گام‌های بلند نوری المالکی برای دستیابی مجدد به نخست‌وزیری

مقدمه

نوری المالکی طی ماه های اخیر برای دستیابی به منصب نخست وزیری بسیار پرتلاش و جدی ظاهر شده است. اوج آن را می توان در چینش لیست دوله القانون و جذب چهره های متنفذ عشیره ای و حتی برخی از تشرینی های مورد حمایت عشیره ها و قبائل دانست که نشان می داد نوری المالکی – نسبت به دیگر رهبران سیاسی عراق – خود را با تغییرات ساختاری انتخابات آماده ساخته است. به عنوان نمونه می توان از «شیخ ضرغام المالکی» یاد کرد که از اصلی ترین پشتوانه های تشرینی ها در بصره به شمار می رفت و حالا در لیست دوله القانون در کنار نوری المالکی ایستاده است.

اما اقدامات نوری المالکی به موارد پیشین محدود نبود. سفر وی به اربیل و دیدار با ملا مسعود بارزانی را کم تر کسی در عراق می توانست پیش بینی کند. بدترین روابط میان بغداد و اربیل در دوره مالکی رقم خورده بود و با کمی اغماض می توان گفت در میان جریانات سیاسی درجه اول بغداد، مسعود بارزانی بدترین رابطه را با نوری المالکی داشته است. حالا اما در آستانه لابی های انتخاباتی، نوری المالکی به اربیل می رود و ملا مسعود بارزانی – که در ظاهر بازنشسته شده است – از او میزبانی می کند. جالب تر این که همزمان جنبش حقوق، همراهی بسیار پررنگی با مالکی دارد و عملا آن ها را بیش تر از هادی العامری و لیست فتح تبلیغ می کند. در همین راستا باید توجه داشت که جنبش ربع الله (منتسب به کتائب حزب الله) کم تر از یک سال قبل به دفتر نمایندگی حزب دموکرات (حزب تحت رهبری خانواده بارزانی) حمله و پرچم اقلیم کردستان را به آتش کشیدند. حال نوری المالکی می تواند همزمان حمایت اولیه لیست حقوق و بارزانی را با هم جلب کند!

به همین جهت، در این برآورد راهبردی به بررسی زمینه ها، سناریوهای احتمالی و پیامد هر یک از سناریوها می پردازیم.

کارنامه نوری المالکی در عراق پساصدام

1-در بحث های ناظر به تشکیل دولت آینده، مهم ترین ویژگی های دولت اول نوری المالکی را می توان این گونه فهرست کرد:

الف)موازنه میان ایران و آمریکا

یکی از مهم ترین مسائل فعلی حوزه سیاست عراق، مسئله سیاست خارجی آن و مشخصا رقابت میان تهران و واشنگتن در عراق است که طی یک سال اخیر با مسئله عملیات های مسلحانه و نهایتا توافق راهبردی برای خروج نظامیان عملیاتی آمریکا و بقای نیروهای مستشار و آموزشی به مسائل حیاتی حوزه سیاست و امنیت عراق تبدیل شده است.

در این زمینه نوری المالکی برند برجسته ای دارد: «کسی که – در دولت اول خود – به خوبی در ایجاد موازنه مثبت میان تهران و واشنگتن موفق بود.»

ب) مبارزه با گروه های خارج از قانون

یکی از مهم ترین مسائل سیاست داخلی عراق، موضوع دوگانه «تیار الدوله و تیار اللادوله» است که نگارنده طی یک سال اخیر بارها در این مورد نوشته است. نوری المالکی در دولت اول خود به شدت با گروه های مسلح خارج از دولت جنگید که در این زمینه، علاوه بر عملیات علیه گروه های تروریستی متصل به القاعده و… می توان به عملیات «صوله الفرسان» اشاره کرد که باعث انحلال جیش المهدی گردید.

این عملیات، عملا مهر ابطال نهایی را بر وحدت بیت شیعی زد. نوری المالکی خودش کسی است که در سال ۲۰۰۶ از طریق فهرست مشترک جریانات اصلی شیعی (العراقی الموحد) به نخست وزیری رسید که یکی از اضلاع مهم آن صدری ها بودند؛ اما در سال ۲۰۰۸ جنگ تمام عیاری علیه جیش المهدی کلید زد و عملا قاعده «حصر سلاح در دست دولت» را بر متحدین سیاسی ترجیح داد.

نوری المالکی در سال 2008 فرمان عملیات سرکوب و خلع سلاح جیش المهدی را صادر کرد. از آن زمان، بیش ترین دشمنی و تقابل میان مالکی و صدر وجود دارد. هواداران دوله القانون، این اقدام را نشانه قاطعیت مالکی برای حصر سلاح در دست دولت و برخورد با گروه های مسلح نامنضبط می خوانند.

ج) تلاش برای تشکیل دولت مقتدر و تأمین امنیت

یکی از مهم ترین ویژگی های نوری المالکی را باید اولا در اقتدار شخصی وی – که بعضا حمل بر تمامیت خواهی می شود – و در کنار آن اولویت بخشی به امنیت در مقایسه با مسائل دیگر دانست که دولت اول وی نمونه تمام عیار این رویکردها بود.

در شرایط فعلی نیز دو مسئله تأمین امنیت و دولت مقتدر از مطالبات جدی جامعه عراق است و نوری المالکی به سابقه خود در دولت اول استناد می کند.

2-دولت دوم نوری المالکی، مقطع اوج گیری اختلافات سیاسی بود؛ به طوری که کشور عراق به آستانه تجزیه رسید و عملا اربیل به مرکز رایزنی علیه دولت مرکزی تبدیل شده بود و همزمان در غرب عراق نیز اهل تسنن شورش کردند که نهایتا به ظهور داعش منتهی گردید.

در نتیجه مهم ترین ویژگی دولت دوم وی را می بایست اولا «تشدید اختلافات سیاسی» (به ویژه با توجه به روحیات شخصی نوری المالکی) و ثانیا «خطر تجزیه عراق» دانست. ضمن این که باید به سیاست خارجی بغداد در این دوره اشاره نمود که عملا بسیاری از ناظران منطقه ای دیپلماسی بغداد را تابع ایران ارزیابی    می کردند.

3-در انتخابات ۲۰۱۴، گفتمان انتخاباتی دوله القانون کاملا طائفه ای و حول حقوق اکثریت (شیعیان) تنظیم شده بود. این گفتمان انتخاباتی همزمان با رشد افراطی گری در بیوت سنی و کردی، مورد اقبال شیعیان قرار گرفت و عملا در آستانه دستیابی به نخست وزیری قرار گرفت.

در این مقطع، ملامسعود بارزانی در اربیل صریحا اعلام کرد از این پس نمی تواند سیادت نوری المالکی را تحمل کند و در صورت نخست وزیری وی در بغداد، اقلیم کردستان اعلام استقلال خواهد کرد. همزمان سقوط دومینووار مناطق سنی نشین آغاز شد. در موصل بعد از اشغال داعش، جمعیت قابل اعتنایی به خیابان ریخته و جشن گرفتند؛ زیرا از سیطره «دولت صفوی» (اشاره به دولت نوری المالکی) خارج شده اند. داعش پس از موصل نیز به پیشروی های سریع خود در مناطق سنی نشین ادامه می داد و تقریبا هیچ گونه مقاومت معناداری علیه آن در – مناطق عرب نشین – شمال صورت نگرفت[1] تا به مناطق حساس استان صلاح الدین و کرکوک برسد.

در چنین وضعیتی مرجعیت اعلای شیعیان عراق دخالت کرده و خواستار ممانعت از تمدید دوره نخست وزیری نوری المالکی شد. استدلال اصلی در این زمینه، «بقای عراق» عنوان شد. این نخستین دخالت مستقیم مرجعیت در مسئله انتخاب نخست وزیر بود.

