نخستین موضع‌گیری رسمی منامه؛ پارلمان بحرین با توافق ریاض و دوحه مخالفت کرد

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
پارلمان بحرین با مخالفت خود با هر گونه آشتی با قطر، سکوت منامه در قبال توافق ریاض و دوحه در پایان دادن به اختلافات را شکست.

پارلمان بحرین در جلسه علنی خود اعلام کرد که آشتی با قطر پیش از حل برخی مسائل از طریق مذاکره، نمی تواند تحقق یابد.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که دوحه یک قایق تندروی بحرینی را پس از آنکه وارد آب‌های سرزمینی قطر شد، توقیف کرد.

نمایندگان پارلمان بحرین در بیانیه‌ای تصریح کردند که گارد ساحلی قطر حقوق صیادان و دریانوردان بحرینی را به هنگام ماهیگیری در آب‌های منطقه‌ای بحرین نقض کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است، پارلمان بحرین پیش از حل این مسائل از رهگذر انجام گفت‌وگو و مذاکره، موافق مصالحه با قطر نیست.

پارلمان بحرین در پایان از همگان خواست تا به آیین‌نامه داخلی شورای همکاری و به توافق ریاض که کشورهای شورای همکاری از جمله قطر آن را امضا کرده‌اند، پایبند باشند.

وزارت کشور قطر پیشتر اعلام کرد نیروهای گارد ساحلی این کشور، قایق بحرینی را در منطقه ” فشب الدیبل ” در داخل مرزهای آبی قطر در فاصله ۱.۳ مایل دریایی توقیف کردند و اقدامات لازم را در خصوص آن اتخاذ کردند. این دومین رویداد در نوع خود ظرف یک ماه گذشته است.

بر اساس این گزارش، یکی از سرنشینان این قایق دارای تابعیت بحرینی، اما سایر همراهان وی تبعه یکی از کشورهای آسیایی هستند که در حال ماهیگیری در آب‌های قطر بودند. افراد بازداشت شده به همراه موارد کشف و ضبط شده به دادستانی ویژه جهت تکمیل اقدامات قانونی علیه آنان تحویل داده شدند.

به گزارش الخلیج الجدید، برخی از منابع فاش کردند که برخی از طرف‌های بحرینی در حال شدت بخشیدن به اختلافات خود با قطر و گشودن پرونده مربوط به اختلافات گذشته دو کشور بر سر مرزهای دریایی هستند که پس از صدور حکم از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه پرونده آن به طور کامل بسته شد.

دادگاه لاهه در ۱۶ مارس ۲۰۰۱ با صدور حکمی حاکمیت بر جزایر ” حوار ” و جزیره ” قطعه جراده” را به بحرین بخشید و قطر نیز بر جزایر ” جنان، حداد جنان، الزباره و فشت الدیبل ” حاکمیت یافت.

در ارتباط با عبور و مرور کشتی‌های تجاری، دادگاه لاهه اعلام کرد که کشتی‌های قطر حق عبور و مرور مسالمت‌آمیز در آب‌های منطقه‌ای بحرین در میان جزایر “حوار” و سواحل بحرین را دارند.

منامه و دوحه در آن زمان از حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه استقبال کردند و در نتیجه اختلافات مرزی دو کشور که طی چند دهه ادامه داشت، خاتمه یافت.

البته مقامات قطر در ماه گذشته میلادی نیز در یک حادثه مشابه، دو قایق بحرینی را توقیف کردند که توسط اداره امنیت سواحل و مرزهای این کشور ردیابی و شناسایی شده بودند.

کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ با متهم کردن دوحه به حمایت از تروریسم تمام روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی‌شان را با قطر هم بستند
.
کشورهای تحریم‌کننده، ۱۳ شرط برای ازسرگیری روابط با قطر تعیین کردند، اما دوحه با بیان اینکه تحریم‌کنندگان هیچ دلیل قانع‌کننده برای اثبات ادعاهای خود در اختیار ندارند، تاکید دارد که این شروط در تناقض آشکار با حق حاکمیت این کشور است.

منبع:https://mdeast.news/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *