“اجساد زنان” در تپه‌های رازآلود عراق
این کشف وحشتناک اولین موردی نبود که زنی مرده را در آن تپه‌ها پیدا می‌کرد؛ تپه‌هایی که مردم محلی آن را با نام “نیشان” می‌شناسند و قبایل زیادی بر آن‌ها ادعای مالکیت دارند. مشهورترین این “نیشان‌ها” الدحیله و ابوطبیره نام دارند.
به گفته‌ی این محقق، که به دلایل امنیتی ترجیح داد ناشناس بماند، پیش‌تر نیز طی یک عملیات کاوش ایتالیایی که در نزدیکی شهر باستانی اور در حال انجام بوده است، استخوان‌هایی کشف شده که با بررسی بیشتر معلوم شده است به زنی تعلق داشته که در سال‌های اخیر به قتل رسیده بوده است. امواج.میدیا مستقلاً نمی‌تواند دفن زنان در این منطقه را تأیید کند، اما داده‌های ارائه شده، حاکی از آن است که این اتفاق واقعاً رخ داده است.
فاطمه‌ی ۱۷ ساله، روزی را به خاطر می‌آورد که پدرش، خواهر کوچکتر خود را که ۲۶ سال داشت، به دلیل سر باز زدن از ازدواج و بعدتر اتهام رابطه‌ی جنسی پیش از ازدواج، به قتل رساند.
“من آن روز را فراموش نمی‌کنم. او وحشت‌زده و صورتش غرق در خون بود. “آن‌ها او را به خانه آوردند تا زنان ببینند و درس عبرتی باشد برای کسانی که قصد عصیان دارند.”
فاطمه، حال که در مرکز استان ناصریه به سر می‌برد، می‌گوید که عمه‌اش در یکی از مناطق دور افتاده‌ی “نیشان” به خاک سپرده شد. “تنها پدر من محل قبر او را می‌داند و حاضر نیست مکان آن را به هیچ یک از زنان خانواده اطلاع دهد. زیرا او می‌گفت که وی گناهکار بوده است و لیاقت ندارد که کسی بر سر مزارش برود و برایش دعا کند.”
پژوهشگر باستان‌شناسی، منتظر العوده، که در سراسر مرکز و جنوب عراق فعالیت کرده است، به امواج.میدیا گفت که به دو دلیل متفاوت، برخی از افراد محلی قربانیان جنایات ناموسی را در این تپه‌ها دفن می کنند.
نخست، آن‌ها بر این باورند که قدری از گناهان زنان بدکردار در صورت دفن‌شدن در این زمین‌ها که زیارتگاه‌های مذهبی در آن قرار دارد، پاک می‌شود. انگیزه‌ی دیگر آن‌ها جلوگیری از متهم‌شدن به دست داشتن در جرم است. مناطق دورافتاده که گنجینه‌های باستانی بسیاری را در دل خود پنهان کرده‌اند، توسط قانون از حفاری بدون مجوز محافظت می‌شوند. بنابراین احتمال کشف جسد بسیار کم‌تر می‌شود.
مقیاس نامشخص خشونت علیه زنان
در عراق خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی، بسیار گسترده است. در این کشور همچنان رسومی مانند تبادل زنان میان قبایل و طوایف برای حل و فصل اختلافات پا بر جا است. با این حال، خشونت مبتنی بر جنسیت به اختلافات قبیله‌ای محدود نمی‌شود و کارشناسان می‌گویند محافظت قانون شامل حال آسیب‌پذیرترین‌ها نمی‌شود.
هرچند قانون اساسی عراق “هرگونه خشونت و آزار در خانواده” را ممنوع کرده است، قانون جزا به شوهر اجازه می‌دهد همسر یا فرزندان خود را “در حدود مقرر در قانون یا عرف” “تنبیه و تأدیب” کند. تنها اقلیم خودمختار کردستان در شمال عراق قانونی در مورد خشونت خانگی دارد. افزون بر این، قانون جزای عراق در مواردی که پای “انگیزه‌های ناموسی” در میان است، مجازات‌های سبک‌تری را اعمال می‌کند.
