کاظمی در برزخ اصلاحات ممکن و غیرممکن 

انتصاب کاظمی به عنوان نخست وزیر در زمانی مهم و حساس در سیاست عراق صورت گرفت.در جبهه داخلی، عراق در یک سال گذشته درگیر نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی بوده است. منشاء این تظاهرات که درگیری و تنش های دسیاسی را در پی داشتند می توان اعتراضات تابستان 2018 به روند انتخابات پارلمانی و خشم نهفته از بیکاری، خدمات عمومی ضعیف و فساد گسترده دانست. تشکیل دولت عادل عبد المهدی در اکتبر 2018 شرایط را برای آرامش موقت فراهم آورد؛ با این حال، به رغم بودجه انبساطی سال 2019، مشکلات اساسی همچنان ادامه داشت و نبود فرصت های شغلی برای جوانان به یک عامل اصلی در ترکیدن حباب نارضایتی از جمله در شهرهای جنوبی با اکثریت جمعیت شیعه تبدیل شد. نیروهای امنیتی از تانکرهای آب برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان استفاده کردند که به انتقاد گسترده از عبدالمهدی انجامید. برکناری ژنرال عبدالوهاب السعدی، فرمانده نظامی مردمی که پیشگام مبارزه علیه داعش بود، موج جدیدی از تظاهرات را در اکتبر سال 2019 در پی داشت.

با این حال، موضوعات مورد توجه تظاهرات کنندگان خیلی زود تحول یافت و از تمرکز اولیه بر مسائل اقتصادی، به تغییرات گسترده تر از جمله استعفای دولت تکامل یافت. معترضان همچنین تغییرات در قانون اساسی، اصلاحات در دولت های محلی و نظام پارلمانی از جمله انحلال شوراهای استانی و حرکت به سمت نظام ریاست جمهوری را خواستار شده اند. آنها همچنین انتخابات زودهنگام، تغییراتی در سیستم انتخاباتی و معرفی روندی عادلانه تر در ایجاد احزاب و نمایندگان جدید می خواهند. آنها همچنین انتصاب فرمانداران، وزرا و مقامات ارشد و ممنوعیت انتخاباتی برای احزابی که شاخه نیروهای مسلح دارند را خواسته اند. تغییرات گسترده در وزارت دادگستری و محاکمه برخی از رهبران سیاسی مانند نخست وزیران قبلی و اعضای کابینه آنها به جرم فساد و همچنین تغییر سیاست خارجی در قبال ایران و آمریکا از دیگر خواسته های معترضان بوده است. به اعتقاد آنها، این خواسته ها برای اصلاح سیستم سیاسی در هم شکسته عراق ضروری است. خواسته های اقتصادی معترضان نیز از حول محور ارتقای خدمات عمومی، اشتغال زایی و توزیع عادلانه تر ثروت و منابع تغییر یافته است. آنها همچنین محاکمه افرادی که در تظاهرات به معترضان آسیب رسانده و دست به خشونت زده اند را خواستار هستند.

این مسائل اساسی سبب شده اند که اعتراضات همچنان ادامه یابند. تحقق خواسته های اقتصادی معترضان دشوار خواهد بود. قطعا دولت نخواهد توانست بهبود خدمات عمومی و اتخاذ تدابیر ریاضتی را همزمان پیش ببرد و این بدان معناست که تظاهرات توسط میلیون ها جوان بیکار احتمالا در اندازه و شدت افزایش خواهد یافت و حفظ وضعیت موجود را دشوار خواهد کرد.

با این حال، به نظر می رسد نخبگان سیاسی در تلاش برای محافظت از موضع خود و دستاوردهای پس از 2003، متحد شده اند. آمار تلفات سال گذشته نشان می دهد که نخبگان سیاسی برای جلوگیری از اصلاحات اساسی سیستم به خشونت متوسل می شوند. انتصاب نخست وزیر جدید از طریق مذاکرات داخلی میان نخبگان، با توافق بر سر حفظ سیستم تقسیم قدرت قومی-فرقه ای که از سال 2003 حاکمیت عراق را شکل داده، صورت گرفته است. این مساله نشان دهنده آن است که قدرت همچنان در دست نخبگان است و تظاهرات کنندگان در تحقق اصلاحات حقیقی با موانع بزرگی روبرو هستند.

