خاورمیانه با یک مشکل بزرگ اقلیمی مواجه است. بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، میانگین دمای این منطقه از سال 1990 به میزان 1.5 درجه سانتیگراد (2.7 درجه فارنهایت) افزایش یافته که بیش از دو برابر میانگین جهانی است. به علاوه، کشورهای این منطقه و آسیای میانه نزدیک به نیمی از پنجاه کشوری را در جهان تشکیل می دهند که بیشتر از دیگران در معرض «رویدادهای گرمای شدید» هستند. انتظار می رود این افزایش بیشتر دما با پیامدهای نامطلوب اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای منطقه همراه باشد.
سازمان ملل متحد در سال 2019 زنگ خطر فرا رسیدن عصر «آپارتاید اقلیمی» را به صدا درآورد؛ عصری که بالاترین و پایین ترین دماها و موج های طولانی مدت گرما در آن، برای «خنثی کردن توسعه، سلامت جهانی و روند کاهش فقر در 50 سال» یک تهدید جدی خواهد بود. این واقعیت جدید به ویژه برای خاورمیانه که پیشتر در رسیدگی به مشکلات کمبود برق، نابرابری اقتصادی و آسیب های انسانی تشدید شده با موج های گرمادرگیر بوده، شدیدتر خواهد بود. و این دردها احتمالا تاثیرات اقتصادی آشکاری خواهند داشت: صندوق بین المللی پول اینطور گزارش داده: «حتی در یک سناریوی انتشار متوسط گازهای گلخانه ای که اهداف جلوگیری از افزایش گرمایش جهانی را تا سال 2100 به 2 تا 3 درجه سانتیگراد محدود می کند، هزینه های جانی سازگاری در جامعه در سال های 2040 تا 2059 می تواند به طور متوسط به 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه برسد.» و وضعیت برای کشورهای داغ تر منطقه مانند بحرین، جیبوتی، موریتانی، قطر و امارات متحده عربی بدتر است. گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر آن است که این کشورها به ازای افزایش «هر یک درجه سانتیگراد دما»، شاهد کاهش 2 درصدی سرانه رشد اقتصادی» خواهند بود.
مساله تنها افزایش دما نیست، بلکه کاهش میزان بارندگی است که چالش های منطقه را تشدید می کند. در واقع، کاهش میزان بارندگی سالانه بحران آب خاورمیانه را که طی سال ها به دلیل آب و هوای خشک منطقه و سوء مدیریت دولت های منطقه بر منابع آبی و پرداخت یارانه به کشاورزی و دامپروری پرمصرف آب، به یکی از بدترین بحران های جهان تبدیل کرده است. انطباق با شرایط اضطراری اقلیمی آینده، خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد. در واقع، کشورهای منطقه منا بیشتر از گرمای هوا، از مشکل کمبود بارندگی آسیب می بینند: این کشورها به طور متوسط بیش از نیمی از کل منابع آب تجدیدپذیر خود (یعنی رودخانه ها) را از منابع خارج از مرزهای خود دریافت می کنند. هشدار صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه این وابستگی خارجی «خطرات اختلافات منطقه ای بر سر آب» و «جریان پناهجویان» را تشدید می کند، دور از انتظار نیست. مصر پیشتر برای متوقف کردن پروژه های برق آبی اتیوپی برای کاهش منبع آب پایین دست رودخانه نیل که 97 درصد از منابع آب تجدیدپذیر مصر را تامین می کند، به اقدام نظامی تهدید کرده است. مناقشات بر سر «سیاست آبی» خطر درگیری هابین اسرائیل و فلسطین، ایران و افغانستان، سوریه و عراق و ترکیه، هند و پاکستان را افزایش داده است. آب و زیرساخت های مرتبط با آن در جنگ داخلی سوریه، جنگ عراق، و جنگ در یمن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی مورد هدف قرار گرفته اند. به علاوه، افزایش احتمال خشکسالی و افزایش گرما می تواند موجب خیزش های خشونت آمیز و انتقام جویی های بیشتر مانند بهار عربی در ۲۰۱۰ و جنگ داخلی سوریه در ۲۰۱۱ شود. اگرچه آب همیشه عامل اصلی بی ثباتی و جنگ نیست، اما به طور فزاینده به بخشی از رقابت و درگیری در این منطقه خشک تبدیل شده است.
