در پی نشست العلا، عربستان، امارات، بحرین و مصر توافق آشتی با قطر امضا کردند و به دنبال آن تاکنون عربستان و امارات از بازگشایی گذرگاههای مرزی و پروازها با قطر خبر دادهاند.
اما در این میان، ناظران از تکرار سناریو سال 2014 میلادی بعد از توافق کشورهای شورای همکاری و آشتی با قطر که به «بیانیه ریاض» معروف است، نگران هستند چرا که در آن هنگام هم این توافق بدون حل مشکلات اساسی صادر شد، اقدامی که منجر به تکرار عمیقتر آن در سال 2017 میلادی شد.
در همین رابطه، «حسین ابیش»، از پژوهشگران برجسته امور شورای همکاری در واشنگتن تصریح کرد: این توافق میتواند موفق به بازگرداندن یکپارچگی به شورای همکاری خواهد شد اما اختلافات اساسی که زمینهساز این منازعه شد، همچنان حل نشده باقی مانده است.
ابیش در گفتوگو با الحره اظهار داشت: معتقدم احتمال وقوع رویارویی دیگری درباره سیاست خارجی قطر و روابط آن با منافع ملی همسایگان بزرگترش به ویژه عربستان و امارات وجود دارد.
علیرغم اعلام آشتی میان کشورهای شورای همکاری در نشست العلا اما در بیانیه پایانی آن هیچ اشارهای به شروط 13گانه کشورهای محاصرهکننده به ویژه سرنوشت گروه اخوان المسلمین در قطر و مناسبات این کشور با ترکیه و ایران نشده است.
از سوی دیگر، «سلیمان العقیلی»، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی سعودی بر این باور است که اصول کلی به امضا رسیده در توافق العلا، قطر را ملزم به عدم مداخله در امور همسایگان و احترام به حاکمیت آنها میکند و باقی مطالبات نیز تقسیم شده و هر کشوری به صورت جداگانه با قطر درباره آن مذاکره خواهد کرد.
تکرار سناریو سال 2014
حسین ابیش، پژوهشگر امور کشورهای شورای همکاری در ادامه تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که توافق العلا در سایه اختلافات ادامهدار میان قطر و همسایگان بزرگترش فروپاشد و پس از گذشت زمان نه چندان طولانی، منازعه دیگری میان این کشورها روی دهد.
از سوی دیگر، «محمد العرابی»، وزیر امور خارجه اسبق مصر اظهار داشت امضای این توافق، امری مثبت به شمار میرود اما این مرحله آتی است که روشن خواهد کشورهای امضاکننده توافق نیت صادقانه و جدی برای حل اختلافات و بحران مذکور دارند یا نه.
العرابی گفت: تکرار سناریو سال 2014 به دلیل درهمتنیدگی مناسبات قطر با برخی از کشورهای منطقهای و بینالمللی که از قدرت مانور قطر برای حل دلایل بروز بحران میکاهد، امری قابل پیشبینی است و دوحه برای رهایی از این مناسبات و بازگشت به میان کشورهای شورای همکاری نیازمند زمان و اراده جدی است.
«آندریاس کریغ»، مشاور سابق دولت قطر و استاد پژوهشهای امنیتی هم در گفتوگو با روزنامه وال استریت ژورنال تصریح کرد: کشورهای شورای همکاری تنها به رفع محاصره اقدام کردند اما دلایل ریشهای و راهبردی بروز این بحران را نادیده گرفتهاند.
گروه اخوان المسلمین
شاید دلیل اصلی اختلاف میان کشورهای شورای همکاری و مصر با قطر که چندین باز از دستیابی به راهحلی برای آن ناکام ماندند، حمایت دوحه از گروه اخوان المسلمین و میزبانی از رهبران آن به ویژه در پی کودتا علیه دولت اخوانی مرسی و نشستن «عبدالفتاح السیسی» به کرسی ریاست جمهوری مصر است.
در این میان، دوحه بازوهای رسانهای خود را در اختیار مخالفان السیسی قرار دارد؛ امری که منجر به بروز اختلافات شدید با مصر و امارات شد که اخوان المسلمین را گروهی تروریستی میدانند.
