مراکش: پادشاه ، ویروس کرونا و«اراده الهی»

اولین مورد رسمی ویروس کرونا در ٢ مارس ٢٠٢٠ در مراکش مشاهده و گزارش گردید. به گفته مقامات، وی یک مراکشی ساکن ایتالیا بود که برای تعطیلات به کشورش برگشته بود. به دنبال آن دو گردشگر فرانسوی بیمار تشخیص داده شدند و آمارمبتلایان دراول آوریل به ۵٧۵ مورد و همچنین ٣٧ نفر فوتی رسید. مقامات مراکش تصمیمات ضرب العجلی گرفتند که در آن زمان نسبتاً شجاعانه ارزیابی می شد. از اواخر ژانویه، پروازهای چین را به حالت تعلیق درآوردند و کنترل در بنادر و فرودگاه های بین المللی را شدت بخشیدند.

آنها در همان نخستین مراحل همه گیری ویروس، دستورتعطیلی مساجد، کافه ها و رستوران ها و همچنین همه اماکن تفریحی را صادر کردند. به همین ترتیب، کلیه رویدادهای ورزشی و هنری لغو شد. پروازهای بین المللی، پیش از آن که به طور کامل در اواسط ماه مارس به حالت تعلیق درآیند، به تدریج کاهش یافتند. طرح قرنطینه خانگی نیزقبل ازاعلام وضعیت اضطراری بهداشتی که برای ٢٠ مارس تا ٢٠ آوریل آینده تصویب شده بود، به اجرا گذاشته شد.

در زمان قرنطینه، پلیس و تجهیزات زرهی اعزام شدند ، تا هم اطمینان خاطری بوجود بیاورند و هم کسانی را که قرنطینه را رعایت نمی کنند، از این کارمنصرف کنند. مسئولان از بلندگوهای مساجد و نیز بلندگوهای بزرگ خیابانی استفاده می کردند؛ حتی با بهره گیری فریاد برخی افراد، با توجه به خصوصیات و ویژگی های گویش های محلی هر ناحیه، مردم را برای ماندن درخانه ترغیب می کردند.

آرامش و کارآمدی که از سوی مقامات نشان داده شد، کاملاً غیر منتظره بود ومی توان آن را بر اساس شرایط استثنایی که توسط وزیر کشورعبدالوفی لافتیت در یک پادرمیانی تاثیرگذار بیان شده بود، توضیح داد:« ما هرگز تا این اندازه به یکدیگر محتاج نبوده ایم… ما همه در یک قایق هستیم. یا همه با هم غرق می شویم، یا همه نجات می یابیم.» (توجه داشته باشید که احتمال غرق شدن قبل از نجات آمده است …) با این حال، برخی از دستگیری ها همراه با شدت عمل و تا حدودی تحقیرآمیز بوده که اعمال خشونت بدنی نیز در آن ها به چشم می خورد.

مخزن(١) بحران را مدیریت می کند

درست مانند هر بحران دیگری، رژیم اطمینان حاصل کرده است که وظائف دولت و احزاب سیاسی در پس زمینه قرار گرفته اند، احزابی که به سادگی تصمیمات گرفته شده را نظاره و سپس تقدیر و تشکرمی کنند. پادشاه در حالی که بوسیله وزیران درباری اش دوره شده ( تحمیل شده از جانب شاه به هیئت دولت) و با تکیه بر سیاست های تکنوکرات ها، درصف جلو ظاهر می شود. در واقع وزیر بهداشت توسط محمد علیوقی، رئیس اداره بیماری های واگیر این وزارتخانه کنار گذاشته شد، در صورتی که رئیس دولت سعد الدین عثمانی تقریباً شاهد بود که وزیرکشورش جانشین یک وزیر دیگر می شود. نخست وزیر اکنون خوشحال است که اظهارات لافتیت را، به جز چند جمله در صفحه رسمی فیسبوک خود به اشتراک گذاشته، که عموماً در شبکه های اجتماعی مورد تمسخر قرار گرفت. معاتی منیب، مورخ و تحلیلگر سیاسی، طی اظهار نظری عنوان می دارد که سرعت واکنش مورد نیاز بر اساس برآوردها، ایجاب می کند که دولت از سایه خارج شود:«این گونه می توانیم شاهد باشیم که دولت چگونه عمل می کند و خواهم فهمید که چه کسی است که کشور را اداره می کند.» ولی از نظر او هدف از این کاربیشتر روانی است:« مخزن در زمان بحران ترسی به خود راه نمی دهد، واهمه ای ندارد که مردم بفهمند که اوست که کشور را اداره می کند چرا که، آن کسی که تصویر قدرت را منعکس می کند، واقعاً آن را در اختیار دارد.»

