مقدمه
حمله عربستان سعودی به یمن وارد ششمین ماه شده است. عربستان همچنان به حملات خود ادامه میدهد. شمار کشتهها، زخمیها و جمعیت آواره افزایش یافته، زیرساختها تخریب شده و از جمعیت ۲۵ میلیون نفری یمن بیش از ۲۱ میلیون نفر به کمکهای غذایی نیازمند شدند. انصارالله و همپیمانان آن همچنان بر راهبرد مقاومت در مقابل حملات عربستان تأکید دارند و عبدربه منصور هادی را نامشروع میدانند. سازمان ملل متحد پس از قطعنامه ۲۲۱۶ که در آوریل ۲۰۱۵ صادر شد، تلاشهای نافرجامی برای پایان دادن بحران از طریق برگزاری مذاکرات انجام داد. شورای امنیت سازمان ملل همچنان سکوت پیشه کرده تا مجوزی برای تداوم بمباران یمن از سوی عربستان باشد. در چنین شرایطی، گروههای سیاسی یمنی با نظارت سازمان ملل متحد در مسقط، پایتخت عمان، مذاکرات سیاسی را برگزار کرده و به تفاهماتی برای پایان دادن به این بحران دست یافتهاند. نوشتار پیش رو، ضمن بررسی مختصر مفاد تفاهمنامه گروههای سیاسی یمنی در مسقط، امکانسنجی دستیابی به یک راهکار سیاسی برای حل بحران یمن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
دستاوردهای انصارالله از تفاهم دهبندی با نماینده سازمان ملل در امور یمن
عربستان سعودی از روز ۲۶ مارس ۲۰۱۵ به یمن حمله کرد. حمله آلسعود و همپیمانانش به یمن در حالی انجام گرفت که به گفته جمال بن عمر، نماینده سابق سازمان ملل در امور یمن، مذاکرات میان گروههای یمنی در مراحل پایانی قرار داشته است. پس از حمله عربستان به یمن نیز مذاکره میان گروههای سیاسی یمن بهعنوان تنها راه برای پایان دادن به بحران اتخاذ شد. اسماعیل ولد الشیخ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، مأمور فراهم کردن زمینه مذاکره میان هیئت انصارالله و همپیمانان آن و مخالفین که شامل نمایندگان دولت مستعفی منصور هادی بودند، شد. این مذاکرات از همان ابتدا تحت تأثیر کارشکنی عربستان سعودی و ممانعت از پرواز هواپیمای هیئت انصارالله به ژنو قرار گرفت و در نهایت نیز مذاکرات ژنو در ژوئن نتیجهای نداشته است. دولت عمان که در فراهم کردن زمینه برگزاری مذاکرات ژنو نیز نقش مهمی داشته است، پس از شکست مذاکرات ژنو، تلاش کرد زمینه گفتگو میان انصارالله و نماینده سازمان ملل در امور یمن را در مسقط فراهم کند. این گفتگوها که در چند نوبت در مسقط برگزار شد، به امضای سند تفاهم دهبندی میان انصارالله و اسماعیل ولد الشیخ، فرستاده سازمان ملل در امور یمن، انجامید.
تفاهم دهبندی میان انصارالله و فرستاده سازمان ملل بر محور پذیرش محتوای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت توسط انصارالله قرار دارد. بر این اساس، انصارالله یمن آتشبس فراگیر و عقبنشینی از تمامی شهرها از جمله از جنوب یمن در مقابل پایان محاصره دریایی، زمینی و هوایی یمن را پذیرفته است. در عین حال، مطابق این توافق همه طرفهای یمنی باید سلاحهای سنگین خود را به دولت این کشور تحویل دهند، سازمانهای بینالمللی برای ارائه کمکهای بشردوستانه خود وارد عمل خواهند شد، طرح ملی برای مقابله با گروههای تروریستی نظیر داعش ایجاد خواهد شد، مذاکرات میان گروههای یمنی از سرگرفته و تسریع میشود و همچنین تأمین امنیت مرزی عربستان و یمن و عدم مداخله دو کشور در امور داخلی یمن پذیرفته شده است. (خبرگزاری فارس، ۲۶/۵/۱۳۹۴)
