نکته مهم اما واکنش نظام سیاسی مصر به این مسأله از طریق دادگاهی نمودن ابراهیم عیسی بر مبنای قانون جرم انگاری اهانت به ادیان و همچنین ارائه طرحهایی از سوی پارلمان برای منحصر کردن اظهارنظر در امور دین و منوط کردن آن به اخذ مجوز بود.[1] این واقعه یکی از نمودهای سازوکار رابطه میان دین و دولت در عصر عبدالفتاح السیسی است که در اینجا تلاش می شود به مشخصه های آن پرداخته شود.
دین و دولت در دوران پیشا 2014
مصر به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای عربی و اسلامی که میزبان یکی از بزرگترین مؤسسات علمی و دینی جهان اسلام یعنی الازهر است شناخته میشود. از جانب دیگر ملت مصر از جمله ملت هایی است که از دوران فراعنه تا کنون عنصر دین و معنویت یکی از مهم ترین ارکان هویتی آن محسوب میشده است و از این رو حکام این کشور به خصوص حکام مسلمان همواره توجه ویژه ای به دین به عنوان پایه اصلی مشروعیت خود داشته اند به گونه ای که به عنوان مثال پس از سقوط بغداد به دست هلاکو خان در سال 1258، ممالیک مصر با منصوب نمودن یکی از اعضای خاندان عباسی به عنوان خلیفه در قاهره، مشروعیت دینی خود را به عنوان حامیان خلافت و حاکمان به اسم وی تثبیت نمودند.
در دوران مدرن نیز دولت مصر همواره دین را ابزاری مؤثر برای کسب مشروعیت سیاسی و همچنین بسیج توده ها می دانستند و از این رو دولت های مدرن مصر همواره تلاش داشتند علاوه بر کنترل فضای دینی، از آن به منظور ثبیت حاکمیت، توجیه سیاست ها و سوگیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بسیج مردم استفاه نمایند. از این رو دولت مصر وجود احزاب و گروه های اسلامگرا و گسترش روایت های دینی جایگزین را تهدیدی برای خود میدیده است و همواره تلاش داشته است که با اعمال انحصار در حوزه دین از طریق نهادهای رسمی و سرکوب مخالفان، انحصار خود را بر حوزه دین و در نتیجه مشروعیت و ثبات اجتماعی کشور را حفظ نمایند.
با روی کار آمدن انور سادات در سال 1970، به دلیل نیاز وی به ایجاد یک وزنه در برابر گروه های چپ و ناصریست، دولت وی سیاست باز نمودن فضا برای اسلامگرایان را در پیش گرفت که این امر منجر به کاهش سیطره دولت بر فضای دینی در جامعه مصر و رشد و توسعه گفتمان های آلترناتیو اسلامی در این کشور شد. با ترور سادات و رویکار آمدن حسنی مبارک در سال 1981، روند تضعیف انحصار دولت بر گفتمان دینی و همچنین نهادهای دینی شتاب بیشتری به خود گرفت که این امر تا حد زیادی ناشی از عواملی همچون ضعف اقتصادی دولت و کاهش خدمات عمومی، فضای باز سیاسی نسبی در دوران مبارک، تعدد مراکز قدرت در حد فاصل 1981 تا 2011 و ضعف دستگاه اداری متولی امور دینی از جمله عوامل مهم در این افول در انحصار دولت بودند. این مسأله منجر به این شد که با سقوط رژیم مبارک در پی خیزش سال 2011، احزاب اسلامگرا، که در حقیقت حاملان روایت های جایگزین از مشروعیت دینی بودند، بتوانند به موفقیت بی سابقه ای در انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری دست یابند. با این وجود حمایت نهادهای دینی دولتی به خصوص الازهر از کودتای سال 2013 نشان داد که دولت مصر با وجود ضعف در حوزه مشروعیت دینی، هنوز هم از ابزارهایی مهم برای تأثیرگذاری بر فضای دینی و اجتماعی برخوردار است.
مشخصه های سیاست دینی مصر در دوران عبدالفتاح سیسی
با روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در سال 2014 میلادی، دولت مصر تلاش برای سیطره کامل بر فضای دینی کشور و بازیابی انحصار بر این عرصه را در دستور کار خود قرارداد. در این راستا مشخصه های اصلی سیاست دینی مصر در این دوران را میتوان به شرح زیر عنوان نمود:
- تلاش برای تبدیل الازهر به عنوان تنها نهاد مفسر دین در مصر: دولت مصر از سال 2014 تلاش نموده است که جایگاه نهاد الازهر و هیئت کبارالعلما را به عنوان تنها نهاد مفسر دین در این کشور تثبیت نماید. استقلال الازهر، انتخاب رأس این نهاد توسط هیئت کبارالعلما و مادامالعمر بودن منصب شیخ آن، که در قانون اساسی سال 2014 تصریح شد سبب شده است که این نهاد آزادی عمل و اعتبار بیشتری برای پیگیری این هدف داشته باشد. این نهاد همچنین تلاش نموده است تا با افزایش فعالیت تبلیغی خود بر اساس مبانی فقهی اشعری و صوفی به خصوص در حوزه مبارزه با افراطیگری به مقابله فکری با جریان های اخوانی، سلفی و تکفیری بپردازد. یکی از مهم ترین تلاش های این نهاد را میتوان ایجاد مرکز بین المللی فتوای الکترونیکی الازهر و رصدگر مبارزه با افراطی گرایی الازهر دانست. نهاد الازهر همچنین تلاش نموده است با اتخاذ برخی رویکردهای عملگرایانه و نوگرایانه در مقابل برخی قضایا و پرونده ها همچون آزار و اذیت جنسی بانوان، ختنه بانوان، خشونت بر علیه زنان و محرومیت آنان از میراث در چارچوب فقه اسلامی، خود را به عنوان یک نهاد طرفدار نوگرایی و اصلاحگر در سطح ملی و بین المللی معرفی نماید.