در سال 2014 میلادی، دوحه قول داد تا حمایت از اخوان را کاهش دهد اما به این وعده خود عمل نکرد، اقدامی که یکی از دلایل بروز بحران در سال 2017 میلادی محسوب میشود و اکنون نیز این پرونده توافق العلا را تهدید می کند.
ابیش معتقد است که قطر به حمایت خود از گروه اخوان المسلمین در خارج از منطقه شورای همکاری از طریق اتحاد با ترکیه ادامه خواهد داد همچنین ترکیه با کاهش حمایت قطر از این گروه مخالفت خواهد کرد و این آنکارا است که به دلیل حضور نظامی در قطر بر این پرونده کنترل دارد.
مناسبات با ترکیه
از سال 2011 میلادی همزمان با بروز انقلابهای مربوط به بهار عربی، مناسبات قطر و ترکیه به دلیل توافقنظر دو کشور در موضوعات سیاسی، راهبردی و حمایت از اخوان مستحکم سد، امری که با مخالفت مصر و کشورهای همکاری رو به رو شد.
«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه در 70 ماه گذشته، 28 بار با امری قطر دیدار کرده و 52 توافق دوجانبه با این کشور امضا کرده و حجم مبادلات تجاری فیمابین به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است.
مناسبات دو کشور در سال 2014 میلادی بعد از تشکیل کمیته عالی راهبردی میان دو کشور افتتاح پایگاه نظامی ترکیه در شهر الریان که به پایگاه «خالد بن ولید» معروف است، به اوج خود رسید؛ پایگاهی که میزبان سربازان ترکیه است، امری که با مخالفت دیگر کشورهای شورای همکاری به ویژه امارات مواجه شد و یکی از دلایل بحران قطر به شمار می رود.
العرابی اظهار داشت: بستن پایگاه نظامی امر آسانی نیست زیرا دلایلی که منجر به برپایی این پایگاه شد، هنوز پابرجاست همچنین توافقی میان قطر و ترکیه وجود دارد که مدت حضور نظامیان ترکیه را مشخص کند.
وی افزود: مناسبات ترکیه و قطر مسالهای حاکمیتی و ملی محسوب میشود که به تنها به دوحه مربوط می شود و کشورهای محاصرهکننده نمیتوانند در آن مداخله کنند.
در این میان، طی سالهای گذشته مناسبات ترکیه با امارات و مصر به دلیل حمایت آنکارا از اخوان و به رسمیت نشناختن دولت السیسی و اختلافنظر در بحران سوریه، لیبی و دیگر کشورها تیره و تار شده است همچنین روابط آنکارا با ریاض نیز در پی پرونده قتل خاشقجی به مرحله تحریم کالاهای ترکیه در عربستان کشیده شده است.
ایران
طبق نظر کشورهای شورای همکاری به ویژه عربستان، همگرایی ایران و قطر یکی از دلایل دشمنی این کشورها با دوحه به شمار میرود به طوری که یکی از شروط خود برای برقراری روابط با قطر را کاهش سطح مناسبات با ایران مطرح کردند.
طی سالهای گذشته، قطر مناسبات مثبت خود با ایران را علیرغم فشارهای کشورهای شورای همکاری برای قطع آن، حفظ کرده است و بعد از بحران قطع همکاری در سال 2017 و بسته شدن گذرگاههای مرزی و حریم هوایی کشورهای محاصرهکننده به روی قطر، این کشور از آسمان ایران استفاده کرده و از این کشور برخی کالاها و اجناس مورد نیاز خود را تامین کرده است.
در همین رابطه، ناظران معتقدند یکی از دلایل اهتمام ترامپ به اتمام این آشتی، پایان دادن به همگرایی دوحه و تهران و تشدید فشار بر ایران بوده است به ویژه که قطر بابت عبور هواپیماهای خود از حریم هوایی ایران به این کشور 100 میلیون دلار پرداخت می کند.
اما وزیر امور خارجه قطر پیشتر در سخنانی تصریح کرد که مناسبات دوحه با تهران و آنکارا شاهد هیچ تعییری نخواهد بود چرا که مناسبات دوجانبه مربوط به حاکمیت و منافع ملی کشورهاست لذا رابطه ما با ایران با هر کشور دیگری از این توافق تاثیر نخواهد پذیرفت.
منبع:https://mdeast.news/
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.