عراق در انتظار اصلاحات

قول مصطفی الکاضمی به مردم عراق

خروج عراق از بحران، تثبیت پایه های ملت، مبارزه با فساد و حفظ روابط با متحدان، قولی است که مصطفی الکاضمی به مردم عراق داده است. حضور او در بیمارستانها، اماکن دولتی، گمرکات و مرکز نیروهای حشد الشعبی و بازتاب آن در شبکه های اجتماعی از عوامل دیگری است که او را از نخست وزیران پیشین متمایز می کند. سیاست عدول ناپذیر وی در مبارزه با فساد او را حتی از تنبیه برادرش که سعی در سوء استفاده از موقعیت او کرده بود باز نداشت.

با تشکیل کمیسیونهای شناسایی مسئولان خشونتهای سال ٢٠١٩ و جبران خسارت خانواده های داغدیده، به عهد خود وفادار ماند و به درخواست تظاهر کنندگان که خواستار یک انقلاب سیاسی و خلع ید از طبقه سیاسی بی کفایت شدند پاسخ داد. بازداشت و محاکمه نیروهای انتظامی که در نبرد های کوتاه اخیر به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند از جمله از اقدامات وی بر علیه اصل « عدم مجازات پلیس» بشمار میآید. حرکت بی سابقه دیگر وی، مجازات شدید پلیس هایی بود که در دوران قرنطینه بیماری کرونا با مردم بد رفتاری کردند.

امکانات محدود الکاظمی

کابینه جدید، بدرستی به اهمیت و عظمت اصلاحات اداری و اقتصادی در پیش رو، واقف است. علی علاوی وزیر دارایی عراق که یک تکنوکرات است همانند نخست وزیر، تصویر فردی فعال و کارآمد را ارائه می دهد. ولی درک ناکافی از ظرافت ها و زیر و بم های قدرت های محلی برای این تحصیل کرده دانشگاه هاروارد و مدرس دانشگاه آکسفورد می تواند مسئله ساز شود. احمد الحاج رشید نماینده مجلس عراق و عضو حزب کومله که سابقا مسئول کمیسیون اقتصادی هم بود می گوید: « علاوی دارای قابلیت های آکادمیک بارزی است ولی درک اوضاع سیاسی و عملکرد غیر متعارف نقش آفرینان محلی را نمی شناسد». باید اذعان داشت که دلیل اصلی شکست های اصلاحات دهه ای اخیر، عدم شناخت واقعیت های موجود بود.(١)

مصطفی الکاظمی نیز دارای ضعف های مشابه است. با وجود برخورداری از حمایت ائتلاف جدید موسوم به « عراقیون» ، که تنها ۵٠ نماینده از ٣٢٩ نماینده عراق را در بر میگیرد، وی فاقد پشتوانه لازم برای حمایت از اصلاحاتش است و از فضای محدودی برای مانور دادن برخوردار است. گروههای قدیمی و باسابقۀ صحنه سیاست عراق مانند عمار الحکیم یا حنان الفتلاوی که طرفدار قومیت گرایی و تا حدی مظنون به ارتشاء می باشند حول او گرد آمده اند. به نظر می رسد این گروه ها چنانچه نخست وزیر جدید موفق به تغییر موازنه قوا شود، بدنبال تثبیت موقعیت خود و رقابت با جریان طرفدار مقتدا صدر به نام ائتلاف سائرون و ائتلاف فتح ( شبه نظامیان طرفدار ایران) هستند.

دستیابی به توازن بودجه غیرممکن است

چالش اقتصادی در اولویت دولت انتقالی قرار دارد. در اواخر ماه مه ٢٠٢٠ مجلس عراق با استقراض بیش از ٨ میلیارد دلار (۶,٧۶ میلیارد یورو) برای تامین حقوق کارمندان دولت موافقت کرد . با افت قیمت نفت به بشکه ای کمتر از ۴٠ دلار، در آمد دولت عراق بطرز فاحشی کاهش یافته است . احمد الحاج میگوید:« دولت مرکزی با بحران اقتصادی بسیار دشواری دست و پنجه نرم می کند. هزینه های عمومی دولت بالغ بر ۶ میلیارد دلار ( ۵ میلیارد یورو) می باشد در حالی که در آمدش ٣ میلیارد دلار است. برای جبران این کسری درآمد، اقدامات مختلفی اتخاذ شده است. الکاضمی لیست کارمندان دولت را بازبینی کرده تا با پرداخت حقوق به کارمندان ساختگی مقابله کند. وی همچنین ۶٠٠٠ تن از کارمندان عالیرتبه متهم به فساد را جایگزین کرده است. رئیس سابق امنیت ملی و رئیس نیروهای حشد الشعبی، فالح الفیاض را از تمام مناصبش بر کنار کرد و عبد الغنی الاسدی که از چهره های محبوب تظاهر کنندگان اکتبر ٢٠١٩ بود را به ریاست امنیت ملی گماشت (٢). این « پاکسازی ها» با مقاومت های متعددی از جانب سیاستمدارانی که نگران از دست دادن امتیازاتشان بودند، روبرو شد.

