جنگ لفظی میان عون و الحریری در میانه رایزنی های سیاسی/میان داری فرانسه و دور خیز مصر

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

طی یک ماه اخیر در حوزه لبنان، علاوه بر «بحران تشکیل کابینه»، دو مقوله «اعتراضات خیابانی در طرابلس» و «ترور لقمان سلیم» نیز به وقوع پیوست. با توجه به اهمیت بیش‌تر بحران تشکیل کابینه در مقایسه با دو مقوله دیگر، توجه اصلی این پرونده معطوف به همین موضوع است؛ اما در حاشیه آن اعتراضات خیابانی در طرابلس را نیز به طور جدی مورد توجه قرار داده‌ایم. بسیاری از تحلیلگران در واکاوی اعتراضات خیابانی طرابلس، یکی از علل بنیادین و اساسی آن را بحران تشکیل کابینه می‌دانند و ما در همین چارچوب، به اعتراضات خیابانی طرابلس اشاراتی داشته‌ایم. ماجرای ترور لقمان سلیم نیز با بحران تشکیل کابینه در سطحی همپوشانی دارد و ما نیز به اشاره به همان سطح همپوشانی اکتفا کرده‌ایم.

جنگ لفظی میان عون و الحریری در میانه رایزنی های سیاسی فرانسه و دور خیز مصر
هسته اصلی بحران اخیر تشکیل کابینه در لبنان را باید در اختلاف میان نخست‌وزیر مکلف یعنی سعدالدین الحریری و رئیس جمهور میشل عون دانست. طبق قانون اساسی، نخست وزیر کابینه پیشنهادی را به رئیس جمهور ارائه می‌دهد و رئیس جمهور طی نامه‌ای رسمی، نخست وزیر را همراه با کابینه پیشنهادی به پارلمان معرفی می‌کند. در نتیجه رئیس جمهور طبق قانون اساسی برای خود حق وتو را برای ترکیب کابینه قائل است؛ زیرا کابینه را باید با امضای خود به پارلمان معرفی نماید. اما در مقابل، سعد الحریری که به عنوان نخست وزیر مکلف مأمور به تشکیل کابینه شده، گرچه بر ضرورت توافق سیاسی نسبی و جریانات بزرگ‌تر اذعان دارد؛ اما حق وتو را فرصتی برای زیاده‌خواهی میشل عون (رئیس جمهور) می‌داند و به راحتی زیر بار آن نمی‌رود. به همین جهت، در لبنان بحران تشکیل کابینه در همان ایستگاه نخست و پیش از ورود به پارلمان، بسیار جدی شده است. ما نیز بحران تشکیل کابینه را در همین ایستگاه، یعنی از منظر اختلاف میان الحریری و عون تحلیل کرده‌ایم.
تحلیل روندهای طی شده:
بحران سیاسی در لبنان در نتیجه ناکامی طرفین برای تشکیل دولت درحالی ادامه دارد که سعد الحریری نخست وزیری مکلف به تشکیل کابینه در این دو هفته با سفر به قاهره و پاریس تلاش کرد تا با سمبه پر زور تری مقابل میشل عون رئیس جمهور لبنان بنشیند و لیست کابینه مدنظرش را به وی ارائه دهد.
درحالی که بعد از انتشار فایل صوتی منتسب به عون درباره الحریری روابط شخصی این دو در بدترین حالت ممکن قرار داشت، وقوع اعتراضات در شهر طرابلس در شمال لبنان که مرکز اهل تسنن این کشور محسوب می شود منجر به زخمی شدن 72 نفر از جمله 31 نیروی امنیتی شد و در این بین ساختمان تاریخی شهرداری طرابلس هم به آتش کشیده شد. این حادثه هرچند مانند دیگر اعتراضات اخیر در لبنان نتیجه وضعیت بد معیشتی است اما بسیاری براین باورند که برخی طرف ها در لبنان می خواهند طرابلس را به “قندهار لبنان” تبدیل کنند تا از این گذر ناتوانی سعد الحریری در کنترل اوضاع اهل سنت را به رخ بکشند. براین اساس گفته می شود که عدم واکنش ارتش لبنان به اعتراضات و عدم ممانعت از ورود معترضان به ساختمان تاریخی شهرداری با همین هدف بود که دامنه این اعتراضات بیشتر شود و درحالی که الحریری در خارج درحال رایزنی با بازیگران منطقه ای و بین المللی است، در قلب مناطق سنی نشین اوضاع خارج از کنترل باشد.