تظاهرات گسترده نهایتا به روی کار آمدن کاظمی انجامید و اکنون دولت او برای تحقق اصلاحات معنی دار تحت فشار گسترده است. نخبگان حاکم، احزاب مستقر که از سال 2003 در قدرت بوده اند و دقیقا همان سیستمی را می خواهند که از نظر تظاهرات کنندگان باید تغییر کند، تا اندازه ای نخست وزیر را محدود کرده اند. در کوتاه مدت، خواسته اصلی معترضان این بوده که کاظمی به وعده خود درباره انتخابات زودهنگام و اصلاحات در سیستم انتخابات عمل و از ادامه وضعیت موجود جلوگیری کند. معترضان همچنین عدالت و پاسخ گویی عوامل خشونت ها در تظاهرات های اخیر را می خواهند.

با توجه به اهمیت این خواسته ها، احتمالا ماه عسل کاظمی با معترضان خیلی زود تمام می شود مگر اینکه او بتواند پیشرفت سریعی داشته باشد. انتخابات تنها بخشی از پروسه اصلاحات مد نظر معترضان است و مشخص نیست که امکان این اصلاحات در بازه زمانی 12 ماهه ممکن باشد یا خیر. تظاهرات از زمان شیوع کووید 19 کاهش یافته، اما امکان اوج گیری مجدد آن وجود دارد. شیوه برخورد دولت با هرگونه تظاهراتی از این دست به شدت اهمیت خواهد داشت و معیاری برای شکل گیری افکار عمومی درباره کاظمی خواهد شد.

اگرچه کاظمی برای اصلاحات از حمایت گسترده مردمی برخوردار است، اما مخالفت سیاسی قابل توجهی با او وجود دارد که بخشی از این مخالفت به اختلاف نظر در میان احزاب سیاسی شیعه برمی گردد؛ بلوک اصلاح متشکل از نصر، حکمت و سائرون از نخست وزیر حمایت می کنند و بلوک بناء متشکل از فتح و دولت قانون، با او مخالف هستند. موضوع اصلی اختلاف بین این احزاب به شیوه چینش دولت از جمله اعضای کابینه و دیگر سمت های رده بالا، سیاست گذاری در قبال ایالات متحده و ایران و نقش نیروهای حشد الشعبی مربوط می شود. کاظمی پس از رای نیاوردن محمد علاوی و عدنان الزرفی در مجلس، به عنوان نامزد مصالحه و سازش روی کار آمد. جنبش فتح در مجلس که کاظمی را به سر خم کردن در برابر ایالات متحده در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در ژانویه 2020 متهم کرده بود، تحت فشار ایران و شرایط داخلی به نخست وزیری کاظمی رای مثبت داد. اقدام فتح چه برای کاهش تنش ها با ایالات متحده و چه برای کاهش درگیری های داخلی با دیگر طرفین، ضروری بود. اما این مساله که کاظمی پایگاه سیاسی ندارد، سبب می شود که نتواند بدون جلب موافقت احزاب قدرتمند کاری را به انجام برساند و از این رو، احتمال اینکه بتواند تغییرات اساسی انجام دهد که شبکه های قدرت و حمایت آنها را تضعیف کند، اندک است.

بدین ترتیب، کاظمی در شرایطی ناگزیر به اصلاحات اساسی است که مورد حمایت سیاسی قابل توجه در میان احزاب اصلی نیست. نخست وزیر عراق اخیرا در یک کنفرانس خبری در اشاره به این موقعیت دشوار، خود را شهید زنده توصیف کرده است.

بیشتر معترضان را نسل جوان عراق تشکیل می دهند که دیگر اعتمادی به سیستم سیاسی کشور ندارند. وظیفه اولیه کاظمی تلاش برای جلب اعتماد آنها و در عین حال، هدایت نخبگان سیاسی حاکم در جهت این اعتمادسازی است. او همچنین مجبور است مشکل کاهش درآمدها و هزینه های بالای عمومی را بدون ایجاد فشار بر مردم حل کند. با توجه ادامه مسائل امنیتی از جمله موارد ناشی از درگیری ایالات متحده و ایران، میانگین عراقی ها امید چندانی به حل این مشکلات ندارند. با این حال، برخی از مطالبات معترضان در چارچوب توانایی های کاظمی می گنجد و او احتمالا با برداشتن هر قدم کوچکی در راستای تحقق آنها، با استقبال مردم مواجه خواهد شد. به همین ترتیب، ناتوانی کاظمی در ایجاد تغییرات ملموس اعتقاد معترضان مبنی بر اینکه سیستم سیاسی آسیب دیده و اصلاح ناپذیر است را تقویت خواهد کرد. مشارکت در انتخابات 2018 کمترین میزان مشارکت انتخاباتی در عراق از نخستین رای گیری پس از حمله آمریکا (سال 2005) بود. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: شورای روابط خارجی اروپا

منبع:https://mdeast.news/