جانشینی«نظربایف»؛بحران یا جانی تازه برای قزاقستان 

«نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان  اگر از صحنه سیاست خارج شود قطعا خواستار حفظ نفوذ سیاسی خود در این کشور می‌باشد.

در ژوئن سال 2018 «قاسم جامارت توکایف» رئیس مجلس قزاقستان در مصاحبه خود با بی‌بی‌سی، سخنان سیاسی حیرت آور و حساسی را بیان کرد.

وی گفت: رئیس جمهور کشور هم اکنون 78 ساله است و اداره و زمام امور کشور را از زمان بدست آوردن استقلال یعنی از آغاز سال 1990 در دست دارد و در انتخابات سال 2020 کاندیدا نخواهد شد هر چند که کمی بعد وی از موضع خود عقب نشینی کرد و اعلام کرد که این صحبتش را نباید جدی گرفت.

اما در رابطه با اظهارات رئیس مجلس نظریه‌های مختلفی ارائه شد که نهایتا منجر به 2 سوال شد:

چه وقت نظربایف استعفا می‌دهد؟ و چه اقداماتی را قرار است وی برای حفظ ثبات و پایداری کشور در زمان تغییر دولت انجام دهد؟

هم‌اکنون احتمال هر گونه بی ثباتی در قزاقستان می‌رود و این باعث نگرانی «واشنگتن» شده است.

قزاقستان اجازه می‌دهد که ناتو از طریق قلمرو آن تجهیزات و کالاهایی را به افغانستان برساند و کمپانی‌های آمریکایی میلیاردها دلار را در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری می‌کنند ضمن اینکه در قزاقستان بانک اورانیوم غنی شده آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد که سوخت هسته‌ای راکتورها را تامین می‌کند.

این دولت است که مسئول و پاسخگوی حفظ ذخایر اورانیوم کشور است تا این ذخایر به دست تروریست‌ها و گروه‌های جنایی سازمان یافته نیافتند.

اگر چه از زمان بدست آوردن استقلال ثبات در این جمهوری حفظ شد ولی آیا پس از نظربایف کشور قادر به حفظ این ثبات خواهد بود؟ و این کار ساده‌ای نیست.

در تاریخ این کشور خشونت‌های بین قومی وجود داشته اما به نظر می‌رسد که در گذشته روسیه احساسات جدایی طلبانه روس زبان را در قزاقستان تقویت کرده است.

علاوه بر این در کشور شاهد رژیم اقتدارگرایی هستیم که نهادهای ضعیفی در آن وجود دارند.

حزب نظربایف در ارگان‌های سیاسی و قانون اساسی حکمفرما است و انتخابات هیچگاه در کشور بر پایه عدالت و آزادی نبوده است.

در سال 2017 وزارت خارجه آمریکا از موارد متعدد فساد در ارگان‌های اجرایی، اجرای قانون، دولت محلی، آموزش و پرورش و سیستم قضایی خبر داد.

«پل استرونسکی» عضو ارشد موسسه «کارنگی» در امور بین الملل در این باره گفت: نظربایف نقش عمده‌ای به عنوان خالق و ضامن حاکمیت قزاقستان بازی می‌کند اما نتوانسته نهادهای سیاسی و فرهنگی را که بعد از وی کشور بتواند به آن تکیه کند ایجاد کند.

در عین حال به نظر می‌رسد که نظربایف روی این موضوع کار می‌کند و تلاش دارد وضعیت را تغییر دهد و ظاهرا به استراتژی دوگانه‌ای برای تامین امنیت در زمان انتقال سیاسی رسیده است.

وی به تدریج شاخه اجرایی را از حالت متمرکز و مرکزی خارج می‌کند و به احتمال زیاد تلاش می‌کند که اجازه ندهد یک گروه کوچک یا یک شخص قدرت سیاسی را در دست گیرد و تمام قدرت در اختیار آنها باشد و منافع بلند مدت سیاسی و اقتصادی را تهدید کند.

نظربایف نخبگان کشور را مجبور می‌کند که در اقتصاد قزاقستان سرمایه گذاری کنند.

برای برخی از آنان وی به طور جدی روند انتقال و نگهداری بودجه را در خارج از کشور مختل کرده این یعنی ایجاد موقعیتی که منافع اقتصادی این افراد وابسته کامل به وضعیت اقتصادی قزاقستان باشد.