تحلیل وضعیت فعلی:
جنگ لفظی میان عون و سعد الحریری در خلال دو هفته اخیر تشدید شده و دفاتر مطبوعاتی این دو چهره از هر فرصتی برای حملات رسانه ای به یکدیگر بهره می¬گیرند که آخرین آنها بعد از آخرین ملاقات بود. ماجرا از این قرار بود که الحریری یک روز بعد از سفر به پاریس و ملاقات دو ساعته با امانوئل مکرون لیست جدید کابینه را در بعبدا به عون تحویل داد. بعد از این ملاقات دفتر عون با بیانیه ای با اشاره به اینکه این دیدار به درخواست نخست وزیر مکلف بوده تاکید کرد که رئیس جمهور مانع از تشکیل کابینه نامتعادل می شود. دفتر الحریری هم در بیانیه اش نوشت که اکنون توپ در زمین رئیس جمهور است و خودش هم در سخنرانی در مراسم سالگرد ترور پدرش به عون تاخت و با اشاره به اینکه فرصت طلایی برای تشکیل کابینه پیش آمده، گفت: گرایش های طائفی باعث نادیده گرفته شدن مصالح عمومی شده و رئیس جمهور به گونه ای عمل می کند که گویا تنها نماینده مسیحیان است.
میشل عون هم در واکنش به این اظهارات با اشاره به اینکه کابینه پیشنهادی براساس توافقات تاریخی نیست، اظهار داشت: برخی احترامی برای جایگاه ریاست جمهوری قائل نیستند و فکر می کنند می توانند اراده شان را بر رئیس جمهور تحمیل نمایند. مصطفی علوش هم که نفر دوم المستقبل است نیز به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: عون و جبران باسیل به دنبال به نابودی کشاندن کشور هستند و جریان آزاد درحال زیاده خواهی است.
اما فارغ از این جنگ لفظی باید دانست که دعوای اصلی در کجاست، آنگونه که رسانه ها نوشته اند میشل عون می خواهد کابینه به گونه ای باشد که هرگاه اراده کرد بتواند با دراختیار داشتن یک سوم وزرا همسو با خودش بتواند کابینه را ساقط کند ولی الحریری حاضر به پذیرش این بازی نیست و تنها حاضر است 5 وزیر(از 20 وزیر کابینه) مدنظر عون را در کابینه قرار دهد و در چنین شرایطی دیگر عون نمی تواند به راحتی دولت را با استعفای وزرای نزدیک به خودش ساقط کند. حریری باور دارد که با کابینه حزبی که هر یک از طرف ها سهم داشته باشند نمی تواند “اصلاحات” مدنظر را عملی کند. از سوی دیگر گفته می شود نخست وزیر مکلف به رئیس جمهور فشار وارد می کند تا برای انجام اصلاحات به وی اختیارات بیشتری در زمینه قانون گذاری بدهد و روند مربوطه برای تصویب قوانین کوتاه تر شود.
در این میان کلید واژه اصلاحات که دائما توسط الحریری و دیگر نزدیکان وی به کار برده می شود در واقع دستور العملی است که صندوق بین المللی پول پیش روی لبنان قرار داده تا براساس آن دولت باید از هزینه های جاری اش(تعداد کارمندان) بکاهد و سیاست ریاضتی(کاهش احتمالی حقوق) درپیش بگیرد. براین اساس دولت جدید باید با تک نرخی کردن ارز(توقف اعطای سوبسید دلاری برای واردت گندم، دارو و سوخت) زمینه اصلاحات اقتصادی جهت دریافت وام های بین المللی را فراهم نماید.