4-با رسیدن حیدر العبادی به نخست وزیری، اختلاف میان وی و نوری المالکی بالا گرفت. اختلافات داخلی حزب الدعوه محدود به حیدر العبادی و نوری المالکی نبود و این حزب، دست کم دو مورد انشعاب گسترده دیگر را نیز تجربه کرد. از سوی دیگر، نوری المالکی که میزان همراهی و همکاری حزب الدعوه با خود را کافی نمی دانست؛ شخصا تأسیس یک تشکیلات جدید به نام «حرکه البشائر» را در دستور کار قرار داد. هرچند مالکی چون نمی خواست منصب یا برند «دبیرکل حزب الدعوه» را از دست بدهد، به عضویت رسمی حرکه البشائر درنیامد و رهبری آن را به یاسر المالکی سپرد.

در مجموع باید این دوره را «افول تاریخی حزب الدعوه» خواند؛ قدیمی ترین حزب شیعی عراق، حزبی که از زمان برگزاری نخستین انتخابات همواره منصب نخست وزیری را در اختیار داشت و… در این مسئله قطعا دبیرکل تشکیلات از افرادی است که مورد سئوال قرار می گیرد.

5-یکی از مسائل مهم این دوره، گزارش کمیته ویژه بررسی علل سقوط موصل در پارلمان عراق بود. این کمیته متشکل از 20 نماینده وابسته به فراکسیون های مختلف پارلمان بود و ریاست آن را «حاکم الزاملی» از رهبران سرشناس جریان صدر و رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی پارلمان بر عهده داشت.

این کمیسیون، گزارش نهایی خود را در آگوست 2015 (مرداد 1394) منتشر کرد و در آن 36 مسئول سیاسی و نظامی سابق را به عنوان متهمین سقوط موصل معرفی نمود. در رأس این لیست، «نوری المالکی» نخست وزیر وقت و فرمانده کل قوای مسلح آن زمان قرار داشت. گزارش این کمیسیون به قوه قضائیه ارائه گردید و پارلمان خواستار محاکمه کلیه متهمین (بدون استثنا) شد. حنین قدو از اعضای فراکسیون دوله القانون که در این کمیسیون عضویت داشت، حاضر به امضای بیانیه پایانی نشد. علاوه بر نوری المالکی، اسامی مقامات بلندپایه دیگری مانند «سعدون الدلیمی» (وزیر دفاع وقت)، «بابکر زیباری» (رئیس ستاد مشترک ارتش)، «عبود قنبر» (معاون هماهنگ کننده ستاد مشترک ارتش)، «علی غیدان» (فرمانده نیروی زمینی)، «مهدی الغراوی» (فرمانده عملیات نینوی) و «اثیل النجیفی» (استاندار وقت نینوی) نیز در گزارش متهمین علل سقوط موصل درج شده بود.

نوری المالکی در واکنش به این گزارش، در تهران به خبرنگار شبکه العالم گفت: «نتایج این کمیسیون هیچ ارزشی ندارد و باطل است. آن چه در موصل اتفاق افتاد، توطئه ای بود که در آنکارا طراحی و به اربیل منتقل شد.» عملا این گزارش به علت مخالفت گروه های سیاسی ذی نفع (به ویژه حامیان نوری المالکی، مسعود بارزانی و اسامه النجیفی) به بایگانی منتقل شد.

6-در انتخابات 2018، برای اولین بار «هادی العامری» لیست مستقلی را ارائه داد که مشخصا می توانست بخشی از آراء سرگردان سابق حزب الدعوه را نیز به خود جلب کند. ضمن این که – طبق انتظاری که می رفت – نوری المالکی و حیدر العبادی در دو لیست مجزا به عرصه وارد شدند. در نتیجه لیست دوله القانون نسبت به انتخابات های قبلی ضعیف تر ظاهر گردید.

طبق نتایج اعلامی، دوله القانون با 25 کرسی در جایگاه چهارم و بعد از سائرون (مقتدی صدر)، فتح (هادی العامری) و نصر (حیدر العبادی) قرار گرفت که به ترتیب 54، 48 و 42 کرسی را به دست آورده بودند.[2] بعد از انتخابات، رقابت برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون در پارلمان بالا گرفت تا منصب نخست وزیری به چهره ها یا گروه های نزدیک به مقاومت برسد. در کشاکش همین رقابت، رفتارهای قابل توجهی بروز پیدا کرد. فالح الفیاض از لیست نصر جدا شد و به ائتلاف مشترک مالکی و عامری (که فراکسیون «بنا» خوانده می شد) پیوست. اما رقابت برای جذب اهل تسنن شدیدتر بود. 5 رهبر اصلی اهل تسنن ابتدا توافق کردند تا ائتلاف واحد و منسجمی را تشکیل داده و سپس وارد مذاکره با گروه های شیعه شوند؛ اما فراکسیون رقیب مقاومت (اصلاح) خط قرمز خود را ائتلاف با «خمیس خنجر» خواند، زیرا خنجر صریحا از داعش حمایت کرده بود. اما مالکی و عامری به صورت رسمی با خنجر ائتلاف کردند. علاوه بر آن احمد الجبوری (ابومازن) که از متهمین فاجعه سپایکر بود – و در ائتلاف اولیه 5 ضلعی رهبران سنی حضور نداشت – نیز به اردوگاه مشترک البناء پیوست که این ترکیب واکنش بسیار بدی در جامعه شیعیان عراق به دنبال داشت. در مرحله آخر نیز البناء به برادران الکربولی پیشنهاد داد در ازای رسیدن به منصب ریاست پارلمان، از فراکسیون اصلاح جدا شوند که نتیجه آن ریاست «محمد الحلبوسی» بر پارلمان بود.

                                        نشست سران تحالف البناء یا فراکسیون مقاومت:

این فراکسیون، محمد الحلبوسی را به ریاست پارلمان رساند. بعدها رسانه های مقاومت از وابستگی الحلبوسی به امارات خبر دادند.

با این حال، نهایتا فراکسیون بناء به عنوان فراکسیون بزرگ تر معرفی نشد و همچنان ابهام در مورد اکثریت بناء یا اصلاح به قوت خود باقی ماند؛ تا این که نهایتا هادی العامری با مقتدی صدر ائتلاف و «عادل عبدالمهدی» را به عنوان گزینه پیشنهادی و مرضی الطرفین برای نخست وزیری پیشنهاد دادند.

جالب تر این که پارلمان در حالی به پایان کار خود نزدیک می شود که هنوز مصداق بزرگ ترین فراکسیون مشخص نشده است.

7-با تشکیل دولت عبدالمهدی، نوری المالکی ترجیح داد کمی از فضای سیاسی فاصله بگیرد. او طی دو سال، حتی در فضای مباحث اعتراضات خیابانی یا لابی های بعد از استعفای عبدالمهدی تقریبا انزوای خودخواسته را ادامه داد. با رسیدن مصطفی الکاظمی به نخست وزیری، چند بار بغداد در آستانه درگیری میان برخی فصائل مقاومت و دولت مرکزی قرار گرفت. در این مواقع، کاظمی از مالکی درخواست مداخله و وساطت کرد و نخست وزیر سابق عراق چند بار درخواست الکاظمی را اجابت کرد. با این حال در آخرین مورد معروف (بازداشت قاسم مصلح) ترجیح داد به این مناقشه ورود نکند.

8-گرچه در خلال اعتراضات خیابانی، نوری المالکی ترجیح داد از فضای جنجالی و حتی لابی های پشت پرده – به صورت نسبی – فاصله بگیرد؛ اما به هر حال دولت وی و اطرافیانش را از مصادیق بارز فساد نظام سیاسی می خواندند. نوری المالکی که پسرش، دامادهایش و… را وارد سیاست و مناصب حکومتی کرده بود، در رأس حزبی بود که بیش از 12 سال نخست وزیری را در اختیار داشتند و خودش طولانی ترین مدت نخست وزیری تاریخ عراق جدید را تجربه کرده است. به همین سبب، طبیعی است که او را نماد «محاصصه و تحزب» بخوانند و به فساد گسترده خانوادگی متهم سازند.