شاید نگاه اول به مفاد این تفاهم، اینگونه به نظر رسد که انصارالله شکست در بحران کنونی را پذیرفته اما واقعیت این است که این تفاهم «نرمش سیاسی» انصارالله و در نظر گرفتن منافع مطلق بهجای منافع نسبی برای دستیابی به اهداف بزرگتر است. در نظریههای روابط بینالملل منظور از منافع مطلق این است که به دستاوردهای طرف مقابل نگاه نمیشود بلکه این موضوع مدنظر قرار میگیرد که چه چیزی به دست آمده است. دستاوردهای انصارالله از این تفاهم دهبندی را میتوان در محورهای زیر بیان کرد:
اول اینکه؛ انصارالله از همان روزهای نخست بحران یمن نیز درصدد سیطره و کنترل مناطق جنوبی یمن نبوده است. به همین دلیل نیز جنبش حراک جنوب در بحران اخیر چندان در مقابل انصارالله به اقدامات خشونتآمیز توسل نجست. دوم اینکه؛ انصارالله با این تفاهم بهعنوان بازیگر مشروع در تحولات یمن به رسمیت شناخته میشود که در توزیع قدرت در این کشور سهم خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، انصارالله مانند زمان منصور هادی و عبدالله صالح در یمن کنونی در انزوا نخواهد بود. سوم اینکه؛ انصارالله با پذیرش این تفاهم از بحرانیتر شدن شرایط در یمن هم به لحاظ امنیتی و هم اقتصادی جلوگیری میکند. چهارم اینکه؛ یکی از اتهاماتی که گروههای مخالف به انصارالله وارد میکنند این است که با تبلیغات رسانهای زیادی درصدد هستند نشان دهند این جنبش یمنی سودای کسب قدرت و تشکیل دولت در یمن دارد و از طریق خشونت و ایجاد جنگ درصدد دستیابی به این هدف است. انصارالله از طریق تفاهم با اسماعیل ولد الشیخ و اجرای مفاد قطعنامه ۲۲۱۶ اثبات میکند که بازیگر خشونتطلب و قدرتطلبی نیست.
انصارالله از همان روزهای نخست بحران یمن نیز درصدد سیطره و کنترل مناطق جنوبی یمن نبوده است. به همین دلیل نیز جنبش حراک جنوب در بحران اخیر بیش از آنکه با راهبردهای تفرقهافکنانه منصور هادی و عربستان همسو باشد با مقاومت انصارالله در مقابل طرح تجزیه یمن همسو بوده است. |
ضرورت دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن
صرفنظر از فرصتها و چالشهای تفاهم دهبندی انصارالله با نماینده سازمان ملل در امور یمن، باید گفت دستیابی به یک راهکار سیاسی برای پایان دادن به بحران کنونی یمن یک ضرورت است. این ضرورت برگرفته از عوامل مختلفی است که برخی از مهمترین دلایل عبارتاند از:
۱- افزایش آمار خسارتهای انسانی جنگ
خسارت و تلفات انسانی جنگ عربستان علیه یمن به حدی افزایش یافته که پایان دادن به بحران را ضروری ساخته است. دفتر صندوق ملل متحد (یونیسف) روز ۱۹ اوت ۲۰۱۵ با انتشار گزارشی اعلام کرد بهطور میانگین روزانه ۸ کودک یمنی در اثر حمله عربستان به یمن کشته یا زخمی میشوند. طی چهار ماه نزدیک به ۴۰۰ کودک یمنی کشته و حدود ۶۰۰ کودک نیز زخمی شدند. شمار زیادی از کودکان یمن که فقیرترین کشور عربی است، توسط گروههای جنگی استخدام شدند. نزدیک ۱۰ میلیون کودک به کمک بشردوستانه فوری نیاز دارند. بیش از ۱۵ میلیون نفر از جمعیت یمن به مراقبتهای بهداشتی دسترسی ندارند و از روز ۲۶ مارس به بعد حدود ۹۰۰ مرکز بهداشتی و بیمارستان تعطیل شدهاند. ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به آب سالم دسترسی ندارند. ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار کودک از سوءتغذیه رنج میبرند. حدود ۳۶۰۰ مدرسه که ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز داشته، بسته شده است. (UNICEF, 19 Aug 2015) تداوم بحران و بمباران جنگندههای سعودی علیه مناطق مختلف یمن افزایش تلفات و خسارات انسانی را به دنبال خواهد داشت. جلوگیری از وقوع این اتفاق یکی از مهمترین دلایل نرمش سیاسی انصارالله و امکان دستیابی به یک راهکار سیاسی برای حل بحران کنونی یمن است.
