احتمال راه‌یابی نمایندگان احزاب جدید اکتبر (تشرین) به پارلمان عراق
این سیستم حاکم، که در زبان عربی به نام المحاصصه الطائفیه (تقسیم قومی-فرقه ای) شناخته می‌شود، از نظر ساختاری در محافظت از استانداردهای زندگی مردم عراق ناموفق بوده است. در عوض، احزاب مختلف به لطف این سیستم، که قدرت را بر اساس فرقه و قومیت میان احزاب سیاسی تقسیم می‌کند، محکم قدرت خود را چسبیده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله‌ی شبکه‌های خویشاوندسالاری و فساد، بسیار شایع شده است.
تغییر چشم‌انداز سیاسی
درخواست‌هایی که از سوی معترضان مهر ۱۳۹۸/ اکتبر ۲۰۱۹، بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی که پس از حمله‌ی آمریکا و متحدانش در سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳ برگزار شده است، مطرح شد، مسائلی همچون آب تمیز و تأمین برق مطمئن، بهبود فرصت‌های شغلی، خدمات عمومی بهتر و پایان مداخلات خارجی، چه از سوی ایران، چه ترکیه و چه آمریکا را در بر می‌گرفت.
به جای همکاری با معترضان برای برآوردن این خواسته‌های اساسی، فعالان با برخورد مرگباری از سوی نیروهای امنیتی و همچنین افراد مسلح فرومایه مواجه شدند. از زمان فوران اعتراضات ضد حکومتی در پاییز سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹، دست کم ۶۰۰ معترض و فعال کشته شده‌اند.
این امر را که چرا افراد درونی نظام سیاسی، قدمی در جهت اصلاحات برنداشتند، می‌توان با ارزیابی واقعیت نظام سیاسی پس از ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳ در عراق، به بهترین نحو ممکن فهمید. سیستم محاصصه که آمریکا آن را در عراق ایجاد کرد، راه را برای ظهور شبکه‌های خویشاوندسالاری بسیار مشکل‌ساز و همچنین فساد گسترده که همانقدر غم‌انگیز است، هموار کرد. امروزه فساد در وزارت‌خانه‌ها، مراکز توزیع غذا، بیمارستان‌ها و حتی کلانتری‌ها به چشم می‌خورد. متأسفانه، این واقعیت تلاش‌های عمومی و خصوصی برای بهبود وضعیت زندگی میان شهروندان را تضعیف کرده است.
معترضان اکتبر (تشرین) با شعار “ما یک میهن می‌خواهیم” بر خواسته‌ی دیگری نیز تمرکز کردند: اصلاحات سیاسی از طریق اجرای انتخاباتی عادلانه. کمیسیون عالی مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد، بر انتخابات پارلمانی آتی عراق که قرار است در تاریخ ۱۸ مهر/ ۱۰ اکتبر برگزار شود، نظارت خواهند داشت تا از تقلب جلوگیری شود.
یکی از تحولات جالب توجه، احزاب سیاسی جدیدی هستند که از جنبش اکتبر (تشرین) سر برآورده‌اند و اکنون به دنبال ورود به عرصه‌ی سیاست هستند. برخی از این احزاب که نامزدهایی در رقابت انتخاباتی دارند، عبارتند از جنبش امتداد (“رسیدن”)، مجمع الفاو زاخو و نازل آخذ حقی (“آمده است حق من را بگیرد”).
موانع بسیار
حتی با ادغام احزاب جدید حامی اصلاحات در صحنه‌ی سیاسی عراق، کسب دستاوردهای قابل توجه برای این دسته از بازیگران دشوار خواهد بود. این مشکلات تنها با توجه به موانعی که در ماه‌های اخیر به وجود آمده، قابل درک است.
مانع اول بر سر راه قدرت‌بخشی به احزاب حامی اصلاحات، درخواست‌های تحریم انتخابات پیش رو است. این درخواست‌ها در پی قتل فعالان دموکراسی‌خواه بروز کردند؛ من جمله قتل فعال ساکن کربلا، ایهاب الوزنی، که اخیراً صورت گرفته است. بسیاری از کنشگران که بر این باورند که گروه‌های مسلح مرتبط با واحدهای بسیج مردمی پشت این قتل‌ها هستند، از این‌که این قتل‌ها نه تنها ادامه پیدا کرده‌اند، بلکه حتی مجازاتی را هم در پی نداشته‌اند، مأیوس شده‌اند. بنابراین از دید برخی فعالان، شرکت در انتخابات با این شرایط، مشروعیت‌بخشی به یک روند شکست خورده است و در نهایت تنها به چهار سال دیگر رهبری سیاسی ضعیف و پر فریب منجر خواهد شد.
