سایه سنگین سردرگمی سیاسی بر اقتصاد کم‌رمق لبنان
لبنان در حال حاضر در بحران اقتصادی حادی به سر می‌برد که در نتیجه ۳۰ سال سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر سهمیه‌خواهی‌ها و فساد، بی‌توجهی به همه بخش‌های تولیدی، عدم سرمایه‌گذاری به دلیل وجود نداشتن زیرساخت‌های مناسب، سیاست‌های ضعیف مالی و پولی و فقدان استراتژی‌های برنامه‌ریزی، نظارت و حسابرسی به سمت فروپاشی اقتصادی و مالی شتابنده می‌رود.
در این میان، تداوم ناتوانی طبقه سیاسی در تشکیل دولت جدید به ریاست «سعد الحریری» به عنوان جانشین دولت مستعفی «حسن دیاب» و اختلافات بر سر سهم‌خواهی‌ها از کابینه آتی، همه بار مضاعفی بر پیکر کم‌رمق اقتصاد لبنان تحمیل کرده است که پیش از این به دلیل فساد، انفجار بندر بیروت و پیامدهای فاجعه‌بار اپیدمی کرونا در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته بود چرا که در سایه عدم ثبات سیاسی و مستعفی بودن دولت کنونی هیچ امیدی به سرمایه‌گذاری خارجی و یا تدوین برنامه‌ای جدی و کارآمد برای برون‌رفت از بحران کنونی دیده نمی شود.
احتمال لغو یارانه کالاهای اساسی نظیر دارو، حامل‌های سوختی و گندم نیز طی دو ماه آتی منجر به وجود آمدن موج گرانی شدیدتری خواهد شد و بسیاری از شهروندان لبنانی را در شرایط دشوارتری برای تامین مایحتاج زندگی خود قرار خواهد داد.
لبنان طی سال‌های گذشته به خاطر مدیریت ضعیف و فساد دولتی به شدت با بحران اقتصادی مواجه بوده است و از اکتبر سال گذشته تاکنون این کشور شاهد اعتراضاتی نسبت به این وضعیت بوده است.
به دنبال تشدید بحران اقتصادی لبنان، ارزش واحد پول ملی این کشور در برابر دلار به شدت کاهش یافته است و نظام بانکی همزمان دسترسی مشتریان را به پول خود و ارزهای خارجی محدود کرده است.
شیوع ویروس کرونا در لبنان و اجرای مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی هم باعث تشدید بحران اقتصادی در لبنان شده است.
«علی النمر»، تحلیلگر امور اقتصادی لبنان و کارشناس مدیریت مالی در تشریح دلایل و زمینه‌های شکل گیری وضعیت کنونی اقتصاد این کشور و راهکارهای برون رفت از آن معتقد است که دولت باید سریعا دست به اقدامات زیر بزند:
نخست نظام پولی را از طریق مهندسی مالی واقعی، مورد اصلاح قرار دهد و نرخ بهره بین سپرده‌ها به پول ملی و دلار را بازنگری کند.
دولت همچنین ضمن بازنگری در افزایش نرخ بهره موجود که باعث تشویق مردم به بلوکه کردن سرمایه‌هایشان در بانک‌ها شده است، باید دست به گسترش زیرساخت‌ها بزند چرا که نقش اصلی را در تشویق به سرمایه گذاری ایفا می‌کنند.
لبنان همجنین ضمن عقلانی‌سازی سیاست استقراض به طور کلی و وام گیری با لیره لبنان نه ارزهای خارجی، باید برای تشدید نقش کنترل مالی و حسابرسی دست به اصلاحات و تدوین قوانین جدید بزند.
از دیگر اقداماتی که لبنان باید مورد توجه قرار دهد، سرعت بخشیدن به روند اکتشاف نفت و گاز است چرا که فرصت بسیار مهمی پیش روی لبنان وجود دارد تا از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده تبدیل شود که این خود، عامل شکوفائی اقتصاد این کشور خواهد بود.
حل مشکل برق لبنان از طریق ساخت نیروگاه‌های بیشتر تولید برق که نیاز بازار را در سریع‌ترین زمان ممکن پوشش می‌دهد، یکی دیگر از راهکارهای دولت برای کاستن از شدت بحران است زیرا دولت بار مالی قابل توجهی را در این زمینه متحمل شده است.
منبع:https://mdeast.news/
- برچسب ها: بحران تشکیل دولت, فساد, لبنان, لیره
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