این درحالی است که ماه قبل، بعد از توقف موقت یارانه بنزین در بیروت و دیگر شهرهای جنوبی اعتراضاتی شکل گرفت و احتمالا با برداشته شدن یارانه نان اعتراضاتی فراگیرتر در انتظار لبنان خواهد بود و قیمت نان از 2 هزار لیر به 2500 افزایش یابد که این می تواند یک بحران سیاسی امنیتی همانند بحران 2019 (مالیات برای واتس آپ) ایجاد نماید. درحال حاضر 55 درصد لبنانی ها زیر خط فقر هستند و این درحالی بود که این رقم دو سال قبل 28 درصد بود و نرخ فقر مطلق هم در همین بازه زمانی از 8 درصد به 23درصد افزایش یافته و بعید است جهش قیمت نان در لبنان بدون واکنش بماند.
پیش بینی روندهای آینده:
به نظر می رسد کلید انسداد سیاسی فعلی در فضای سیاسی لبنان در خارج از مرزهای این کشور نهفته باشد و سرانجام عون و الحریری با میانجی¬گیری فرانسه و دیگر طرف های غربی و عربی برای تشکیل دولت به توافق برسند. درحالی که رسانه های فرانسوی کمتر از یکماه قبل با اشاره به اینکه بحران کاریکاتورهای نشریه شارلی توان دیپلماتیک این کشور در جهان عرب را به تحلیل برده، مدعی شدند که امانوئل مکرون بعد از عدم همراهی طبقه سیاسی لبنان با اصلاحات مدنظر از رسیدن به راه حل برای بحران سیاسی لبنان سرخورده شده است. ولی رسانه های لبنانی روایتی دیگر را در روزهای اخیر مطرح می کنند و می گویند که مساله لبنان یکی از محورهای رایزنی میان مکرون و بایدن بوده و پاریس از واشنگتن خواسته تا رویکردی معقولانه در قبال لبنان (احتمالا تعویق تحریم ها علیه وزرای نزدیک به حزب الله) داشته باشد. به نظر می رسد که روایت دوم به واقعیت نزدیک تر باشد و فرانسوی ها دور جدیدی از فعالیت برای اجرای طرح مدنظرشان در لبنان را آغاز کرده اند و سعد حریری هم وقتی یک روز بعد از بازگشت از پاریس لیست جدید کابینه را به عون تحویل داد، می خواست همین پیام را به بعبدا انتقال دهد که این لیست مورد تائید الیزه است و حتی در صحبت هایی هم بر این امر تاکید کرد که لیست جدید کابینه مورد تائید بین المللی (فرانسوی ها) است.



گفته می شود که بخشی از کمک های وعده داده شده از جمله کمک 246 میلیون دلاری برای کمک برای 768 هزار لبنانی که در فقر مطلق هستند تنها از رهگذر تشکیل دولت جدید به لبنان تخصیص پیدا کند و لذا حالا توپ در زمین عون است و اگر وی حاضر به پذیرش کابینه جدید نشود او توسط رسانه های نزدیک به المستقبل مسبب و مسئول اوضاع فلاکت بار اقتصادی معرفی شود لذا بعید نیست که وی در چنین شرایطی وادار به عقب نشینی شود.
