عملگرایی همسایگی در توافق سه‌جانبه ایران- ترکمنستان- آذربایجان

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
حصار ژئوپلیتیک آسیای مرکزی عاملی راهبردی در سیاست‌ های حوزه انرژی و اقتصاد این کشورها بوده است. محصور شدن در مشتریان و مسیرهای انحصاری همچون روسیه و چین کشورهای این منطقه را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

مقدمه

حصار ژئوپلیتیک آسیای مرکزی عاملی راهبردی در سیاست‌ های حوزه انرژی و اقتصاد این کشورها بوده است. محصور شدن در مشتریان و مسیرهای انحصاری همچون روسیه و چین کشورهای این منطقه را با مشکلاتی مواجه ساخته است.از این منظر، ایجاد هر روزنه ‌ای ولو محدود برای تنوع ‌بخشی به انتقال منابع انرژی، موضوعی راهبردی برای این کشورها محسوب می ‌شود.

این امر به ویژه برای انتقال گاز که ویژگی‌ های انتقالی به مراتب دشوارتری داشته و در مقایسه با نفت در هر شرایطی مقرون به صرفه نیست، بیش از سایر موضوعات حائز اهمیت است. به طور مشخص ترکمنستان در آسیای مرکزی با این وضعیت منحصر به فرد روبرو است. مسیر جنوبی به افغانستان با محوریت تاپی کماکان تکمیل نشده و صادرات به ایران نیز در پرتو اختلافات متعدد، متوقف شده است. احیاء مسیری از انتقال گاز به غرب خزر در قفقاز و تثبیت یک جریانِ پایدار از این بازار، مطلوب دولت ترکمنستان است که به نظر می ‌رسد در توافق اخیر پیش‌ زمینه‌ هایی برای آن مهیا شده است.

 

نگاهی به توافق سوآپ گاز میان ترکمنستان-ایران-آذربایجان

در حاشیه سفر حجت‌ الاسلام رئیسی به عشق‌ آباد، پایتخت ترکمنستان به ‌منظور شرکت در پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، نشست‌ های مشترکی بین مقامات و رهبران ایران با ترکمنستان و آذربایجان برگزار شد که یکی از نتایج آن امضای یک توافق سه‌ جانبه برای سوآپ گاز بود. بر اساس این قرارداد سالیانه 1.5 الی 2 میلیارد مترمکعب (میانگین روزانه حدود 5 میلیون مترمکعب) از گاز ترکمنستان از طریق ایران به جمهوری آذربایجان منتقل می ­شود. گاز دریافتی در یکی از پایانه ‌ها و یا خطوط لوله شمال شرق ایران تحویل گرفته خواهد شد و از شبکه سراسری توزیع گاز ایران در شمال شرق، به همان میزان گاز به جمهوری آذربایجان تحویل داده خواهد شد.

بر اساس توافق سه کشور، از ابتدای دی ‌ماه سال جاری این توافق اجرایی می ‌شود و زمان پایان آن کماکان تعیین نشده است. بدین ترتیب، مادامی که توافق میان سه کشور در این زمینه وجود دارد، این توافق اجرا خواهد شد. ایران میزان مشخصی از گاز انتقالی را به ‌عنوان حق ترانزیت برداشت خواهد کرد و طبیعتاً مکانیزم پرداخت هزینه گاز نیز بر اساس توافقات میان آذربایجان و ترکمنستان صورت خواهد گرفت.

ابعاد راهبردی

این توافق از منظرهای مختلفی حائز اهمیت راهبردی است که توجه به تمام این ابعاد می ‌تواند متضمن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. نخستین و بدیهی ‌ترین وجه راهبردی این توافق، خروج ترکمنستان از یکی از دیگر بن ‌بست‌ های ژئواکونومیک برای صادرات گاز است. طبیعتاً ارائه یک آلترناتیو به این جمهوری برای صادرات گاز به مسیری غیر از روسیه، چین و همسایگان، یک امتیاز مهم به عشق‌ آباد از سوی باکو و تهران محسوب می ‌شود. نکته دیگری که در این زمینه می ‌بایست به آن توجه داشت، حضور سه کشور در آن است. پیش از این برای سال‌ های متمادی ایران سوآپ گاز ترکمنستان را به ترکیه انجام می‌ داد. این توافق پس از توافق سال 1997 برای واردات گاز انجام گرفت. با این حال این نخستین بار است که جمهوری آذربایجان به صورت رسمی به یک توافق سه ‌جانبه با حضور ایران و ترکمنستان اضافه می‌ شود. جایگزینی آذربایجان به جای ترکیه در این توافق می‌ تواند یک پیام مهم به آنکارا نیز تلقی شود.

در کنار این موارد فضای گفتمانی حاکم بر مذاکرات سه کشور و فضای به دست آمده پس از این توافق نیز بسیار حائز اهمیت است. این قرارداد سه‌ جانبه و نامحدود (به لحاظ زمانی) در حالی بین ایران با این دو جمهوری برقرار شد که هم بین ایران با هر دو کشور و هم بین عشق ‌آباد و باکو تجربه قابل‌ توجهی از اختلافات وجود داشته است. ایران در جریان تحولات اخیر منطقه قفقاز جنوبی، به ویژه در کریدور زنگه‌ زور اختلاف نظرهایی جدی با جمهوری آذربایجان پیدا کرد که سطح تنش‌ ها را به طور بی ‌سابقه‌ای افزایش داد. در عین حال روابط با ترکمنستان نیز از سال 95 به بعد به طور محسوسی پرچالش بوده و سردی‌ بی ‌سابقه ‌ای را میان دو کشور پدید آورد.

