هیئت دولت عراق، در تصمیمی پرحاشیه و بحث‌برانگیز در 16 ژوئن 2021 (26 خرداد 1400) علی‌رغم مخالفان وزیر دارایی تصمیم گرفت، 200 میلیارد دینار در ماه برای تامین بودجه حقوق کارمندان و حقوق بگیران به اقلیم کردستان پرداخت کند. این تصمیم که با مخالفت وزیر دارایی همراه شده بود در نشست هیات دولت به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود. بر این اساس، مبلغ از اولین روز از اولین ماه از سال جاری میلادی محاسبه و پرداخت می شود و به این ترتیب بغداد برای شش ماه گذشته مبلغ 1 تریلیون و 200 میلیارد دینار را به عنوان بودجه حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم پرداخت می‌کند.

تصمیم دولت عراق برای پرداخت 200 میلیارد دینار در ماه به اربیل در شرایطی که موضوع بودجه طی سال‌های بعد از 2013 یکی از محورهای اصلی مناقشه و اختلاف میان اربیل و بغداد بوده است. این تصمیم در وضعیت کنونی مخالفت گسترده برخی از جریان‌های سیاسی عراقی را در پی داشته و در مقابل کردها از تصمیم مصطفی الکاظمی حمایت کرده‌اند. با این اوصاف، اکنون این پرسش قابل طرح است که دلیل مخالفت جریان‌های سیاسی با تصمیم دولت چیست و چرا الکاظمی در شرایط کنونی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟

تداوم مناقشه بر سر پایبندی به تعهدات بر سر بودجه و نفت

در تحلیل و تشریح چرایی مخالفت جریان‌های سیاسی عراقی، با ارسال 200 میلیارد دینار از سوی بغداد به اربیل در ابتدا ضروری است که به این مساله توجه شود که این مساله ریشه در مناقشه میان کردها با حکومت مرکزی بر سر مسائل بودجه و نفت دارد. طی سال‌های گذشته، از یک سو، سران اربیل بر این مساله تاکید داشته اند که حکومت مرکزی می‌بایست بودجه کارمندان این منطقه را ارسال کند. از سوی دیگر، بغداد نیز بر نظارت بر فروش نفت اقلیم کردستان توسط کمپانی سومو (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق) تاکید دارد. در هر دو سوی ماجرا طرفین یکدیگر را به عدم تعهد متهم می‌کنند.

اما در وضعیت جدید پس از بالا رفتن قیمت جهانی نفت به بشکه‌ای بیشتر از 70 دلار، اربیل بخشی بزرگ یا حداکثری از بودجه مورد نیاز خود برای پرداخت حقوق کارکنان را به دست آورده است و با احتساب 200 میلیارد دینار ارسالی از سوی دولت مرکزی، اکنون درآمد اقلیم کردستان به بیش از 1 تریلیون دینار می رسد که 100 میلیارد دینار بیشتر از بودجه لازم برای پرداخت حقوق کامل به حقوق بگیران است. در واقع، با پرداخت این مبلغ از سوی بغداد به اقلیم کردستان عراق، مجموع درآمدهای ماهانه اقلیم بدین شرح خواهد بود: 200 میلیارد دینار بودجه پرداختی از سوی  بغداد، 300 میلیون دلار درآمد نفت برای حقوق یعنی (450 میلیارد) دینار، 350 میلیارد دینار درآمدهای داخلی و 25 میلیارد دینار کمک مالی ائتلاف جهانی. مجموع همه این موارد برابر است با 1025 میلیارد دینار و از سوی دیگر بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق کامل به حقوق بگیران اقلیم کردستان برابر است با 894 میلیارد دینار و به این ترتیب بیش از 130 میلیارد دینار از بودجه نیز مازاد خواهد بود.

در چنین، وضعیتی برخی جریان‌های سیاسی عراقی به شدن نارضایتی خود را نسبت به این امر ابراز کرده و حتی مصطفی الکاظمی را به استیضاح از ریاست کابینه تهدید کرده‌اند. برای نمونه، حسن سالم، عضو ائتلاف فتح در پارلمان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «اقدام دولت مرکزی در زمینه پرداخت ماهیانه 200 میلیارد دینار به دولت اقلیم کردستان براساس اصل عطف به ما سبق، نقض آشکار قانون اساسی و بندهای بودجه سال 2021 است که براساس آن، طرفین باید به تعهداتشان پایبند باشند. برای جلوگیری از حیف و میل بودجه عمومی ملت از اقدامات قانونی استفاده خواهیم کرد. دادستان کل کشور نیز باید از پرداخت این بودجه به دولت اقلیم کردستان جلوگیری کند. همچنین نخست وزیر به دلیل عدم پایبندی نخست وزیر به قانون اساسی استیضاح شود.»

همچنین، برهان الدین اسحاق، یک عضو ارشد جنبش بابلیون در عراق تأکید کرد: مصوبه هیأت وزیران عراق برای پرداخت ماهیانه 200 میلیارد دینار به اقلیم کردستان براساس اصل عطف به ماسبق از ابتدای سال جاری میلادی، بدون پایبندی دولت اربیل به تعهداتش در قانون بودجه را نقض قانون اساسی و سایر قوانین عادی عراق است و دلیل این امر را فقدان اراده سیاسی برای تصویب قانون نفت و گاز برای تنظیم درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی در عراق می‌باشد.»

در مجموع به نظر می‌رسد بحث پرداخت ماهانه 200 میلیارد دینار به اربیل طی روزهای آینده با مخالفت‌های بیشتری همراه خواهد شد و سطح تنش‌ها را در سطحی گسترده‌تر از گذشته میان کردها با حکومت مرکزی افزایش خواهد داد.

اهداف انتخاباتی الکاظمی

در تحلیل چرایی تصمیم دولت مصطفی الکاظمی برای پرداخت 200 میلیارد دینار به کردها در مقطع کنونی، بدون تردید می‌توان مساله را در نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی عراق در 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) ارجاع داد. واقعیت امر این است که مصطفی الکاظمی تلاش دارد تا در آستانه این انتخابات کرسی‌های نمایندگان کرد در پارلمان را برای خود محفوظ بدارد. بدین معنی که او از هم اکنون حدود 60 کرسی پارلمانی که مختص به کردها است را برای خود تضمین کند. او به خوبی نسبت به این امر واقف است که اکثریت قاطع احزاب کردی از ارسال بودجه توسط بغداد برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، استقبال خواهند کرد و بر همین مبنا تصمیم اخیر او می‌تواند حمایت کردها را برای نخشت‌وزیری مجدداش به همراه داشته باشد.

در سطحی دیگر، به نظر می‌رسد که مصطفی الکاظمی در صحنه معادلات سیاسی کشور عراق در پی آن است که از طریق ائتلاف با مقتدی صدر رئیس ائتلاف سائرون و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق، که زمزمه‌های ائتلاف انتخاباتی این دو به گوش می‌رسد، شانس تکیه مجدد بر ریاست کابینه را افزایش دهد. در مجموع، می‌توان اظهار داشت که تصمیم دولت الکاظمی برای ارسال بودجه به اقلیم کردستان عراق، بیش از هر موضوع دیگری، دارای اهداف انتخاباتی بوده و به نظر می‌رسد در آینده شاهد ائتلاف میان او با صدر و بارزانی‌ها نیز خواهیم بود.

منبع:http://alwaght.net