رویکرد بانک مرکزی آمریکا؛ فدرال رزرو نسبت به رمزارزها و فعالیت آن ها

همچنان مسائلی در کنگره و بانک مرکزی آمریکا مطرح می شود که نشان از ابهامات حول مسئله نقش آفرینی رمز ارزها در اقتصاد آمریکا دارد. به گفته­ جروم پاول رئیس فدرال رزرو (که به تازگی به دستور جو بایدن در پست ریاست نیز ابقا شده است)، به سبب پیشرفت و حضور تکنولوژی در بازارهای مالی و تجاری، بانک فدرال به ‌دقت نظارت و انطباق با این نوآوری‌ ها داشته است. اما همچنان عملکرد مهم نه فقط ایجاد این سیستم­ های پرداختی بلکه هدایت آنها در مسیر درستی است که مردم نه ‌تنها به دلار بلکه به شبکه‌ های پرداخت، اعتماد و اطمینان داشته باشند.

دراین راستا چندین سال است که بانک فدرال رزرو در حال بررسی سیستم‌ های پرداخت است و قصد دارد محصولی به نام FedNow مربوط به ارز دیجیتال را احتمالا در سال ۲۰۲۳ به بازار عرضه کند و در حال همکاری با گروه‌ های مختلفی از جمله بانک تسویه ‌حساب ‌های بین ‌المللی است (فدرال رزرو بوستون پیشگام ماموریت مشورتی و تعاملی درمورد نقش و سیاست های رمز ارزها در اقتصاد آمریکا است).

علاوه بر الزامات اقتصاد داخلی آمریکا که در امتداد اقتصاد خارجی آن است، متاثر از تحولات جهانی و رشد رقبایی چون چین در فضای ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بحث ها در مورد رویکرد جامع و سریع بانک فدرال رزرو را در برابر رمزارزها و در جهت توسعه ارز دیجیتالی تشدید کرده است.

پیشرفت چین این نگرانی را ایجاد کرده است که بتواند موقعیت دلار را به‌ عنوان ارز ذخیره جهانی تضعیف کند؛ گرچه این امر به روندی طولانی ای نیاز دارد اما غیرممکن نیست و همین موجب نگرانی آمریکا شده است.

درعین افزایش مطالبات و سوال ها حول سیاست بانک مرکزی نسبت به رمز ارزها همچنان محدودیت ها و مخالفت ها با رمز ارزها در کنگره آمریکا وجود دارد. از موانع عمده درمورد سیاست های آزاد نسبت به رمز ارزها ظرفیت آنها در شکستن ساختارهای اقتصادی، دور زدن تحریم ­ها و امکان تامین مالی تروریسم، قاچاق و فعالیت ­های غیرقانونی است که مقامات آمریکا را نسبت به آن­ ها بسیار محتاط و بدبین قرار داده است. برخی مقامات اقتصادی آمریکا از ارزهای دیجیتالی انتقاد کرده و آن­ ها را با ترویج تقلب موجب پیدایش هرج و مرج در بازارهای مالی خوانده اند. در راستای این نگرانی ها در ابتدای پاییز امسال وزارت خزانه ­داری آمریکا اعلام کرد تمهیدات بیشتری برای کمک به صنعت ارزهای مجازی جهت جلوگیری از سوءاستفاده افراد تحریم شده و مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستورکار دارد و این اقدامات بخشی از تلاش متمرکز و یکپارچه دولت جو بایدن برای مقابله با تهدیدات است.

وزارت خزانه ­داری آمریکا، صرافی‌ های رمز ارز و شرکت ‌های ارائه دهنده کیف ‌های دیجیتالی را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری موقعیت یابی جغرافیایی، دسترسی کشورهای تحت تحریم‌ های آمریکا را مسدود کنند. طبق بیانیه این وزارت ­خانه الزامات تابعیت از تحریم ‌ها در صنعت ارزهای دیجیتالی مانند موسسات مالی سنتی اعمال می ‌شود و برای عدم رعایت آن‌ ها مجازات‌ های مدنی و کیفری درنظر گرفته شده است.

