الگوی همکاری بریتانیا و کشورهای اروپایی در حوزه سیاست خارجی در دوران پسابرگزیت

اما چرا دولت بریتانیا پیشنهاد اتحادیه در رابطه با همکاری در این حوزه (پیشنهاد امضای توافق نامه مشترکی نظیر توافق نامه های دیگری که اتحادیه در این حوزه با برخی شرکای خاصش دارد) را نپذیرفت؟ پاسخ را به نظر باید در همکاری های موازی دو جانبه و چند جانبه (در قالب گروه های کوچکی مانند: تروئیکای اروپایی و البته در قالب ناتو) بریتانیا با کشورهای اروپایی (خارج از چارچوب اتحادیه اروپا) جستجو کرد. همچنین، تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال قوانین سخت گیرانه تر علیه شرکت های (خارج از اتحادیه اروپا) خواهان دسترسی به بودجه دفاعی اروپایی نیز چندان بریتانیا را نگران نکرد؛ چرا که تردیدهای بسیاری در مورد موثر بودن این بودجه وجود دارد. بنابراین، مجموع این موارد، دولت بریتانیا را به این جمع بندی رساند که نداشتن همکاری نهادی با اتحادیه در حوزه سیاست خارجی، بریتانیا را از ظرفیت چندان مهمی، محروم نخواهد کرد. بر اساس چنین فهمی، بریتانیا سعی در پایین نشان دادن اهمیت اتحادیه اروپا و چرخش به سمت آسیا-اقیانوسیه (و تقویت همکاری ها و اتحادهایش در آن منطقه) داشته است و همزمان تلاش می­کند تا اعتبار خود به عنوان یک قدرت جهانی غیر عضو اتحادیه اروپا را تقویت کند.

در این رابطه، دولت بریتانیا، بودجه ای 16 میلیارد دلاری را به بودجه دفاعی این کشور در چهار سال پیش رو اضافه کرده است و ایده شکل گیری گروه “ده دموکراسی” جهت توسعه زیر ساخت اینترنت نسل پنجم ( و همچنین، تشکیل نیروی سایبری ملی) را مطرح کرده است. افزون بر این ها، دولت بریتانیا بر موضع سخت خود در مقابل چین ( و رفتارهای ناقض حقوق بشر این کشور در قبال اقلیت اویغور) و ممنوع کردن هوآوی و همچنین، مکانیسم تحریمی سریع تر خود (در مقایسه با اتحادیه اروپا) در رابطه با بلاروس، مانور داده و تبلیغ می­کند. به رغم همه این­ها اما بریتانیا همچنان سهمی بزرگ از امنیت اروپا داشته و در همکاری با متحدان اروپایی اش برای مواجهه با چالش های مشترک در همسایگی اروپا تلاش خواهد کرد و بنابراین و در این راستا، خواهان تاثیرگذاری بر سیاست های خارجی و امنیتی اروپا است. در سوی مقابل و بواسطه اهمیت صنایع دفاعی بریتانیا و دارایی های مهم دیپلماتیک و نظامی این کشور، کشورهای اتحادیه اروپا نیز خواهان همکاری های گسترده تر با اتحادیه اروپا در حوزه های سیاست خارجی و امنیتی و دوری از اختلافات هستند.

