ارزیابی کارنامه ۶ماه نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی»
بیش از ۶ ماه از نخست‌وزیری «مصطفی الکاظمی» می‌گذرد. نخست‌وزیری که در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط داخلی عراق و منازعه‌آمیزترین شرایط منطقه‌ای در سال‌های اخیر به قدرت رسید و تاکنون نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. با این حال در هر دو عرصه داخلی و خارجی، الکاظمی اقدامات مهمی انجام داده است. عزل و نصب‌های گسترده در مناصب دولتی و نظامی، تلاش برای بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی در زمینه‌هایی مانند تسلط بر گذرگاه‌های مرزی، اعلام تاریخ انتخابات زودهنگام پارلمانی و تلاش برای بهبود روابط با اربیل، ازجمله مهم‌ترین اقدامات وی در سطح داخلی بوده است. در عرصه خارجی نیز، سفر به تهران و واشنگتن، پیشبرد گفت‌وگوهای راهبردی با آمریکا و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان از اقدامات چندماهه الکاظمی دانست. با این وجود اگرچه زمان مناسب برای ارزیابی عملکرد الکاظمی هنوز فرانرسیده، اما به نظر می‌رسد همچنان دستاوردهای محسوس و قابل ارائه به مردم و معترضان مشهود نیست. نوشتار پیش رو تلاش می‌کند تا به اختصار، مهم‌ترین نکات کارنامه ۶ ماه نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی را بررسی کند.
ارزیابی اقدامات دولت الکاظمی
شامگاه ۶ می ۲۰۲۰ و ۱۵۷ روز پس از استعفای «عادل عبدالمهدی» از جایگاه نخست‌وزیری که به دلیل اعتراضات گسترده مردمی و چراغ سبز مرجعیت کناره‌گیری کرد، «مصطفی الکاظمی» با معرفی رئیس‌جمهور و رأی پارلمان عراق به نخست‌وزیری رسید. فردی که هم میراث‌دار چالش‌ها و معضلات بزرگ بود و هم اینکه اکنون، خود و دولتش به بخشی از بحران در جامعه منازعه‌زده عراق تبدیل شده است. از این‌رو با نفی نسبی رویکرد کارگزارمحور در بررسی تحولات سیاسی عراق، به نکاتی پیرامون عملکرد ۶ ماهه الکاظمی اشاره می‌شود.
برنامه‌های ۹گانه الکاظمی اگرچه معطوف به بسیاری از مسائل و مشکلات اساسی عراق بود، اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که نه جامعه عراق، آماده چنین تحولات مهمی است و نه الکاظمی، توانایی فردی و سیستمی اجرای چنین برنامه‌هایی را دارد
۱- دولت مصطفی الکاظمی در نخستین روزهای استقرار، برنامه‌ای شامل ۹ محور ارائه کرد. برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، مبارزه با پیامدهای منفی شیوع بیماری کرونا، تلاش برای انحصار سلاح در دست دولت، رسیدگی به مسئله خشونت‌های به‌کارگرفته شده علیه معترضان تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹، تصویب قانون بودجه در پارلمان برای مبارزه با بحران اقتصادی و تدارک شرایط لازم برای بازگشت آوارگان، بخشی از مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که الکاظمی ارائه داد[۱]. برنامه‌های ۹گانه الکاظمی اگرچه معطوف به بسیاری از مسائل و مشکلات اساسی عراق بود، اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که نه جامعه عراق، آماده چنین تحولات مهمی است و نه الکاظمی، توانایی فردی و سیستمی اجرای چنین برنامه‌هایی را دارد. از این‌رو، برنامه ۹گانه الکاظمی، بلندپروازانه و شاید برای آرامش معترضان اعلام شد.