وقتی این روندها همراه با رشد جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا (که انتظار می رود تا سال 2050 دو برابر شود) به طور همزمان تحلیل می شوند، چشم انداز منطقه تاریک تر می شود. امروز بیش از 60 درصد از جمعیت منطقه منا دسترسی کافی به آب آشامیدنی ندارند و طبق گزارش سال 2020 صندوق بین المللی اورژانس کودکان سازمان ملل، از هر 10 کودک 9 کودک از پیامدهای سلامت و تغذیه «تنش های بالای آبی» رنج می برند.
در نتیجه، در یک سناریوی معمولی احتمالا این شرایط به تحریک موج های مهاجران و پناهندگان اقتصادی و اقلیمی برای فرار از منطقه منجر خواهد شد که یک تهدید دیگر برای ثبات و چشم انداز اقتصادی منطقه است. این امر پس از وقوع بلایای آب و هوایی مکرر و شدید مانند سیل و خشکسالی آشکارتر خواهد شد. در واقع، طبق گزارش صندوق بین المللی پول، از سال 2000، بلایای اقلیمی هر سال بیش از 2600 نفر را کشته، 7 میلیون نفر دیگر را تحت تاثیر قرار داده و 2 میلیارد دلار خسارت مستقیم داشته که رشد اقتصادی منطقه را 1 تا 2 درصد کاهش می دهد. افزایش بیشتر دما، بارندگی های نامنظم و بالا آمدن سطح آب دریاها این شرایط را وخیم تر می سازد. پیش بینی ها حاکی از آن است که بخش هایی از مناطق پرجمعیت منا احتمالا پیش از پایان این قرن غیرقابل سکونت خواهند شد.
شهر ساحلی اسکندریه در مصر می تواند چشم اندازی هشیارکننده از آینده منطقه ارائه دهد. اسکندریه با 5 میلیون نفر جمعیت و 40 درصد ظرفیت صنعتی مصر از سه طرف توسط دریای مدیترانه احاطه شده است. آب های جزر و مدی محله های فقیرتر شهر را تهدید کرده و سواحل گردشگری را فرسایش داده اند. به گزارش مقامات مصر، سطح آب دریاها در حال حاضر 3.2 میلی متر در سال افزایش می یابد که 52 درصد سریع تر از قبل از سال 2012 و 77 درصد سریع تر از سال 1993 است. بدین ترتیب، نه تنها اسکندریه تا سال 2100 غرق می شود، که بیش از 60 درصد از دلتای رود نیل که حدود یک چهارم مصری ها در آن زندگی می کنند احتمالا به دلیل طغیان آب شور نابارور خواهد شد و 20 درصد دیگر به طور کامل زیر آب می رود. به گزارش رویترز، سیل در دلتای نیل که سبد نان مصر محسوب می شود، می تواند تا سال 2050 تولید برنج و گندم را به ترتیب 11 و 15 درصد کاهش دهد. دولت مصر چاره ای غیر از پیشبرد برنامه های پرهزینه اصلاحات از جمله ایجاد موانع فیزیکی در برابر بالا آمدن سطح آب دریا ندارد.
اگرچه مصر با چالش های منحصر به فردی مواجه است، اما شیوه های مقابله با آنها تقریبا برای همه منطقه یکسان هستند. بی شک کشورهای منطقه و جامعه بین الملل باید روی استراتژی های کاهش دما و سازگاری سرمایهگذاری کنند تا میلیون ها نفر از بدترین تاثیرات تغییرات آب و هوایی در امان نگه دارند. اگرچه هزینه های اصلاحات بالا خواهد بود، اما این برنامه ها می توانند یک فرصت اقتصادی برای منطقه و شاید بهترین راه رو به جلو باشند، چرا که هزینه انفعال و بی عملی خیلی بیشتر از هزینه اصلاحات خواهد بود.