با این حال، علی‌رغم این سرخوردگی‌های قابل درک، تحریم انتخابات پیامدهای فاجعه‌باری برای اصلاحات بلندمدت در عراق خواهد داشت. اگر رأی‌دهندگان همگی در خانه‌های خود بمانند، نتیجه‌ی محتمل این است که بازیگران کنونی سیستم محاصصه -و به ویژه کسانی که از روابط نزدیک با ایران برخوردارند- تقویت شوند. در واقع، بسیاری از احزاب حاکم، به پیروان خود متعهد شده‌اند که قابل اعتماد هستند و پیروان می‌توانند آرای خود را به نفع آن‌ها به صندوق‌های رأی بیندازند. نتایج بلندمدت این تحولات روشن است: هرچه عراقی‌ها بیشتر از صندوق‌های رأی فاصله بگیرند، جا پای احزاب موجود در داخل دولت و نهادهای آن محکم‌تر می‌شود.
در شرایط کنونی، حضور رأی‌دهندگان در مراکز رأی‌گیری اهمیت بسیاری دارد. اگرچه ممکن است مدتی طول بکشد تا فعالان حامی اصلاحات به قدر کافی در صحنه‌ی سیاسی عراق جای باز کنند، کاهش نمایندگی مداوم احزاب حکومتی در پارلمان، در طول زمان تغییرات مهمی ایجاد خواهد کرد. این تغییرات احتمالاً مداخله‌ی کم‌تر در سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور و بهبود روابط منطقه‌ای و بین‌المللی عراق را شامل خواهد شد.
تغییرات در چشم‌انداز سیاسی نیز ممکن است به خروج از بن‌بست‌های فعلی کمک کند؛ مانند لایحه‌ی پارلمانی مهم اصلاحات اقتصادی و سیاسی، که به دلیل تلاش احزاب حاکم برای تقویت نفوذ و موقعیت خود دچار مشکل شده است.
نکته‌ی مهم این است که باید در نظر داشت احزاب مستقر بسیار قوی‌تر و قدرتمندتر از جناح‌های نوظهور حامی اصلاحات هستند. واقعیت این است که احزاب سیاسی جدید از منابع مالی، سیاسی یا امنیتی احزاب بزرگ‌تر برخوردار نیستند. از این گذشته، آن‌ها به هیچ‌یک از ساختارهای مرتبط با انتخابات و سایر امکاناتی که افرادی که طی ۱۸ سال گذشته به شیوه‌ی مدیریت سیاست عراق را شکل داده‌اند، دسترسی ندارند. این ملاحظات نه تنها احتمال موفقیت در میان احزاب جدید را کاهش می‌دهد، بلکه همان‌طور که در بالا ذکر شد، از نظر تضمین این‌که اصلاحات درازمدت در کشور، تاب فشارهای احتمالی را می‌آوردند یا خیر، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
مسئله‌ی مشارکت مردم
طبق آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات، میزان مشارکت در انتخابات پیشین در سال ۲۰۱۸ تنها ۴۵ درصد بود. در مهر/ اواخر سپتامبر، مرجع عالی مذهبی شیعه در مواجهه با بی‌تفاوتی مردم و فراخوان‌های تحریم انتخابات، عراقی‌ها را به رأی‌دادن تشویق کرد.
با این حال، پیش‌بینی‌ها از میزان مشارکتی حتی کم‌تر از گذشته حکایت دارند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که از هر پنج عراقی واجد شرایط تنها یک نفر مایل به حضور پای صندوق‌های رأی است.
گذشته از تشویق آیت‌الله العظمی سیستانی به مشارکت در انتخابات، واضح است که اگر دولت خواهان مشارکت بیشتر باشد، باید کسانی که در قدرت هستند مشروعیت را به نظام سیاسی بازگردانند و نشان دهند که انتخابات ساز و کار معتبری برای ایجاد تغییرات مثبت سیاسی است. و تنها راه انجام این کار این است که تضمین شود کمیسیون عالی مستقل انتخابات، واقعاً مستقل عمل می‌کند. همچنین باید تلاش شود تضمینی برای صحت انتخابات که از مدت‌ها پیش با اتهامات تقلب و خرید رأی مواجه شده است، ارائه شود. افزون بر این، باید برخورد قاطعی با فساد به صورت گیرد، و لازم است پاسخگویی در مورد فعالان کشته‌شده و مجروح وجود داشته باشد و خدمات اولیه نیز ارائه شود.
سرانجام، باید توجه داشت که نه سرکوب فعالان و معترضان، نه همه‌گیری کووید -۱۹و نه وخامت اوضاع اقتصادی مانع از ادامه‌ی تظاهرات ضد دولتی نشده است. به این ترتیب، اگرچه سال ۱۴۰۰/ ۲۰۲۱ ممکن است سال دیگری برای رقابت میان اصلی‌ترین بلوک‌های سیاسی در عراق باشد، در سال‌های آینده ظهور و ادغام احزاب حامی اصلاحات در صحنه‌ی سیاسی عراق، به آرامی تغییرات بسیار ضروری را موجب خواهند شد؛ تغییراتی که کشور به آن نیاز دارد. اما هنوز مشخص نیست که آیا این چشم‌اندازها، مردم عراق را به اندازه‌ی کافی متقاعد کرده‌اند که از طریق صندوق‌های رأی به دنبال تغییر باشند یا خیر.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: اصلاح نظام سیاسی, اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, عراق
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