چشم انداز پیش روی نوری المالکی در انتخابات 2021

در تحلیل وضعیت فعلی و امکان نخست وزیری نوری المالکی، باید به چند فاکتور توجه ویژه ای داشت. در این بخش، مؤلفه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

1. تیار اللادوله

اولین موضوع، دوگانه «تیار الدوله / تیار اللادوله» می باشد که نگارنده بارها در مورد آن نوشته است. هم اکنون این مسئله به قدری برای افکار عمومی مهم شده که حتی رسانه های نزدیک به جناح رادیکال مقاومت مسلحانه نیز به آن می پردازند.

در مواجهه با تیار اللادوله، سه راهکار وجود دارد. یا باید به طور کامل با آن کنار آمد و نسبت به آن ها بی تفاوت بود (انفعال)؛ یا باید به سختی سرکوب کرد (قمع)؛ و یا این که به نوعی بتوان اعتمادشان را جلب و آن ها را مهار کرد. (احتواء)

در تبلیغات غیررسمی دوله القانون ادعا می شود نوری المالکی بهترین فرد برای راهکار سوم است؛ زیرا از حمایت ایران برخوردار و مورد اعتماد نسبی عمده گروه های مقاومت است. از طرف دیگر نیز نفوذ کلام کافی را در نهادهای امنیتی دارد. به این ها اگر روحیات قاطع فردی را اضافه کنیم، می گویند چنین کسی می تواند بدون درگیری و خشونت به بحث اللادوله خاتمه دهد.

2. تضعیف موقعیت هادی العامری در داخل فتح

دومین فاکتوری که باید مورد توجه قرار گیرد، تضعیف موقعیت هادی العامری در داخل فتح و مهم تر از آن تضعیف جایگاه فتح در معادلات داخلی مقاومت است. بعد از تجربه ائتلاف هادی العامری با مقتدی صدر و تشکیل دولت عبدالمهدی، انتقادها در سطح سیاسیون مقاومت نسبت به هادی العامری افزایش یافت. در سطح جامعه نیز نفس ائتلاف با خمیس خنجر و ابومازن از یک طرف و برکشیدن برهم صالح و محمد الحلبوسی از طرف دیگر باعث ریزش آراء هادی العامری گردید.

در طول سه سال اخیر نیز مواردی مانند اتهامات مطروحه در جریان بازداشت جمال الکربولی یا ابراز احترام ویژه هادی العامری نسبت به مقتدی صدر نیز باعث افزایش انتقادات نسبت به وی در محافل داخلی مقاومت شده است.

در معادلات داخلی پارلمان نیز فراکسیون فتح نتوانست انسجام خود را حفظ کند. از اخبار غیررسمی مبنی بر تکروی های امثال احمد الاسدی و… تا اختلاف نظرهای جدی در پرونده های مهم مانند کاهش ارزش واحد پول ملی (دینار) یا بودجه تخصیص یافته به حشد الشعبی شاهد این امر بودیم. یکی از نشانه های بارز این موضوع را می توان در استعفای هادی العامری از پارلمان مشاهده کرد.

جدایی هادی العامری و بدر از مجلس اعلا در انتخابات 2010 و حضور در ائتلاف دوله القانون، یکی از عوامل مؤثر در نخست وزیری مالکی در آن دوره بود. در سال 2018 نیز تأسیس ائتلاف فتح و استقلال عمل هادی العامری یکی از مهم ترین علل کاهش شدید سهم دوله القانون در پارلمان بود. با توجه به این نکات، تضعیف جایگاه هادی العامری در معادلات داخلی مقاومت   می تواند زمینه ای برای بهبود جایگاه نوری المالکی باشد.

3. خروج نسبی آمریکا و مردی که استاد موازنه است (حمایت از تداوم حضور مستشاران)

همان طور که در بخش «تحلیل روند گذشته» شرح دادیم، نوری المالکی استاد موازنه میان ایران و آمریکا بود. در سال 2021 با خروج نظامیان عملیاتی آمریکا و بقای مستشاران، این بحث موازنه از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

نوری المالکی با اتکا به تجربه پیشین، می تواند خود را یکی از بهترین نامزدهای نخست وزیری برای «این مرحله» معرفی کند.

نوری المالکی را می بایست استاد موازنه گری میان جریان های مقاومت و حضور نظامی آمریکا در عراق قلمداد نمود

4. احساس خطر مقاومت از صدر و تشرینی ها

مقاومت در طبقه بندی رقبا و تهدیدات خود، تشرینی ها و صدری ها را در الویت قرار می دهد. عمده تشرینی ها ادبیات رادیکالی علیه ایران دارند و صراحتا از سکولاریسم به عنوان راه حل فردای عراق صحبت می کنند. در میان جریانات سیاسی شیعی عراق، تا پیش از 2019 مخالفین ایران که صراحتا علیه تهران شعارهای رادیکال سر می دادند در اقلیت محض قرار داشتند؛[3] اما این وضعیت از سال 2019 و تظاهرات خیابانی تشرینی ها دگرگون شد و امروزه شعارهایی که علیه ایران سر داده می شود هیج تعجبی را بر نمی انگیزد.

صدری ها نیز یکی از تهدیدات جدی مقاومت به شمار می روند. ظاهرا یکی از رئوس برنامه مقتدی صدر در انتخابات 2021، بحث انحلال حشد الشعبی و ادغام آن در نهادهای نظامی و امنیتی است. به همین سبب، مقاومت به شدت از ناحیه وی احساس خطر می کند. به ویژه آن که از نظر مباحث عقیدتی و ایدئولوژیک نیز خاستگاه صدری ها به مقاومت نزدیک است و در نتیجه از بدنه مذهبی جامعه عراق نیروگیری می کند.

وجه مشترک تشرینی ها و صدری ها، جوانان پرشوری است که فضای آوانگارد شدیدی را در حمایت از جریان خود ایجاد می کنند. این جوانان پرشور و معمولا غوغایی، باعث می شوند هزینه برخورد با آن ها بالا برود و کم تر چهره ای در میان رهبران طراز اول عراق حاضر به پرداخت آن باشد. نوری المالکی از معدود کسانی است که همزمان در نوک پیکان حملات و دشمنی های هر دو طیف قرار دارد و در مقابل خودش نیز روحیه ای قاطع و متفرد دارد. در نتیجه هواداران دوله القانون بر این نکته تأکید دارند که در میان شخصیت های طراز اول سیاسی نزدیک به مقاومت، تنها کسی که می تواند صدری ها و تشرینی ها را منکوب کند، نوری المالکی است.

5. تقاطع سکولار و اسلام گرا

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، دوگانه سکولار و اسلام گراست. جریان های اصلی تر مقاومت مانند فتح و حقوق، ادبیاتی کاملا دینی و اسلام گرایانه دارند. در مقابل تشرینی ها کاملا سکولار هستند. لیست انتخاباتی «قوی الدوله» یا ائتلاف حکیم و عبادی نیز گرچه متشکل از افراد مذهبی است؛ اما ادبیات آن نزدیک به سکولاریسم می باشد و از سوی اسلام گرایان عراق به سکولاریسم متهم می شوند.