چشم انداز پیش رو:
طی دو دهه گذشته عربستان سعودی نقش برادر بزرگ جریان اهل تسنن را داشت و بازیگری مهم در سپهر سیاسی لبنان محسوب می شد اما بعد از ماجرای دستگیری الحریری در ریاض این جایگاه روز به روز تضعیف شد و بازیگرانی چون امارات و ترکیه تلاش کرده اند این خلاء را پر کنند. گرچه حالا فرانسوی ها هستند که المستقبل را زیر بال و پر گرفته اند و نقشی فعال تر دارند که نماد این تحرک طرح مکرون مبنی بر تشکیل دولت فراگیری و سفر مکرون به لبنان بعد از انفجار بندر بیروت بود. اما در این میان مصری ها هم به عنوان بازیگری تازه نفس در لبنان فعال شده اند که اولین تحرک جدی آنها در سفر سامح شکری همراه با ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن به بیروت بعد از حادثه انفجار بود و دومین مورد هم سفر هفته قبل الحریری به قاهره بود که در آنجا با السیسی دیدار کرد. رئیس جمهور مصر در آن دیدار ضمن حمایت از ایده دولت تکنوکرات گفته بود که قاهره به دنبال دور نگه داشتن «دیدگاه های تنگ نظرانه قدرت های منطقه ای» از روند تشکیل دولت جدید لبنان است. این موضع گیری و همینطور سفر الحریری به قاهره قبل از عزیمت به پاریس حاکی از آن است که مصر به دنبال پر کردن خلاء عربی در فضای لبنان است. از سوی دیگر وزیر خارجه قطر هم در سفری که به بیروت داشته تلاش کرد تا از همین فضای جدید بازیگری بهره بگیرد و بتواند زمینه کمک به تشکیل کابینه جدید را با نقش آفرینی قطر ایجاد کند.



روایتی میان علاقه مندان به مسائل خاورمیانه وجود دارد که می گوید وضعیت سیاسی لبنان دماسنج وضعیت سیاسی کل خاورمیانه است. به نظر می رسد با فرض این امر حضور مجدد مصر و علاقه مندی این کشور به ایفای نقش در لبنان حاکی از آن است که این کشور قصد دارد در آینده نقشی فعالانه تر در شام داشته باشد و از حاشیه خارج شود همانطور که اکنون در تحولات لیبی و فلسطین نقشی غیرقابل انکار دارد و احتمالا لبنان عرصه جدیدی برای دیپلماسی مصری ها در نبود سعودی ها تبدیل خواهد شد و البته برای ایران هم فضا در لبنان تنگ تر می شود.
ترور لقمان سلیم فعال رسانه ای لبنانی در منطقه نبطیه حادثه ای بود همانند یک بمب خبری فضای رسانه ای این کشور را تحت شعاع قرار داد و با وجود محکومیت این حادثه توسط همه طرف ها از جمله حزب الله، رسانه های نزدیک به 14 مارس از همان ابتدا حزب الله را متهم این ماجرا معرفی کردند. درحالی که دعوای اصلی سیاسی امروز در لبنان میان سعد الحریری و میشل عون است طرف هایی در لبنان علاقه دارند تا پای حزب الله را به بحران سیاسی فعلی بکشانند و از فرصت بی دولتی در لبنان برای زیر ضربه بردن حزب بهره ببرند و کاسه و کوزه عدم توافق اهل سنت و مسیحیان را بر سر شیعیان بشکنند و حزب الله را به عنوان مصداق دولت در دولت عامل عدم تشکیل دولت معرفی نمایند و مساله سلاح حزب الله را به عنوان تهدید سیاسی لبنان از حاشیه به وسط دعواها بکشند. البته با توجه به تجارب سابق و نحوه تعامل سید حسن نصرالله انتظار می رود که حزب الله همچنان رویکرد اجتناب از کشیده شدن به دعواهای سیاسی را دنبال نماید. در همین زمینه گفته می شود که سید حسن نصرالله مذاکرات تلفنی چندساعته ای با جبران باسیل داشته و در این مذاکرات ابتکار کابینه 18 وزیری(بجای 20 وزیری) را ارائه داده تا بتواند به پایان بن بست میان جریان آزاد و السمتقبل و تشکیل کابینه کمک کند. با این وجود ترور لقمان سلیم که به برخی ترورهای اخیر در عراق شباهت دارد حتی اگر در برهه کنونی مسکوت باقی بماند بعد از حل مشکل کابینه بهانه ای برای تخریب حزب الله می شود و احتمالا در کنار پرونده ماجرای بندر بیروت(با توجه به طرح اسم دو تاجر نزدیک به سوریه) مبنای اصلی برای دور جدید جنگ روانی علیه مقاومت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