به شیوه بسیاری از دیگر کشورها، مراکش نیز در زمان قرنطینه خانگی، دست به دامان قانون« نقض جابجائی» شد. حاکمیت مجاب می شود که برخی مجوزها را به مقدم ها(٢) (ریش سفیدان) و همچنین شیوخ واگذارد، که در سطح محلات و روستاها جایگاهی تقریباً حاکمیتی دارند در حالی که خود حکومت همواره ارتباطی مناقشه آمیز با ساکنان آن ها داشته است. در زمان دریس بصری، وزیر کشور حسن دوم در دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، این افراد علاوه بر«مخبر»، لقب «فاسد» را نیز با خود یدک می کشیدند، همانطور که از آنها با عنوان «چشم اداره اطلاعات» یاد می شد. این اجازه نامه به « یک نفر در هر خانواده» محدود بوده، به همین دلیل راه را برای رشوه خواری تا پایان دوره وضعیت اضطراری که این اسناد جنبه قانونی خواهند دارد، باز می کند. علاوه بر این، توزیع این معافیت نامه در مناطق معینی غیرقانونی بوده و بسیاری از مردم برای یافتن ریش سفیدان و شیوخ به این مناطق مراجعه می کنند، که این امر به عدم رعایت قرنطینه منجر می شود.

میان دسیسه و تقدیر

در این بین، تئوری های توطئه و شایعات گوناگون دهان به دهان می شوند. به عنوان مثال، پلیس قضایی یک سَلَفی معروف به ابو نعیم را، به اتهام نفرت پراکنی و تهدید برهم زدن نظم عمومی دستگیر کرد. این شخص در ویدئویی ظاهر شده بود که در آن ویروس کرونا را به عنوان «هذیان، محصول تخیل، سراب» توصیف می کرد ودر آن ویدئو به تصمیم وزارت امور مذهبی برای بستن مساجد معترض بود، چرا که کشوری که این گونه اداره شود «یک کشور از دین برگشته» است. ویدئوهای دیگری دست به دست می شد که شهروندان را نشان می داد که ویروس را «طاعون الهی» خطاب می کردند.

به گفته معاتی منجیب، در مراکش یک گستره واژگانی بسیارغنی در مورد امراض و بیماری های همه گیر وجود دارد که ریشه در تاریخ این کشور دارد. بنابراین، دربار ازهر چیزی که می تواند توسط مردم «خشم الهی»در نظر گرفته شود واهمه دارد: «از نگاه خداشناسانه، خداوند نمی تواند از یک ملت مؤمن عصبانی شود، بلکه تنها علیه ظلمی است که به دین، عدالت و اراده الهی تاسی نمی کند.» و در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق اعتقاد دارند اراده الهی بالاتر از اراده شاه و مقامات است، « این موضوع تنها موجب تضعیف حقانیت دینی رژیم خواهد شد» زیرا «با توجه به ذهنیت غالب، اگر حاکمیت شریف و پیرو راه خدا باشد، چنین مواردی که موجودیت مسلمانان را تهدید کند ، رخ نمی دهند». معاتی منجیب زمین لرزه سال ١٩۶٠ اکادیر را با عنوان نمونه ای ذکر می کند که جنوب کشور را ویران کرد و برخی محافظه کاران آن را نتیجه «اداره شدن توسط ملحدان» میدانند؛ به چپگراهای درون حاکمیت نیز گریزی می زند.

یک نظام سلامت آسیب پذیر

در مواجهه با عدم ثبات زیرساخت ها و خدمات بهداشتی و درمانی، روی آوردن به خدا برای بسیاری، تنها ملجا باقی خواهد ماند. در طنجه ، تطوان (شمال کشور) و فز، مردم شعار می دادند: «خدا بزرگ است، او تنها یاری رسان ماست!» بسیاری از افراد محلی دربرخی شهرها از پشت بام ها یا پنجره های خانه های خود اقدام به نیایش جمعی کرده و در فضائی بسیار ملکوتی طلب رحمت و بخشش می کنند.