بنابراین در صورت بروز بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، مشکلات اقتصادی نخبگان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بعید و سخت است که نظربایف قدرت را به یک جانشین قابل اعتماد که به خانواده وی تعلق ندارد، بسپارد.

بنابراین دشوار است که فهمیده شود وی به چه کسی اعتماد دارد و در واقع چه کسی است که به سیستم حفاظتی که او ایجاد کرده، وفادار مانده باشد.

این شک و تردیدها به احتمال زیاد پس از تغییر رهبری در ازبکستان بوجود آمده، در سال 2016 «اسلامکریم‌اف» رهبر اقتدارگر این کشور از دنیا رفت و قدرت به دست نخست وزیر این کشور، «شوکت میرضیایف» رسید.

در ابتدا به نظر می‌رسید که میراث کریم‌اف را هیچ چیز تهدید نمی‌کند اما این تنها یک تصور بود ولی بعد معلوم شد  اشتباه است و زمانی که میرضیایف زمام امور را بدست گرفت وی قدرت را در کشور متمرکز کرد و برخی از متحدان کریم‌اف را از پست‌های خود بر کنار نمود.

گزارش شده که میرضیایف معاملات تجاری خانواده کریم‌اف را نیز مورد بررسی قرار داده است.

برای جلوگیری از تکرار چنین سناریویی، نظربایف قدرت اجرایی قزاقستان را ضعیف می‌کند تا اگر بخواهد استعفا دهد در واقع نفوذ سیاسی وی حفظ شده باشد.

در مارس 2017 وی چندین اصلاحیه را تصویب کرد و قدرت را به چند ارگان قانونی داد که تحت کنترل حزبش بودند و اخیرا در جولای 2018 پارلمان قزاقستان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ریاست شورای امنیت ملی به شخص نظربایف آخر عمر داده شد.

این لایحه قدرت را گسترش داده تا برای مدت طولانی نفوذ سیاسی نظربایف حفظ می‌شود.

این لایحه با فرمان رئیس جمهور اجرایی شد.

با این حال به نظر می‌رسد که نظربایف به نهادهای قانونی و سیاسی کشور و توانایی‌های آنها برای دفاع از اصلاحات خود، مشکوک است.

البته این نگرانی کاملا قابل درک است زیرا وی و حزبش در قانون اساسی قزاقستان تغییراتی را در جهت منافع خود ایجاد کردند.

ولی با این حال نظربایف تلاش می‌کند که نخبگان را به سرمایه گذاری تشویق کند تا درآمد و استفاده آنها وابسته مستقیم به موفقیت اقتصادی قزاقستان باشد که به نوبه خود بر ثبات سیاسی کشور تاثیر می‌گذارد.

مبارزه برای بدست آوردن قدرت بین نخبگان یکی از بزرگترین تهدیداتی است که می‌تواند پس از رفتن نظربایف ثبات این کشور را به مخاطره بیندازد.

در ژانویه 2018 نظربایف اعلام کرد خروج سرمایه توسط سهامداران بانک، شرکت‌های تابعه یا افرادی که جرم محسوب می‌شود.

ولی پس از گذشت چند ماه در جولای 2018 دولت قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن خروج سرمایه از کشور ممنوع است.

این قانون برای محافظت از بانک‌های کشور در نظر گرفته شد اما با این حال این مصوبه بودجه‌های مخفی بسیاری از قزاق‌ها را در خارج از کشور بسیار پیچیده کرده است.

به گفته «دانیار آکی‌شف» نماینده بانک ملی قزاقستان، این اقدام کنترل بر ارز در کشور را بیشتر می‌کند و این امر مهم است که شهروندان عادی کشور بتوانند به طور آزاد از ارز برخوردار باشد.

مشخص نیست چه وقت نظربایف استعفا می‌دهد اما به نظر می‌رسد که آماده برخی تغییرات اساسی است.

رئیس جمهور فعلی بر روی عدم تمرکز قدرت کار می‌کند و به احتمال زیاد تلاش دارد که قدرت را از دستان جانشین خود خارج کند و اطمینان دارد که نخبگان کشور برای حفظ موقعیت خود سرمایه گذاری می‌کنند.

هر چه تلاش نظربایف در ایجاد سیستمی که تضمین کننده انتقال سیاسی پایدار باشد، بیشتر شود پرسش‌های بیشتری نیز در مورد چگونگی عملکرد این سیستم در غیاب وی به وجود می‌آید.

منبع:http://www.ca-irnews.com