مقتدی صدر گفت که در برابر تلاش ها برای تخریب وجهه الحشد الشعبی در پی «نظم بخشیدن به الحشد الشعبی و اخراج عناصر فاسد و غیر منضبط از آن» است.
مقتدی صدر در پیامی ویدئویی از «حملات شدید رسانه‌ای» علیه خود انتقاد و تأکید کرد که با توجه به اینکه کسانی او را به فعالیت علیه تشیع و نیروهای شیعی متهم می‌کنند و تشکیل دولت اکثریت را موجب تضعیف شیعیان می دانند لازم می‌داند که مسائلی را با مردم در میان بگذارد.
او گفت که دولت اکثریت ملی خواست خود نیروهای سیاسی کشور و بخشی از تبلیغات انتخاباتی آنها بوده است.
صدر گفت که ایده دولت اکثریت ملی نتیجه گسترش فساد در کشور است که لازم ساخته برخی گروه های فاسد از دولت کنار گذاشته شوند و افزود که دولت‌های سابق مورد رضایت ملت نبود و در این راستا خواستار استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» شد چون «دولت‌های فاسد مورد رضایت ملت و مرجعیت نبودند».
صدر گفت که کسانی در پی تعویق انتخابات پیش از موعد و با قانون انتخابات مخالف بودند و افزود که قانون جدید انتخابات به تشکل‌های کوچک امکان ورود به مجلس را داد.
او گفت که با موافقت برخی طرف های سیاسی از تشکیل دولت خدماتی و اصلاحی که خواستار استقلال عراق باشد به ریاست مصطفی الکاظمی حمایت کرد. وی مدعی شد که در دولت کاظمی نیز از همه وزرایی که سهم جریان صدر بود منصرف شد.
صدر گفت که بسیاری می گویند که او در پی انحلال حشد است اما «باید بگویم که چنین نیست، بلکه ما در پی منضبط کردن آن و اخراج عناصر فاسد و غیر منضبط از آن هستیم چون حضور آنها به ضرر الحشد الشعبی است».
صدر گفت که در دسامبر سال گذشته خواستار مرتب کردن اوضاع نیروهای سیاسی شیعه شده و تأکید کرده بود که مرجعیت از عملکرد آنها ناراضی است اما «کسی به من جوابی نداد».
صدر افزود که در آستانه انتخابات اتفاقاتی مانند آتش سوزی بیمارستان ها رخ داد که باعث شد وی تصمیم به تحریم انتخابات بگیرد تا میان نیروهای سیاسی شیعه تنشی درنگیرد و بعدتر با اصرار گروه های سیاسی و با امضای یک سند اصلاحی توسط همه سران احزاب شیعی به انتخابات بازگشته است.
او انتخابات اخیر عراق را از بهترین انتخابات در تاریخ عراق دانست و گفت که «پیش از این از سران چارچوب هماهنگی به طور خاص هادی العامری خواستم که برای بررسی مسائل در چارچوبی ملی به نجف اشرف بیایند اما آنان این دعوت را رد کردند و با وجود این شخصا به دیدنشان رفتم و با رفتن من به دیدنشان موافقت کردم و این همه برای حفظ منافع شیعه بود».
صدر تأکید کرد که پیشنهاد تشکیل دولت اکثریت توسط آنان و رفتن خودش به اپوزیسیون را مطرح کرده اما آنان «نه گذاشتند من به اپوزیسیون بروم نه حاضرند خودشان به اپوزیسیون بروند».
او گفت که پس از بی نتیجه ماندن این مذاکرات، شرط هایی را تعیین کرد که اگر به طور خاص برخی نیروهای چارچوب هماهنگی آنها را بپذیرند در حکومت اکثریت ملی شریک باشند اما هیچ کدام حاضر به امضای آن نشدند (وی گفت که این شرط ها را منتشر خواهد کرد).
صدر ادامه داد که در دیدار شماری از سران چارچوب هماهنگی تأکید کرده که آماده ائتلاف با آنها بدون حضور نوری المالکی است اما آنان این را هم نپذیرفتند.
او گفت که بعدتر هادی العامری به تنهایی آمد و «با هم توافق کردیم و او پذیرفت که بدون المالکی به دولت بپیوندد اما چند روز بعد تماس گرفت و گفت که ما از این توافق منصرف شده ایم، اما باز گفتم من این انصراف را نمی پذیرم و منتظر بازگشت شما هستم اما خبری نشد».
وی افزود که تظاهرات و تجمعات و حملات رسانه ای شدیدی را علیه فراکسیون اکثریت شیعی آغاز کردند و وی در این باره سکوت کرد و کار را به شکایت هم رساندند و دادگاه فدرال و نهادهای بین المللی هم سلامت انتخابات را تأیید کردند.
صدر سران چارچوب هماهنگی را به اجرای نمایش در جلسه اول مجلس متهم کرد و گفت که امروز هم به تلاش برای به تأخیر انداختن تشکیل دولت ادامه می دهند و این همه خلاف منافع ملت است.
