با اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، چین دیگر هیچ سفارش تسلیحاتی از ایران را نپذیرفته و اگر هم در این زمان به ایران سلاحی تحویل داده مربوط به قراردادهای پیش از اعمال تحریم ها است. با وجود این، در اکتبر 2015 دو کشور یک تفاهم نامه نظامی امضا کردند که در نوامبر 2016 به توافق نامه نظامی میان دو طرف انجامید. نخستین کمیسیون نظامی دوجانبه میان دو کشور نیز در دسامبر 2017 در پکن تشکیل و دومین نشست آن در دسامبر 2019 در تهران برگزار شد. نکته قابل اشاره این است که تحول اخیر در روابط نظامی دو طرف بیشتر در حوزه دیپلماسی نظامی و انجام مانورهای نظامی مشترک بوده و نه در حوزه فروش تسلیحات.
در یک سال گذشته اما بحث گسترش همکاری های ایران و چین شدت گرفته و با انتشار محتوای سند همکاری استراتژیک 25 ساله میان دو کشور، این موضوع بیش از پیش تقویت شده است. با پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر 2020، امیدها به تقویت همکاری های نظامی ایران و چین افزایش یافت. به همین دلیل این پرسش مطرح می شود که آیا همکاری ایران و چین به سمت فروش تسلیحات پیشرفته چینی به ایران و یا همکاری برای تولید تسلیحات مشترک سوق پیدا خواهد کرد؟ در همین راستا، این مقاله ابتدا ضمن اشاره جزئی به میزان و نوع تسلیحات انتقالی پکن به خاورمیانه به ملاحظات اثرگذار بر سیاست نظامی این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
چین در سال های اخیر به یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان و صادرکنندگان تسلیحات در دنیا تبدیل شده است. در فاصله سال های 2015 تا 2019، چین بعد از ایالات متحده آمریکا دومین صادرکننده تسلیحات در دنیا بوده و در حال حاضر 51 کشور خریدار تسلیحات چینی هستند. این کشور در فروش برخی تسلیحات خاص توانسته حتی از ایالات متحده آمریکا نیز پیشی بگیرد. به عنوان مثال، از سال 2011 به بعد پکن به کشوری پیشرو در صادرات هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) تبدیل شده، در حالی که تا پیش از این تنها آمریکا، بریتانیا و اسرائیل صادرکننده پهپاد بودند. در این میان، پهپادهای مدل «وینگ لونگ» محبوب ترین پهپاد چینی در کشورهای خاورمیانه به شمار می رود. مدل های مختلف این پهپاد تاکنون به کشورهای مصر، عربستان، امارات، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان فروخته شده است.
بر اساس داده های موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم، مهم ترین تسلیحات صادراتی چین در سال های 2016 تا 2020 شامل کشتی، هواپیما، موشک، و خودروهای زرهی، سیستم های دفاع هوایی، سنسورهای با کاربرد نظامی، توپ های جنگی و سلاح های دریایی بوده است. سرعت چین در توسعه صنعتی و فناوری به پکن این امکان را می دهد که ظرفیت صادرات تسلیحات خود را گسترش دهد و بازار پر سود خاورمیانه را در دست بگیرد. حضور این کشور در بازار تسلیحات خاورمیانه از زمان اعلام ابتکار یک کمربند یک جاده در سال 2013، روند رو به رشدی را طی میکند. در سال های 2016 تا 2020، خاورمیانه خریدار 7 درصد از کل صادرات تسلیحاتی چین بوده، در حالی که در سال های 2011 تا 2015 این میزان 8/3 بوده است. سیاست چین در فروش تسلیحات در خلیج فارس از رابطه فروشنده- خریدار به سمت رابطه مبتنی بر انتقال فناوری به کشورهای خریدار و تولیدات مشترک در حال حرکت است و این امر فرصت مناسبی برای هر دو طرف در جهت توسعه روابط دوجانبه به ویژه در حوزه نظامی به شمار می رود.
