بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کرانه باختری و نوار غزه در سایه تشدید بحران کرونا

الف) بحران بیکاری در فلسطین

یکی از بحران‌های اقتصادی جاری در فلسطین بیکاری شدید و به ویژه در میان قشر جوان است. از آنجاکه اقتصاد فلسطین و به ویژه بخش خصوصی در این کشور به سرمایه‌های خارجی که عمدتاً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آن را تأمین می‌کند وابستگی مستقیم دارد، کم و زیاد شدن این کمک‌ها تأثیر زیادی در سرنوشت اقتصادی فلسطین می‌گذارد. در یک تحلیل کلان می‌توان گفت افت چشمگیر کمک‌های مالی خارجی به فلسطین منجر به کوچک شدن 2.5 درصدی اقتصاد این کشور تا پایان سال 2020 خواهد شد. اما رقم انقباض به همین میزان محدود نمی‌شود و تأثیرات مستقیم شیوع کروناویروس بر اقتصاد فلسطین تا پایان سال جاری میلادی منجر به کوچک شدن 7 درصدی اقتصاد خواهد شد. بدین ترتیب روی هم رفته اقتصاد فلسطین در پایان سال 2020 میلادی نزدیک به 10 درصد کوچک خواهد شد.

براساس آمار منتشر شده در سال 2019 شمار بیکاران در فلسطین 343.800 تن برآورد شدند که از این تعداد 215.100 هزار نفر در غزه و 128.700 نفر نیز در کرانه باختری بوده اند. در نتیجه نرخ بیکاری در غزه 45 درصد و در کرانه باختری 15 درصد بوده است. در عین حال این رقم در میان مردان فلسطینی 21 درصد و در میان زنان 41 درصد بوده است. همچنین میزان نیروی کار کم بهره در فلسطین در سال 2019 میلادی روی هم رفته487.400 نفر بوده، از جمله 73.100 تن بیکار دائمی و 20 هزار و 500 نفر دیگر که به طور فصلی بیکار بوده اند. از سوی دیگر بیت اللحم در کرانه باختری و دیر البلح در نوار غزه بیشترین میزان بیکاری در سال 2019 را به نام خود ثبت کرده اند. این میزان در بیت اللحم 23 درصد، در جنین 22 درصد بوده و در قدس و قلندیا نیز به 7 درصد رسیده است. تنها در استان دیر البلح در غزه بیکاری 52 درصدی به ثبت رسیده و خان یونس با 49 درصد در جایگاه دوم ایستاده است. استان غزه نیز که وضعیت بهتری داشته 41 درصد بیکاری را ثبت کرده است. در همین راستا آمارهای ارائه شده از  سوی اداره آمار مرکزی فلسطین بیانگر شکافی چشمگیری در نرخ اشتغال زنان و مردان بوده است. برای نمونه در حالیکه از هر 10 مرد 7 تن کار پیدا کرده اند، در فلسطین از هر 10 زن تنها 2 نفر موفق به پیدا کردن کار شده اند. در مجموع نرخ اشتغال زنان در غزه 19 درصد و در کرانه باختری 17 درصد بوده است.

همچنین در سال 2019، 61 هزار نیروی کار جدید در فلسطین وارد بازار کار شده اند، از این تعداد 32 هزار نفر در کرانه باختری و 29 هزار نفر دیگر نیز در غزه حضور داشته اند. همچنین اداره آمار مرکزی فلسطین گزارش داده که در حدفاصل سالهای 2018 و 2019 بازارهای محلی در فلسطین اندک بهبودی را تجربه کرده اند و لذا موفق به جذب شمار فوق شده اند. این درحالی است که در سه ماهه پایانی سال 2019 و از آغاز سال 2020، در سایه شیوع ویروس کرونا بازارهای مزبور نیز دچار افت محسوسی در خصوص شمار فرصت های شغلی شده اند. این اداره همچنین اعلام کرده نرخ کار کودکان در کرانه باختری بالاتر از غزه است و در سراسر فلسطین به 5 درصد می رسد.