در این میان دو جریان «صدر» و به خصوص «دوله القانون» دقیقا در مرز میان این طیف ها واقع شده اند. اگر روزی جریانات سکولار در عراق به سطحی از اقبال عمومی برسند که دوگانه   اسلام گرا و سکولار به شکل واقعی و جدی آن به دوگانه مهم انتخاباتی تبدیل گردد، جریان حول سیدعمار حکیم یا حیدر العبادی می تواند نقطه تقاطع یا مرز میان این دو قطب باشد؛ اما در شرایط فعلی، مرز دو طیف عرفی گرا و اسلام گرا دقیقا همین دو فهرست دوله القانون و صدری ها خواهند بود که در این زمینه دوله القانون هم رنگ و بوی عرفی تری دارد و هم دارای روابط نزدیک تری با قطب اسلام گرا (فتح و حقوق) است.

6. مرد لابی ها

نوری المالکی را یکی از اساتید لابی های سیاسی در عراق می دانند. موفقیت در کنار زدن ابراهیم جعفری در سال 2006 و دستیابی به نخست وزیری، منزوی ساختن جناح رقیب در داخل الدعوه (عبد الکریم العنزی)، موفقیت در دستیابی به نخست وزیری در سال 2010 در حالی که در انتخابات رقیبش (ایاد علاوی) حائز رتبه نخست شده بود، جلب نظر ائتلاف تحت رهبری ابراهیم جعفری و سید عمار حکیم در حالی که خودش جعفری را طرد کرده و با صدر جنگیده بود و… همگی بیانگر توان بسیار بالای وی در لابیگری است.

در سال 2014 نیز بسیاری اعتقاد دارند اگر اعلام رسمی مواضع مرجعیت نبود، نوری المالکی نهایتا برای سومین بار بر کرسی نخست وزیری تکیه می زد. در سال 2018 نیز نوری المالکی در کنار هادی العامری پروژه تشکیل فراکسیون البناء را پیش می برد که ناگهان رهبر فتح با رهبر جریان صدر بر سر تشکیل دولت به ریاست عادل عبدالمهدی به توافق رسید…

با توجه به این که به نظر نمی رسد در انتخابات آینده هیچ لیستی بتواند با اقبال کامل و قاطع شهروندان مواجه شود، می توان احتمال داد لابی های سیاسی نقش پررنگی در تعیین نخست وزیر آینده داشته باشند. نوری المالکی در این زمینه به طور جدی برنامه ریزی کرده است.

7. تقویت نظام فعلی و عبور از چالش های پساتشرینی

همان طور که بالاتر اشاره گردید، نوری المالکی یکی از مهم ترین اهداف تخریبی تشرینی ها بود. با توجه به این که احزاب محافظه کار عراق و بلکه عمده احزاب عراق منافع خود را در تداوم نظام سیاسی حزبی- طائفه ای فعلی می دانند، ترجیح آن ها بر این است که بتوانند جنبش تشرین را به عنوان مهم ترین جنبش برای تغییر ساختار نظام سیاسی منکوب سازند.

از این منظر اگر نخست وزیر برآمده از انتخابات فوق العاده – که این انتخابات، خودش از نتایج اعتراضات خیابانی تشرینی هاست – کسی باشد که در برابر تشرینی ها بایستد، ضربه بسیار بزرگی به این جنبش وارد می شود.

از طرف دیگر مهارت نوری المالکی در لابی گری و همچنین قاطعیت وی نیز از مواردی است که در پایان دادن به جنبش تشرین می تواند یاریگر باشد.

8. بهره برداری از فضای تحریم انتخابات و کاهش مشارکت عمومی

پایگاه اصلی آراء حزب الدعوه در میان نسل قدیمی عراق است و از همین رو پایگاه اصلی آراء نوری المالکی نیز در لایه سنتی جامعه شیعه عراق می باشد. در نتیجه با افزایش درصد مشارکت عمومی و حضور گسترده نسل جوان، امکان رأی آوری دوله القانون به شدت کاهش می باید. از این منظر نیز کاهش اقبال به مشارکت عمومی در انتخابات، از فرصت های مهمی است که دوله القانون نمی خواهد آن را به راحتی از دست بدهد.

سناریوهای موجود

در این بخش به بررسی سناریو های موجود پرداخته و تبعات هر یک را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. این سناریوها بر مبنای نتایج انتخابات عراق تنظیم شده است. در هر سناریو، چند بعد را به ترتیب ذیل مورد توجه قرار می دهیم:

1. تشکیل فراکسیون بزرگ مقاومت (ائتلاف چهار لیست «دوله القانون، فتح، عقد الوطنی و حقوق») و کارکرد و پیامد آن؛
2. رقابت در فضای داخلی این فراکسیون؛
3. رایزنی با گروه های عمده سنی و کرد و تلاش برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون ائتلافی پارلمان جهت معرفی نخست وزیر؛
4. موضع مرجعیت نجف؛
5. پیامدهای هر سناریو.

باید توجه داشت که سناریوهای ذیل معطوف به وضعیت نوری المالکی و احتمال نخست وزیری یا پراتیک سیاسی وی تدوین شده اند. طبعا فضای سیاسی کلان عراق متأثر از بازیگرهای متعددی است و تحلیل جامع انتخابات عراق زمانی صورت می گیرد که همین سناریوها را معطوف به دیگر بازیگران درجه اول و صحنه ساز انتخابات تدوین کنیم.

این سناریوها عبارتند از:

1) موفقیت نسبی در انتخابات و تلاش برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون

در این سناریو هیچ یک از فهرست های انتخاباتی حاضر در انتخابات – اعم از وابسته به مقاومت یا لیست های دیگر – به پیروزی قاطع دست پیدا نمی کنند؛ اما لیست های منتسب به مقاومت به صورت نسبی حائز آراء قابل توجهی شده و به تشکیل بزرگترین فراکسیون و معرفی نخست وزیر امیدوار خواهند بود.

1. به نظر می رسد حالت ایده آل برای مقاومت همین باشد. در این حالت، محتمل ترین سناریو ممکن، تشکیل یک فراکسیون مشترک متشکل از ۴ ضلع اصلی «دوله القانون، فتح، عقد الوطنی و حقوق» باشد تا تلاش کنند از طریق ائتلاف با دیگر گروه های سیاسی، بزرگ ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل داده تا اختیار انتخاب نخست وزیر را به دست آورند.
2. در این حالت، علی القاعده رقابت اصلی بر سر نخست وزیری میان «هادی العامری»، «نوری المالکی» و «فالح الفیاض» به عنوان رهبران فتح، دوله القانون و عقد الوطنی خواهد بود؛ زیرا حقوق هم رأی کم‌تری خواهد داشت و هم مهم‌تر این که رهبران آن فاقد فعالیت در سطح کلان سیاسی هستند.در مقایسه میان این سه نفر، نوری المالکی از تجربه به مراتب بیش تری برخوردار است؛ ضمن این که برخلاف دو نفر دیگر کم تر به عنوان چهره نظامی شناخته می شود. این موارد باعث می شود حتی اگر آراء دو لیست دیگر اندکی بیش تر از دوله القانون باشد، باز هم گزینه نهایی این فراکسیون برای نخست وزیری نوری المالکی باشد.

3. بعد از تشکیل این اتحاد ۴ ضلعی، مقاومت برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون باید در صدد جلب نظر اهل تسنن و کردها برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون پارلمان باشد. اگر رقابت در داخل بیت شیعی تنگاتنگ باشد، وزن بیت های سنی و کردی بسیار بالا می رود. در نتیجه یارگیری از بیت های سنی و کرد حتی می تواند بر روی گزینه پیشنهادی برای نخست وزیری نیز مؤثر باشد. بر همین اساس، باید روابط این سه رقیب بالقوه را با بیت های غیرشیعی ارزیابی کرد.

فالح الفیاض این فرآیند را از قبل کلید زده و تنها لیست بزرگ با شعار «عابر للطائفیه» را برای مقاومت تشکیل داده است؛ به طوری که حزب اسلامی به عنوان شاخه ای از ائتلاف عقد الوطنی در انتخابات حضور می یابد. علاوه بر آن رئیس ستاد مشترک حشد الشعبی دارای رابطه خوبی با خمیس خنجر است و چند ماه قبل نیز خنجر همراه با سلیم الجبوری و… به دیدن فالح الفیاض آمد.

