مدیریت انتظارات؛ ماموریت نخست مصطفی الکاظمی

پس از تایید نخست وزیری الکاظمی در پارلمان، ترانه های ستودنی با مضمون ستایش و تقدیر از وی به همان سبکی که در زمان قدرت یابی صدام حسین و نخست وزیری نوری مالکی شکل گرفته بود، ایجاد شد. هیچ کسی نسبت به استقبال الکاظمی از چنین رفتارهایی تردید ندارد اما وی با خطراتی در چارچوب تمایل مردم برای کسب نتایج روبرو می باشد.

هر بخشی از جامعه عراق اکنون از دولت خواهان کسب امتیاز می باشد. کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی نسبت به کاهش مزایای خود هراس دارند و خواهان پرداخت کامل آن می باشند. در همین حال، جوانان بیکار برای تامین امنیت مالی خود خواهان مشاغل دولتی هستند. علاوه بر این مردم عراق به دنبال پایان یافتن فساد در عراق هستند. فساد مهم ترین مسئله ای بود که معترضان با توسل به آن، نخست وزیر سابق عادل عبدالمهدی را سرنگون کردند و بنابراین آن ها اکنون از الکاظمی انتظار دارند تا قاتلان هفتصد نفر از معترضان را که در میادین شهر بغداد و شهرهای جنوبی عراق به قتل رسیده اند، محاکمه کند.

سه مورد از نه مورد اولویت نخست برنامه الکاظمی، پاسخ به خواسته های اصلی معترضان « برگزاری انتخابات زودهنگام»، « شروع فرایند پاسخ گویی برای عاملان خشونت علیه معترضان» و « مبارزه با فساد» می باشد. اما در این برنامه، برای تحقق این وعده ها بازه زمانی خاصی تعیین نشده است اما مردم عراق این روزها را نظاره گر، انتظار و شمارش خواهند کرد. حداقل سه اولویت دیگر مانند « در اختیار قرار گرفتن تمام تسلیحات تحت کنترل دولت» ، « مذاکره در مورد حضور نیروهای خارجی عراق» و « مقابله با بحران اقتصادی از طریق یک فرایند جدید بودجه بندی» انتظارات چالش برانگیزی را به وجود خواهد آورد.

دو گروه احزاب سیاسی و معترضان بر تحقق اولویت ها و برنامه مصطفی الکاظمی نظارت می کنند:

احزاب سیاسی که در ابتدا از نامزدی وی حمایت نکردند اما بعد با اکراه آن را مورد پذیرش قرار دادند از هر فرصتی برای بی اعتبارسازی نخست وزیر یا کابینه وی استفاده می کنند و آن ها در این مسیر وی را به شکست، تاخیر یا دروغ گویی متهم خواهند کرد. برای نمونه صالح العراقی یکی از نزدیکان مقتی صدر در توئیتی نوشت که صدر به الکاظمی یک مهلت صد روزه داده است و نتیجه این است که اگر الکاظمی نتواند در زمان مقرر به نتایج مفیدی دست یابد صدر بر علیه وی اقدام خواهد کرد.

گروه دوم معترضان هستند که فشار و مطالبات آن ها باعث استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین شد. معترضان منتظر خواهند ماند تا ببینند که آیا مصطفی الکاظمی به وعده های خود عمل می کند یا خیر. با این حال، تحقق مطالبات معترضان می تواند باعث عصبانیت و ناراحتی مخالفان سیاسی الکاظمی و حتی برخی از حامیان وی شود. اگر چه اعتراضات با شیوع کووید 19 و آغاز ماه مبارک رمضان کاهش یافته است اما نشانه هایی از شروع اعتراضات در شهرهایی مانند ناصریه و واسط وجود دارد.

