در میانه بن بست سیاسی در عراق، تشدید درگیری ها بین مقتدی صدر و نوری مالکی موانع بیشتری بر سر راه تشکیل دولت جدید ایجاد کرده است. در همین حال، مالکی که یکی از نامزدهای اصلی برای تشکیل دولت بعدی قلمداد می شد، در پی انتشار گسترده یک نوار صوتی منتسب به او با چالش جدی مواجه شده است.
در چند روز گذشته، فضای آشفته سیاست عراق درگیر آشفتگی افشای یک فایل صوتی شده که ظاهرا در آن مالکی به توسل به خشونت علیه صدر و سایر احزاب تهدید کرده است. صدر در پی انتشار این فایل صوتی از مالکی خواسته از سیاست عراق کناره گیری کند. صدر همچنین از متحدان سیاسی نخست وزیر سابق در چارچوب هماهنگی و همچنین از قبیله مالکی موسوم به بنی مالک درخواست کرده تا این اقدام خشونت آمیز و اظهارات او را محکوم کنند. این در حالی است که مالکی این فایل صوتی را رد کرده و ساختگی خوانده است.
صدر با اشاره به فایل صوتی حمله مالکی به خودش و تهدید او به استفاده از سلاح، در توییتر نوشت: «تهدید به کشتن من از سوی حزب الدعوه، وابسته به خاندان صدر، و از سوی رهبر آنها مالکی مطرح شده است.»
در این فایل صوتی که مالکی آن را تکذیب کرده و ساختگی خوانده است، این اظهارات شنیده می شوند: «مرحله بعدی، جنگ است و اینکه صدر، همانطور که در صحبت های خود اشاره کرده، خون می خواهد. و من به نخست وزیر مصطفی الکاظمی گفتم که به ارتش و پلیس اعتماد ندارم و هر کسی خودش از خود دفاع می کند و من هم در حالی که برای آنها (دولت، ارتش و پلیس) کار می کنم، همین کار را انجام خواهم داد و ما چندین فقره تانک، خودروهای زرهی و پهپاد داریم.» این فایل صوتی به طور گسترده در عراق به اشتراک گذاشته شده و برخلاف اظهارات مالکی درباره جعلی بودن آن، برخی از کارشناسان ادعای معتبر بودن آن را مطرح کرده اند.
در این فایل صوتی منتشر شده، اظهارات دیگری هم شنیده می شوند که از این قرار هستند: «اگر پروژه مقتدی صدر شکست نخورد، عراق به سمت یک جنگ شدید خواهد رفت.» و اینکه اگر جنگی رخ دهد، قبیله مالکی یعنی بنی مالک، علیه دشمنان خود خواهد جنگند. این فایل همچنین حملات شدید علیه اهل سنت و کردها و حتی حوزه علمیه نجف را به دلیل اختلافات آنها با مالکی در گذشته، شامل می شود.
صدر در توئیت خود از مالکی خواست تا از سیاست کناره گیری کند و با امید بخشوده شدن، خود را به قوه قضائیه معرفی کند.
پس از توئیت صدر، حزب و قبیله مالکی هر دو بیانیه هایی صادر کردند تا میان خود و اظهارات مطرح شده در این فایل صوتی فاصله ایجاد کنند. حزب الدعوه در 19 ژوئیه (29 تیرماه) در بیانیه ای اعلام کرد: «ما با هیچ حزبی وارد درگیری نخواهیم شد. کسی نمی تواند ما را وارد یک درگیری کورکورانه با مردم عراق کند.» شیخ اعظم قبیله بنی مالک هم گفت که قبیله او وارد هیچ درگیری میان گروه های سیاسی نمی شود و از درگیری های کنونی نیز فاصله خواهد گرفت.
همه اینها در حالی است که با کناره گیری صدر و نمایندگان جنبش او از پارلمان عراق، حالا چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت جدید در عراق تلاش می کند. مالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون» در پارلمان عراق، یکی از نامزدهای اصلی تشکیل دولت قلمداد می شد، اما اکنون دیگر این طور نیست؛ به ویژه اینکه برخی از قسمت ها از اظهارات موجود در این فایل صوتی بر اساس قوانین عراق، قابل پیگرد قانونی است.
مجلس عراق روز 17 ژوئیه (27 تیرماه) برای انتخاب رئیس جمهوری تشکیل جلسه داده بود؛ اما جلسه به دلیل جنجال بر انتشار این فایل صوتی لغو شد.
اگرچه مقتدی صدر ماه گذشته برای خروج از بن بست سیاسی از پارلمان عراق کناره گیری کرد، اما نفوذ اجتماعی و سیاسی او همچنان به این معناست که هیچ دولتی با گرایش علیه او نمی تواند تشکیل شود.
مقتدی صدر جمعه گذشته شرایطی را برای تشکیل دولت های جدید تعیین کرده که از جمله آنها می توان به پایان دادن به حضور گروه های شبه نظامی و فاصله گرفتن یگان های حشد الشعبی از سیاست اشاره کرد. این مساله به وضوح نشان می دهد که صدر به رغم کناره گیری از تشکیل دولت، همچنان مایل است با استفاده از پایگاه اجتماعی گسترده خود، نقشی محوری در سیاست عراق ایفا کند. در چنین شرایطی بعید به نظر می رسد که چارچوب هماهنگی بتواند دولت تشکیل دهد.
در حال حاضر، به نظر می رسد تنها راه حل بن بست سیاسی عراق، یک انتخابات زودهنگام دیگر است که یعنی مشکلات عراق در کوتاه مدت حل نخواهد شد چرا که دولت موقت به نخست وزیری کاظمی برای برگزاری انتخابات زودهنگام دست کم به یک سال آمادگی نیاز دارد. این در حالی است که دولت موقت در این مدت برای مدیریت کشور بدون داشتن امکان تصویب بودجه رسمی و کار روی اصلاح قانون انتخاباتی مورد درخواست احزاب سیاسی با چالش های بزرگی مواجه خواهد بود.
