روابط تجاری مصر و ترکیه در دوره­ تنش های سیاسی دهه اخیر

حجم کل تجارت بین دو کشور بین سال ‌های 2007 تا 2020 تقریبا سه برابر شد و از 4.42 میلیارد دلار به 11.14 میلیارد دلار رسید که نشان می‌ دهد هر دو کشور به طور ضمنی توافق کرده ‌اند که مبادلات اقتصادی را از اختلافات سیاسی خود جدا کنند. با توجه به اینکه مازاد تجاری از سال 2007 به بعد به نفع ترکیه بود، منطقی بود که این کشور در شرایط بد سیاسی هم خواهان حفظ قراداد تجارت آزاد با مصر باشد. برای مصر نیزکنار گذاشتن توافق تجاری، تولیدکنندگان مصری را با زیان ­های زیادی روبرو می ساخت و آنها را مجبور به از دست دادن بازارهای خارجی ارزشمندی در زمانی که مصر با کمبود شدید ارز مواجه بود، می کرد.

از علل دیگر حفظ روابط تجاری دو طرف می توان تجارت درون صنعتی دو کشور را نام برد. تجارت درون صنعتی اغلب نشانه ای از پیچیدگی نسبی است که در آن دو کشور به جای مواد خام، کالاهای تولیدی را تولید و دادو ستد می­ کنند. این بدان معناست که در این چرخه تعداد افراد و سازمان ­های بیشتری از تولیدکنندگان، کارگران، سرمایه ‌گذاران، مصرف‌ کنندگان و … درگیر می شوند که هزینه‌ های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اختلال در تعاملات آنها را افزایش می‌ دهد.

شمایی از روابط مصر و ترکیه در چند سال اخیر

در نوامبر 2013، به دلیل اختلافات شدید پس از کودتا علیه محمد مرسی، مصر سفیر ترکیه در قاهره را اخراج کرد و روابط دیپلماتیک خود با آنکارا را کاهش داد. دولت ترکیه نیز متعاقبا عملی مشابه انجام داد. این تنش به مناقشات منطقه‌ ای نیز سرایت کرد، چراکه مصر و ترکیه بخشی از صف‌ بندی‌های بزرگ‌ تری شدند که از طرف ‌های مخالف در جنگ لیبی حمایت می‌ کردند.

این وضعیت همچنین با تنش‌ ها در شرق مدیترانه پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در سال‌ های 2014-2015 تشدید شد. در سپتامبر 2020، مصر به قبرس، یونان، اسرائیل، ایتالیا، اردن و فلسطین برای ایجاد مجمع گاز شرق مدیترانه، به استثنای ترکیه، پیوست. با این حال، در می 2021، مصر و ترکیه رویه خود را کمی تغییر دادند، و شروع به رسیدگی به برخی اختلافات خود کردند تا روابط خود را عادی کنند. گرچه هنوز نمی توان احتمالی از وضعیت روابط آینده آنها داد.

روابط اقتصادی دو کشور

علی ­رغم وخامت روابط سیاسی، روابط اقتصادی مصر و ترکیه در این دوره رونق گرفت. نه تنها حجم کلی تجارت دوجانبه افزایش یافت، بلکه ساختار مبادلات بین دو کشور نیز تغییر کرد. این امر به ویژه در مورد مصر صادق بود که اقتصاد آن از ترکیه کوچکتر است. طی دوره 2005-2012، صادرات مصر به ترکیه 3.54 درصد از کل صادرات مصر را تشکیل می داد اما این رقم در دوره 2013-2020 تقریبا دو برابر شد و به 6.2 درصد رسید.

به طور مشابه، صادرات ترکیه به مصر نیز از میانگین 3.37 درصد کل واردات مصر در سال های 2005-2012 به 4.47 درصد در سال های 2013-2020 افزایش یافت. در سال 2020، ترکیه سومین مقصد بزرگ صادرات مصر و پنجمین منبع بزرگ واردات به مصر بود. مصر نیز چهاردهمین واردکننده بزرگ کالاهای ترکیه بود.