کش و قوس در محافل سیاسی و اقتصادی آمریکا نسبت به رمز ارزها نوسانات قیمت آن­ها را نیز در برداشته است. همانگونه که در اواخر مهرماه سخنان مقامات اقتصادی آمریکا مبنی بر خطرات استیبل ‌کوین ‌ها و عرضه بسته یک تریلیون دلاری بهبود زیرساخت ‌ها که بخشی از تامین مالی آن بر عهده کارگزاران رمزارزها بود، نگرانی‌ هایی را برای فعالان بازار ایجاد کرد و رمز ارزها شروع به ریزش قیمت کردند اما به دنبال سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی براینکه بانک مرکزی قصد ایجاد محدودیت برای رمز ارزها به خصوص استیبل کوین ها را ندارد، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به بالای ۲ تریلیون دلار بازگشت. بیت ‌کوین طی آن دوره با رشدی ۱۸ درصدی، در محدوده ۴۷ هزار و ۷۰۰ دلاری معامله گشت.

                                                  جروم پاول، رئیس فدرال رزرو

در واقع رشد بالای بیت کوین تحت تاثیر تصمیم فدرال رزرو در جلسه تاریخ ۲۲سپتامبر بود. با توجه به اینکه تورم در آن زمان بالا بود، بازارهای مالی انتظار داشتند که فدرال رزرو برای تغییر سیاست ‌های پولی خود اقدام کند. اما از آنجا که فدرال رزرو تغییری در سیاست ‌های خود اعمال نکرد، انتظارات تورمی در بازارهای مالی افزایش یافت و باعث شد که اوراق قرضه بلندمدت به اقتصاد آمریکا فروخته شود. فروش اوراق قرضه بلندمدت و خرید اوراق قرضه محافظت شده از تورم، منجر به رشد انتظارات تورمی در ماه اکتبر شد. در این فضا که تقریبا از ۴ اکتبر آغاز شد، قیمت اکثر کامودیتی‌ ها مانند نفت، مس، طلا و بیت‌ کوین افزایش یافت. از آنجا که نوسانات رمزارزها بالا بوده، بیت‌ کوین توانست تا ۵۰ درصد هم رشد کند و در تاریخ ۱۹ اکتبر رکورد ۶۶ هزار را هم ثبت کند. پس از آن، نیز با توجه به اینکه انتظارات تورمی دوباره در آمریکا رشد کرد، دوباره روند صعودی در پیش گرفتند و قیمت بیت‌ کوین نیز تا کانال ۶۹ هزار دلاری نیز افزایش یافت. اما سپس،  به دنبال حراجی اوراق قرضه ۳۰ساله آمریکا و عدم فروش آنها، قیمت بیت‌ کوین تا کانال ۶۲ هزار دلاری افت کرد. دلیل موضوع این بود که تورم بالا در ابتدا باعث رشد قیمت دارایی ‌ها شد، اما بعد از آن با توجه به حراجی انجام شده، نشانه ‌هایی دیده شد که فدرال رزرو پس از این، برای مقابله اقدام خواهد کرد. پس از آن انتظارات تورمی دیگر قادر به رشد نبود و این یکی از عوامل سقوط قیمت بیت ‌کوین به شمار می ‌رود.

روند جهت گیری فدرال رزرو و مقامات آمریکا نشان می ‌دهد که دولت بایدن قصد دارد در جهت ایجاد رویه محکم نسبت به رمز ارزها و دور زدن اختلافات و ممانعت­ های موجود در کنگره برای قانون­ گذاری ارزهای دیجیتال مستقیما عمل سازد. گفته می ‌شود هدف بایدن از این کار شفاف ‌ترکردن صنعت ارزهای دیجیتال و نظارت بیشتر بر این حوزه است.  از آنجا که بایدن نمی ‌تواند مستقیماً قانون مؤثری برای حوزه ارزهای دیجیتال وضع کند، می‌ خواهد با استفاده از فرمان اجرایی، که یکی از اختیارات سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا است، مقررات مورد نظر خود را به ‌صورت احکام قانونی به اجرا درآورد. بر اساس گزارش بلومبرگ، این فرمان اجرایی در ابتدا بسیاری از سازمان ‌های دولتی را موظف می‌ کند تا با توجه به زمینه ‌ای که در آن تخصص دارند پیشنهادات خود را برای قانون‌ گذاری در این حوزه ارائه کنند. وزارت خزانه‌ داری، وزارت بازرگانی، بنیاد ملی علوم، بورس اوراق بهادار فایننشال تایمز، کمیسیون معاملات کالا، اداره درآمد داخلی و شورای امنیت ملی از جمله سازمان ‌هایی هستند که مشمول این دستور اجرایی می ‌شوند.

