لبنان، خودداری انقلابی از بازپرداخت بدهی

اما، بدهی لبنان یک ویژگی خاص دارد: بخش اساسی این بدهی به لبنانی ها، بانک ها و افراد خصوصی است و خارجی ها در آن سهمی کوچک دارند. این چنگ اندازی ثروتمندان لبنان بر بدهی «شان»، هیچ ربطی به میهن پرستی آنها ندارد، بلکه منشأ آن نفع پرستی شان است. بهره سپرده ها بالا و به ویژه بدون خطر است، زیرا نسبت بین پول ملی و دلار آمریکا (١ دلار معادل ١۵٠٧ لیره لبنان) ثابت است. بنابر این، سپرده گذاری به لیره لبنان و دلار آمریکا تفاوتی ندارد و سپرده گذار هیچ خطری از بابت نوسان ارزی متحمل نمی شود.

با بروز بحران، یک جریان بازسازی سیاسی می کوشد درگیر و دار مشکلات و خودخواهی ها راه حل میانه ای بیابد. یکی از این راه حل ها این است که اگر خودداری از بازپرداخت صد در صد بدهی دولت انجام نمی شود، دستکم بخشی از آن را مشمول بخشودگی کند. این کاری است که به طور مداوم برای خانواده ها، موسسات یا بانک ها رخ می دهد و غالبا حکومت هایی که از بدهی شان کاسته می شود، معمولا پس از کسب موافقت صندوق بین المللی پول (FMI)، تحت شرایطی سختگیرانه، از بازپرداخت ٣٠، ۵٠ درصد و یا حتی بیشتر از بدهی خود معاف می شوند.

بیروت از این موقعیت برخوردار است که بدون رویارویی با خطری بزرگ، پرداخت بهره بدهی خود را متوقف کند و به بازپرداخت اصل بدهی سنگین خود ادامه دهد. بنابر نظر لیدیا اسود، دکترای اقتصاد از مدرسه اقتصاد پاریس، که درمورد «نابرابری ها در دنیای عرب» با توماس پیکتی همکاری می کند، ١٠ درصد از درآمد کشور نصیب ٣٧٠٠ ثروتمند لبنانی می شود که این مقدار معادل درآمد نیمی از جمعیت کشور (٣.٣ میلیون تن) است. مدیریت بدهی ای که بستانکاران آن مردم خود کشور باشند، آسان تر از بدهی به بستانکاران خارجی ای است که قادرند دولت های خود را برای دفاع از منافعشان بسیج نمایند. تاریخ پر از نمونه هایی از بحران های مالی، دیپلوماتیک یا حتی نظامی ای است که در اثر خودداری یک جانبه از بازپرداخت بدهی به وجود آمده است. از جمله این نمونه ها اتحاد شوروی در آغاز قرن گذشته و کوبا، بیش از نیم قرن پس از پیروزی فیدل کاسترو و یارانش است که همچنان درگیر تحریم های اقتصادی آمریکا است و اخیرا توسط رئیس جمهوری دونالد ترامپ تشدید شده است.

شخصیت های لبنانی که تحت تاثیر عدم بازپرداخت، حتی کامل، بدهی لبنان قرار می گیرند، هیچ امکانی برای مخالفت با آن، مانند قدرت های غربی، ندارند. نه می توانند واردات را ممنوع کنند، نه دارایی های کشور در خارج را مسدود کنند، نه هواپیماها را در فرودگاه ها و آشیانه های بین المللی توقیف نمایند و نه ترس از این وجود دارد که کشتی ها را در بندر ها توقیف کنند.

در عوض، منافع چنین اقدامی معادله سیاسی- مالی کشور را دگرگون می کند. داشتن چندین میلیارد دلار در کوتاه مدت، امکان افزایش حقوق معلمان و پرستاران، بهبود خدمات اجتماعی و یافتن یک راه حل برای بحران های مزمن مانند سوخت و نیرو، که ناشی از عدم توانایی تامین مالی برای بهبود شبکه انتقال و توزیع برق است را فراهم می سازد. کاستی ها در شبکه توزیع برق باعث شده که ٣٠ درصد از برق تولیدی به هدر رود، که ٣ برابر مقدار متوسط در اروپا است.

تظاهرکنندگان لبنانی اگر بتوانند خود را در مسیر این تصمیم انقلابی بسیج کنند، رویای یک زندگی بهتر در دسترشان خواهد بود.

منبع:https://orientxxi.info