ب) آمارهای بیکاری در دوره پس از شیوع کرونا

در سال 2020 اما هم در غزه و هم در کرانه باختری وضعیت بدتر شده است. نرخ بیکاری کل به حدود 27 درصد رسیده که 2 درصد از سه ماهه نخست سال جاری بیشتر است. این افزایش عمدتاً به دلیل همه‌گیری جهانی کرونا بوده است. در همین راستا اداره آمار مرکزی فلسطین در گزارش جدید خود اعلام کرده شمار کارگران فلسطینی در سه ماه دوم سال 2020 از یک میلیون نفر به 800 هزار تن کاهش یافته است. در نوار غزه نیز نرخ اشتغال کارگران 17 درصد تنزل کرده است. در مجموع به نظر می رسد در سال جاری شمار بیکاران در غزه به 200 هزار تن بالغ شده و از 45 درصد گذشته است. در کرانه باختری نیز با افزایش نسبی به 14 درصد رسیده که مجموعاً 118 هزار تن را در بر می‌گیرد. بیشترین آثار منفی کرونا بر اقتصاد فلسطین را رستوران‌ها، هتل‌ها و بخش ساخت و ساز متحمل شده اند. همچنین شمار کارگران فلسطینی مشغول به کار در اقتصاد رژیم صهیونیستی از 120 هزار تن در سه ماه نخست امسال به 94 هزار تن در سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافته است.

از سوی دیگر میزان کسری بودجه فلسطین در پایان سال 2020 ، یک و نیم میلیارد دلار (نزدیک به 14 درصد) برآورد شده است. از جمله دیگر تحولات اقتصادی منفی در اقتصاد سیاسی فلسطین تضعیف قابل توجه بخش خصوصی است. بخش خصوصی اعلام کرده تا پایان سال 2020 ناچار است هزینه های خود را تا 50 درصد کاهش دهد و این به معنای کاهش دست کم نیمی از کارکنان این بخش است. در این بین جوانان بیشترین سهم را در میان بیکاران دارند. پیش بینی می شود نرخ بیکاری جوانان در غزه بالغ بر 75 درصد و در کرانه باختری 30 درصد باشد، که در مجموع بیانگر عدم اشتغالً بیش از 45 درصد جوانان فلسطینی است.

ج) گسترش فقر در فلسطین

بانک جهانی در ماه‌های اخیر نگرانی‌های شدیدی درباره گسترش فقر در فلسطین تحت تأثیر اشغالگری رژیم صهیونیستی ابراز کرده است. این بانک اعلام کرده فقر در فلسطین دو برابر شده است. در حالیکه پیش از سال 2019، 14 درصد خانوارهای فلسطینی زیر خطر فقر قرار داشتند اما در اواخر سال 2019 این میزان به 25 درصد افزایش یافته است. با شیوع کرونا در جهان گسترش فقر در فلسطین سرعت بیشتری گرفت و به بیش از 30 درصد رسید. به گزارش بانک جهانی 30 درصد خانوارها در کرانه باختری، فقیر هستند در حالی که این آمار در غزه به 64 درصد نیز می رسد. همانطور که گفته شد کسری بودجه فلسطین در پایان سال جاری حدود 1.5 میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به 800 میلیون دلار در سال 2019، تقریباً دو برابر شده است. از همین رو بانک جهانی به منظور جلوگیری از فروپاشی اقتصاد فلسطین پیشنهاد کرد تا این کشور به «اقتصاد دیجیتال» روی آورد: «اقتصاد دیجیتال می تواند بر موانع جغرافیایی غلبه کند و رشد اقتصادی را ارتقا داده و فرصت‌های شغلی جدیدی برای فلسطینیان فراهم سازد.»

                                          کودکان فلسطینی در منطقه فقیر نشین الزیتون شهر غزه

در سال 2018 میانگین درآمد یک فلسطینی اهل غزه 9.5 دلار در روز بوده است. بخش خصوصی نیز روزانه 9.3 دلار به کارکنان خود پرداخت می‌کرده، اما درآمد روزانه اهالی غزه در سال 2020 به روزی 5.5 دلار تنزل کرده که افتی 57 درصدی به حساب می‌آید.

د) ماهیگیری غزه؛ صنعت رو به نابودی

روز 16 اوت نیروی دریایی رژیم صهیونیستی غزه را یک منطقه نظامی بسته اعلام کرد. چند روز بعد گروهی از ماهیگیران اهل غزه تصمیم گرفتند شانس خود را برای ماهیگیری در حدود 2 تا سه مایلی از ساحل غزه را امتحان کنند. به محض اینکه آنها تورهایشان را در آب انداختند نیروی دریایی رژیم صهیونیستی شروع به تیراندازی کرد. وضعیت فوق تصویری عینی از این واقعیت به تصویر می کشد که چرا 95 درصد ماهیگیران غزه زیر خط فقر (که برابر با 4.6 دلار در روز است) زندگی می کنند.