چگونه الکاظمی می تواند در چند هفته یا چند ماه آینده در این میدان مین حرکت کند؟ خوش بختانه پیشینه الکاظمی ریشه در فرهنگ مدنی دارد ( نه فرهنگ سیاسی) و این امر منجر خواهد شد تا وی طبق نیازها و خواسته های مردم حرکت کند. اما هدف فوری وی لزوما نباید تکمیل و تحقق اولویت های برنامه در یک مدت زمان کوتاه باشد بلکه وی بیشتر باید گام هایی مشخصی در جهت تحقق منافع مردم در یک چارچوب زمانی معین بردارد. شفافیت اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد و این اطمینان ایجاد می شود که دولت عراق شکننده نیست.

در تاریخ 9 می دو روز پس از تصدی مقام، مصطفی الکاظمی از تشکیل تیمی از نخبگان برای مشورت با کمیسیون عالی انتخابات عراق در مورد اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات زود هنگام و عادلانه خبر داد. کابینه باید قانون جدید انتخابات را به پارلمان ارسال کند و این قانون باید به طوری نگارش در آید که بتواند شکاف های متعدد را پر کند. گام های دیگری که لازم است، دولت باید در « بودجه استثنایی» وعده داده شده خود در برنامه به پارلمان، باید بودجه ای برای ساخت ظرفیت انسانی و فنی کمیسیون عالی انتخابات عراق اختصاص دهد. علاوه بر این تحقق وعده های معترضان زمان خواهد برد و  باید با معترضان در مورد گام های مورد نیاز برای تحقق اولویت ها صادق باشد و به نوبه خود جدول زمانی برای برگزاری انتخابات تعیین کند.

الکاظمی همچنین باید به سرعت در مورد پاسخ گویی به خشونت علیه معترضان اقدام کند. در همان اعلامیه 9 می، وی دستور آزادی تمام معترضان بازداشت شده را صادر کرد و از آغاز تحقیقات در مورد حوادث مربوط به اعتراضات خبر داد. الکاظمی به عنوان مدافع حقوق بشر، پیچیدگی رسیدگی به نقض حقوق بشر را درک می کند، اما تحقیقات جدید نمی تواند با عدالت سریع و خشن همراه باشد بلکه این امر نیازمند تطبیق با استانداردهای مستند می باشد و همچنین مستلزم یک فرایند چندمرحله ای خواهد بود. اما این اقدام باعث کند شدن فرایند تحقق انتظارات مردم خواهد شد و همین امر زمینه سرخوردگی و عصبانیت آن ها را فراهم خواهد کرد. در این راستا، الکاظمی باید با گروه های جامعه مدنی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بغداد همکاری کند و مهم تر از آن، الکاظمی نیاز دارد تا به صورت دوره ای، پیشرفت کار خود را گزارش دهد.

مهم ترین اولویت دولت الکاظمی باید مبارزه با فساد سیستمیک و فراگیر باشد. تلاش برای ریشه کن کردن فساد به بسیاری از افراد بانفوذ سیاسی آسیب خواهد رساند. اما پایان دادن به فساد یک اقدام منفرد نیست بلکه یک فرایندی است که چندین اقدام مانند « نظارت دقیق و شدید بر تعاملات مالی در نهادهای دولتی»، « نظارت بر جریان وجوه از طریق سیستم بانکی» ، « پایان دادن به قاچاق و اخاذی توسط گروه های سرکش» و « بهره گیری از وسایل الکترونیکی برای نظارت و ردیابی هزینه ها و عملکردها» ضروری می باشد. این اقدامات چارچوبی را برای تحقیقات در زمان آینده در مورد فساد گذشته مقامات سابق یا احزاب سیاسی ایجاد می کند.