اما نکته اصلی این است که شواهد نشان می‌دهد در میان جریانات سنی، لیست مورد حمایت محمد الحلبوسی حائز اکثریت شد. الحلبوسی در ابتدا احتمالا به حکیم یا صدر نزدیک تر خواهد بود؛ اما او به شدت معامله گر است و در ازای دریافت مناصب یا وعده های عالی، رنگ عوض می کند. در چنین فضایی، نوری المالکی تلاش می کند از شکاف خنجر – حلبوسی برای تقویت خود در برابر فالح الفیاض استفاده کند.

در بیت کردی، اتحادیه میهنی کردستان روابط نسبتا نزدیک تری با هادی العامری دارد و نوری المالکی نیز در سفر به اربیل تلاش کرد نظر مثبت ملا مسعود بارزانی را جلب نماید. اما بارزانی نیز صرفا زمانی از نوری المالکی حمایت می کند که او را در آستانه دستیابی به نخست وزیری بداند و ضمانت ها و مناصب مهمی را نیز برای حزب دموکرات (پارتی) دریافت کند.

                     نوری المالکی به منظور جلب حمایت مسعود بارزانی، به دیدار وی در اربیل رفت.

در جمع‌ بندی این بخش باید گفت نوری المالکی اگر در آستانه دستیابی به منصب نخست وزیری باشد، می تواند روی ثمربخشی لابی های خود با حلبوسی و بارزانی حساب کند؛ اما اگر وزن رقبای اصلی در بیت شیعی بچربد، در داخل فراکسیون مورد حمایت مقاومت نیز احتمالا فالح الفیاض و هادی العامری از وزن بیش تری در مقایسه با نوری المالکی برخوردار باشند.

4. مسئله بعدی در این سناریو، موضع مرجعیت اعلای شیعیان عراق است. همان طور که در بخش «تحلیل روند گذشته» شرح دادیم، در سال ۲۰۱۴ آیت الله سیستانی با انتخاب سه باره نوری المالکی برای نخست وزیری مخالفت کردند. حال در این سناریو نیز پرسش مهمی که مطرح می شود این است که آیا مرجعیت اعلا در رقابت ها و رایزنی های انتخاب نخست وزیر ورود خواهند کرد؟

در گذشته نظر مرجعیت بر این بود که کسانی که قبلا تجربه شده [و ناکارآمدی خود را نشان داده بودند] انتخاب نشوند. با توجه به صراحت پیشین، الآن حتی عدم موضع گیری نیز حمل بر موضع سیاسی خواهد شد. در نتیجه واجد پیامدها و دلالت هایی برای مقاومت و تهران خواهد بود.

5. پیامدهایی که در این سناریو باید مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از:
   • اولین مسئله موضع نوری المالکی در زمینه حضور مستشاران نظامی آمریکایی است. طبق توافق قرار است 3.000 مستشار نظامی آمریکایی در خاک عراق باقی بمانند. استراتژی محوری و بنیادین مقاومت طی حدودا دو سال اخیر، بیرون راندن نظامیان آمریکایی از منطقه و به صورت خاص از عراق بوده است.

حتی بعد از توافق الکاظمی در واشنگتن نیز ابوعلی العسکری، الشمری و بسیاری از چهره های سرشناس مقاومت صراحتا اعلام کردند حضور مستشاران را برنمی تابند و باید کلیه نظامیان آمریکایی خاک عراق را ترک کنند.

این در حالی است که نوری المالکی صراحتا از حضور مستشاران نظامی آمریکایی در عراق حمایت کرده و آن را در راستای منافع بغداد خوانده است.

در نتیجه یک دوگانه واضح در مواضع و رفتار مقاومت پدید می‌ آید. گویا مبارزه با حضور نظامیان آمریکایی تنها شعاری بود تا بتوانند دولت ناهمسو با خود را تضعیف و در ادامه دولت متبوع خود را تشکیل دهند.

• دومین پیامد این سناریو، احیای اقتدار دولت و پایان بخشی به دوگانه الدوله و اللادوله است. در این حالت احتمالا صدری ها و سرایا السلام به عنوان نماد اللادوله معرفی خواهند شد.
• سومین پیامد مشخصا ناظر بر کتائب حزب الله یا جنبش حقوق است.

کتائب حزب الله و گروه های همسو طی سه سال اخیر بارها اعلام کرده اند محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق وابسته به خارج از کشور (مشخصا امارات) است. از طرف دیگر گروه ربع الله – که از گروه های نزدیک به کتائب حزب الله محسوب می شود – به دفتر حزب دموکرات کردستان (پارتی) یا حزب تحت رهبری خانواده بارزانی در بغداد حمله کردند و حالا ائتلاف با این دو گروه پیامدهایی شبیه به ائتلاف سال ۲۰۱۸ با خمیس خنجر خواهد داشت. با این تفاوت که دوله القانون و حتی فتح گروه های سیاسی محسوب می شدند؛ اما کتائب حزب الله بر آرمان‌گرایی در حوزه سیاست تأکید می کند.

                                   تصویری که فضای سیاسی عراق را در سال 2018 غافلگیر کرد:

                   ائتلاف هادی العامری و نوری المالکی با خمیس خنجر و احمد الجبوری (ابومازن)

• پیامد دیگری که باید مورد توجه توجه قرار گیرد، مسئله رابطه دولت نوری المالکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه است. در زمان دولت های نوری‌ المالکی، بغداد رابطه پرتنشی با این کشورها داشت؛ اما طی ۷ سال اخیر دیپلماسی عراق بر پایه دکترین «حیاد» (بی طرفی) تنظیم شده است. آیا نوری المالکی همین رویکرد حیاد را دنبال خواهد کرد یا به رویکرد سنتی قدیمی در سال های نخست سقوط صدام بازمی گردد؟ اهمیت این سوال در تثبیت دکترین حیاد در دیپلماسی بغداد است.
• سئوالات اساسی در مورد روابط وی با حوزه خلیج فارس و ترکیه

2) صدرنشینی یا موفقیت قابل توجه لیست دوله القانون

تفاوت این سناریو با حالت پیشین در این است که آراء لیست دوله القانون به میزان قابل توجهی از لیست های دیگر مقاومت یعنی فتح، عقد الوطنی و حقوق بیش تر باشد.

1. صدرنشینی یا عدم صدرنشینی:

در این حالت مهم ترین متغیر صدرنشینی یا عدم صدرنشینی فهرست دوله القانون نسبت به تمام       فهرست های حاضر در انتخابات است. در صورت صدرنشینی لیست تحت رهبری نوری المالکی عملاً راه برای نخست وزیری وی باز خواهد بود.

2. فاصله آراء فهرست دوله القانون با فهرست های بعدی مقاومت، مسئله رقابت داخلی میان مالکی، فیاض و عامری را سالبه به انتفاع موضوع می کند. در نتیجه نوری المالکی رقیب قابل توجهی در فضای داخلی مقاومت نخواهد داشت.
3. با این حال نوری المالکی برای دستیابی به نخست وزیری ناگزیر به ائتلاف با چهره های مؤثر بیت های سنی و کردی خواهد بود. با توجه به روحیات و جهت گیری های احتمالی محمد الحلبوسی و مسعود بارزانی[4]، این توافق زمانی در دسترس خواهد بود که نوری المالکی از بالاترین بخت برای دستیابی به نخست وزیری برخوردار باشد.
4. چالش نسبت نخست وزیری نوری المالکی و مرجعیت اعلای نجف در این سناریو بدین صورت بازتولید می شود که احتمالا در صورتی که لیست دوله القانون بتواند حائز اکثریت آراء نسبی در سرتاسر کشور شود، نوری المالکی صرفا باید مخالفین و آراء سلبی خود را مهار کند که در این زمینه – برخلاف سال ۲۰۱۴ – احتمالا با مشکلات جدی در بیت های کردی و سنی مواجه نباشد. در نتیجه اگر بتواند در داخل بیت شیعی نیز به یک توافق حداقلی برسد، بسیار بعید است مرجعیت به ماجرا ورود کند.