بهبود نسبی موقعیت تجاری مصر در رابطه با ترکیه پس از سال 2013 عامل اصلی محافظت از تجارت آزاد مصر و ترکیه (اجرایی در سال 2007) در برابر شکاف سیاسی بین قاهره و آنکارا بود. اما فراتر از این، ساختار تجارت بین دو کشور که مبتنی بر مبادله کالاهای تولیدی است، به تداوم روابط اقتصادی کمک کرد. با اینکه ترکیه از سال 2007 با مصر مازاد تجاری داشت، کسری تجاری مصر پس از سال 2013 به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

میانگین نرخ رشد کسری تجاری مصر از 252 درصد در دوره 2008-2012 به 84 درصد در مجموع 2013 -2020 کاهش یافت. دلیل اصلی این امر کاهش ارزش پوند مصر در نوامبر 2016 بود که به دنبال شناور کردن آن تحت حمایت صندوق بین المللی پول شکل گرفت و منجر به کاهش 17 درصدی صادرات ترکیه به مصر بین سال ‌های 2017 تا 2020 شد. این امر همچنین با ارزان ساختن کالاهای مصری، منجر به گسترش صادرات مصر شد. با این حال، از سال 2018، واردات از ترکیه به مصر به دلیل قوی‌ تر و پایدارتر شدن پوند مصر و تضعیف لیر ترکیه دوباره شروع به افزایش کرد[1].

                                          جدول 1) وزن نسبی تجارت مصر با ترکیه (درصد)

بین سال‌ های 2016 تا 2020، علی رغم افزایش تنش های ژئوپلیتیکی صادرات مصر به ترکیه به طور متوسط ​​سالانه 7 درصد رشد کرد، در مقایسه با واردات از ترکیه که به طور متوسط ​​2 درصد رشد کرد که خود نشانگر انگیزه­­ دولت مصر برای حفظ قرارداد آزاد تجاری با ترکیه بود.

سیاستگذاران اقتصادی مصر عدم امکان لغو توافق نامه تجارت آزاد را به دلیل ترس از اخلال در جریان تجارت و سرمایه گذاری، با ضررهای متقابلی که این امر بر اقتصاد مصر، به ویژه بخش صادرات وارد می کند، ابراز کردند. این توضیح می دهد که چرا دولت به خواسته های مجلس برای لغو توافق نامه تجارت آزاد توجه نکرد. از دیگر دلایل حفظ معاهده آزاد تجاری مصر با ترکیه، ترکیب و حجم صادرات دو کشور است. در سال 2020، حدود 59 درصد از حجم کل تجارت دو کشور را کالاهای تولیدی تشکیل می داد.

ترکیه در زمانی که مصر در تلاش برای تنوع بخشیدن به صادرات خود به دور از نفت و گاز طبیعی بود، به مقصدی کلیدی برای صادرات غیرسوختی مصر تبدیل شد. از زمان کاهش قیمت بین ­المللی نفت در سال 2014، قاهره به دنبال افزایش صادرات محصولات تولیدی خود بود. بنابراین، کنار گذاشتن قرارداد آزاد تجاری با ترکیه پیامدهای منفی برای حوزه صنعت مصر خواهد داشت و آنها را مجبور به از دست دادن بازارهای خارجی ارزشمند در یک زمان حساس می کرد[2]؛ چراکه تنها چندسال پس از جابجایی های سیاسی مصر از 2013 به بعد، دولت مصر با کمبود بودجه ای درحدود 20 میلیارد دلار مواجه شد. در همین بازه زمانی توریسم و ​​سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل بی ثباتی سیاسی کاهش یافت. در همین دوره، بدهی خارجی مصر از 33.7 میلیارد دلار در سال 2010 به 79 میلیارد دلار در 2017 و به 92.6 میلیارد دلار در سال 2018 رسید. بنابراین، افزایش صادرات مصر برای ایجاد درآمد ارزی بسیار مهم بود.