در طول محاصره 14 ساله غزه، معیشت صدها نفر از اهالی این منطقه به ماهیگیری وابسته بوده است. صهیونیست‌ها برای توجیه این محاصره به حمله بالن‌های آتشین به مرزهای جنوبی این رژیم اشاره کرده و بستن مرزهای آبی را واکنشی در برابر آن می‌دانند. در سال 2000، بیش از 10 هزار ماهیگیر دارای مجوز در مرزهای مدیترانه‌ای ساحل غزه ماهیگیری می‌کردند. در سال‌های پس از اعمال محاصره این میزان رفته رفته کمتر شد و به 3 هزار و 700 نفر تنزل یافت. هرچند بخشی از این تعداد نیز تنها مجوز ماهیگیری داشتند و از هنگام محاصره نوار غزه در سال 2006 هرگز اجازه رفتن به دریا یا حتی تعمیر قایق هایشان را نداشتند.

وقتی در سال 1993 توافق اسلو میان رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین منعقد شد، به فلسطینی‌ها گفته شد یکی از ثمره‌های صلح گسترش یافتن منطقه ماهیگیری غزه به 20 مایل (تقریباً 37 کیلومتر) است. اما همچون دیگر وعده‌های که رژیم صهیونیستی داد و از آن طفره رفت، توافق به دست آمده بر سر ماهیگیری هیچگاه جامه عمل نپوشید. تا سال 2006، ارتش رژیم صهیونیستی به اهالی غزه اجازه می‌داد در یک محدوده 12 مایلی ماهیگیری کنند. اما در سال 2007 که محاصره غزه قطعی شد، این محدوده به کمتر از 12 مایل نیز کاهش یافت؛ به طوری که این عدد در سال 2012 به 6 مایل رسید و در سال های اخیر به 3 مایل و نهایتاً به ممنوعیت کامل انجامیده است. با این وجود در نوامبر 2019 که مصری‌ها ابتکار یک دور مذاکره میان دو طرف را برعهده گرفتند پس از سال‌ها محدوده ماهیگیری به 15 مایل افزایش یافت. اما این وضعیت نیز دیری نپایید و نیروی دریایی رژیم اجازه ورود ماهیگیران به محدوده توافق شده را ندادند. اکنون 95 درصد خانوارهایی که از راه ماهیگیری امرار معاش می‌کردند به کمک‌های بشردوستانه متکی شده‌اند.

«زکریا بکر»، رئیس اتحادیه ماهیگیران غزه در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرده از سال 2019 اداره «هماهنگی امور حکومتی در مناطق تحت حاکمیت» (که یک نهاد صهیونیستی باهدف کنترل مناطق هم‌مرز با فلسطین به شمار می‌آید) یک مجموعه از معیارهای عجیب و غریب را برای فعالیت ماهیگران اهل غزه تحمیل کرده است. مثلاً توافقی که در سال 2019 میان مصر و رژیم برای گسترش منطقه ماهیگیری غزه به 15 مایل دریایی به دست آمد، از نظر نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی تنها محدود به منطقه جنوبی و هم‌مرز با مصر است. در منطقه مرکزی محدوده مجاز ماهیگیری به 12 مایل کاهش می‌یابد و در منطقه نزدیک به مرزهای رژیم صهیونیستی، ماهیگیران تنها در یک محدوده 6 مایلی حق فعالیت دارند.» از سوی دیگر تنها «قایق‌های کوچک» حق دارند در منطقه 15 مایلی نزدیک به مرز دریایی مصر دریانوردی کنند. اینکه در قوانین اعلان شده منظور صهیونیست‌ها از قایق کوچک چیست؟ به نحوه تشخیص نیروهای نظامی این رژیم واگذار شده است. بکر همچنین افزود: «اسرائیلی‌ها همواره نقشه دریا را تغییر می‌دهند و محدوده‌های تعیین شده را مدام تغییر می‌دهند تا بر ابهامات موجود اضافه کنند. وقتی به نقشه‌های منتشر شده نگاه می‌کنیم، یک مهندس رمزگشایی برای خواندن آن نیاز داریم و ماهیگران خیلی از مواقع نمی‌توانند به برداشت روشنی از آن دست یابند. نداشتن  ابزارهایی مثل GPS نیز کار را سخت تر می‌کند. همچنین نیروی دریایی رژیم همواره به آبهای غزه تجاوز می‌کند و برای ماهیگیران کمین و تله کار می‌گذارد؛ به بسیاری از قایق‌ها حمله می‌کند و بسیاری از ماهیگیران را بازداشت می‌کند.» زکریا بکر در پایان صحبت های خود خواستار حمایت بین‌المللی از ماهیگران غزه برای تداوم حیات این صنعت شد.