مقامات خود بخوبی آگاهند که نمی توانند به بیمارستانهایی که به گفته رئیس دولت، تنها دارای ٢۵٠ تختخواب مراقبت های ویژه در کل کشورهستند، اعتماد کنند. (برای ٣۵ میلیون نفر جمعیت)

در واکنش به هراس ایجاد شده در پی این اظهارات، نخست وزیر با تجدید نظر در خصوص تعداد تخت های مراقبت های ویژه، شمار آنها را بالغ بر ١۶٠٠ عنوان کرده و افزود«تعداد٢۵٠ تخت که در وهله نخست عنوان کرده، فقط برای بیماران کرونائی در نظر گرفته شده است و این ظرفیت با توجه به نیاز، قابل افزایش خواهد بود.»

پادشاه نیز از جانب خود دستور تشکیل« صندوق ویژه مقابله با تبعات همه گیری ویروس کرونا» را جهت «تامین هزینه های مرتبط با تجهیزات و زیرساخت های بهداشتی» صادر نمود. وی همچنین اعلام کرد که اقدامات لازم در خصوص حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط که دچار معضلاتی شده اند و همچنین حقوق بگیران، توسط دولت در نظر گرفته خواهد شد.

یک صندوق نیز در تارنمای خزانه داری راه اندازی شد که در دسترس اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفت. برای ترغیب مردم به گشاده دستی، اداره کل امور مالیاتی اعلام کرد که کمک های اعطائی معاف از مالیات خواهند بود. چندین شرکت دولتی و خصوصی، و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی و سازمانهای حرفه ای، به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. اداره کل امنیت ملی و مدیرکل امنیت سرزمینی مراکش(سرویس های مخفی) مبلغ ۴٠ میلیون درهم (٣.٧ میلیون یورو) کمک کردند، وزیر کشاورزی و شیلات، عزیز اخنوش، یا عثمان بن ژلون مدیرعامل بانک آفریقا که هر دو میلیاردر هستند، جدا از سمت های دولتیشان نیز در این حرکت شرکت کردند.

مراکش ٢٣.۵ میلیارد درهم (٢١.١ میلیارد یورو) تا به امروز برای مبارزه با ویروس کورونا ،معادل ٢.٧٪ از تولید ناخالص ملی این کشور (١٠٨.۵ میلیارد یورو در سال ٢٠١٩) جمع آوری کرده است. در تاریخ ٢٧ مارس ، مقامات اعلام کردند که کمک های مالی به آسیب پذیرترین اقشار جامعه ارائه خواهد شد؛ رقم این افراد رسماً ٨ میلیون نفر تخمین زده می شود. بدین ترتیب، از ۶ آوریل خانوارهای های یک یا دو نفره ٨٠٠ درهم (٧٢ یورو) ، ٣ تا ۴ نفره ١٠٠٠ درهم (٩٠ یورو) و خانواده های بیش از ۴ نفر ١٢٠٠ درهم(١٠٨یورو) دریافت می کنند.

چهل سال ریاضت

وضعت مراکش پس از ظهور ویروس کرونا، دچار آشفتگی مضاعف گردیده چراکه در سرزمینی ظهور یافته که کشاورزی اش به گونه ای تنگاتنگ به رخدادهای جوی وابستگی دارد. به گفته نجیب اکسبی کارشناس امور اقتصادی:« ما به طور همزمان داریم دو تجربه شوک آور را پشت سر می گذاریم. ما پیش از این نیز شاهد آغاز سالی سخت از منظر اقتصادی و اجتماعی در پی خشکسالی بودیم. پیش بینی ها از تولید ۴٠ میلیون تن گندم، یعنی ۴٢ درصد کمتر از برداشت سال گذشته و ٣۴ درصد در مقایسه با میانگین ۵ ساله، صحبت می کند.» به گفته معاتی منجیب: «اثر روانی خشکسالی ده برابر اثر مادی آن است، چرا که خانواده ها هزینه های خود را متوقف می کنند و ترجیح می دهند پس انداز کنند، درهمین حال بازرگانان از سرمایه گذاری خودداری می کنند، که این خود اثر تسلسلی به همه بخش ها وارد می کند؛ از جمله این بخش ها گردشگری است که انتظار می رود در هوای گرم رونق بیشتری پیدا کند. یک مراکشی پیش از هر چیز یک کشاورز است.»

