در این رابطه رویترز گزارش داد، رهبران سیاسی و تجاری جهان دوشنبه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد را در شرایطی آغاز کردند که تورم در اقتصادهای مهم مثل ایالات متحده، انگلیس و اروپا در بالاترین سطح قرار دارد.
این افزایش قیمت‌ها، اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده و بازارهای مالی جهان را متزلزل ساخته و بانک‌های مرکزی از جمله در آمریکا را وادار به افزایش نرخ بهره کرده است.
در همین حال، عواقب حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه بر بازارهای نفت و موادغذایی و قرنطینه‌های مرتبط با کووید در چین، بدون آنکه پایان مشخصی را بتوان برای آنها متصور شد، این یاس و ناامیدی را تشدید کرده است.
رابرت هابک، معاون صدراعظم آلمان گفت: ما حداقل چهار بحران داریم که در هم تنیده شده‌اند. ما تورم بالا داریم… بحران انرژی داریم… فقر غذایی داریم و بحران آب و هوایی. و اگر ما فقط روی یکی از این بحران‌ها تمرکز کنیم، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. اما اگر هیچ یک از مشکلات حل نشوند، واقعاً می‌ترسم که با یک رکود جهانی مواجه شویم که تاثیر فوق‌العاده‌ای بر ثبات جهانی داشته باشد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) ماه گذشته چشم‌انداز رشد جهانی خود را برای دومین بار در سال جاری میلادی کاهش داد و به جنگ اوکراین و تورم به عنوان خطری واضح و فعلی برای بسیاری از کشورها اشاره کرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول دوشنبه در داووس گفت که جنگ، شرایط سخت‌تر مالی و شوک‌های قیمتی به ویژه برای موادغذایی، به وضوح چشم‌انداز را تیره و تار کرده است. با این حال او رکود را پیش‌بینی نکرد.
در جریان این نشست، از جورجیوا پرسیده شد که آیا او انتظار رکود را دارد یا خیر. این مقام آی‌ام‌اف پاسخ داد: نه در این مرحله. البته این بدین معنا نیست که چنین چیزی بعید باشد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا که قرار است در داووس سخنرانی کند، هشدار داده است که رشد و تورم در مسیرهای متضادی قرار دارند، زیرا فشارهای فزاینده قیمت‌ها فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کند و قدرت خرید خانوارها را از بین می‌برد.
او دوشنبه در وبلاگ خود نوشت: ممکن است جنگ روسیه و اوکراین به خوبی ثابت کرده باشد که نوک قله جهانی شدن بیش از حد باشد. این امر می‌تواند برای مدتی منجر به کاهش کارایی زنجیره‌های تامین شود و در طول دوره گذار، فشارهای هزینه‌ای بیشتری بر اقتصاد ایجاد کند.
گفتنی است در این رابطه یورونیوز گزارش داده است: جهش اقتصادی کشورهای اروپایی پس از همه‌گیری ویروس کرونا طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر چند عامل مختلف قرار گرفته است.
در هر چهارگوشه قاره اروپا اکنون قیمت‌ها رو به افزایش است. تخمین زده می‌شود که نرخ تورم در کل اتحادیه اروپا طی سال جاری به ۶.۸ درصد برسد. اقتصاد ۲۷ کشور عضو این اتحادیه تحت تاثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تبعات آن قرار گرفته است.
یکی از تبعات اصلی جنگ در اوکراین قطع رابطه اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با روسیه بود. کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود از میزان رشد اقتصادی طی سال جاری را کاهش داده است. پائولو جنتلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا تغییر پیش‌بینی از نرخ رشد اقتصادی سال جاری را «تندترین تغییرات» بین دو پیش‌بینی از رشد اقتصادی خوانده است.
وی هشدار داده است که وضعیت ممکن است حتی از آنچه اکنون نهادهای اروپایی پیش‌بینی می‌کنند نیز بدتر شود. به گفته کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا پیش‌بینی‌های کنونی در شرایطی با وضعیتی «نامعلوم و تهدیدهای» مختلف صورت می‌گیرد. وی تاکید کرده است که سناریوهایی که در آن رشد اقتصادی کمتر و نرخ تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد «محتمل» است.
