یک سالگی توافق دوحه؛ دیدگاه علمای افغانستان درباره جنگ و خشونت

باید دید مبنا و ادله فقها در این دو مورد چیست.طبق احکام شرعی یکی از وظایف حکومت همواره رفع هرج و مرج و حفظ اموال و نفوس و اعراض از افراد و گروه‌ها بوده است.

 با اینکه از نظر علما در طول تاریخ اسلام بیشتر حاکمان از لحاظ عقیده منحرف و از لحاظ عمل ظالم می بودند اما چون حکومتها یشان برقرار کننده نظم و تامین‌کننده امنیت راه ها و شهرها بودند اطاعت از آنها را واجب می دانستند و حکومتشان اسلامی و سرزمینهایشان دارالاسلام محسوب می شد.

در واقع در میان اهل سنت و جماعت تنها در دوره حکومت پیامبر اسلام(ص) و خلفای راشدین و دوره کوتاه عمر بن عبدالعزیز، حاکمان عادل و صالح و مومن بودند.بقیه حاکمان (یعنی نزدیک به ۱۳۰۰ سال حکومت اسلامی) منحرف در عقیده و یا فاسد بودند. آن ها چون توانسته بودند قدرت را در دست بگیرند و به وظایفی مثل اجرای شریعت و برقراری نظم و جهاد با کافران و آبادانی سرزمین ها و تبلیغ دین و ترویج علم بپردازند حکومتشان مشروع و واجب الاطاعه بوده است.علمای دینی افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و هر که را که بتواند این امور را عهده دار شود مشروع می دانند و در اصرارشان بر مذاکره با طالبان و برقراری صلح میان طرفین این نکته نهفته است که خواهان دولتی پایدار و مستقر هستند و شاید برای آنها اهمیتی نداشته باشد که این حکومت را چه گروهی تشکیل دهد و قاعده الحکم لمن غلب(حکومت از آن کسی است که غلبه کند و مسلط شود) اینجا کاربرد دارد.

شاید این سوال پیش بیاید که آیا با وجود اینکه اکنون دولتی در کابل مشغول عمل به این وظایف است دیگر صلح با گروهی شورشی و طغیان گر چه معنایی دارد؟

 در پاسخ باید گفت که اگر سخنان مولوی انصاری در نماز جمعه اش را آخرین شاهد در نظر بگیریم،اشکال فقها بر حکومت و ارتش هم این است که خود را متولی امنیت و رفع هرج و مرج قراردادند اما در انجام آن ناتوانند. با وجود دولت و نهادهای پرتعداد و بعد از حدود ۲۰ سال هنوز امنیت برقرار نشده است و جان و مال و عرض محترم مسلمانان هر روزه مورد تعرض و هتک و سلب قرار می گیرد.

اگر پرسیده شود که گروه طالبان مانع عمل به این وظایف است،آنها می گویند طبق آیه ۹ سوره حجرات هر دوی آنها را به صلح دعوت می‌کنیم تا به عدل و قسط برسند.

طبق مبنای دینی هر گروهی که بتواند چنین وظیفه‌ای را برپا دارد همان مشروع خواهد بود.

اما درباره جهاد با غیر مسلمانان و اشغالگران که در احکام دین و سنت اسلامی وظیفه حکومت دانسته شده است:

باید گفت با توجه به اینکه جهاد یکی از احکام اصلی اسلام است و در قرآن دستور داده شده است که مسلمانان ولایت و سلطه کفار را نپذیرند و نزد آن ها برای داوری و قضاوت نروند و از کمک آنها برای اقدام علیه دیگر مسلمانان بپرهیزند لذا ورود نیروهای خارجی به افغانستان و بطور کلی به سرزمین مسلمانان نکوهش شده و خط قرمز مبانی اسلامی است.

درباره امام احمد بن حنبل نقل شده است که او در ایام المحنه و روزهای سختی که در حکومت عباسی تحمل کرد، در پیش چشمان معتصم خلیفه عباسی کتک خورد و خود معتصم شخصا او را آزار داد و او را در حصیر پیچیدند و زدند به حدی که امام احمد بن حنبل با دیدن جلاد گفت:جاء الفرج(رها شدم) معتصم عباسی شنید زنی در عموریه در قبال ظلم مسیحیان او را خوانده است و از او کمک خواسته است،در صدر لشگری رهسپار فتح عموریه از شهرهای آناتولی که در دست مسیحیان بود،شد.بعد از فتح آن شهر،وقتی خبر به امام احمد رسید،گفت:خدایا معتصم مرا زد اما بخاطر فتحی که تو بدست او و مردانش نصیب مسلمین کردی، از او گذشتم.

جهاد علیه کفار هم از وظایف حکومتها بود و هم مشروع بخش حاکمان.

 شاید این سوال پیش بیاید که نیروهای خارجی به درخواست مردم افغانستان در واکنش به تندروی‌های طالبان و بدرفتاری هایشان با مردم افغانستان و همسایگان به اینجا آمده اند.حاکمانی طغیانگر که با مردم افغانستان به شکل اموال خویش برخورد می کردند و در راه اجرای شریعت از تعرض به عرض و مال و جان مسلمانان خودداری نمی کردند،بوسیله‌کمک های جهانی اما به دست خود افغانستانی ها ساقط شدند.

 باید گفت که از منظر شرعی این دلایل نمی‌تواند توجیه گر دعوت خارجیان به سرزمین‌های اسلامی باشد و از همان ابتدا طبق دستور قرآن باید دو گروه به مصالحه می‌پرداختند تا چنین ظلم ها به مردم افغانستان نمی رفت و خونریزی متوقف می شد.

 لذا شاید بتوان سکوت چندین ساله علما در قبال مشروعیت دادن به دولت مرکزی و عدم حمایت صریح آنها از دخالت خارجی را در این راستا ارزیابی کرد.با توجه به این که دولت پسوند اسلامی دارد اما در مواردی آشکارا اجازه می دهد منکرات و مخالفت های علنی با شریعت و فساد در رسانه ها و نهادهایی که در پناه دولت هستند اتفاق بیفتد.این دلسردی علما را بهمراه داشته است.

منبع:https://telegra.ph