با گسترش اختلافات سیاسی در عراق و بی نتیجه بودن تلاش ها برای تشکیل دولت جدید، صحبت هایی از سناریویی جدید برای بحران کنونی به میان آمده که آن سناریو، ابقای دولت مصطفی الکاظمی با اصلاح گسترده کابینه دولت است.
در این سناریو باید درخواستی به دادگاه عالی فدرال عراق برای اعطای اختیارات به دولت الکاظمی داده شود به خصوص در رابطه با تصویب بودجه سال جاری که تاخیر در تصویب آن منجر به معطل ماندن ده ها پروژه علاوه بر قراردادهایی می شود که دولت پیشبرد امور نمی تواند درباره آن تصمیم بگیرد.
سناریوی جدید با وجود اینکه به طور رسمی در گفت وگوها بین طرف های سیاسی عراق مطرح نشده اما شکل جدیدی از تشدید بحران سیاسی و سختی دستیابی به تفاهم بر سر دولت جدید محسوب می شود.
سناریوی ابقای دولت الکاظمی
در همین راستا، منابع سیاسی در ائتلاف انقاذ الوطن (نجات میهن) به العربی الجدید بر مطرح شدن سناریوی ابقای دولت الکاظمی در صورت عدم نتیجه بخش بودن تلاش ها برای انتخاب رئیس جمهوری جدید و نخست وزیر پس از عید فطر تاکید کردند.
منابع مذکور گفتند که ایده ابقای دولت الکاظمی با انجام اصلاحات گسترده در کابینه و اعطای صلاحیت تصویب پروژه ها و پرونده های مهم همانند بودجه فدرال از طریق مجلس یا دادگاه عالی فدرال در صورت تداوم بحران سیاسی عراق مطرح است.
در مقابل، علی الفتلاوی، عضو برجسته چارچوب هماهنگی به العربی الجدید گفت که این طرح یکی از گزینه های ائتلاف سه گانه (صدر، حزب دموکرات و ائتلاف السیاده) است که امری غیرقابل قبول است و چارچوب هماهنگی اجازه اجرای این سناریو را نخواهد داد.
الفتلاوی افزود که چارچوب هماهنگی همچنان گزینه ها و اوراق سیاسی و قانونی بسیاری با هدف تشکیل دولت جدید دارد و اجازه نمی دهد اقدامی این چنین صورت بگیرد.
وی تصریح کرد که ابقای دولت الکاظمی به نفع همه طرف ها در ائتلاف سه گانه است و قطعا الکاظمی همه مناصب حکومتی را تنها به این جریان های سیاسی می دهد و این امر غیرقابل قبول و سکوت است.
الفتلاوی، نخست وزیر عراق را بخشی از بحران های عراق دانست و گفت که ابدا اجازه نخواهند داد وی در منصب نخست وزیری ابقا شود.
از سوی دیگر یاسر وتوت، نماینده مستقل مجلس عراق در گفت وگو با العربی الجدید گفت که طرح ابقای دولت الکاظمی در محافل سیاسی و پارلمانی مطرح است اما این امر نه تنها بحران سیاسی کشور را حل نمی کند بلکه آن را در سطح گسترده و خطرناکی تعمیق می بخشد.
وی تاکید کرد که همه فراکسیون های سیاسی و حتی نمایندگان مستقل با این طرح موافق نیستند بلکه محل اختلاف است برخی آن را قبول دارند و برخی نمی پذیرند اما تصمیماتی این چنینی باید موافقت اکثریت نیروهای سیاسی را داشته باشد.
قانونی نبودن سناریوی ابقای دولت الکاظمی
احسان الشمری، رئیس مرکز «التفکیر السیاسی» نیز گفت ابقای دولت الکاظمی از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست چرا که هیچ ماده ای در قانون اساسی اجازه ابقای دولت الکاظمی را نمی دهد.
وی بیان کرد که طرح سناریوی ابقای دولت الکاظمی، با هدف اعمال فشار بیشتر بر چارچوب هماهنگی مطرح شده است.
الشمری گفت دولت الکاظمی تا زمانی که دولت جدید انتخاب شود و رای اعتماد کسب کند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد و موعد انتهای فعالیت آن تنها با انتخاب دولت جدید به پایان می رسد.
اما علی التمیمی، کارشناس حقوقی به العربی الجدید گفت تنها اگر مجلس مجددا دولت الکاظمی را انتخاب کند، ابقای دولت الکاظمی با اصلاحات گسترده در کابینه امکان پذیر است.
وی افزود که مهلت فعالیت دولت پیشبرد امور 30 روز است اما نیروهای سیاسی همواره به نقض مهلت های قانونی عادت کرده اند، به همین دلیل دولت کنونی تا انتخاب دولت جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ موعدی برای پایان فعالیت دولت کنونی جز با انتخاب دولت جدید وجود ندارد.
التمیمی تصریح کرد که داگاه عالی فدرال صلاحیت اعطای اختیارات به دولت پیشبرد امور را ندارد بنابراین هر تصمیمی که دولت الکاظمی اتخاذ کند، امکان شکایت از آن در دستگاه قضایی وجود دارد چرا که دولت کنونی اختیارات کامل و تام ندارد.
وضعیت سیاسی عراق در سایه عدم توافق نیروهای سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید با وجود اینکه بیش از 5 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی گذشته است، روز به روز پیچیده تر می شود.