۲- برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شاید نخستین و مهم‌ترین مأموریت الکاظمی بود که تحقق آن را به احزاب سیاسی و معترضان وعده داد بود. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد اکنون به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. پازل انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق، قطعات متعددی چون نحوه انحلال پارلمان، موافقت احزاب سیاسی با زمان و چگونگی برگزاری انتخابات، تأمین الزامات هزینه‌ای و البته امنیتی برگزاری انتخابات، تصویب کامل قانون انتخابات در پارلمان و نحوه اجرای آن و موارد فراوان دیگر دارد که بسیاری از آن‌ها تاکنون به نتیجه روشنی نرسیده است. اگرچه این واقعیت غیرقابل انکار است که برداشتن برخی از گام‌های مذکور صرفا بر عهده دولت نیست و پارلمان عراق در موارد متعددی نشان داده که اساساً با انحلال و برگزاری انتخابات زوهنگام موافق نیست، الکاظمی اما در اقدامی که به نظر می‌رسد چندان مورد توافق گروه‌های پارلمانی نبوده است، ۶ ژوئن ۲۰۲۱ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام کرد[۲]. بنابراین الکاظمی حداقل در مسئله تعامل با پارلمان و گروه‌های سیاسی برای ترغیب آن‌ها به رفع محدودیت‌های برگزاری انتخابات پارلمانی زوهنگام، دستاورد چندانی نداشته است.
۳- نخست‌وزیر ۶ ماه اخیر عراق در مهار بیماری کرونا نیز با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. منتقدان معتقدند افزایش روند بازگشایی‌ها از یک‌سو و عدم کامیابی دولت در افزایش تعداد تست‌ها، باعث شده تا عراق در میزان ابتلا به بیماری کرونا، پس از ایران در منطقه غرب آسیا در جایگاه دوم قرار گیرد[۳]. هرچند که در روزهای اخیر، روند ابتلا کاهش داشته است. گرچه از این واقعیت نمی‌توان صرف نظر کرد که حتی پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا نیز همچنان از مهار کرونا ناتوان‌اند، اما برنامه و اقدامات مدونی برای تقویت نظام درمانی عراق و اجرای محدودیت‌های مشخص و حساب‌شده به چشم نمی‌خورد.
شاید مهم‌ترین ناکامی الکاظمی را بتوان در عدم تحقق وعده وی در برخورد قاطع و قانونی با مسئله به‌کارگیری خشونت علیه معترضان تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ مشاهده کرد
۴- شاید مهم‌ترین ناکامی الکاظمی را بتوان در عدم تحقق وعده وی در برخورد قاطع و قانونی با مسئله به‌کارگیری خشونت علیه معترضان تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ مشاهده کرد. الکاظمی بارها وعده داده که عاملان قتل تظاهرکنندگان سال گذشته را مجازات می‌کند. با این وجود و با گذشت ۶ ماه از آغاز به کار دولت وی، هنوز نه تنها برخورد روشنی با متعرّضان به حقوق معترضان مشاهده نشده، بلکه ترور «هشام الهاشمی» در ۶ جولای ۲۰۲۰ و حوادثی مانند ترور «رهام یعقوب» و ربوده شدن برخی فعالان مدنی، حاکی از ناکامی مسئول پیشین سازمان اطلاعات و امنیت عراق در پرونده‌های تروریستی و امنیتی است. از سوی دیگر تشکیل کمیته‌های متعدد از سوی الکاظمی برای ترورها و حوادث امنیتی، خروجی مشخصی نداشته است. علاوه بر این‌ها برخی رویدادهای تروریستی نیز علامت شکستی برای دولت الکاظمی در زمینه کاهش ناامنی‌هاست. ربوده شدن ۲۰ شهروند عراقی در ۱۷ اکتبر گذشته در روستای الفرحاتیه واقع در استان صلاح الدین که منجر به قتل هشت نفر از آن‌ها شد و همچنین کشته شدن چهار تن از افراد یک عشیره در منطقه الخیلانیه واقع در استان دیالی گواهی بر این مدعاست. این‌ها در شرایطی است که سالگرد تظاهرات اکتبر عراق، چندان برهیاهو نبود و طبیعتاً الکاظمی در مواجهه با خشونت معترضان و برخی عناصر خرابکار با دشواری‌های دولت عبدالمهدی مواجه نشد. در این چارچوب، طرح این مسئله که: «تحقیقات نشان می‌دهد گروهی، قاتلان(هشام الهاشمی) را به خارج از عراق فراری دادند و ما اطلاعاتی درباره اینکه این گروه با طرفی سیاسی ارتباط داشته باشد، نداریم»[۴]، خود ضعفی فزاینده برای دولت الکاظمی محسوب می‌شود.
