اعتراضات ناشی از کمبود ذخایر برق در عراق، موضوع جدیدی نیست. به عنوان مثال، در تابستان سال ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸ هزاران نفر در بغداد و شهرهای جنوبی به دلیل خدمات ضعیف، دست به تظاهرات زدند. در آن زمان هم بحران برق، مهمترین مسئلهای بود که عراقیها را به خیابانها کشاند؛ هرچند که نیاز به بهبود زیرساختها، فرصتهای شغلی بیشتر و آب پاکیزه نیز به خشم معترضان دامن زده بود. خشونت مفرط نیروهای امنیتی در سرکوب این اعتراضات، صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
به نظر میرسد بحران اخیر برق عراق، که دمای بالا وخامت آن را بیشتر نیز میکند، به این دلیل است که ایران مطابق قرارداد تأمین گاز طبیعی برای تولید برق در عراق، عمل نکرده است و صادرات خود را به طور کامل انجام نداده است. احتمالاً این امر در نتیجهی قصور بغداد در پرداخت بدهی برق معوقهی خود به ایران، که بر اساس گزارشها ۶ میلیارد دلار است، صورت میگیرد. تحریمهای ایالات متحده علیه ایران که دریافت مبالغ پرداختی را برای تهران دشوار میکند نیز به این پیچیدگیها دامن زده است.
اوضاع فعلی، خصوصاً از آن رو موجب افزایش تنشها میشود که عراق با وجود برخورداری از ذخایر کافی گاز برای تأمین تمامی نیازهای خود، برای تولید برق به واردات گاز ایران وابسته است. افزون بر این، گازی که فرآوردهی جانبی تولیدات نفت است و میتواند برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد، بدون آنکه بهرهای از آن نصیب عراق شود، به سادگی از بین میرود.
دمای روزافزون و قطعیهای برق، شهروندان عراقی را بر آن داشته است تا راههای جایگزینی برای فرار از گرمای طاقتفرسای کشور بیابند. به عنوان مثال، برخی افراد همچون سجاد سامی ۲۳ ساله، که هنگام آبتنی در اروندرود بصره، امواج.میدیا با او مصاحبه کرد، شنا را بهترین راهحل میدانند. او گفت “من و دوستانم هر روز برای شنا به اینجا میآییم… ما بیشتر بعد از ظهر را، زمانی که دما به بالاترین حد خود میرسد، در اینجا میگذرانیم.” دهها فرد دیگر نیز که با افزایش دما و قطعیهای برق، روز به روز بر تعدادشان افزوده میشود، در رودخانه به سامی و رفقایش پیوستند.
تنها چند روز پیش، بار دیگر صدها عراقی در استانهای جنوبی این کشور در اعتراض به قطعیهای برق به خیابانها ریختند، مسیرهای اصلی را بستند و لاستیکها را به آتش کشیدند. واکنش مقامات به بحران کنونی مختلف بوده است.
به عنوان مثال، ویدئویی از اسعد العیدانی، استاندار بصره، در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که هشدار میدهد اگر دولت مرکزی نتواند راه حلی برای این بحران بیابد، نیروگاههای بصره از شبکهی ملی جدا میشوند تا از تأمین برق مورد نیاز شهر، تضمین شود. دولت نیز از سوی خود اعلام کرده است که به دلیل افزایش دما، ساعات کار رسمی تا ۵ ساعت در روز کاهش خواهد یافت. اما مردم عراق باور ندارند که چنین اقداماتی راه حلی ریشهای برای این بحران باشند.
نکتهای که شاید باید به آن بیشتر توجه کرد، این است که در نتیجهی فشارهای عمومی، ماجد حنتوش، وزیر برق، استعفانامهی خود را در روز ۸ تیر/ ۲۹ ژوئن به نخستوزیر مصطفی الکاظمی تسلیم کرد. نخستوزیر نیز، در شرایطی که اختلال در تأمین برق در همهی مناطق کشور، به جز اقلیم کردستان وجود دارد، این استعفا را پذیرفت.
غالب محمد علی، عضو کمیتهی نفت و گاز پارلمان عراق، در صحبتی دربارهی استعفای حنتوش، به امواجمیدیا گفت: “نه استعفای وزیر برق، و نه استعفای هیچکدام از دیگر افراد وزارتخانه، و نه حتی تولید یک مگاوات برق، میتواند [وضعیت] کشور را بهبود ببخشد.”
علی برای بحران برق، راه حلی دو وجهی پیشنهاد داده است. وجه اول آن به عهدهی وزارت نفت خواهد بود که گاز طبیعی را از میادین نفتی جذب کند و وجه دوم نیز بر دوش وزارت برق است که با شرکتهای معتبر مانند زیمنس آلمان قراردادهای بلندمدت منعقد کند تا این شرکتها در ازای پرداخت مطمئن یا نفت، برق عراق را تأمین کنند.
اما مشکلاتی که تأمین برق عراق را مختل میکنند، سرچشمههای دیگری نیز دارند. علی المعلم، مخالف سیاسی ساکن بصره، به امواج.میدیا گفت: “مشکل برق ابعاد عمیقتری دارد، چرا که مسئلهای سیاسی است و مسئلهی سیاسی را فقط میتوان در ریشههایش حل کرد. بیشتر مشکلات کشور از جمله کمبود خدمات، خدمات درمانی ضعیف و سیستم آموزش و پرورش آسیبپذیر، به یک چارهی سیاسی نیاز دارند؛ راهکاری برای مسئلهی پایهای امنیت که تمام جنبههای کشور را تحت تأثیر قرار داده است. مسئلهی امنیت تنها با خلع سلاح شبه نظامیان، که عامل اصلی بحرانهای [در حال بالا گرفتن] کشور بوده و هستند، حل میشود.”
احمد صدیق، یک شهروند ۳۸ ساله از بصره، بحث معلم را یک قدم پیشتر برد: “از سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳، دولتهای عراق زیر چتر نظام مبتنی بر سهمیه فعالیت میکنند، که به طور قابل ملاحظهای در گسترش فساد در همهی وزارتخانهها و ادارات دولتی دخیل بوده است.” بر اساس این نظام، مشاغل دولتی، جایگاههای سیاسی و منابع دولتی، در راستای مسائل قومی-فرقهای میان احزاب تشکیل دهندهی طبقهی حاکم در کشور تقسیم میشوند. بسیاری از عراقیها بر این باورند که این نظام، دلیل اصلی فسادی است که ساختارهای حکمرانی کشور را با اختلال مواجه کرده است.
صدیق توضیح داد: “میلیاردها دلار برای بخش برق هزینه شده است، اما این پول رفته است به جیب افراد فاسد… [از جمله] مقامات وزارت برق… این چند میلیارد برای ساخت بزرگترین نیروگاههای برق منطقه کفایت میکرد، اما معاملات فاسد مانع از اتمام هرگونه پروژهی استراتژیکی شد که به نفع مردم باشد.”
صدیق در ادامه از هر دولتی که در انتخابات پارلمانی آینده در مهر/ اکتبر پیروز میشود درخواست کرد که اولویتهای اصلی خود را، رنج مردم عراق و ارائهی خدمات قرار دهد. وی با این جملات به گفتههایش پایان داد: “برق، آب پاکیزه و زیرساختها مهمترین چیزهایی هستند که ما در زندگی روزمره به آنها نیاز داریم و من فکر نمیکنم دولت برای هیچیک از آنها راه حلی بیابد، مگر اینکه با فساد و سهمیههای حزبی مبارزه کند و موجبات پاسخگویی مقامات فاسد را در برابر مردم فراهم کند.”
منبع:https://amwaj.media
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.