 ه) چشم انداز دوگانه سازش- مقاومت در میان گروه ها و جریانات فلسطینی

در مجموع به نظر می رسد در شرایط فعلی از یکسو نمی‌توان انتظار تلاش قابل توجه فلسطینی‌ها برای جلوگیری از روند عادی سازی کشورهای عربی با رژیم اشغالگر را داشت. از سوی دیگر پیش بینی می شود با استمرار رکود در وضعیت اقتصادی فلسطین، تمایل به مصالحه و سازش با رژیم صهیونیستی میان فلسطینیان نیز در بلند مدت افزایش خواهد یافت. بدیهی است تداوم وضعیت فعلی باعث به وجود آمدن رکود نسبی در برنامه‌های مقاومت فلسطین به ویژه در غزه را نیز به همراه خواهد داشت. تنگناهای اقتصادی و شیوع کرونا در ماه اخیر منجر به آن شد تا حماس با میانجی‌گری قطر برای برقراری آتش‌بس با تل‌آویو موافقت کند. از سوی دیگر باید انتظار داشت که طیف های مختلف حماس در نتیجه این وضعیت شکاف فزاینده‌ای را تجربه کنند. پس از روند پراگماتیستی که این جنبش از سال 2017 با به رسمیت شناختن مرزهای 1967 فلسطین بدون شناسایی رژیم درپیش گرفت، اختلافات درونی حماس نیز واضح تر شده است. به نظر می‌رسد اختلافات شاخه سیاسی و شاخه نظامی حماس نمونه بارز آن باشد.

در عین حال باید افزود اگرچه حماس و فتح در ماه‌های اخیر برخی مانورهای سیاسی با هدف وحدت مجدد را به نمایش گذاشته اند اما، سیاست حماس در قبال رژیم از یکسو و روند ارتباط گیری هنیه با کمپ‌های پناهجویان فلسطینی در لبنان تلاش‌های فعلی را تضعیف خواهد کرد و اختلافات دو طرف افزایش نیز خواهد یافت. زیرا به نظر می‌رسد حماس درصدد است مولفه‌های رهبری تشکیلات خودگردان را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآورد. تلاش هنیه برای به دست گرفتن رهبری این اردوگاه ها و جلب نظر فلسطینیان ساکن آن در حالی که تشکیلات خودگردان مدت‌هاست به آنها التفات چندانی نکرده، در همین راستا قابل ارزیابی است.

                              دیدار اسماعیل هنیه از اردوگاه عین الحلوه در بیروت، 6 سپتامبر 2020

این درحالیست که تحلیل جدیدی هم اخیراً درباره روند عادی سازی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها دیده می‌شود که تصریح می‌کند با استمرار این روند طرف‌های فلسطینی انگیزه بیشتری برای مذاکره با رژیم و صلح طلبی پیدا خواهند کرد و این امر در بلند مدت، فرصت های لازم برای انعقاد یک پیمان نهایی صلح را افزایش خواهد داد. این پازل با اعلان خبر ضمانت واشنگتن به منظور وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف الحاق کرانه باختری دست کم تا سال 2024 قابل فهم خواهد بود. در نتیجه انتظار می رود در صورتی که چندین کشور عربی رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند احتمالاً فشارهای بین المللی به محافل راست‌گرای رژیم برای پذیرفتن استقلال دولت فلسطین (البته درون چارچوب صلح پیشنهادی آمریکا) افزایش خواهد یافت. در این صورت روند وقایع نسبت به آنچه طرح «صلح عربی 2002» در بیروت پیشنهاد می کرد تقریبا برعکس می‌شود و در واقع شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای عربی دیگر مابه‌ازای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی نخواهد بود، بلکه به رسمیت شناختن این دولت در ازای  شناسایی رژیم توسط دولت‌های عربی معنا خواهد یافت.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است