آیا «قانون قیصر» بر برنامه های «محمد بن زاید» در سوریه تأثیر می گذارد؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در ماه ژوئن گذشته ایالات متحده اعلام کرد که اجرای «قانون قیصر» را که شامل تحریم های فراگیر علیه حکومت سوریه است آغاز کرده است.

این تحریم ها که سخت ترین تحریم هایی است که امریکا علیه حکومت سوریه وضع کرده شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی می شود که هرگونه فعالیت اقتصادی در تشکیلات مرتبط با حکومت سوریه داشته باشد و این شامل بانک ها، گاز، نفت، و ساخت و ساز می شود.

تا اینجا، کارکرد اصلی این قانون دور کردن سرمایه گذاران خارجی از پروژه های بازسازی سوریه بوده است.

در این قانون هرچند هیچ اشاره مستقیمی به کشورهای شورای همکاری نشده، اما تأثیر دومینو وار آن ممکن است بر تمایل رو به افزایش امارات برای تأثیرگذاری بر پرونده سوریه اثر گذارد.

تک روی امارات در روابط با سوریه
از زمانی که حدود یک دهه پیش جنبش های موسوم به «بهار عربی» درگرفت، روابط میان سوریه و اکثر کشورهای شورای همکاری تیره و تار شد. این کشورها به جز عمان حمایت های گسترده ای از نیروهای مخالف «بشار اسد» آغاز و روابط خود را با حکومت سوریه قطع کردند.

تلاش های همین شورا به اخراج سوریه از اتحادیه عرب انجامید.

اما امارات، برخلاف عربستان و قطر که بزرگ ترین حامیان مخالفان سوریه بودند، از بیم قدرت گرفتن گروه های وابسته به اخوان المسلمین در سوریه چندان با این مسیر همگام نشد. «محمد بن زاید»، ولیعهد امارات، همواره قدرت گرفتن اخوان المسلمین را تهدیدی برای حاکمان منطقه ازجمله خودش می داند.

در سال های 2012-2013 امارات به برخی چهره های شاخص خاندان اسد ازجمله خواهد و مادر وی پناهندگی داد. در سال 2018 هم رسما روابط دیپلماتیک خود را با سوریه ازسر گرفت، چون در نهایت بشار اسد را بر اخوان المسلمین ترجیح می داد.

در سال 2019 هم هیئتی اماراتی در نمایشگاه بین المللی دمشق شرکت کرد.

دیپلماسی مالی
روسیه و ایران، اصلی ترین حامیان بشار اسد، در حال حاضر قدرت مالی لازم برای تأمین هزینه های پروژه های بازسازی سوریه را ندارند و همواره کوشیده اند که طرف های تازه ای را در این پروژه ها شریک کنند.

در این راستا، نام امارات به عنوانی کشوری ثروتمند که به عادی سازی روابط با سوریه نیز اقدام کرده پررنگ می شود. شکی نیست که روسیه از مشارکت امارات در این موضوع استقبال می کند.

ضمن آنکه امارات می تواند از نفوذ خود برای جلب دیگر کشورهای عضو شورای همکاری استفاده کند. از سوی دیگر، ابوظبی و مسکو در پرونده های دیگری در منطقه از جمله پرونده لیبی در برابر ترکیه همکاری می کنند.

چالش های پیش رو
امارات و دیگر کشورهای شورای همکاری، در تاریخ خود همواره در سیاست خارجی همگام با سیاست امریکا عمل کرده اند و همچنان ابوظبی واشنگتن را مهم ترین شریک بین المللی خود می داند.

در این شرایط، اینکه امارات در معرض تحریم های امریکایی قانون قیصر قرار گیرد از عزیمت امارات برای سرمایه گذاری در سوریه می کاهد. اما تمایلی که بن زاید برای حفظ ارتباط با حکومت سوریه از خود نشان می دهد، به روشنی عزم قاطع او برای مبارزه با جبهه ترکیه را آشکار می کند.

وضعیت غبارآلود سیاست امریکا پس از انتخاب «جو بایدن» فرصتی مناسب برای ولیعهد امارات است که برنامه های خود درباره سوریه را به دور از چشم کاخ سفید اجرا کند.

امارات پس از عادی سازی روابط با اسرائیل، همچنین می تواند به حمایت جمهوری خواهان از خود پشتگرم باشد.

با وجود همه اینها، به نظر می آید که دولت بایدن تصمیمی برای منتفی کردن قانون قیصر ندارد و این تلاش ابوظبی برای حفظ موازنه در همکاری با دمشق و حفظ روابط تنگاتنگش با واشنگتن را دشوارتر می کند.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *