فرانسه همواره دچار «خود استثنا پنداری» مفرط بوده است. در ادراک سیاستمداران فرانسوی تهدید فرانسه به معنی تهدید کلیت جهان غرب و چه بسا ارزش­های اساسی جهانی مانند دموکراسی و حقوق بشر است. با اینحال مهم‌ترین نکته در بررسی اسناد امنیتی فرانسه (به طور خاص سند بازنگری مرور راهبردی 2021، سند چشم انداز ده سالۀ ستاد مشترک نیروی زمینی و گزارش راهبردی اندیشکدۀ مونتنی در مورد تهدیدات امنیتی-دفاعی فرانسه) نشان می­دهد که چرخشی در ادراک فرانسوی در مورد تهدیدات بین المللی رخ داده است. در دوره­ای، از ابتدای دهۀ 1990 تا 2010 (از زمان فروپاشی شوروی) در اسناد بالادستی فرانسه (و دیگر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا) از تجاوز مستقیم به خاک خود ایمن و مهمترین خطرات، تروریسم، سیل پناه­جویان، جرائم سازمان یافته و مانند آن دانسته می­شد. در حالی که در اسناد موجود فرانسه این ادراک تبدیل به درک از تهدید هم در مرزهای شرقی از طرف روسیه و هم در مرزهای جنوبی (با حضور روزافزون نظامی چین در حوزۀ دریای مدیترانه) از طرف چین شده است. علاوه بر این تهدیدات علیه اتحادیۀ اروپا که به دلیل ادعاهای ترکیه در حوزۀ دریای مدیترانه (ادعاهای ترکیه در مورد منابع نفت و گاز موجود در دریای مدیترانه و حضور نظامی ترکیه که در ماه می 2020 منجر به برخورد نظامی مستقیم میان ترکیه و اروپا شد).

دسته بندی تهدیدات متوجه فرانسه:

تهدیدات امنیتی خارجی:

در سند مرور راهبری 2017 که نخستین سند راهبردی فرانسه در دورۀ امانوئل مکرون است مواردی چون ناپایداری نظام بین الملل، به خطر افتادن چندجانبه­گرایی، تغییر در سلسله مراتب قدرت، تردید روزافزون نسبت به نیات یکدیگر، حرکت به سمت نظم چند قطبی، ناهمگونی روزافزون که موجب افزایش خطر عدم تفاهم و خطاهای محاسباتی می­شود، عدم کارایی روز افزون سازمان­های بین المللی به عنوان خطرات سیستمی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصلاحیۀ این سند نیز با اینکه تغییر ریاست جمهوری در آمریکا مورد استقبال قرار گرفته است، اما تغییر رویکرد آمریکا از مسائل ببین المللی به سمت مسائل داخلی یک روند ثابت و پایدار دانسته شده است.

تهدیدات اقتصادی:

• وابستگی به قیمت هیدروکربن­ها
• شاخص­های اقتصادی هشدار دهنده: در حالی که در طول بحران کرونا اقتصاد فرانسه 10% کوچک‌تر شده، بدهی عمومی این کشور به 120% تولید ناخالص ملی آن رسیده است. در عین حال سیاست­های تعدیل اقتصادی نیز منجر به اعتراض­های گستردۀ اجتماعی-سیاسی، قدرت گرفتن احزاب راست و چپ افراطی و کاهش سرمایۀ اجتماعی دولت می­شود.

تهدیدات زیرساختی و سایبری:

• تهدیدات سایبری به طور عمده ذیل سه دسته مورد توجه قرار گرفته­اند و حاصل وابستگی تکنولوژیک به آمریکا و اسرائیل دانسته شده­ است: نخست تهدید «بازدارندگی سایبری» که به دلیل عدم حاکمیت سایبری فرانسه به وجود می­آید، دوم خطر جرائم سازمان­یافتۀ سایبری از سوی کشورهایی که به کنوانسیون بوداپست نپیوسته­اند و سوم خطر دستکاری در اطلاعات و انتشار اطلاعات غلط.
• فراتر از بخش دیجیتال و فناوری، فرانسه به دلیل آسیب­پذیری شدید برخی از فعالیت­های حیاتی خود در معرض آسیب پذیری­های فیزیکی و سایبری است. در سال 2016، 250 اپراتور دولتی و خصوصی در 14 حوزۀ اقتصادی در معرض آسیب­پذیری جدی در این کشور قرار داشتند. بخش­های حمل و نقل، بهداشت و انرژی بخش­های مهم آسیب پذیر فرانسه در این مورد هستند
• یکی دیگر از مواردی که توانایی فرانسه به منظور پاسخگویی به بحران­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد، خروج صنایع و کارخانجات از این کشور است. در حالی که در سال 1978، 26% از درآمد ناخالص داخلی فرانسه از طریق تولیدات صنعتی به دست می­آمد؛ در سال 2016 این رقم به 10% رسیده است. خروج صنایع از خاک فرانسه به این معنی است که توانایی پاسخگویی مستقل فرانسه در قبال بحران­های اقتصادی تنزل یافته است.

تهدیدات اجتماعی:

• فرانسه 1700 جهادگرا در عراق و سوریه دارد و از این جهت بیشترین تعداد جهادگرایان را جلوتر از بلژیک (470) و بریتانیا و آلمان (760 نفر) دارد. یکی از مسائلی که در مورد فرانسه باید در نظر داشت، جمعیت مسلمان قابل توجه این کشور است. جمعیت مهاجر فرانسه به طور عمده از مغرب عربی و شمال آفریقا می­آیند.
• خشونت از کنترل دولت­ها خارج شده است و دولت­ها انحصار استفاده از زور را از دست داده‌اند. جنگ­ها هیبریدی- به شکل همزمان شهری و بین دولتی، داخلی و خارجی شده و عمیقاً دموکراسی­ها، ارزش­ها و نهادهای آن­ها را مورد تهدید قرار می­دهد.

نظریه و تحلیل:

مرور اسناد راهبردی و گزارش­های موجود نشان می­دهد که «ادراکِ فرانسوی» خود را به شدت در خطر احساس می­کند. البته نباید از نظر دور داشت که ادراک فرانسوی در بیشتر طول تاریخ خود، خود را به عنوان قدرت بزرگ و دژ استوار ارزش­های غربی در نظر می­گرفته و متعاقباً همواره نیز از تغییر وضعیت موجود اظهار نگرانی می­کرده است. اما در مقطع کنونی می­توان ادراک تهدید را به شکل مقابل صورت­بندی کرد: در حالی که از نظر بین المللی تعداد قدرت­های بزرگ جهانی و منطقه­ای رو به ازدیاد هستند و این امر منجر به کاهش قدرت نسبی فرانسه می­شود، تهدیدات نامنظم و نامتقارن و جنگ تمدنی با اسلام­گرایی نیز دولت-ملت فرانسوی را تهدید می­کنند. این در حالی است که به دلیل تغییرات عمده­ای که در ماهیت میدان جنگ رخ داده است (تسری جنگ به حوزۀ سایبری و ارتباطات) عدم حاکمیت مستقل فرانسه بر حوزۀ سایبری، کاهش سرمایۀ اجتماعی دولت و افزایش بدهی­های عمومی منجر به این شده است که توانایی دولت-ملت فرانسوی در برخورد با بحران­ها کاهش چشمگیری یابد. این در حالی است که قدرت­های نوظهور به شکل فزاینده­ای در حال رشد هستند و به منظور تغییر وضعیت موجود به ائتلاف و تبانی با یکدیگر می­پردازند. این در حالی است که از این پس خاک فرانسه و اروپا نیز از جنگ مستقیم و منظم برکنار و ایمن نیست.

 لازم به ذکر است که ادراک مذکور منجر به رویکردی تقابلی و تهاجمی در نزد مردم فرانسه شده است. افزایش چشمگیر آرای راست و چپ رادیکال (آرای مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی «گردهم­آیی ملی» و ژان-لوک ملانشون رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسۀ تسلیم ناپذیر» به خوبی نشان­ دهندۀ این روند است.) همین امر نیز منجر به این شده است که رویکرد احزاب میانه­رو نیز به منظور جذب آرا به سمت رادیکال شدن سوق بیابد. تصویب قانون «مقابله با جدایی طلبی اسلام­گرا» که توسط دولت مکرون به مجلس ملی فرانسه ارائه شد نمونه­ای بارز از این مورد است. این در حالی است که احزاب میانه راه­حل را در رویکردی اروپا محور و در ادغام بیشتر اروپا می­بینند، در حالی که حزب راست رادیکال راه حل را در ملی­گرایی و جدایی از اتحادیۀ اروپا می­بینند.

منبع:https://www.eurica.ir/