطقه بیابانی تحت کنترل نظامیان، که مهم ترین منابع نفتی کشور در آن قراردارد (١٢)، آن را احیا کرد. تحصن طولانی و صلح آمیزی که از سال ٢٠١٧ آغاز شد، هزاران جوان خواهان شغل و توسعه را بسیج کرد و به علل متعدد به صورت نماد درآمد. نخست این که مسئله بازتوزیع ثروت را به صورتی مشروع و رودررو مطرح کرد. سپس، داشتن پایه های مستحکم در همبستگی محلی، به آن امکان داد دربرابر فشارها مقاومت نموده و اقدامات قدرت حاکم برای وانمود کردن آن به عنوان یک کار مجرمانه را خنثی کند. سرانجام، توانست شکل هایی از خودسازماندهی دموکراتیک و مستقل به وجود آورد که آن را از دخل و تصرف های هوادارانه مصون داشت. پس از ١١٧ روز توقف تولید نفت، دولت با امضای یک توافق به بخش عمده ای از مطالبات معترضان پاسخ مساعد داد.
باید گفت که خواست کرامت انسانی و عدالت همه توان بسیج خود را حفظ کرده و این امر یافتن راه حل برای بحران ساختاری امروز کشور را دچار تردید می کند. «النهضه» که کاملا در لیبرالیسم نو حل شده، بخشی از پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و درعین حال نتوانسته بخش مسلط طبقه مرفه را نیز متقاعد کند. آقای قیس سعید، رئیس جمهوری که می خواهد در نقش یک «پدرسالار خیرخواه» برای فقیران ظاهر شود، بدون این که برنامه ای سازمانی یا سیاسی داشته باشد، گزینه دیگری جز تکیه بر دیوان سالاری یا ارتش ندارد. «اتحادیه عمومی کار تونس» (UGTT)، که پارسنگ سیاست های لیبرال نو است، به خاطر مانوورهای رهبری دیوان سالار و اصرار در طولانی کردن مدت مأموریت خود تضعیف شده است. چپ هم که از درگیری های بلندپروازانه رهبرانش پس از تجدید رفتارهای نابودکننده آسیب دیده ، به حمایت از سبسی دربرابر «اسلام قهقرایی» پرداخته است.
١- Cf. notamment « Tunisie. La liberté d’expression menacée par la multiplication des poursuites pénales », Amnesty International, 9 novembre 2020.
٢- آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد کنترل بودجه احزاب سیاسی و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و قانونگذاری سال ٢٠١٩ را ببینید که میزان پدیده را نشان می دهد.
٣-در یادداشت های زندان، آنتونیو گرامشی « بحران هژمونی» را شرائطی می داند که « بحران دولت در مجموعه آن » بمثابه یک تنش اولیه به همه حوزه های اجتماعی گسترش یابد: سیاست ، فرهنگ ، اخلاق و حتی حوزه خصوصی.
۴-مقاله « نگون بختی ساختار تونس»، لوموند دیپلماتیک نوامبر ٢٠١٨ https://ir.mondediplo.com/2018/11/article3049.html
۵- Cf. « La justice fiscale en Tunisie : un vaccin contre l’austérité », Oxfam, 17 juin 2020 (PDF).
۶- Cf. « Mémorandum relatif à la réparation due aux victimes tunisiennes des violations massives de droits de l’homme et des droits économiques et sociaux dont l’État français porte une part de responsabilité », Instance vérité et dignité, Tunis, 16 juillet 2019 (PDF).
٧- Cf. « Carte de la pauvreté en Tunisie », Institut national de la statistique, septembre 2020.
٨- Cf. « Des jeunes dans les marges. Perceptions des risques, du politique et de la religion à Tataouine Nord, Kasserine Nord et Douar Hicher », International Alert, novembre 2020.
٩- Cf. « Indicateurs de l’emploi et du chômage, troisième trimestre 2020 », Institut national de la statistique.
١٠- Cf. « Des jeunes dans les marges », op. cit.
١١- Cf. Hijab Shah et Melissa Dalton, « The evolution of Tunisia’s military and the role of foreign security sector assistance », Carnegie Middle East Center, 29 avril 2020.
١٢-
Cf. Sabrine Hamouda, « Tunisie : Sur les pas d’Al-Kamour, des protestataires stoppent la production au groupe chimique de Gabès », Tunisie numérique, 13 novembre 2020.