اما در صورت عدم صدرنشینی نوری المالکی، رابطه مقاومت با مرجعیت یکی از سوژه های قابل توجه  می تواند باشد. هرچند باز هم احتمال این که مرجعیت به صورت مصداقی (اعم از ایجابی یا سلبی) ورود نکنند، بیش تر است.

5. پیامدهایی که در فراز پنجم سناریوی نخست برشمرده شد، کمابیش در این سناریو نیز برقرار خواهد ماند؛ با این تفاوت که فشار بر روی جنبش حقوق یا کتائب حزب الله چندان زیاد نخواهد بود. زیرا آراء قابل توجه دوله القانون در مقایسه با فتح و عقد الوطنی، عامل مؤثر یا بهانه خوبی برای رأی حرکه الحقوق به نوری المالکی می باشد.

3) صدرنشینی یا موفقیت نسبی محسوس فتح یا عقد الوطنی نسبت به دوله القانون

تفاوت این سناریو با حالت پیشین در این است که آراء یکی از دو لیست عقد الوطنی یا فتح به میزان قابل توجهی از لیست دوله القانون بیش تر باشد.

1. در چنین سناریویی، نوری المالکی احتمالا به صورت مستقیم برای نخست وزیری تلاش نمی کند. اما به امید اثرگذاری بر ترکیب دولت و گزینه نخست وزیری برای ائتلاف و تشکیل دولت در چارچوب برنامه و ائتلاف چهارگانه مقاومت (فتح، عقد الوطنی، دوله القانون و حرکه الحقوق) کمک می کند.
2. در همین راستا، نوری المالکی در عین تأکید بر سوابق برتر خود اصراری بر دستیابی شخص خودش به نخست وزیری و وزن بالاتر دوله القانون نسبت به سه جریان رقیب در مقاومت نخواهد داشت. او تلاش می کند تا به عنوان یک رایزن قدرتمند و مناسب در فضای داخلی مقاومت شناخته شود.
3. نوری المالکی – با الهام از تجربه سال های ۲۰۱۴ و به خصوص ۲۰۱۸ – احتمالا به صورت جدی وارد رایزنی با گروه های برتر بیت سنی و کردی نخواهد شد؛ مگر این که ابتدا نسبت به ترکیب کابینه به توافق برسد.
4. چالش مرجعیت در این جا به صورت طبیعی منتفی خواهد شد.
5. در مورد پیامدهای این سناریو نمی توان قضاوت کرد؛ مگر این که ترکیب هیئت دولت مشخص شود.

4) موفقیت فهرست مشترک حکیم و عبادی

در این سناریو، «ائتلاف قوى الدوله الوطنیه» به محوریت حکیم و عبادی می تواند اکثریت نسبی آراء را به دست آورده و صدرنشین فهرست های انتخاباتی شود. با توجه به رایزنی های سید عمار حکیم با حلبوسی و چهره های برجسته کُرد طی دو سال اخیر، می توان احتمال بالایی داد که در صورت صدرنشینی ائتلاف قوى الدوله، جریان های غالب بیوت سنی و کردی نیز وارد ائتلاف با حکیم خواهند شد و در نتیجه نخست وزیر را همین ائتلاف معرفی خواهند کرد.

1. در صورتی که فهرست مشترک سید عمار حکیم و حیدر العبادی بتواند حائز اکثریت آراء انتخاباتی شود، تردیدهای جدی نسبت به تشکیل فراکسیون مشترک ۴ لیست نزدیک یا منتسب به مقاومت پیش می آید؛ زیرا بخش مهمی از ظرفیت ائتلاف های عقد الوطنی، فتح (خصوصا شاخه سند) و حتی بخشی از دوله القانون – با توجه به سابقه العبادی در الدعوه – به همکاری با دولت تمایل خواهند داشت.
2. با تامل به پاراگراف پیشین، اساسا احتمال رقابت داخلی میان سه سرلیست اصلی مقاومت (نوری المالکی، فالح الفیاض و هادی العامری) برای دستیابی به نخست وزیری تقریبا منتفی خواهد بود. در این حالت حداکثر سطح مذاکره صرفا بر سر تشکیل یک فراکسیون مشترک در پارلمان خواهد بود که احتمالا به فالح الفیاض می رسد؛ زیرا هادی العامری و نوری المالکی شخصا برای انتخابات نامزد نشده اند.
3. با توجه به این که بخشی از فهرست های عقدالوطنی، فتح و حتی دوله القانون بی میل نیستند تا در دولت احتمالی ائتلاف قوی الدوله الوطنیه (حکیم و عبادی) مشارکت کنند، احتمالا مسئله ائتلاف مقاومت با گروه های متنفذ بیت های سنی و کردی تا حد زیادی منتفی بوده و حداکثر فهرست انتخاباتی عقد الوطنی – که در زمره فهرست های انتخاباتی «عابر للطائفیه» محسوب می شود – در صدد تشکیل یک فراکسیون فراطائفه ای در پارلمان خواهد بود.

با این حال، مسئله اصلی در این زمینه، میزان همراهی حکیم و عبادی با فهرست های انتخاباتی نزدیک به مقاومت در زمینه انتخاب نخست وزیر و ترکیب وزرا خواهد بود. در صورت عدم همراهی کافی فهرست پیروز، احتمال دارد فهرست های انتخاباتی منسوب به مقاومت به سمت تشکیل فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان بروند و به صورت غیررسمی با فراکسیون های وابسته به بیوت سنی و کردی نیز وارد تعامل و رایزنی شوند. با این حال ائتلاف علنی با گروه های سنی و کردی بعید به نظر می رسد.

4. در این سناریو، نه تنها نوری المالکی به نخست وزیری نمی رسد؛ بلکه اساسا نخست وزیر منسوب به مقاومت نخواهد بود و در نتیجه هر نوع رابطه وی با مرجعیت، پیامدی را متوجه مقاومت نخواهد کرد.
5. پیامدها:
   • احتمالا مقاومت به مخالفت خود با حضور نظامیان (مستشار) آمریکایی در عراق ادامه خواهد داد. با توجه به این که دولت منسوب به مقاومت نیست، از این حیث چالش جدی برای مقاومت پیش نخواهد آمد.
   • در این سناریو احتمال دارد مسئله دوگانه «الدوله و اللادوله» به همین شکل فعلی بازتولید و احیا شود. احتمالا تمرکز تیار اللادوله بر برخورد با مستشاران آمریکایی خواهد بود.
   • با توجه به این که در این سناریو، مسئله ائتلاف با گروه های متنفذ سنی و کرد منتفی است، اساسا چالشی برای کتائب حزب الله در زمینه ائتلاف با حلبوسی یا بارزانی ها پیش نمی آید.
   • در زمینه سیاست خارجی به نظر می رسد بغداد همین مسیر سال های اخیر خود از اواسط دولت حیدر العبادی تا دولت الکاظمی را دنبال کند؛ مسیری که در ادبیات سیاسی عراق آن را «حیاد» می خوانند.
   • تداوم وضعیت موجود
6. اصلی ترین مسئله این سناریو، انتخاب نخست وزیر نهایی از سوی ائتلاف حکیم و عبادی خواهد بود. احتمالا حیدر العبادی برای نخست وزیری خودش تلاش می کند و حتی در این زمینه وعده های اولیه را از حکیم دریافت کرده باشد؛ اما مقاومت می تواند در این سناریو دو خط را به صورت موازی دنبال کند:
   • رایزنی با حیدر العبادی برای رفع یا کاهش اختلافات پیشین

خاستگاه حیدر العبادی حزب الدعوه است و حتی در سال 2014 مقاومت او را به عنوان گزینه کم حاشیه و مرضی الطرفین پذیرفت. در طول دولت وی نیز روابط نخست وزیر با گروه های مقاومت گرچه فراز و نشیب هایی داشت؛ اما در کل دارای همکاری بودند.[5] به طوری که حتی پیش از انتخابات 2018، یکی از گزینه های جدی مقاومت برای نخست وزیری دور بعد همین حیدر العبادی بود و هادی العامری برای تشکیل ائتلاف 4 ضلعی با عبادی وارد مذاکره و رایزنی شد.

