اقتصاد «درهم شکسته» نگرانی ها در بغداد را بیشتر کرده است

خیابان های اطراف زیارتگاه مشهور کاظمیه که گنبدهای طلایی در آنها قابل مشاهده هستند، با وجود مغازه ها، بازارها و فروشندگان چای بغداد حتی شب ها نیز شلوغ و پر جنب و جوش به نظر می رسند. ویترین های مغازه ها با لباس های پر زرق و برق و آب نبات های رنگین کمانی وسوسه انگیزند. اما مغازه داران می گویند از سال گذشته که ارزش دینار عراق در برابر دلار آمریکا کاهش یافت، هیچ کسی دیگر تمایل زیادی به خرید ندارد.

سعد سلمان، صاحب یک مغازه شیرینی فروشی، می گوید: «وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت دلار، این شرایط مردم را نابود کرده اند. قدرت خرید کاهش یافته است. اگر شخصی قبلا یک کیلو شیرینی می خرید، اکنون برای نیم کیلوگرم می آید؛ متوجه می شوید؟»

اقتصادهای سراسر جهان در پی همه گیری ویروس کرونا آسیب شدیدی را متحمل شده اند. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر گزارش داد که اکثر اقتصادهای خاورمیانه در رکود فرو رفته اند. اما برخی مناطق از جمله عراق، به طور ویژه آسیب پذیرتر هستند. اقتصاد این کشور به میزان زیادی به صادرات نفت بستگی دارد و با متوقف شدن سفر و کاهش تقاضا برای سوخت، درآمد دولت نیز همراه با قیمت نفت کاهش یافته است. طبق تخمین های وزارت دارایی عراق، 7 میلیون عراقی (از حدود 40 میلیون جمعیت این کشور) دستمزد یا مستمری از دولت دریافت می کنند؛ اما طبق گزارش بانک جهانی، درآمد دولت در 8 ماه نخست سال گذشته میلادی برابر با 47.5 درصد کاهش یافته است. دولت در حالی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی خود مواجه شده، دستمزدها و حقوق بازنشستگی را یا به صورت نامرتب پرداخت کرده یا اصلا توانایی پرداخت نداشته است. کارشناسان اقتصادی می گویند این احتمال وجود دارد که نرخ فقر در عراق از 20 درصد در سال 2018، به 30 درصد یا بیشتر رسیده باشد.

دولت در تلاش برای پرداخت آسان تر این دستمزدها و همچنین تشویق مردم به خرید اقلام تولید داخل به جای وابستگی به واردات، در ماه دسامبر ارزش دینار را در برابر دلار حدود 20 درصد کاهش داد؛ اما از آنجایی که عراق تولیدات داخلی بسیار کمی دارد، مردم چاره ای جز خرید کالاهای وارداتی ندارند و قیمت این کالاها اکنون افزایش یافته است.

سلمان در شیرینی فروشی به اطراف فروشگاه خود اشاره می کند. قیمت یک کیسه شکر یک سوم افزایش یافته و قیمت گردو تقریبا دو برابر شده است. او می گوید میلیون ها نفری که به دستمزد دولت و حقوق بازنشستگی وابسته هستند، درآمد خود را ناامن یا ناموجود می دانند. او همچنین می گوید نابرابری در حال افزایش است: «به دلیل افزایش نرخ دلار و حقوق بازنشستگی که مردم دریافت نمی کنند، دو طبقه از افراد به وجود آمده اند: یک طبقه فقیر و یک طبقه ثروتمند.»

مشکلات عراق

علی الصفار از آژانس بین المللی انرژی می گوید: «احتمالا می توان وضعیت اقتصادی عراق را وخیم توصیف کرد.» او که مسئولیت بررسی کل منطقه را دارد، وضعیت عراق را «احتمالا به شدت هشدار دهنده» می داند و معتقد است که احتمال ناآرامی و بی ثباتی اجتماعی در نتیجه این شرایط وجود دارد: «مساله این است که ساختار اقتصاد برای چندین دهه ضعیف بوده است.» صفار در ادامه اینطور توضیح می دهد که عراق تا 98درصد درآمد خود را به نفت وابسته است و تقریبا همه این درآمد به دولت می رسد که اساسا بدان معناست که دولت بیش از آنچه لازم بوده بزرگ شده و رشد کرده و در مقابل، بخش خصوصی آنطور که باید رشد نکرده و برای ایجاد شغل به دولت متوسل شده است.»