مصطفی الکاظمی همچنین از تشکیل کمیته ای برای گفتگوی استراتژیک با ایالات متحده ( در ماه ژوئن) خبرداد. اما ایالات متحده آمریکا برای کمک به عراق در این مذاکرات چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ در وهله نخست مهم ترین اقدامی که آمریکا نباید انجام دهد مطالبات بلندپروازانه و فوری می باشد. دولت جدید عراق حداقل در دو حوزه فوری « تثبیت اقتصاد ویران شده» و « افزایش حمایت های آموزشی، لجستیک و اطلاعاتی در مبارزه با گروه تروریستی داعش» نیازمند حمایت های عملی تمام دوستان و شرکا می باشد. توافق نامه چارچوب استراتژیک ( SFA) سال 2008 فضای کافی برای کمک به تحقق این دو مورد فراهم می کند.

علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا باید این را بپذیرد که پس از سالها سوء مدیریت دولت، درگیری داخلی و خشونت داعش، تقویت و اصلاح مؤسسات دولتی عراق زمان بر خواهد بود. این امر به ویژه در مورد کنترل دولت بر فعالیت های شبه نظامیان و ادعای حاکمیت عراق، از جمله محدود کردن نفوذ ایران در عراق ، صادق می باشد. با این حال ، دولت جدید عراق بهترین فرصت (از سال 2003 تاکنون )برای ایالات متحده آمریکا می باشد تا از آن استفاده کند. ساختار سیاسی عراق شکننده است و فشار بیش از حد احتمالا پیامدها و خسارت های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. بنابراین ایالات متحده به جای آن باید از این فرصت نادر که دولت جدید برای آن فراهم کرده است بهره ببرد.

منبع:https://rahbordemoaser.ir/

در حال حاضر در درعا چه اتفاقی در حال وقوع است؟

4 ماه مه اجساد 9 پلیس کشته شده در یک شهر واقع در جنوب غربی استان درعا پیدا شد. قاسم الصبیحی، کسی که این افراد را کشته، یک شورشی سابق است که بعدتر به نیروهای امنیتی دولت پیوسته. او برای کشته شدن پسر و دامادش دولت سوریه را مقصر می دانست و نیروهای پلیس را نیز به همین دلیل کشت. با این حال، پلیس درگیر نشد. پس از این حادثه افراد دارای نفوذ در درعا بیانیه ای در محکوم کردن او صادر کردند که در سنت های قبیله ای به معنای آن است که او دیگر از حمایت قبیله خود برخوردار نیست. با این حال، دولت بشار اسد اعلام کرد که مناطق آزاد شده را تحت کنترل امنیتی خود در خواهد آورد و در روزهای بعد، نیروهای پشتیبانی در منطقه مستقر شدند که نشان از آن داشت که دمشق به دنبال استفاده از این حادثه به عنوان بهانه ای برای افزایش حضور خود در آنجاست.

تشدید تنش های نظامی در درعا پیشتر سابقه نداشته است؟

تشدید تنش ها در سطحی که اکنون پیش بینی می شود، از تابستان 2018 که دولت اسد کنترل جنوب غربی سوریه را در دست گرفت، بی سابقه بوده و این در حالی است که تنش ها و خشونت های مسلحانه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوری به یک شاخصه در منطقه درعا تبدیل شده. جدیدترین نمونه از عملیات نظامی نیروهای سوری در مارس 2020 و زمانی بود که با موفقیت کنترل خود را بر بخش هایی از شهر الصنمین اعمال کرد. با این حال، تحولات کنونی از چندین نظر بی سابقه بوده است. اول، سطح استقرار نظامی نیروهای امنیتی سوری قابل توجه و نشان دهنده احتمال عملیات نظامی گسترده در منطقه است. دوم، شهر طفس در نتیجه توافقی که با میانجی گری روسیه حاصل شد، شاهد حضور مستقیم نیروهای دولتی نبود. سوم، شورشی های پیشین در طفس و مناطق حومه آن کاملا مسلح هستند و اگر یک رویارویی نظامی صورت بگیرد، سطح خشونت بسیار بالا خواهد بود.