اما رخدادهای پس از انتخابات 2018 تا تشکیل دولت که فضای دو قطبی شدیدی را به وجود آورد، عملا حیدر العبادی را به آغوش آمریکا فرستاد و اختلاف وی با مقاومت را به حداکثر رساند. به طوری که حتی العبادی از احتمال تحریم ایران سخن گفت.

بعد از تشکیل دولت توسط عادل عبدالمهدی نیز حیدر العبادی در توهم خیانت بود و در نتیجه اختلافاتش با مقاومت تقریبا در همان سطح باقی ماند.

اما با توجه به خاستگاه و همچنین عملکرد دولت اول وی، هنوز هم مقاومت می تواند از طریق چهره هایی مانند «علی العلاق» و… روابط خود با حیدر العبادی را اصلاح و احیا کند. با توجه به وزن نخست وزیر سابق عراق در نظام سیاسی این کشور، اصلاح رابطه وی با مقاومت قطعا به سود طرفین خواهد بود.

• رایزنی و ترغیب عمار حکیم برای معرفی چهره های نزدیک به خود برای نخست وزیری؛ مانند «عبدالحسین عبطان»

در مقایسه با نخست وزیری حیدر العبادی، گزینه تشکیل دولت توسط نزدیکان سید عمار حکیم برای ایران جذاب تر است؛ زیرا آن ها روابط نزدیک تری با تهران دارند. در این زمینه احتمالا عبدالحسین عبطان (وزیر ورزش و جوانان در دولت حیدر العبادی) از بخت بالایی برخوردار خواهد بود.

عبطان هم دارای روابط نزدیکی با مقاومت است و هم سابقه خوبی در کارنامه دارد. احتمالا تقویت وی برای رسیدن به نخست وزیری، باعث تعمیق بیشتر روابط وی با مقاومت خواهد شد.

5) موفقیت فهرست صدر

در این سناریو، نتایج انتخابات شبیه به سال 2018 خواهد بود؛ به این ترتیب که فهرست صدری ها با اختلاف بیش از 10 کرسی صدرنشین نتایج انتخابات باشند.

1. این سناریو را باید بدترین حالت برای مقاومت دانست. با این حال، تشکیل فراکسیون 4 ضلعی مقاومت برای ممانعت از نخست وزیری گزینه مطلوب مقتدی صدر، وابسته به موضع و بازی «هادی العامری» است. واقعیت این است که تجارب متعددی به ویژه در سال های اخیر – مانند دیدارهای قم بعد از شهادت حاج قاسم و حمایت العامری از تشکیل «المقاومه الوطنیه» به محوریت مقتدی صدر، ائتلاف با صدر در جریان انتخاب عادل عبدالمهدی و برهم خوردن تمام تلاش ها برای تشکیل فراکسیون البناء و… – نشان می دهد هادی العامری به صورت شخصی تعامل نزدیکی با مقتدی صدر دارد.

بر همین اساس، امکان دارد فراکسیون 4 ضلعی مقاومت تشکیل گردد؛ اما مقتدی صدر بتواند از طریق هادی العامری در صدد تضعیف تلاش های سلبی مقاومت برآید و نخست وزیر مطلوب خود را معرفی کند.

2. احتمالا در چنین فضایی، یک فضای دو قطبی شبیه به سال های 2010 یا 2018 ایجاد خواهد شد. بهترین گزینه آلترناتیو یا قطب مقابل مقتدی صدر، نوری المالکی است که در سال 2008 نیز فرمان عملیات صوله الفرسان را صادر کرد و – در داخل بیت شیعی – دارای بیش ترین اختلافات با صدر است.

در داخل پارلمان نیز ریاست فراکسیون مخالفین صدر را فالح الفیاض بر عهده خواهد داشت که دست کم از سال 2018 صف آرایی علنی و پررنگی علیه مقتدی صدر داشت. در این زمینه مواردی مانند معرفی چند باره فیاض از سوی عبدالمهدی برای منصب وزارت کشور را می توان ذکر کرد که صدر در پارلمان مانع از وزیر شدن فیاض گردید.

3. در چنین سناریویی، فالح الفیاض و نوری المالکی احتمالا هماهنگی بالایی خواهند داشت و برای جلب نظر رهبران سنی و کردی تمام تلاش خود را به کار خواهند بست. در این راستا، احتمالا رهبران کرد و سنی در ابتدا به سود هیچ کدام از دو قطب جهت گیری نخواهند کرد؛ بلکه منتظر وزن کشی در داخل بیت شیعی خواهند ماند. با این حال ارتباط گیری با بیت سنی و کردی طبق همان مجاری که در سناریوی نخست بیان شد، از سوی فراکسیون 4 ضلعی مقاومت دنبال می شود.
4. در فضای دوقطبی میان صدر و مقاومت، بعید است مرجعیت ورود سلبی یا ایجابی به ماجرا داشته باشند. در نتیجه نجف به عنوان یک بازیگر بالقوه چندان وزنی نخواهد داشت. اگر نهایتا صدری ها موفق به تشکیل دولت گردند، طی سال های زعامت دولت نیز چالش دوگانگی با مرجعیت برای مقاومت پیش نمی آید.
5. پیامدهای معرفی نخست وزیر از سوی جریان صدر برای مقاومت بدین شرح خواهد بود[6]:

• اولین و مهم ترین مسئله این است که مقتدی صدر در طرح کلانی که برای آینده میان مدت در نظر دارد، حشد الشعبی را یکی از بزرگ ترین تهدیدها علیه خود می داند. لذا به صورت جدی در پی انحلال ساختار سازمانی حشد و ادغام شاخه های آن در نهادهای نظامی و امنیتی کشور عراق مانند ارتش، استخبارات و… است.

در همین انتخابات نیز یکی از اصلی ترین شعارهای صدری ها، ادغام حشد در ارتش می باشد. شاید در کل جریانات سیاسی اصلی حاضر در انتخابات (اعم از شیعه، سنی و کرد) هیچ جریانی به اندازه صدری ها برای انحلال حشد مصمم نباشد.

• دومین نکته مهم، سیاست خارجی احتمالی دولت وابسته به صدری هاست. اگر دولت حیدر العبادی را بتوان نقطه عطفی دانست که دیپلماسی بغداد به سمت «حیاد» رفت، دولت احتمالی صدری ها می تواند نقطه عطفی برای عبور از حیاد به سمت تقابل با تهران باشد.

یکی از ارکان حیاد، رابطه حسنه و نزدیک با کلیه همسایگان و حفظ فاصله نسبی از تمام محورهای اقلیمی است. ولی امکان دارد مقتدی صدر به بهانه مقابله با گروه های نزدیک به تهران در سپهر سیاسی عراق، بغداد را به سمت ریاض و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سوق دهد و در ازای آن کمک های مالی و اقتصادی و امتیازات استراتژیک دریافت کند.