بنابراین و بدون توافقنامه رسمی همکاری در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا در مسیر تقویت همکاری های دو جانبه، حرکت خواهند کرد. در این رابطه و برای بریتانیا، همکاری با کشورهایی از جمله: فرانسه، آلمان و ایتالیا در اولویت است و همچنین، می­توان به نمونه های مهمی از همکاری بریتانیا با کشورهای اروپایی از جمله: تشکیل نیروی نظامی مشترک با هلند، دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند و کشورهای بالتیک اشاره کرد. در این راستا و به منظور تقویت این همکاری ها، بریتانیا به مشارکت کماکان گسترده اش در امنیت اروپا (حضور سربازان بریتانیایی و نیروهای هوایی این کشور در کشورهای بالتیک و لهستان با هدف بازدارندگی در مقابل روسیه و حضور نیروی دریایی و هوایی این کشور در دریای سیاه و حمایت اخیرا افزایش یافته بریتانیا از تلاش های به رهبری فرانسه در جهت ایجاد ثبات در ساحل صحرا) ادامه داده و بر آن تاکید می کند. افزون بر این، همکاری بریتانیا در قالب تروئیکای اروپایی نیز بیشتر خواهد شد (در سال های اخیر، این تروئیکا از مسئولیت اصلی خود یعنی هدایت تعاملات با ایران فراتر رفته و در رابطه با موضوعاتی چون: سوریه و دریای چین جنوبی نیز فعال شده است) گروه کوچکی که ارزش آن در سرعت عمل و انعطاف پذیری اش است.

مجمع دیگر همکاری بریتانیا با اعضای اتحادیه اروپا، “شورای امنیتی اروپا”، است؛ شورایی که بر اساس ایده فرانسه شکل گرفته و اخیرا احیا شده است. هدف از این احیا در واقع، متعهد نگه داشتن بریتانیا به امنیت اروپا (و مربوط نگه داشتن این کشور) از طریق برگزاری جلسات منظم ما بین اعضا است. هر چند این شورا می­تواند قالب جلسات میان بریتانیا و اتحادیه اروپا باشد؛ موضوع مهم در مورد آن، مسئله عضویت است. اگر این شورا شامل گروهی کوچک باشد؛ می­تواند فهم مشترکی را میان بزرگ ترین دولت های اروپایی، ایجاد کند و پس از رسیدن به یک موضع مشترک با بریتانیا، این شورا می­تواند اتحادیه اروپا و دیگر دولت های عضو این اتحادیه را نیز با خود همراه کند. اما در عین حال، ریسک هایی نیز وجود دارند: به موازات رسمی شدن بیشتر و بیشتر این شورا، نهادهای اتحادیه اروپا و دولت های عضو کنارگذاشته شده از آن، بیشتر احساس بی توجهی خواهند کرد و این امر بر انسجام و اتحاد اروپایی، تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 در مقابل، اگر این شورا، شیوه عضو گیری گسترده را پی بگیرد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در جلسات آن شرکت کند؛ دیگر آن مزیت سرعت عمل و انعطاف پذیری را نخواهد داشت. بر این اساس، احتمال عملی نشدن ایده این شورا زیاد است و به جای آن، احتمالا شاهد توسعه تروئیکای اروپایی (گسترده تر شدن اعضای آن) و اضافه شدن اعضایی به این تروئیکا در رابطه با هر موضوع مشخصی خواهیم بود. برای نمونه، در رابطه با موضوعات گوناگون، کشورهایی مانند: ایتالیا، اسپانیا یا لهستان می­توانند به این تروئیکا اضافه شوند و البته و در صورت ضرورت، بورل می­تواند به عنوان پل اتصال میان این گروه و اتحادیه اروپا عمل کند. افزون بر این، همکاری این گروه با دولت بایدن نیز موضوعی حیاتی است.

در مجموع و در غیاب همکاری رسمی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی، ترتیبات غیر رسمی، بریتانیا را در ارتباط با اتحادیه نگه خواهند داشت اما این ترتیبات نمی­توانند جایگزین همکاری های رسمی شوند و این امر، تاثیرگذاری بریتانیا بر بسیاری از تصمیمات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (مشخصا در مورد نظام تحریمی این اتحادیه) را کاهش خواهد داد. افزون بر این، اگر بودجه دفاعی اروپایی به موفقیت هایی دست یابد؛ بریتانیا دارایی باارزشی را از دست داده است. البته در دوران بایدن احتمالا آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا را به همکاری نزدیک در حوزه سیاست خارجی و امنیتی تشویق خواهد کرد و احتمال برقرای روابط امنیتی ویژه بریتانیا و اتحادیه اروپا در آینده میان مدت، احتمالی جدی است.