اما مهمتر از همه، همچون دیگر کشورها، این بحران شکنندگی خدمات عمومی و خطایی را که موجب به حاشیه راندن بخش های حیاتی، که چندان سود آور محسوب نمی شدند، برای سیاست گذاران کشور آشکارکرد؛ مانند بخش بهداشت و یا آموزش عمومی. وی ادامه داد: « نظام حاکم همچنان بر مسئله امنیت تمرکز دارد، تا جایی که امروز وزارت کشور است که سایر وزارتخانه ها را کنترل می کند. این کارمندان این وزارت خانه اند که اوضاع را مدیریت می کنند. »

دیدگاهی که نجیب اکسبی نیز با آن موافق است عنوان می دارد که این بحران شکست ناخوشایند نئولیبرالیسم غیر مردمی را ثابت کرده است، تفکری که سعی در اثبات این باور دارد که بازارآزاد و بخش خصوصی می توانند همه کارها را انجام دهند:« ۴٠ سالی می شود که کار ما پیروی از سیاست های ریاضتی است که توسط نهاد های بین المللی دیکته می شوند. بحران کنونی موجب شد تا چشمانمان باز شود.»

در مصاحبه جنجالی، احمد حلیمی کارشناس بلندپایه حوزه برنامه ریزی عنوان کرد: «سال ٢٠٢٠ برای اقتصاد مراکش، بدترین سال از ١٩٩٩ خواهد بود» و تخمین زد که نرخ رشد از ١ درصد تجاوز نخواهد کرد (بانک مراکش در اواسط ماه مارس آن را ٢.٣٪ تخمین زد). به گفته حلیمی، بحران ویروس کورونا «نقاط ضعف حاکمیت و عدم آگاهی از نئولیبرالیسم اعمال شده توسط صندوق بین المللی پول» را نشان داده است. و برای نتیجه گیری اضافه می کند: «بازگشت به وضعیت عادی اجتماعی امری ضروری است.»

مهاجرت معکوس

بحران کرونا همچنین منجر به دو مهاجرت معکوس شده است، یکی از اروپا به مراکش و دیگری در داخل کشور، از شهرها به روستاها. مراکشی ها در مجموع خود را در کشورشان در امنیت بیشتر احساس می کند و علی رغم پیام هائی که از درون کشور به آن ها میرسد- و گاهی لحنی خشونت آمیز به خود میگیرد- و از ترس شیوع بیماری از آن ها می خواهد همانجا که هستند بمانند، آن ها که ساکن اروپا هستند تصمیم می گیرند به زادگاهشان باز گردند.

از سوی دیگر، با تاخیر در اعطای کمک های مالی، مراکشی های شهرنشین راهی روستاها می شوند که تا آن زمان، دست کم به صورت رسمی، موردی از ابتلاء به کرونا را ثبت نکرده بودند. در آنجا آن ها می توانند امیدوار به کمک های خانوادگی و قبیله ای باشند و حاصل دسترنج خود را،هر چقدر هم که اندک باشد، مصرف کنند .

در این زمینه و به امید برقراری «یک مسیر جدید برای آشتی ملی» و همچنین جهت کاهش ازدحام جمعیت در زندانها، طوماری که توسط فعالان حقوق بشرتهیه شده بود خواستار«آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، زندانیان جنبش های اجتماعی، از جمله جنبش شهر ریف شدند.» آنها همچنین برای بخشی از زندانیان جرائم عادی مانند مادران، سالمندان و بیماران ، تقاضای عفو کردند. درخواست تجدیدنظر مشابهی نیز تحت عنوان «ندای امید» توسط بیش از ٢٠٠ شخصیت مطرح شد به این ترتیب که یک عفو سلطنتی به همه زندانیان جنبش ریف و همچنین روزنامه نگاران محکوم شده در این زمینه تعلق بگیرد.

در انتظار واکنش مسئولان در این زمینه، تنها عکس العمل «قابل اعتناء» تاکنون، تعلیق سنت دست بوسی اعلیحضرت است، سنتی که از جانب بسیاری از فعالین «منسوخ» و «تحقیرآمیز» ارزیابی می شود و خواستار حذف بودند. مطمئناً هدف از این تعلیق، حفظ سلامتی پادشاه است. اما می توان امیدوار بود که بازگشت به این سنت برای دربار تا حدودی شرم آور باشد.

١- این واژه در مراکش به دربار شاه و شبکه های مرتبط با آن اطلاق می شود.

٢- [moqadem — https://fr.wiktionary.org/wiki/moqqadem]

منبع:https://orientxxi.info