طرح جدید بن سلمان برای رشد
آخرین این اعلامیهها که موجب تشویش و نگرانی سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ در پادشاهی شده است، طرح سرمایهگذاری داخلی ۱.۳ تریلیون دلاری “شریک” است. این طرح برخی از شرکتهایی را که سهام آنها در بورس داخلی عرضه شده است شامل میشود که موافق تعویق پرداخت سود سهام و در عوض اختصاص این مبلغ به سرمایهگذاری محلی هستند.
بخش عمدهی این سودها از طریق دو شرکت نیمهدولتی تأمین خواهد شد: غول پتروشیمی سابیک و ابر شرکت نفتی عربستان، آرامکو. شایان ذکر است که ظاهراً پس از ماهها رایزنی نهچندان رسمی میان شرکتها و مقامات، ۲۴ شرکت به این معامله رضایت دادهاند.
بزرگترین سهامدار آرامکو البته دولت عربستان است. پس از آن که این شرکت در سال ۱۳۹۸/ اواخر سال ۲۰۱۹، بخش کوچکی از سهام این شرکت را (حدود ۱.۵ درصد) به فروش عمومی گذاشت، این شرکت تضمین داده است که سود سهام اقلیت سهامداران را (عمدتاً شهروندان سعودی) که متعهد شدهاند، حفظ کند. در زمان عرضهی سهام، این شرکت موافقت کرد که در عرض پنج سال، سودی ۷۵ میلیارد دلاری برای سهامداران ذخیره کند. سناریوی فعلی، سود سهام را تنها برای سهامداران اقلیت تضمین میکنند. بنابراین، این خود دولت است که احتمال دارد برخی از پرداختیهای این ابرشرکت نفتی را از دست بدهد. آیا گیج شدهاید؟
در گذشتهی نه چندان دور، دولت با فروش داراییها از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر، روشهایی ابتکاری برای ایجاد پول نقد، ارائه داد. از نمونههای اخیر آن، فروش اجباری ۷۰ میلیارد دلار از سهام سابیک به آرامکو، برای صندوق ثروت مستقل، صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) است. این پول به PIF تزریق شد، اما آرامکو را ملزم به گرفتن وام برای بستن قراردادهای فروش کرد. طرح فعلی سرمایهگذاری داخلی نیز به این مورد شباهتهایی دارد. به خصوص از این نظر که PIF را متعهد میکند که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در داخل کشور سرمایهگذاری کند. PIF در حال حاضر حدود نیمی از این دارایی را در اختیار دارد و برای افزایش قدرت خرید دارایی در سال جاری وام گرفته است. برای جمع آوری پول نقد، PIF باید فروش داراییهایش را آغاز کند، از جمله سهامهایش در دیگر شرکتهای سهامی عام داخلی. PIF سهامدار اصلی تعدادی از شرکتهای سهامی عام است. همچنین مالک بازار بورس اوراق بهادار تداول است. شهروندان سعودی صاحبان جدید این سهام محسوب میشوند. اما هرچقدر شرکتهایی را که سهام آنها در بورس داخلی عرضه شده است، بیشتری تصمیم به پیوستن به طرح سرمایهگذاری داخلی دولت بگیرند، شهروندان سهامدار کنترل کمتری بر تصمیمگیری و تخصیص سرمایهی شرکتهایی که تحت مالکیتشان خواهند بود، خواهند داشت.
اگر دولت واقعاً موافقت کند که سود سهام خود از آرامکو را کاهش دهد، آسیبی که به درآمد مالی وارد میشود، گواهی بر آن خواهد بود که ولیعهد سود و منافع فعلیاش را فدای سرمایهگذاریهای آینده کرده است. اما احتمالاً دولت برای جمع آوری پول نقد بیشتر، مایل است آرامکو را به فروش سهام بزرگتری از شرکت تشویق کند. این اقدام شاید تلاشی دیگر، این بار برای عرضهی بینالمللی سهام باشد. فروش غیرمنتظرهی سهام میتواند با این خواستهی ولیعهد مبنی بر رشد و پیشرفت سریع، همراستا باشد. از نظر او، یک تغییر نسلی به وجود آمده است: لحظهای برای ساختن دوران پسا نفتی؛ اما در مدتی کوتاه، دولت ذخایر خود را به پایان خواهد رساند.