روسیه با توجه به میانجی گری آن در حصول توافق، به تشدید تنش ها چه واکنشی نشان خواهد داد؟

روسیه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوریه به توافق متعهد بوده است. البته بر سر این مساله مناقشاتی وجود دارد. برخی از بازیگران مخالف مسکو را به دلیل خودداری از واکنش به اقدامات دمشق مورد انتقاد قرار داده اند. به هر حال، روس ها تا اندازه قابل توجهی به توافق متعهد بوده و در سال های گذشته مانع از حضور مستقیم نیروهای سوری در منطقه شده اند. این اقدام روسیه را می توان به نوعی، تلاش برای کاهش نگرانی های اسرائیل و اردن درباره احتمال حضور نیروهای ایرانی و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در جنوب غربی سوریه دانست. مداخلات متعدد روسیه در ممانعت یا محدودسازی حضور مستقیم نیروهای اسد در منطقه را می تواند نشان دهنده تعهد آن به توافق قلمداد کرد.

مذاکرات جاری با مشارکت روس ها می تواند نشان دهنده این مساله باشد که روسیه خواستار تشدید تنش نیست. شاید این مرتبه نیز مذاکرات بتواند همانند گذشته مانع از درگیری شود و با امتیازهای کوچک یا نمادین، به کاهش تنش ها بینجامد.

با توجه به سطح بی سابقه حضور نیروهای نظامی دولتی در منطقه، سناریوی دیگر می تواند این باشد که اگرچه روسیه حقیقتا به دنبال جلوگیری از درگیری نظامی است، اما در عین حال هدف وادار کردن شورشی ها به قائل شدن امتیازات بیشتر را دنبال می کند. احتمال دیگر هم این است که روسیه به دنبال تبدیل این بحران به فرصتی برای استخدام شورشی های سابق در یگان های طرفدار روسیه در ارتش سوریه باشد.

آیا تشدید تنش ها حاوی یک پیام پنهان برای روسیه است؟

اعزام یگان هایی از ارتش سوریه که با ایران ارتباط نزدیکی دارند، به منطقه تحت حمایت روسیه می توان یک پیام پنهان داشته باشد. اما این مساله نشان دهنده محاسبات مخاطره آمیز دمشق نه فقط در سطح منطقه ای، بلکه در ارتباط با نظمی است که روسیه در درعا ایجاد کرده. همانطور که پیشتر گفتم، این نظم به طور ویژه برای ممانعت از افزایش نفوذ ایران و نیروهای طرفدار ایرانی در جنوب غربی سوریه طراحی شده است.

با توجه به این توصیفات، وضعیت موجود در درعا چطور می تواند بر منطقه تاثیر بگذارد؟

جنوب غربی سوریه یک منطقه مرزی معمولی نیست. یک جبهه مناقشه آمیز منطقه ایست که هر گونه بی ثباتی و تشدید تنش های نظامی در آن می تواند اثرات فرامرزی داشته باشد. از این رو، تشدید تنش ها توسط یک جناح طرفدار ایرانی در داخل دولت سوریه برای اسرائیل و اردن ناخوشایند است چرا که هیچ کدام از آنها حضور ایرانی در نزدیکی بلندی های جولان را نمی خواهند و تحمل نمی کنند. نظمی که روسیه برقرار کرده، به رغم ضعف های بسیار آن، در ایجاد ثبات در جنوب غربی سوریه موثر بوده و در همسایگان آن اطمینان ایجاد کرده است. البته لازم به ذکر است که حضور نیروهای متحد ایران در ارتش سوریه در طفس و حومه آن لزوما به معنای پایان نظم منطقه ای نیست. اگر دمشق و تهران برای این طرح برنامه ریزی کرده باشند، هدف آنها را باید به صورت گامی تاکتیکی برای پررنگ کردن حضورشان در بازی منطقه ای درک کرد و نه یک قمار مخاطره آمیز برای بر هم زدن توازن موجود در این منطقه حساس.

نویسنده: مایکل یانگ