- تلاش برای سیطره بر مساجد و تکایا: رژیم عبدالفتاح سیسی تلاش نموده است که جایگاه نهاد الازهر وزارت اوقاف به عنوان تنها متولی مساجد و تکایا در این کشور تثبیت نماید. اجبار روحانیون غیر ازهری به اخذ مجوز برای خطابه بر روی منابر و فتوا و منع برخی روحانیون سرشناس سلفی از سخنرانی، سازماندهی مساجد کوچک و خارج از شمول نظر اوقاف، ایجاد خطبه یکپارچه نماز جمعه، کاهش دادن فعالیت نهادهای خیریه و دینی سلفی ها و افزایش نظارت بر آنها از جمله مهمترین اقدامات دولت در این راستا است.
- حمایت از محافظه کاری اجتماعی و ترویج آن: دولت مصر به این درک رسیده است که برای مبارزه با گروه های اسلامگرا میبایست به جای تلاش برای ترویج نسخه های مورد قبول جریان روشنفکری دینی و یا لیبرال، تلاش نماید در راستای خواست عمومی حامی سنتها و زیست محافظه کارانه غالب جامعه حرکت نماید و با مظاهر تغییرات فرهنگی مقابله نماید. مقابله با فعالان فضای مجازی به خصوص در عرصه مد و اینفلونسرها در تیکتاک و اینستاگرام، مقابله با شکل های جدید موسیقی در کشور، مقابله با همجنسبازی، برهنگی، دخالت در نوع پوشش مردم و حمایت از گسترش حجاب و حتی سانسور و عدم ضبط صحنه های غیراخلاقی در فیلم های سینمایی از جمله مهمترین نمودهای این امر هستند. این امر تا جایی پیش رفته است که انتشار ناخواسته فیلم های خصوصی ممکن است صاحب این فیلم ها را با خطر پیگرد قضایی مواجه نماید.
- مقابله با سکولاریسم اجتماعی و دگراندیشی: بسیاری از روشنفکران و دگراندیشان نزدیک به رژیم مصردر دوران مبارک به دلیل نزدیکی به ارکان دولت و تمایل مبارک به نشر ایده ها و افکار سکولار در جامعه از حاشی های امن برای نشر افکار خود و مصونیتی نسبی در برابر پیگرد قضایی برخوردار بودند. افرادی همچون ابراهیم عیسی، اسلام بحیری و السید القمنی در این دوران با کمک رسانه توانستند موضوعات بحث برانگیزی را در جامعه مطرح نمایند. در دوران السیسی اما دولت مصر با کنارگذاشتن این سیاست، تصمیم گرفته است که در راستای حفظ مشروعیت دینی و جلب حمایت علمای الازهر، دست به سرکوب و قلع و قمع روشنفکران سکولار و جریان موسوم به نواندیشان دینی بزند و در این راستا حتی ملاحظه روشنفکران امنیتی و دولتی را نیز ندارد و مهمترین ابزار در این راستا قانون جرمانگاری اهانت به ادیان است که در سال 1981 تصویب شده است و طی سال های اخیر به کرات برای پیگرد قضایی روشنفکران استفاده شدهاست.
رابطه الازهر و دولت
نظام سیاسی مصر از سال 2014 بر مبنای قرارگرفتن نهادهای مختلف دولت پنهان از جمله نهادهای امنیتی، نهادهای دینی، بوروکراسی، دستگاه قضا، رسانه و صاحبان کسب وکار تحت سلطه و سیطره ارتش و ریاست جمهوری نظامی بناشده است و از این رو سیطره نظام سیاسی بر الازهر یکی از اهداف رژیم قاهره محسوب میگردد. با این وجود، دولت مصر با توجه به الزامات سیطره بر فضای دینی، استقلال الازهر را در راستای تحقق این هدف ضروری میداند. از این رو دولت و الازهر سیاست همسویی در مسائل کلان، و سیاست تعامل کجدار و مریز در امور سطح پایینتر را در پیش گیرند و این امر منجر به این میشود که دو طرف شاهد برخی تنش های دورهای در روابط خود باشند. تنش هایی که تأثیر قابل ذکری در سوگیری کلان الازهر نداشته ولی ممکن است در طولانی مدت در میزان استقلال این نهاد به نفع یا ضرر این استقلال تأثیرگذار باشد.
نتیجه گیری
نظام سیاسی مصر طی دوران عبدالفتاح سیسی تلاش نمودهاست که با بازسازی و ترمیم پایه های مشروعیت دینی خود سیطره خود را بر جامعه مصر افزایش دهد و پایه های نظام سیاسی خود را مستحکم نماید. این امر منجر به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه از جانب رژیم قاهره شده است. به نظر میرسد روند کلی در کوتاه مدت و میان مدت افزایش نفوذ و اعتبار الازهر و همچنین گسترش رویکردهای اجتماعی محافظه کارانه باشد.