۵- معضلات اقتصادی عراق به دلایل متعددی ازجمله کاهش قیمت نفت[۵] و شیوع بیماری کرونا در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۰ عراق، در شرایطی با حدود ۶۸ میلیارد دلار کسری از سوی دولت الکاظمی به پارلمان ارسال شد که بیش از ۹ ماه از سال می‌گذشت. در بودجه سال ۲۰۲۱ قیمت نفت ۴۲ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و سخنگوی نخست‌وزیر عراق در همین زمینه مدعی شده که ۱۲ تریلیون دینار در قالب استقراض برای پرداخت حقوق کارمندان تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده و درآمد گذرگاه‌های مرزی در ماه‌های اخیر به بیش از ۵ برابر گذشته افزایش پیدا کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد الکاظمی اگرچه در زمینه‌هایی مانند تصاحب درآمد گذرگاه‌های مرزی، موفقیت‌های داشته اما چارچوب روشنی برای حل مشکلات اقتصادی عراق ارائه نداده است.
می‌توان تلاش برای حل منازعات بغداد و اربیل که حداقل روی کاغذ به توافقاتی منجر شده و همچنین رویکرد رسانه‌ای و فرصت‌گرایانه الکاظمی در مواجهه با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی را از نقاط برجسته نخست‌وزیری وی دانست
۶- یکی از مهم‌ترین رویکردهای سیاست داخلی دولت مصطفی الکاظمی، ایجاد روابط مناسب با کردها و در نظر گرفتن دغدغه‌های مالی و امنیتی آن‌هاست. نمونه روشن چنین رویکردی را می‌توان در سند بازگشت ثبات و عادی‌سازی شرایط در منطقه سنجار عراق که مورد توافق دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان واقع شده است، در نظر گرفت. این توافق که در سه محور اداری، امنیتی و بازسازی و یک جدول ضمیمه شامل تعیین اقدامات و مجریان منعقد شد، نشان داد الکاظمی الگوی خاصی برای حل مسائل و چالش‌های داخلی دارد: نادیده‌گرفتن برخی گروه‌ها، امتیاز به کردها و توافق با نظارت بازیگران خارجی. وی در این توافق که مورد حمایت آمریکا و ترکیه بود، برخلاف مطلوبیت‌های گروه‌های شیعه پیش رفت و مقدمات بازگشت کردها به منطقه راهبردی کرکوک را فراهم کرد. اینکه آیا این سبک از سیاست‌ورزی الکاظمی، قابل تسری به سایر موضوعات ازجمله برخی اراضی مورد اختلاف مانند کرکوک هست یا خیر باید منتظر آینده ماند.
نتیجه‌گیری
کارنامه نخست‌وزیری ۶ ماهه مصطفی الکاظمی در عراق، نکات مثبت و منفی فراوانی دارد؛ هرچند که اساساً عراق واجد خصلت‌هایی است که بخش مهمی از این نقاط مثبت و منفی را نمی‌توان به کارگزار سیاست داخلی نسبت داد و باید آن را در تحولات کلان‌تر منطقه غرب آسیا و حتی نظام بین‌الملل دید. با پذیرش این واقعیت، می‌توان تلاش برای حل منازعات بغداد و اربیل که حداقل روی کاغذ به توافقاتی منجر شده و همچنین رویکرد رسانه‌ای و فرصت‌گرایانه الکاظمی در مواجهه با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی را از نقاط برجسته نخست‌وزیری وی دانست. به این فهرست البته می‌توان بهبود روابط با عربستان و حفظ رابطه با ایران را نیز افزود. در نقطه مقابل اما الکاظمی در حل و فصل مسائل مهمی چون حصر سلاح در دست دولت، بهبود وضعیت اقتصادی و تعامل با گروه‌های سیاسی برای تدارک شرایط مساعد جهت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، چندان موفق نبوده است. با این وجود سیاست در عراق از شکنندگی و سیالیت خاصی برخوردار است که تحلیل آن را سهلِ ممتنع می‌نماید.
منابع
[۱] https://gds.gov.iq/iraqs-parliament-approves-government-programme
[۲] https://www.aljazeera.com/news/2020/07/31/iraq-prime-minister-calls-early-elections-for-june-2021/?gb=true
[۳] https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries
[۴] https://mdeast.news/2020/11/15/%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86/
[۵] برای اطلاعات بیشتر، ر.ک به: فرهاد وفایی فرد، «کاهش درآمدهای نفتی چه پیامدهایی برای عراق خواهد داشت؟»، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل بازیابی در:
کاهش درآمدهای نفتی چه پیامدهایی برای عراق خواهد داشت؟
منبع:http://tabyincenter.ir/
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