تعهد به داراییهای PIF، جدی بودن ولیعهد در مورد جاری کردن پول نقد در اقتصاد عربستان را ثابت میکند. اما اگر صندوق نتواند به طور همزمان هم رشدی چشمگیر داشته باشد و سرمایهی خود را در داخل کشور به کار گیرد، ثروت خود را که اینبار در نسل بعدی سرمایهگذاری داخلی خرج شده است، به سرعت به باد خواهد داد. اگر قرار است به سرعت رشد کند، باید داراییهای خود را بفروشد؛ احتمالاً دارایی موجود در برخی از همان شرکتهای وابسته به دولت، و یا نیمهدولتی، که پذیرفتهاند سود سهام را به نفع سرمایهگذاریهای محلی متوقف کنند. انتظار میرود شهروندان سرمایهگذار در خصوصیسازی و فروش داراییهای دولت مشارکت داشته باشند؛ خواه در سهام شرکتهایی که به تازگی وارد بورس شدهاند، و خواه در فروش سهامهای تحت مالکیت PIF.
سپس انتظار میرود که آنها از دریافت سود سهام منصرف شوند و به این راضی شوند که سرمایهگذارانی منفعل در تعداد زیادی از شرکتهایی باشند که مسئولیت تصمیمگیری دربارهی سرمایهگذاری در چگونگی رشد بهینهی اقتصاد عربستان را دارند. این بدان معنا است که دولت تصمیمات سرمایهگذاریها را از بالا به پایین هدایت میکند، بدون اینکه واقعاً مالک این شرکتها باشد.
برای تشویق سرمایهگذاری داخلی در فناوری، آموزش، تجهیزات بهتر و کارآمدتر و همچنین توسعهی کسب و کار عمومی، دلایل خوبی وجود دارد. اکنون زمان مناسبی است برای درک اینکه سرمایهگذاران خارجی بودجهی این سرمایهگذاری را به راحتی تأمین نخواهند کرد و بنابراین بهجاست که دولت عربستان بخواهد دست به کار شود. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی برای بازپسگیری جایگاه رفیعی که در اوایل دههی ۱۳۸۰/ اوایل دههی ۲۰۰۰ داشت در تکاپو است. با این وجود، ممکن است دولت در جهت پیگیری حوزهی سیاست، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد تغییرات نظارتی بهتر عمل کند؛ همانطور که این کار با حمایت جدید از ورشکستگی و حقوق مبسوط برای سرمایهگذاران خارجی آغاز شده است. تحمیل ناخوشایند سیاست جدید دفتر منطقهای در فرمان مشارکت در چشمانداز اقتصادی ولیعهد، بیشتر از اینکه تازهواردان را جلب کند، باعث منصرف شدن آنها میشود. افزون بر این، هرچند پاکسازی فساد اقتصادی که از سال ۱۳۹۶/ اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز شد، به یک مشکل واقعی رسیدگی میکرد، اما به عدم اطمینان در مورد ورود به بازار عربستان دامن زد؛ در حالی که بسیاری از بازرگانان سرشناس و کسانی که طرف صحبت سرمایهگذاران خارجی بودند، خود بازداشت و زندانی شده بودند. مهمتر از همه، نقشهی راه اقتصاد جدید برای شهروندان سعودی دارای راههای فرعی و خروجیهای معدودی برای آزمون و خطا، ریسک یا شکست است. در واقع پذیرش ایدهی دولت برای رشد، آنها را به سرمایهگذاران و سهامداران تعداد زیادی از نهادهای دولتی قدیمی تبدیل میکند؛ اما نه تصمیمگیرندگان در آیندهی اقتصاد یا جامعه.
گزینهی جایگزین، مالیات و دولت مسئول است. خیلی ساده است. اگر دولت بخواهد سرمایهگذاری داخلی در زیرساختهای یک شهر جدید یا فناوری جدید برای تولید برق یا برنامههای آموزشی برای مشاغل آینده را اجباری کند، عایدی مالیات بر درآمد به سرعت مشخص میکند که آیا شهروندان به عنوان سرمایهگذار با این طرح همراه هستند یا خیر. در این میان، امکان دارد عموم مردم عربستان در سعودی به این فکر کنند که در درحال تأمین بودجهی شهرهای جدید برای رباتها و گردشگران هستند، در حالی که ممکن است خود هیچگاه به آن شهرها قدم نگذارند.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: آرامکو, اندیشکده, اندیشکده جریان, بن سلمان, جریان, دولت عربستان, طرح جدید, ولیعهد عربستان
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