علی رغم گسترش حضور چین در بازار جهانی فروش تسلیحات و با وجود انتظارات نسبت به گسترش همکاری های نظامی پکن و تهران بعد از پایان تحریم های تسلیحاتی علیه ایران و انتشار سند همکاری های استراتژیک، اما در عمل شاهد هستیم که سیاست پکن در فروش تسلیحات به ایران تغییری نکرده و این کشور همچنان در مسیر قبل در حال حرکت است. در بررسی دلایل عدم همکاری چین در فروش تسلیحات پیشرفته مورد نیاز ایران باید گفت که این عدم همکاری ریشه در ملاحظاتی دارد که بر سیاست چین به صورت کلی و بر سیاست خاورمیانه ای این کشور به صورت خاص حاکم است.
چینی ها در یک دهه اخیر حضوری فزاینده در خاورمیانه داشته و با اغلب کشورهای منطقه مراودات تجاری، سیاسی و نظامی گسترده برقرار ساخته اند. این کشور اکنون به شریک تجاری نخست اغلب کشورهای این منطقه تبدیل شده و در زمینه فروش تسلیحات نیز در حال رقابت با کشورهای غربی است. اما با وجود همکاری هایی که چین با کشورهای عرب منطقه و اسرائیل در زمینه فروش تسلیحات دارد، تاکنون ایران از معادلات نظامی این کشور بیرون مانده است. در تبیین دلایل این امر می توان گفت، چینی ها برخی ملاحظات را در استراتژی خاورمیانه ای خود دارند که مانع از فروش تسلیحاتی این کشور به ایران میشود. مهم ترین این ملاحظات عبارتند از:
با توجه به ملاحظات مطرح شده، به نظر میرسد چین در صورت تداوم وضعیت کنونی پرتنش در خاورمیانه بین ایران و هم پیمانان آمریکا متمایل به تغییر جهت گیری نظامی خود نباشد. در رابطه با تقابل ایران با آمریکا نیز پکن نگران این است که هرگونه تقویت توان تسلیحاتی ایران به ویژه در زمینه موشکی به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن منجر شود که پیامدهای خود را در خلیج فارس نشان میدهد؛ جایی که بخش مهمی از نفت وارداتی خود را از آنجا تامین میکند.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که حتی در صورت همکاری نظامی چین با ایران در زمینه فروش تسلیحات، این کشور نمی تواند بخش مهمی از نیازهای تسلیحاتی ایران را تامین کند. پکن هنوز در تولید جنگنده های پیشرفته ای که توان مقابله با جنگنده های تولید آمریکا را داشته باشد با مشکل مواجه است و حتی در زمینه توان پهپادهای تولیدی این کشور نیز همچنان ابهام هایی وجود دارد. جنگنده های نسل جی چینی که پیشرفته ترین جنگنده های این کشور هستند کپی هایی از فناوری های به کار رفته در برخی از پیشرفته ترین جنگنده های نسل F در آمریکا و سوخو در روسیه هستند که در عمل توانایی و قابلیت جنگنده های اصلی را ندارند. در حال حاضر روسیه می تواند نیازهای ایران در این زمینه را پاسخ دهد و حتی بحث هایی نیز در رابطه با تمایل ایران به خرید جنگنده های سوخو-30 از روسیه مطرح شده اما همانند قراردادهای تسلیحاتی قبلی با روس ها، آنها این بار نیز حاضر به فروش این جنگنده ها به ایران نشده اند.
مسئله دیگر، توان ایران در تامین مالی خریدهای کلان تسلیحاتی است. اغلب تحلیلگران حوزه تسلیحات بر این اعتقادند که تهران به دلیل تحریم ها و مشکلات عدیده مالی ناشی از آن، حتی در صورت موافقت کشورهای فروشنده مانند چین و روسیه، امکان خرید تسلیحات پیشرفته مانند جنگنده های نسل جدید را نخواهد داشت. به همین دلیل ایران از نظر فروش تسلیحات در حال حاضر بازار جذابی برای چین نیست و به نظر می رسد این کشور ترجیح می دهد روابط اقتصادی خود با کشورهای عرب منطقه را فدای فروش تسلیحات به ایران نکند.
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.