درواقع سیاست خزنده و پنهان عربستان در حوزه‌های غیر حساس فرهنگی، ورزشی و تجاری در طول دو دهه گذشته و به‌ویژه چند سال اخیر باعث شده تا با پیوستن امارات و بحرین، این احتمال پررنگ شود که عربستان نیز قصد دارد با آشکارسازی روابط که اخیراً با سفر تجار صهیونیستی به ریاض همراه شد، زمینه را برای اعلان عادی‌سازی روابط بیش‌ازپیش فراهم کند.
در این میان برخی رسانه‌ها با انتشار خبر سفر ماه آینده جو بایدن به ریاض در قالب یک تور منطقه‌ای، این گمانه را مطرح کردند که در این سفر موضوع روابط عربستان و رژیم صهیونیستی یکی از اصلی‌ترین دستورکارهای رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به عربستان پس از نزدیک به دو سال روابط سرد میان بایدن و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی است. علاوه بر این، متغیر انرژی نیز با توجه به نقش عربستان در اوپک پلاس یکی دیگر از محورهای سفر بایدن است که خروجی آن و چگونگی دستیابی به توافقات احتمالی پیوند معناداری با متغیر اول دارد.
مضاف بر این بازگرداندن جزایر تیران و صنافیر در خروجی تنگه عقبه به عربستان و اعمال مجدد حاکمیت پادشاهی سعودی بر این دو جزیره راهبردی یکی دیگر از موضوعاتی است که در این سفر موردنظر است که پای متغیر رژیم صهیونیستی هم در میان است. این در حالی است که تل‌آویو بر مبنای پیمان کمپ دیوید 1979 و الحاقیه آن در سال 1982 این جزایر را به مصر واگذار کرده است. جزایری که عربستان در طول جنگ‌های اعراب و رژیم صهیونیستی در اختیار مصر قرار داد و رژیم صهیونیستی دو بار در 1952 و 1967 آن‌ها را اشغال کرد؛ بنابراین در شرایط کنونی رژیم صهیونیستی صرفاً بر مبنای قاعده حق عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق کشتیرانی نسبت به این جزایر دارای اعمال‌نظر است، اما رسانه‌ها و خود رژیم بنا دارند تا مسئله کنترل امنیتی رژیم صهیونیستی بر این جزایر را پررنگ کرده و آن را به‌عنوان هدیه‌ای به ریاض مطرح سازند. این در حالی است که مصر در سال 2017 حق حاکمیتی عربستان بر این جزایر را در قبال دریافت 2 میلیارد دلار از عربستان به رسمیت شناخت.
علیرغم چنین تحولاتی، ریاض ملاحظات جدی‌تری برای شناسایی رژیم صهیونیستی دارد که یکی از این ملاحظات چگونگی نقد کردن کارت عادی‌سازی و دریافت یک امتیاز قابل‌توجه از دولت بایدن است که از ژانویه 2021 تاکنون نشان داده تعهدی به برآورده کردن دغدغه‌های متحدان عرب خود ندارد.
ملاحظه جدی‌تر، طرح صلح عربی ملک عبدالله در نشست اتحادیه عرب به میزبانی بیروت در سال 2002 است که در آن نقشه راه چگونگی شناسایی رژیم صهیونیستی تبیین شده است. این طرح که به‌روز شده نسخه طرح ملک فهد در سال 1987 هست، شناسایی رژیم صهیونیستی را مشروط به تحقق راهکار دو دولتی، بازگشت رژیم صهیونیستی به مرزهای 1967 و تعیین تکلیف مسئله آوارگان فلسطینی نموده است.
طبیعتا ریاض و بخصوص شخص ملک سلمان و برخی شاهزادگان ازجمله ترکی الفیصل به‌نوعی خود را وام‌دار این طرح و پایبندی به آن می‌دانند و عادی‌سازی روابط عجولانه با رژیم را باعث دهن‌کجی به این طرح صلح عربستان می‌دانند که از منظر آن‌ها موردقبول عمده کشورهای عربی و اسلامی است. بااین‌حال محمد بن سلمان و حلقه نزدیک به او، این تلقی را به‌نوعی منسوخ دانسته و از زاویه منافع متقابل و کاهش هزینه‌های دشمن‌تراشی مبتنی بر یک نگاه واقع‌بینانه که امارات، ترکیه و مصر در آن قدم گذاشته‌اند مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
به‌موازات طرح صلح عربی که باعث خلق یک تصویر از عربستان به‌عنوان کشوری که دغدغه فلسطین را در محور سیاست خارجی خود قرار داده است، جایگاه عربستان در جهان عرب و جهان اسلام به‌عنوان میزبان حرمین شرفین نیز دیگر ملاحظه‌ای است که پیش روی تصمیم‌گیرندگان آل سعود برای ورود به پروسه آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار دارد.
با توجه به حساسیت‌هایی که در این خصوص وجود دارد و طرح مباحثی چون اداره بین‌المللی مکه و مدینه که از سوی برخی کشورها مطرح‌شده است، ریاض بیم آن دارد که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی باعث طرح جدی‌تر این بحث از سوی برخی دولت‌ها گردد. مضاف بر اینکه حساسیت‌های افکار عمومی و به‌ویژه گروه‌های اسلام‌گرا در داخل خود عربستان نیز موجبات نارضایتی از این تصمیم خواهد شد و مشروعیت خاندان آل سعود را نشانه خواهد گرفت.
