سال 2022 آغاز شد اما بحران های عراق هنوز ادامه دارد؛ مردم عراق تمام امیدشان، برقراری صلح و ثبات است. در طول 18 سال گذشته و پس از سال 2003، هر آنچه توسط طبقه سیاسی حاکم که افسار قدرت، پول و نفوذ را در دست دارد به عراقیها وعده داده بود، برای عراقیها محقق نشده است.
بحرانهایی که در راس آن بحران خدمات اساسی مانند آب، برق و زیرساختها قرار دارد و با وجود صرف دهها میلیارد دلار برای هر یک از این بخشها، هیچ تغییری به سمت بهتر شدن صورت نگرفته است.
همزمان با بحرانهای مربوط به زندگی روزمره شهروندان عراقی، گروه های تروریستی نظیر داعش همچنان در حال نفوذ و پرسه زدن در کشور هستند و هر روزه حملاتی را انجام داده و شمار زیادی از شهروندان عراقی را شهید و زخمی می کنند.
از دیگر مشکلات عراق، سلاحهای بی ضابطه و کنترل نشده است. سلاحهایی متعلق به جناحهای مسلحی که مسئول حمله به سفارت آمریکا در منطقه سبز هستند و همچنین مکانهایی که آمریکاییها در برخی از پایگاههای عراق تا همین روز گذشته در آن مستقر بودند و طبق توافق منعقد شده بین بغداد و واشنگتن از آنها عقبنشینی کردند را هدف قرار می دهند.
علاوه بر این سلاح، اسلحه عشایر و قبایل است که اغلب با آن میجنگند، این امر همیشه دولت را در آزمایش توانایی خود برای تشدید کنترل بر امور کشور قرار میدهد. این سلاح از نظر خطر تفاوت چندانی ندارد، سلاحی که در اختیار باندهای جنایت سازمان یافتهاست، که در پشت برخی از آنها مافیاها از برخی از اعضای همان طبقه سیاسی محافظت میشوند به خصوص درباره قاچاق مواد مخدر و سایر مواردی که به دلیل عدم توانایی دستگاههای رسمی در کنترل گذرگاههای مرزی کشور وارد کشور شده است.
با وجود اهمیت و جدیت این بحرانها که هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد، در کشوری با بودجه سالانه بیش از صد میلیارد دلار بحران بیکاری وجود دارد.
در نتیجه شکست سیاسی انباشته و جستجوی طبقه سیاسی برای منافع خود، طی سال های اخیر با بهرهمندی از افزایش قیمت نفت به اتخاذ سیاست انتصاب در ادارات دولتی متوسل شد.
طبق آمار رسمی، تعداد کارمندان در عراق از تعداد کارمندان کشورهای بزرگی مانند ایالات متحده آمریکا و چین بیشتر است. در عراق تعداد کارمندان و بازنشستگان حدود 6 و نیم میلیون کارمند است که برای آنها بیش از 5 میلیارد دلار در ماه حقوق و دستمزد هزینه میشود.
از آنجایی که دانشگاههای عراق، از جمله دانشگاههای خصوصی، سالانه صدها هزار دانشجو فارغالتحصیل میکنند و در نتیجه ناتوانی طبقه سیاسی در یافتن راه حلی برای مشکل مشاغل دولتی و جایگزینی آن با تشویق بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری، نرخ بیکاری در بین جوانان به بیش از 40 درصد رسیده است، در حالی که خط فقر به بیش از 30 درصد رسیده است. این در شرایطی اتفاق میافتد که بودجه عمومی دولت عراق از سال 2003 تا به امروز بیش از یک تریلیون و دویست میلیارد دلار رسیده که کل فروش نفت عراق است.
طبقه سیاسی به هیچ کدام از این مسائل اهمیتی نمیدهد و علیرغم برگزاری انتخابات زودهنگام در پی اعتراضات نوامبر 2019 اما در حال حاضر هیچ نشانه ای از احتمال تشکیل دولتی در عراق که بتواند شهروندان عراقی را آرزوی حل بحرانهای خود نزدیک کند، وجود ندارد.