آمار دولتی منتشر شده در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که از هر پنج زن عراقی یک زن مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است. به علاوه، در مطالعه‌ی وزارت برنامه‌ریزی عراق در سال ۲۰۱۲ مشخص شد که بیش از یک سوم زنان متأهل نوعی خشونت روان‌شناختی، بیش از یک پنجم آزار کلامی و تقریباً از هر ۱۰ زن متأهل، یک تن خشونت جنسی را گزارش کرده‌اند.
اما حتی این ارقام ناراحت‌کننده ممکن است بازتاب تنها بخش کوچکی از حقیقت باشد. به دلیل دشواری جمع آوری داده‌ها و موانعی که بر سر راه زنان برای گزارش جرایم به پلیس وجود دارند، در مورد صحت آمار موجود سؤالاتی جدی مطرح شده است.
از این گذشته، به طور قابل توجهی، بیشتر موارد خشونت علیه زنان که به غلط یا دروغ گزارش شده‌اند، به قتل‌های ناموسی مربوط می‌شوند. به ادعای عمار علی، پزشک مشغول در بیمارستانی در جنوب عراق، چنین جنایاتی اغلب به عنوان خودکشی یا حمله‌ی قلبی در گواهی‌های فوت ثبت می‌شوند. وی در گفتگویی با امواج.میدیا مدعی شد که کادر پزشکی معمولاً از ترس مجازات قبیله‌ای مجبور می‌شوند علل مرگ را جعل کنند.
شاخص‌های مورد استفاده به منظور پیگیری این خشونت‌ها نیز نقص‌هایی دارند. به گفته‌ی اتحادیه‌ی بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی، مقامات عراقی می گویند در موارد خشونت علیه زنان، استفاده از سلاح را مستند نمی‌کنند. اما پیگیری از طریق ثبت این موارد با توجه به افزایش تعداد اسلحه و قدرت گرفتن گروه‌های مسلح در عراق به شدت مورد نیاز است. منابعی که با امواج.میدیا مصاحبه کرده‌اند و همچنین گزارش‌های قبلی اظهار کرده‌اند که از زمان حمله‌ی به رهبری ایالات متحده در سال ۱۳۹۱/ ۲۰۰۳، گروه‌های مسلح زنان را در مواردی به اتهام فحشا و یا حتی عدم رعایت حجاب اسلامی، به دلیل تخطی از “اخلاقیات” کشته‌اند.
شایان ذکر است که آنطور که کریم محمد، از اعضای ارشد یکی از ادارات پلیس محلی در استان ذی‌قار به امواج.میدیا گفته است، در بسیاری از پرونده‌های قتل، که قربانی زن است، جنایت به دست بستگان وی و به دلیل میراث‌خواری انجام شده است.
لایحه‌ی علیه خشونت خانگی؛ لایحه‌ای کنارگذاشته‌شده
سال‌هاست که قانون‌گذاران عراقی، لایحه‌ای را که بر ضد خشونت خانگی بود، و می‌توانست دست دادگاه‌ها را برای مجازات مجرمان بازتر کند، کنار گذاشته‌اند.
احزاب مذهبی، با این استدلال که این قانون با الزامات مذهبی و قدرت مردان برای کنترل همسر و دخترانشان، مغایرت دارد، پیش‌نویس این قانون را رد کردند.
قیس خزعلی، رهبر گروه مسلح عصائب اهل حق، که در آگوست گذشته اظهار داشت “هدف از این قانون پیشنهادی، از بین بردن ارزش‌های جامعه است”، از جمله‌ی افرادی است که این قانون را رد کردند. وی همچنین ایالات متحده را به استفاده از این قانون برای حمله به ارزش‌های عراق متهم کرد.
روی هم رفته، با توجه به موانعی که بر سر راه اصلاحات قانونی برای متوقف کردن خشونت خانگی وجود دارد، و همچنین با در نظر داشتن نبود سرپناهی امن، گزینه‌های چندانی پیش روی زنان عراقی که به دنبال امنیت و عدالت در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت هستند، وجود ندارد.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, عراق
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