6)  وزن تقریبا برابر سه ضلع اصلی: «صدر»، «ائتلاف حکیم عبادی» و «ائتلاف های همسو با مقاومت»

در این سناریو، هیچ فهرست سیاسی در انتخابات به صورت نسبی پیروز نخواهد شد. به عبارت دیگر تفاوت آراء سه بلوک اصلی («فهرست های 4 گانه نزدیک به مقاومت»، «ائتلاف حکیم و عبادی» و بالاخره «جریان صدر») کم تر از 10 کرسی و وزن هر کدام حدود 40 تا 50 کرسی باشد. در نتیجه فرآیند معرفی نخست وزیر و تشکیل دولت عملا در دو خط موازی «تلاش برای ائتلاف میان دو رأس از این سه رأس» و «تلاش برای جلب نظر گروه های سنی و کرد و همچنین نمایندگان مستقل» دنبال خواهد شد.

1. اولین گام در این مسیر، هماهنگی فوری 4 لیست نزدیک به محور مقاومت باید باشد. در گام دوم، آن ها در مذاکره با ائتلاف حکیم و عبادی باید برای معرفی نخست وزیر مرضی الطرفین تلاش کنند. همزمان مذاکره با نمایندگان مستقل و همچنین جریانات سیاسی سنی و کرد باید دنبال شود؛ اما همچنان دستیابی به گزینه مرضی الطرفین در کنار حکیم و عبادی باید فوری تر و جدی تر دنبال گردد.

در این زمینه احتمالا «علی الادیب» و افرادی مانند وی گزینه مناسبی باشند. علی الادیب بعد از انشعاب حیدر العبادی از الدعوه، روابط نزدیک خود را با وی حفظ کرد. ضمن این که رابطه اش با سید عمار حکیم نیز مثبت ارزیابی می شود.

2. با این حال باید توجه داشت که مقاومت و همچنین شخص نوری المالکی خاطرات خوبی از گزینه های مرضی الطرفین ندارند. در سال 2014 حیدر العبادی از دل حزب الدعوه و لیست دوله القانون و با نظر مستقیم برخی رهبران آن مانند خضیر الخزاعی و حسین الشهرستانی و حمایت هادی العامری و همراهی (تمکین) نوری المالکی به نخست وزیری رسید؛ اما در ادامه اختلافات جدی نوری المالکی و حیدر العبادی به فضای الدعوه، پارلمان عراق، مواضع گروه های عراقی مقاومت و بالاخره روابط تهران و حیدر العبادی کشیده شد. در سال 2018 نیز عادل عبدالمهدی گزینه مرضی الطرفین میان هادی العامری و مقتدی صدر بود و حمایت ایران را کسب کرد؛ اما دولت آن دوام نیاورد؛ ضمن این که طی حدودا یک و نیم سال دولت وی، جایگاه مردمی مقاومت به شدت آسیب دید.

در نتیجه مقاومت نسبت به انتخاب گزینه مرضی الطرفین کمی محتاطانه رفتار می کند. این احتیاط در رویه نوری المالکی به مراتب بارزتر و پررنگ تر می باشد.

        نوری المالکی امیدوار است تا سال 2022 بار دیگر نخست وزیری عراق را در دست گیرد

جمع بندی و پیشنهادات

1. نخستین مطلبی که در این زمینه باید مورد توجه نظام قرار گیرد، اولویت «ظرفیت سازی» بر «تقویت فرد» است. با توجه به سناریوهای شش گانه ای که در بخش پیشین تشریح شدند، مشخص است که سرمایه گذاری ویژه بر روی فرد، می تواند فرصت های قابل توجهی را از مقاومت در سناریوهای دیگر بستاند. تقریبا به جز سناریوی دوم، در هیچ حالتی سرمایه گذاری ویژه بر روی یک فرد خاص آورده یا نتیجه بهتری در مقایسه با ظرفیت سازی نخواهد داشت و حتی ممکن است در فضای داخلی مقاومت نیز اختلاف ساز شود.

در نتیجه نگارنده اکیدا توصیه می کند این بار به جای تبلیغ یک فهرست یا فرد و تلاش برای حمایت از آن، راهبرد کلان مقاومت بر ظرفیت سازی باشد. در ظرفیت سازی، باید هر 4 لیست مقاومت حمایت شده و از رقایت منفی داخلی میان آن ها ممانعت به عمل آورد. در سطح دیگری نیز باید ملاحظات فهرست ائتلافی حکیم و عبادی را در نظر داشت و به شدت از تخریب آن ها پرهیز نمود؛ هرچند شفاف سازی تفاوت ها و عدم حمایت از آن ها طبعا باید در دستور کار باشد.

2. دومین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در بستر اجتماعی هواداران مقاومت در عراق، فتح از حمایت مردمی بیش تری نسبت به نوری المالکی برخوردار است. بخشی از حامیان مردمی نوری المالکی، نه حامیان اجتماعی فرهنگی فعال مقاومت بلکه طبقه متوسط شهری با گرایشات تکنوکراسی و حکومت قانون هستند.

این نکته را در تبلیغات و جهت گیری های کلان مقاومت در عراق باید مورد توجه قرار داد؛ زیرا حاملان اصلی قدرت مقاومت در عراق نه گروه های سیاسی، بلکه پایگاه اجتماعی پرشور و مردمی هستند.

3. مسأله سومی که باید بدان توجه داشت، دقت در روابط خارجی نوری المالکی است. این نکته از یک طرف به رابطه وی با ایالات متحده و از طرف دیگر به دیپلماسی احتمالی وی در قبال کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه برمی گردد.

هر دو جنبه این بحث را بالاتر (سناریوی نخست، قسمت پیامدها) تشریح کرده ایم.

4. مهم ترین چالش های نخست وزیری نوری المالکی عبارتند از:
   1. موضع مرجعیت نجف
   2. رابطه با آمریکا و رابطه با خلیج و ترکیه
   3. فساد
   4. پرونده موصل

هر کدام از این چالش ها را بالاتر (سناریوی نخست) شرح داده ایم.

5. مهم ترین چالش های نخست وزیری نوری المالکی عبارتند از:
   1. مقاومت در برابر مقتدی صدر
   2. حفظ ساختار فعلی حشد الشعبی
   3. موازنه با آمریکا

هر کدام از این مزایا را بالاتر تشریح کرده ایم.

[1] مقاومت در سامرا نیز به مدافعان حرم برمی گشت؛ والا اهل تسنن شهر سامرا اگر همپیمان داعش نبودند، حداقل باید گفت کم ترین مقاومتی علیه داعش نداشتند. در این زمینه می توان به اشغال شش روزه شهر و مقاومت قهرمانانه مدافعین حرم اشاره یا به اظهارات ابو محمد العدنانی (سخنگوی داعش) استناد کرد که گفت «[سردار حاج] قاسم سلیمانی مانع سیطره بر سامرا شد.»

[2] در انتخابات 2014، دوله القانون به 92 کرسی پارلمان دست یافته بود.

[3] صدری ها در شعارهای خود علیه ایران معمولا توهین نمی کرد؛ بلکه عمدتا «برا…برا» یا «لا شرقیه لا غربیه» سر می دادند. اما چون در جنوب تظاهرات علیه ایران معمولا برگزار نمی شد، در رسانه های ایرانی این گونه بازنمایی می شد که صدری ها توهین می کنند.

[4] این نکته در فراز سوم سناریوی نخست شرح داده شده است.

[5] نظر صریح نگارنده بر این است که تهران و عبادی طی سال های 2014 تا 2018 می توانستند تعامل و همسویی بیش تری داشته باشند؛ اما شخص نوری المالکی در این زمینه نقش مخربی داشت و بر اختلافات و بدبینی ها افزود. نه تنها حیدر العبادی، بلکه رابطه تهران با بسیاری از نیروهای سیاسی شیعه از همین ناحیه آسیب دید.

[6] در یک برآورد راهبردی مجزا، حضور جریان صدر در انتخابات را واکاوی خواهیم کرد. طبعا در این جا صرفا به بیان مهم ترین پیامدها (دو مورد اصلی برای تهران) اکتفا می کنیم.