نانسی عزّالدین محقق و متخصص مناقشه های خاورمیانه در انستیتوی کلین جندال در هلند معتقد است که:« دستیابی به یک توافق سیاسی که تقسیم قدرت بر اساس فرقه گرایی را در عراق محدود کند، کاری بس دشوار برای الکاظمی است». طبقه سیاسی فاسد در مقابل اصلاحات نخست وزیر قد علم کرده و هم پیمان شدند.

با وجود تدابیر اتخاذ شده، وضعیت مالی عراق تا مدتهای مدیدی، ماه ها یا سالها در وضعیت قرمز خواهد ماند. نانسی عزّالدین میگوید: « بطور کلی اقدامات دولت در جهت درستی پیش میرود اما ناکافی است. ابتکارات متعددی برای تغییر ساختاری هزینه های عمومی دولت، کاهش بودجه و کاهش حقوق کارمندان وبه موازات آن اعطای وام های دولتی برای تشویق سرمایه گذاری بچشم می خورد. علاوی نیز در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای دریافت وام و کمک و مشاوره برای تحقق اصلاحات دولتش است. ولی پیش برد تمامی این اقدامات برای خروج واقعی از بحران کافی نیست».

مسئله اساسی و سرنوشت ساز عایدات گمرکات در زمره اولویت های هفته های اخیر بود. احمد الحاج می گوید:« در آمد حاصل ازگمرکات نزدیک به ١٠ میلیارد دلار (٨,۵ میلیارد یورو) در سال می باشد در حالیکه عایدات دولت از این منبع، کمتر از یک میلیارد دلار است».

نخست وزیر با برکناری تعداد زیادی از مسئولین گمرکات از جمله رئیس گمرک بصره و بندر ام القصر و عوامل سرسپرده آنها وجایگزینی مدیران فاسد با افراد صالح، سمبل مبارزه علیه نظم مافیایی موجود است که مانند آفتی در تمام سطوح دولت نفوذ کرده است. بدین ترتیب گذر گاه های واقع در مرز ایران و مرز سوریه که در کنترل شبه نظامیان و گروه های مافیایی بود در هفته های اخیر به بدنه دولت بازگشت. رئیس جمهور برای تحقق تدابیر اتخاذ شده بر « نیرو های مبارزه علیه تروریسم»( SCT) تکیه کرده است.

از سوی دیگر حساس ترین بخش بودجه یعنی تامین سهمیه اقلیم کردستان هنوز حل نشده باقی مانده است.بنا بر اظهارات یکی از نمایندگان حزب کومله « طبق قانون اساسی، دولت مرکزی موظف است که در مقابل دریافت نفت ، ١٧ درصد از بودجه عمومی را به کردستان اختصاص دهد ولی در اثر اختلافات موجود ،انتقال وجه متوقف شده و پنج ماه است که کردستان عراق حقوق کارمندان دولت را نپرداخته است. هیئتی از کردستان برای حل مشکلات موجود، در بغداد بسر می برد. روابط دولت مرکزی و اقلیم خود مختار کردستان سخت و پیچیده است بخصوص از سال ٢٠١۵ که میدان های نفتی واقع در کرکوک که در کنترل دولت اسلامی ( داعش) بود باز پس گرفته شد و اربیل بطور یکجانبه اقدام به صادرات نفت کرده است. در عین حال پس از تصمیم مسعود بارزانی مبنی بر برگزاری رفراندوم برای استقلال کردستان در سپتامبر ٢٠١٧، تنش ها بین دولت فدرال و اقلیم کردستان شدت یافت.

تعدیل نفوذ قدرت های منطقه

موج اصلاحت درعراق، بدون در نظرگرفتن رقابت بین ایران و ایالات متحده قابل درک نیست. برای کاستن نفوذ تهران، واشنگتن از مذاکرات عربستان سعودی و بغداد و توسعه زیر ساختهای برقی و گازی استقبال شدید کرده است. از سر گیری مذاکرات استراتژیک عراق – ایالات متحده آمریکا در ماه های اخیر، از دیگر نشانه های همکاری کاخ سفید و بغداد است.