عراق از این منظر تنها نیست؛ بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل پایین بودن قیمت این کالا در بازار جهانی متحمل آسیب شده اند و بیشتر آنها اقتصادهای متمرکز با شمار زیادی کارمند دولت دارند. اما برخی مانند امارات متحده عربی، اقتصاد خود را با بخش های تولیدی، مسافرت یا گردشگری متنوع کرده اند. برخی دیگر هم مانند عربستان سعودی ذخایر گسترده تر مالی دارند که مشکلات موقت را جبران می کند.

اما عراق مشکلات دیگری هم دارد که از مهم ترین آنها می توان به بازسازی شهرهای ویران شده در جنگ با داعش اشاره کرد. کارشناسان اقتصادی در همه سال ها و حتی دهه های گذشته تاکید می کردند که داشتن اقتصادی متنوع تر و بخش خصوصی بزرگ تر برای عراق ضروری است تا معیشت بسیاری از مردم به قیمت بالای نفت بستگی نداشته باشد. اما به رغم ابتکارات توسعه بین المللی بزرگ و کوچک، بخش خصوصی عراق در برابر بخش دولتی آن هنوز ناچیز است.

برنامه اصلاحات دولت

علی علاوی، وزیر دارایی دولت مصطفی کاظمی، برای رسیدگی به این مشکلات برنامه دارد. او به «ان.پی.آر» گفت: «در حقیقت، لازم است رویکردی کاملا متفاوت برای تامین بودجه دولت و نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف در پیش گرفته شود.» وزارتخانه علاوی سال گذشته یک برگه سفید (گزارش جزئیات) ارائه داد تا سرمایه گذاری در ارتقای زیرساخت های عراق، جبران درآمد مالیاتی، تحریک بخش های کشاورزی و تولید و متناسب سازی تحصیلات جوانان عراقی با بازار جهانی کار را ترغیب کند.

علاوی اذعان دارد که بسیاری از این ایده ها جدید نیستند: «بیشتر این برنامه ها در گذشته نادیده گرفته شدند چون هیچ تمایلی به اجرای آنها وجود نداشت. پول نفت در جریان بود و دولت مسیری را انتخاب کرد که کمترین میزان مقاومت در برابر آن وجود داشت.» اما به گفته علاوی، اکنون تشخیص سیاسی و مردمی وجود دارد که اصلاح ضروری است. برگه سفید وزارت دارایی عراق صدها مرحله مشخص را شامل می شود که باید در سه تا پنج سال آینده به تصویب برسند و اولین مورد هم کاهش ارزش پول بوده است. او درباره اختلال پیش آمده در نتیجه این رویکرد می گوید: «برخی زیان خواهند دید، اما شمار بیشتری سود خواهند برد.» با این حال، تحقق مزایا زمان می برد. در همین حال، عراق به دنبال میلیاردها دلار وام از صندوق بین المللی پول برای تسکین درد موجود و جلوگیری از وقوع چالش های سیاسی است.

سجاد جیاد از بنیاد قرن هشدار داده است: «اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، و اگر قیمت نفت همچنان پایین بماند، احتمال اعتصاب یا اعتراض شمار بیشتری از افراد و دشوارتر شدن اوضاع وجود دارد.» اعتراضات عمومی و تظاهرات در یک و نیم سال گذشته بارها عراق را به لرزه درآوردند. گسترده ترین این اعتراض ها در بغداد بود، اما شهر ناصریه در جنوب گشور نیز شاهد تظاهرات گسترده و تحصن چند ماهه بوده است. یک سرکوب شدید باعث تضعیف تظاهرات شد، اما خشم عمومی کاهش نیافته و فعالان می گویند که فقر فزاینده یکی از عوامل تشدید این خشم است. زیاد الاسعد، که در بسیاری از تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده، می گوید: «وضعیت اقتصادی همه مردم در ناصریه و عراق روز به روز بدتر می شود. ما شاهد تظاهرات بیشتری خواهیم بود. اعتراضات بیشتر در خیابان ها و میدان ها.»

منبع:https://mdeast.news