“مدرسان آزاد” عراق، پیش‌درآمدی بر بحران؟
رسانه‌ی العربی الجدید، مستقر در لندن، در روز ۱۵ فروردین/ ۴ آوریل گزارش داد که این اعتراضات در شش استان ذی‌قار، بابل، مثنی، قادسیه، دیاله و نجف در جریان است.
این سایت خبری مرتبط با قطر، به نقل از فرماندار قادسیه، زهیر الشعلان، اظهار کرد که معترضین “یک بمب ساعتی” بودند. بر اساس گزارش‌ها، او همچنین از دولت خواسته است تا خسارت آن‌ها را به درستی جبران کند. این معلمان حق التدریس غالباً “مدرس آزاد” نامیده می‌شوند. به تخمین شعلان، تعداد آن‌ها در قادسیه به تنهایی حدود ۲۰ هزار و “در سراسر عراق ۲۰۰ هزار نفر” است.
روزنامه‌ی اصوات العراق در تاریخ ۱۶ فروردین/ ۵ آوریل گزارش داد که اعتراضاتی نیز در بغداد و کربلا آغاز شده است. در همین راستا، محمد جابر العطا، استاندار بغداد از گنجاندن “مدرسان آزاد” در بودجه‌ی فدرال حمایت کرده است.
در همان روز، السومریه، یک کانال تلویزیونی مستقل عراق، خبر اعتراضات در استان ذی‌قار را پوشش داد. تظاهرکنندگان در این استان ادارات محلی وزارت آموزش و پرورش را به زور تعطیل کرده‌اند. در همین حال، موازین نیوز نیز گزارش داد که معترضین این استان اقدامات خود را “انقلاب مدرسان ذی‌قار” نامیده‌اند.
نخست وزیر مصطفی الکاظمی، این بحث را در توییتی در ۱۶ فروردین/ ۵ آوریل مورد ارزیابی قرار داد. وی نوشت: “برادران عزیز من، فرزندان معلمان، ما تا زمانی که عدالت در حق شما اجرا نشود، شما را ترک نمی‌کنیم.” کاظمی همچنین افزود: “ما به هیچ شخص یا طرفی اجازه نمی‌دهیم که از احساسات شما سوءاستفاده کند … ما در مورد مشکل شما بحث خواهیم کرد… تا یک راه حل عادلانه پیدا کنیم.”
در این میان، یک منبع دولتی به روزنامه‌ی المدی عراق گفت که دلیل عدم احتساب معلمان با قرارداد موقتی در بودجه‌ی ۲۰۲۱، غیرضروری بودن آن‌ها است. این منبع اظهار داشت که نسبت تعداد دانش‌آموزان به معلمان فعلی، در بازه‌ای است که از نظر بین‌المللی قابل قبول است.
زمینه/تحلیل: سرمایه‌گذاری در بخش آموزش عراق -به استثنای اقلیم کردستان- طی دهه‌ی گذشته کاهش یافته است.
براساس گزارش سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۹۶) یونیسف، بین سالهای ۲۰۱۳/۲۰۱۴ و ۲۰۱۵/۲۰۱۶، بودجه‌ی آموزش و پرورش عراق با کاهشی ۱۲.۴ درصدی مواجه بوده است. این گزارش همچنین نشان داد که در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ در عراق “فقط ۵.۷ درصد از هزینه‌های دولت صرف آموزش شده است، که این کشور را در پایین‌ترین رتبه‌ی کشورهای خاورمیانه در هر سال مفروض جای می‌دهد.”
یکی از دلایل تقلیل این پرداخت‌ها، کاهش دستمزدهای بخش دولتی بود که در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴/۹۵) به خاطر پایین بودن قیمت نفت و جنگ پرهزینه علیه گروه داعش صورت پذیرفته بود. اگرچه اقدامات ریاضت اقتصادی لغو شده‌اند، طبق گفته‌ی علی المولوی، تحلیلگر اقتصادی، این سیاستها منجر به ریزش ۴.۸ درصدی کارمندان بخش دولتی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ شده است.
وضعیت اقتصادی عراق طی سال گذشته وخیم‌تر شده است. بهای نفت بار دیگر با افت روبه‌رو شد و یک بحران اقتصادی بی‌ثبات را پدید آورد که با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ تشدید شده است. همانطور که در “اوراق سفید” اصلاحات دولت کاظمی آمده است، او در تلاش است تا با پیگیری حقوق معوقه‌ی بخش دولتی، به این مسائل رسیدگی کند. با این حال، بلوک‌های پارلمان می‌خواهند در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی در ماه مهر/ اکتبر، از بودجه‌ی فدرال ۲۰۲۱ برای واگذاری مشاغل بیشتر به طرفداران خود استفاده کنند.
در همین راستا، نمایندگان بلوک فتح، که نزدیک به واحدهای بسیج مردمی هستند، در تاریخ ۱۵ فروردین/ ۴ آوریل از مجلس تقاضای برگزاری جلسه‌ای اضطراری برای بحث در مورد اعتراضات معلمان داشتند. بسیاری از نمایندگان دیگر نیز حمایت خود را از این اقدام نشان داده‌اند.
چشم‌انداز: اگر این بحران حل نشده باقی بماند، می‌تواند برای کاظمی به مشکل سیاسی بزرگی تبدیل شود، چرا که معلمان توانایی خود را در بسیج شدن و ایجاد جنبش ثابت کرده‌اند. در واقع، آن‌ها نقشی اساسی در اعتراضات آذر ۱۳۹۸/ نوامبر ۲۰۱۹ داشتند.
بنابراین، کاظمی و مجلس پارلمان می‌خواهند که هرچه سریع‌تر اقداماتی انجام شود که رضایت “مدرسان آزاد” را جلب کند تا اعتراضات آن‌ها غیرقابل مهار نشود.با توجه به این‌که اعتراضات معلمان ممکن است منجر به جان گرفتن اقدامات مشابه دیگر گروه‌های آسیب‌دیده شود، ممکن است کاظمی و مخالفان وی در بلوک‌های فتح و دولت قانون، تشویق شوند که به منظور تضعیف یکدیگر، به ویژه در سال انتخابات، از جنبش معلمان حمایت کنند.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, عراق, مجلس پارلمان, مدرسان آزاد, مصطفی الکاظمی, وضعیت اقتصادی عراق
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