وضع مالیات بر روی دارایی‌ های رمزارز توسط آمریکا و تامین بخش قابل توجهی از بودجه بسته زیرساختی از این مالیات ‌ها بخشی از اقدامات دولت آمریکا نسبت به رمز ارزها بوده است. دولت آمریکا نسبت به دریافت مالیات از بخش رمزارزها اقداماتی انجام داده و اقدامات جدیدی هم در حال انجام است، که هم به سبب کنترل بیشتری بر این بخش علاوه بر کسب مالیات آن است.کما اینکه اکثر افرادی که در صرافی ‌های مجوزدار آمریکا فعالیت می ‌کنند، مالیات خود را در گذشته نیز پرداخت می‌ کردند. اما بیشتر منظور کسانی است که در جهت دور زدن مالیات ها و سایر اقدامات فراساختاری در حوزه رمز ارزها هستند.

مشمول شدن دارایی ­های دیجیتال ذیل بخش 6050 قانون دو حزبی نیز درهمین راستا است. بر این اساس  کسانی‌که بیش از ۱۰ هزار دلار دریافتی دارند، باید گزارشی به سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) بدهند و در مورد نحوه دریافتی آن شفاف ‌سازی کنند. افراد اگر این گزارش را به IRS ندهند، با اتهام کلاهبرداری مواجه خواهد شد. در این راستا قرار است دارایی‌ های دیجیتالی هم مشمول این قانون شوند. لایحه زیرساخت مصوب کنگره آمریکا مرتبط با بهبود شبکه حمل‌ ونقل ملی و پوشش اینترنتی است. آنچه این لایحه را به رمز ارزها مرتبط می کند این است که از طریق مالیات گرفتن می ‌توان بخشی از منابع مالی لازم برای اجرای این لایحه را تامین کرد. برای همین قانون مالیاتی رمزارزها مطرح گردید که شامل گزارش‌ دهی به IRS در زمینه تراکنش‌ های بالای ۱۰ هزار دلار در بازار رمزارزها می‌ شود. گزارش هر تراکنشی در زمینه رمزارزها که بالای ۱۰ هزار دلار ارزش داشته باشد باید به دست سازمان IRS برسد.

آنچه مشخص است آمریکا عرصه­ اقتصاد خود را آزادانه برای رمز ارزها در دسترس قرار نداده و مخالت ها در کنگره نیز در همین سو است. وجود این رویه ­ها که نشان از بدبینی و عدم پذیرش آزادنه رمز ارزها از سوی فدرال رزر و دولت آمریکا دارد مخالفت طرفداران این ارزها را هم درپی داشته است. افرادی مانند راجر وِر و ایلان ماسک، که طرفدار بازار آزاد و حریم خصوصی در حوزه فعالیت‌ های اقتصادی هستند، مخالف قانون گذاری ارزهای دیجیتال هستند و سیاست های دولت آمریکا برای نظارت بر این حوزه را سلب آزادی کاربران و کنترل مستقیم آنها دانسته اند. اینکه دولت آمریکا پذیرفته ETF یا مجوزهایی برای رمزارزها در نظر گرفته شود و مالیات آن را دریافت کند، تا حدودی اصل ماهیت غیرمتمرکز بودن رمزارزها را زیر سوال می ‌برد که خود تناقضی برای فعالان این حوزه است. حال باید دید آیا آمریکا می تواند این ارزها را همان گونه که خود می خواهد در یک چهارچوب مشخص و قانون گذاری شده قراردهد یا نهایتا مجبور می شود به فعالیت آزادانه و غیرمتمرکز آن ها تن دهد.

                                       راجر ور، چهره شناخته شده و برجسته رمزارزها