جدا از حجم صادرات، تجارت مصر و ترکیه نشانه های قوی از تجارت درون صنعتی را نشان می دهد. تجارت درون صنعتی به معنای سطحی از صنعتی شدن و پیچیدگی بین شرکای تجاری است که در صادرات مواد خام وجود ندارد. این تجارت، فضا را برای شرکا ایجاد می کند تا صادرات خود را از طریق ایجاد زنجیره های تامین، انتقال فناوری و مهارت و دسترسی به بازارهای صادراتی به سمت بازارهای با ارزش بالاتر ارتقا دهند. به عنوان مثال، در سال 2020 پلاستیک شامل پلیمرها، لاستیک و سلول های باتری در فهرست صادرات و واردات هر دو کشور وجود داشت. مصر 348.95 میلیون دلار انواع پلاستیک به ترکیه صادر کرد و 129.76 میلیون دلار انواع دیگر را وارد کرد.

حجم تجارت تجهیزات الکترونیکی در آن سال نیز نشان می دهد، صادرات مصر از نظر ارزشی تقریبا برابر با تجهیزات الکترونیکی وارداتی از ترکیه بود که یکی دیگر از نشانه های رشد تجارت داخلی بین دو کشور است.

مشارکت اقتصادی مصر با ترکیه عمدتاً از طریق تجارت به جای سرمایه گذاری بوده است. مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در مصر در مقایسه با سایر کشورها ناچیز است. با این حال، اکثر سرمایه‌ گذاری‌ های ترکیه در بخش تولید بوده است که در سال 2016 تنها 3.4 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در مقایسه با استخراج نفت که 53.5 درصد جذب کرده بود، به خود اختصاص داد. تنوع بخشیدن مصر به اقتصاد خود از وابستگی به نفت مستلزم ایجاد زنجیره ‌های ارزش منطقه‌ ای و جهانی در بخش تولید است، که دراین میان بازار ترکیه را برای مصر ارزشمند قرار می دهد. 

تحلیل بحث

انعطاف پذیری روابط تجاری مصر و ترکیه نشان می دهد ادغام اقتصادی در منطقه از طریق تجارت، ظرفیت توسعه بیشتری نسبت به مبادلات سرمایه-کار دارد که معاملات بین کشورهای خاورمیانه را از زمان اولین شوک نفتی در سال 1973 مشخص کرده است.

در مقایسه با اشکال سنتی مبادله منطقه ای سرمایه و کار، ترتیبات تجاری در برابر تنش ­ها و رقابت های سیاسی انعطاف پذیرتر و پایدارتر هستند. دلیل آن این است که اختلال در تجارت، بازیگران بیشتری را در بخش‌ های تجاری درگیر می ‌کند و می‌ تواند هزینه‌ های زیادی را بر همه طرف‌ های درگیر، تحمیل کند. درحالی­که در گذشته، برای کشورهای دارای سرمایه مانند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، جلوگیری از کمک، اعتبار و سرمایه گذاری در طول درگیری های سیاسی آسان تر بود.

تداوم تجارت آزاد مصر و ترکیه امری منحصر به فرد نیست؛ چراکه ترکیه این روند را با اکثر شرکا و رقبای منطقه ای خود حفظ کرده است. برخلاف کشورهای منطقه که بیشتر به صادرات سوخت ‌های فسیلی و سایر مواد خام وابسته هستند، کالاهای تولیدی ۸۰ درصد از کل صادرات ترکیه را در سال ۲۰۱۷ تشکیل می‌ داد که نشان از رویه­ اقتصادی ترکیه در سیاست خارجی آن با وجود تنش های سیاسی با کشورهای منطقه دارد.

[1] https://carnegie-mec.org/2021/10/19/how-egypt-and-turkey-trade-amid-tensions-pub-85584

[2] https://carnegie-mec.org/2021/10/19/how-egypt-and-turkey-trade-amid-tensions-pub-85584