عشق‌آباد و باکو هم در موضوع منابع انرژی خزر اختلافات دیرینه‌ ای را پس از استقلال تجربه کرده بودند که اخیراً در چارچوب توافق پیرامون میدان دوستلیق، بخشی از آن برطرف شد. حصول چنین توافقی در این فضای اختلافات به معنای وجود نوعی «عملگرایی در چارچوب همسایگی» در عین وجود تمام اختلافات است. بدین معنی، تهران، عشق‌آباد و باکو به مکانیزمی دست یافته‌ اند که در صورت وجود اختلاف‌ نظرهای سیاسی و حتی امنیتی، منافع راهبردی مشترک را تحت‌ الشعاع قرار ندهند. چنین گزاره‌ا ی به مثابه یک مؤلفه مهم در همگرایی منطقه ‌ای محسوب می‌ شود.

در اخبار و حتی اظهارنظرهای متعدد مقامات ایرانی بر رفع مشکل افت فشار گاز بخشی از استان ‌های شمالی در نتیجه این توافق تأکید شده بود. با این حال با صرف نظرداشت به حق انتقال ایران که رقمی محدود و کمتر از 20 درصد خواهد بود (روزانه کمتر از 1 میلیون مترمکعب و حتی بسیار کمتر) نمی ‌توان به حل و حتی تقلیل مشکل گاز شمال کشور امیدوار بود (نیاز ایران حداقل روزانه 30 میلیون مترمکعب است).

با این حال، وجود بندهایی از انتقال نامنظمِ گازِ ترکمنستان به آذربایجان عاملی است که می ‌تواند این مشکل را تا حدود بیشتری مرتفع سازد. بدین ترتیب در صورت تدبیر انعطاف لازم در قرارداد حاصله، ایران در کنار انتقال، می‌ تواند با مدیریت ورودی و خروجی گاز به نحو بیشتری نیازهای داخلی خود را در سه ماه آخر سال تأمین کند. به بیان دیگر، نوعی توافق نانوشته «قرضِ گاز» به نحوی اجرا شود که ایران در فصل سرما عمده گاز دریافتی را به شبکه خطوط لوله داخلی تزریق کرده و در فصول دیگر سال آن را به آذربایجان منتقل کند.

به‌ عنوان آخرین وجه راهبردی این موضوع، محل تحویل گاز انتقالی به جمهوری آذربایجان است که تاکنون به طور رسمی مشخص نشده است. در شرایطی که گاز دریافتی به نخجوان و یا مناطقی غیر از آن تحویل داده شود، این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در سال 2025 قرارداد تأمین گاز نخجوان بین ایران و آذربایجان به پایان می ‌رسد و ظاهراً ترکیه از طریق خط لوله ایغدیر-نخجوان در صدد ارائه یک آلترناتیو برای آن است. حصول چنین توافقی با ترکمنستان می ‌تواند یک روش کم‌ هزینه با مزیت ‌های سیاسی نسبی برای آذربایجان جهت تأمین گاز مورد نیاز نخجوان باشد. با این حال در صورتی که این گاز در آستارا تحویل داده شود، می ‌تواند ابعاد دیگری را در بر داشته باشد.

                                                         خط لوله ایغدیر-نخجوان

چشم ‌انداز آتی

یکی از مهم ‌ترین موضوعاتی که چشم‌ انداز این توافق سه‌ جانبه را تحت تأثیر قرار می ‌دهد، موضوع خط لوله ترانس‌خزر است. این خط لوله که قرار است از بستر دریای خزر احداث شود، می‌ تواند حجم قابل توجهی از گاز ترکمنستان را (شاید تا 10 میلیارد مترمکعب در سال) به آذربایجان منتقل کند. با این حال علی‌ رغم حصول برخی توافقات ضمنی در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (مصوب آکتائو، 2018) کماکان ابهامات زیادی در خصوص آن وجود دارد.

مسائل مربوط به ایمنی و به ویژه ابعاد زیست‌ محیطی این خط لوله با توجه به زلزله ‌خیز بودن خزر (با وجود زلزله ‌های اخیر) از مهم ‌ترین موانع احداث این خط لوله است. در عین حال عدم موافقت کامل ایران و روسیه، عدم حل مسئله تحدید حدود در خزر و همین‌ طور منابع مالی و مسائل فنی احداث همگی چشم ‌انداز این خط لوله را مبهم کرده‌ اند.

این توافق سه‌ جانبه به‌ عنوان یک پلتفرم قابل توسعه تا حجمی حتی بالاتر از حجم پیش‌ بینی‌ شده در ترانس‌خزر، آلترناتیوی است که می‌ تواند اهداف منطقه‌ ای کشورهای آذربایجان و ترکمنستان را محقق سازد. البته طبیعی است که اهداف بین ‌المللی غرب با پیش‌ فرض دور زدن ایران و روسیه در این استراتژی محقق نمی ‌شود و همین امر می‌ تواند هزینه ‌های ترکمنستان و آذربایجان را در این توافق بالا ببرد.

در عین حال، این مشارکت سه‌ ضلعی می ‌تواند زمینه نقش‌ آفرینی ایران در زمینه احداث احتمالی این خط لوله و رفع نگرانی ‌های تهران را نیز فراهم آورد. دومین چشم‌ انداز از این توافق سه ‌جانبه را نیز می ‌توان به موضوع بازگشت ایران به توافقات گازی با ترکمنستان برای واردات گاز و به دنبال آن، بهبود حوزه‌ های دیگر روابط دوجانبه مرتبط دانست. گره کور روابط تهران و عشق‌ آباد طی سال‌ های اخیر اختلافات گازی بوده که این توافق یک مسیر پلکانی برای حل‌ و‌فصل تدریجی آن است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