نانسی عزالدین معتقد است « آمریکا پس از ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس (٣) در ژانویه گذشته برای نجات موقعیت خود ، اقدام به برقراری گفتگو با عراق کرده است. تامین مشاور و منابع مالی برای سرمایه گذاری را جایگزین کاهش حضور نظامی خود کرده است و این خط مشی را در منطقه خلیج فارس بسط خواهد داد» . به عقیده بعضی از سیاست مداران، نیت آمریکا از برقراری گفتگو، ادامه حضورش در عراق است.

مصطفی الکاظمی در اوج حملات دیپلماتیک و با هدف حفظ روابط حسنه با فعالان صحنه سیاسی عراق و قبل از سفر به کاخ سفید در ماه گذشته به دیدار آیت اله خامنه ای رفت. سفر رئیس جمهور فرانسه در تاریخ ٢ سپتامبر نیز حاکی از تمایل عراق به تثبیت موقعیت خود در منطقه بعنوان کشوری مطرح و بازیگری اجتناب ناپذیر و موجه در معادلات بین المللی است. نخست وزیر عراق با مطرح کردن پروژه ساخت مترو در پایتخت و ایجاد مرکز انرژی اتمی ، صفحه جدیدی در تاریخ عراق را میگشاید که دوران عدم ثبات را پشت سر گذاشته است.

در بین طرفداران ایران اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو نیرو های مسلح کتائب حزب اله که عمدتا جنگ طلب هستند ( حمله به مقر سازمان مبارزه با تروریسم، پرتاب موشک به پایگاه های آمریکا، متهم به ترور حشام الهاشمی) وجود دارند و در جناح دیگر گروه الفتح است که واقع گراست و نشانه هایی از تمایل همکاری با الکاضمی و پشتیبانان خارجی وی بروز میدهد.

بر اساس تحلیل بندیکت رابین دکروز محقق مرکز خاورمیانه مدرسه اقتصادی لندن « الکاضمی پس از دستگیری نیروهای مسلح کتائب حزب اله که حمله به پایگاه های آمریکا را طراحی کرده بودند ، شکستهای متعددی را متحمل شد و در نهایت برای جلوگیری از عملیات تلافی جویانه، آنها را آزاد کرد»(۴). این خود شاهدی است بر قدرت محدود نخست وزیر.

رابین دکروز خاطر نشان می سازد که مقاومت جناح طرفدار ایران و بخشی از تظاهر کنندگان می تواند موجب ترس سرمایه گذاران خارجی شده و ادامه اغتشاشات فضای عدم ثبات را بهمراه بیاورد و مانعی برای تحقق پروژه های توسعه اقتصادی کشور شود « نباید از یاد ببریم که الکاظمی چهره ای انتقالی است که باید انتخابات آینده را آماده کند. در نتیجه وی از امکانات محدودی برای عقد قرار داد ها و اجرایی کردن آنها برخوردار است».مدل معیوب « دمکراسی بر اساس اتفاق نظر» درعراق،در نهایت منجر به پیدایش یک سیستم دزدسالاری عمومی شده است. براحتی میتوان شرط بست که بحران اقتصادی بعد از دوران صدارت الکاظمی ادامه خواهد داشت. علاوه بر مشکلات موجود، اپیدمی کوید ١٩ که بیمارستانها بسختی قادر به کنترل آن هستند و کمبود شدید آب در منطقه دجله که در اثر ابگیری سد ایلیسو در ترکیه بوجود آمده است موجب تشدید بحران شده اند.

١- در طول سالهای ٢٠٠٣ الی ٢٠٢٠ حداقل ۴٠ میلیارد دلار ( ٣٣,٧٩ میلیارد یورو) توسط ایالات متحده آمریکا،اتحادیه اروپا یا سازمان ملل برای اصلاحات بخش دولتی عراق هزینه شد که نتایج بسیار اندکی بهمراه داشت.

٢- عبدالوهاب السعدی اظهار میدارد که عبدالغنی الاسدی سخنگوی تظاهر کنندگان اکتبر گذشته شد . وی در عین حال رئیس سازمان مبارزه با تروریسم است.

٣- قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران موسوم به قدس و ابو مهدی المهندس رهبر شبه نظامیان کتائب حزب اله و از فرماندهان نیروهای حشد الشعبی.

۴- احتمالا مبادله یک گروگان آلمانی که در بغداد ربوده شده بود دلیل آزادی شبه نظامیان توسط SCT بوده است.

منبع:https://orientxxi.info/