۲- فقر اقتصادی یمن و احتمال بروز فاجعه انسانی
یمن یکی از فقیرترین کشورهای عربی محسوب میشود. ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد حکومت یمن را صادرات نفت تشکیل میدهد. (Salisbury, 2011: 6) کسری بودجه دولت یمن به حدی است که صندوق بینالملل پول برآورد کرد این کشور برای ایجاد موازنه در بودجه خود نیازمند این است که قیمت نفت به ۲۱۵ دلار در هر بشکه افزایش یابد. (U.S. Energy Information Administration, 20 November 2013: 1) جمعیت فقیر یمن پس از استقلال و تا قبل از بیداری اسلامی در سال ۲۰۱۱ تقریباً دو برابر شد. (Philips, 2007: 17) صندوق بینالملل پول اعلام کرد که ۴۳ درصد از مردم یمن در سال ۲۰۱۰ با روزی ۲ دلار یا کمتر از ۲ دلار زندگی میکردند. کمبود آب و مواد غذایی از مهمترین مشکلات اقتصادی مردم یمن است. تقریباً بیش از ۷۰ درصد جمعیت یمن در بخش کشاورزی فعالیت میکنند. با این وجود، یمن مواد غذایی از جمله ۹۰ درصد گوشت و صد درصد برنج را وارد میکند. ۵۵ درصد درآمد مردم یمن صرف غذا، آب و انرژی میشود که این رقم در میان جمعیت فقیر به ۷۰ درصد افزایش مییابد. (Salisbury, 2011: 1, 3, 14)
این شرایط در نتیجه تحولات ۴ سال و نیم اخیر وخیمتر نیز شده است. سازمان ملل متحد در چند نوبت درباره بروز فاجعه انسانی در یمن هشدار داد. مخالفان انصارالله با تبلیغات رسانهای زیاد تلاش میکنند نشان دهند که انصارالله با تمایلات قدرتطلبانه خود مسبب بروز چنین وضعیتی در یمن است؛ بنابراین جنبش انصارالله هم برای بیتأثیر گذاشتن این تبلیغات رسانهای و هم برای ممانعت از بروز فاجعه انسانی در یمن در مقابل پیشنهادهای اسماعیل ولد الشیخ نرمش سیاسی نشان داد.
۳- نقش قبایل یمنی
قبایل یمنی نقش مهمی در این کشور ایفا میکنند. در مورد نقش قبایل در یمن از گذشته دو فرض مهم وجود داشته است: اول اینکه؛ یمن کشور بیقانونی است که قبایل و نظام قبیلهای ثبات و دولتسازی را تضعیف میکنند. فرض دوم این است که در کشوری شبیه یمن که دولت ضعیف است، نظام قبیلهای بهویژه مکانیسمهای حل قبیلهای کشمکش میتواند در ارتقای آشتی ملی، ثبات و حتی دولتسازی کمک کند. (Al Dawsari, 2012: 20) حکومت عبدالله صالح و دولت موقت منصور هادی به قبایل بهعنوان ابزاری برای تحکیم قدرت از طریق وارد کردن شیوخ به شبکه قدرت و ثروت و بها دادن به شیوخ جدید در مقابل آنهایی که در مقابل فساد سیاسی حکومت مقابله میکنند، مینگریستند. نظام قبیلهای در یمن موجب میشود که حکومت در مقابل مردم پاسخگو نباشد. (Interview with Abdul Hakeem Al Ofairi, 31 January 2012) شیوخ قبایل و فرزندانش نیز از طریق همسویی با حکومت یمن مزایای زیادی دریافت کردند و همین امتیازات نیز نقش و تأثیر آنها در عرصه سیاست و اقتصاد یمن را افزایش داد. در نیمه دهه ۱۹۹۰، حمید الاحمر، پسر عبدالله الاحمر، از طریق نفوذ پدرش به یکی از تجار بزرگ یمن تبدیل شد. حمید الاحمر مالک اولین شرکت ارتباطات موبایل، بزرگترین سهامدار بانک اسلامی صبا و کارگزار شرکتهای بینالمللی شد. فروش نفت یمن نیز تا سال ۲۰۰۹ در انحصار حمید الاحمر قرار داشت و وی نفت یمن را به قیمتی کمتر از قیمت جهانی میفروخت. (ویکیلیس، ۲۰۰۹)
علی عبدالله صالح و پسران وی نیز ارتباط نزدیکی با خاندان الاحمر داشتند. با این حال، نقطه آغاز تضعیف حکومت صالح نیز توسط شیوخ قبیلهای بهویژه قبیله الاحمر زده شد. حمید الاحمر درباره شبکههای ارتباطی در سودان که ارزش آن دهها میلیون دلار بود، با عبدالله صالح دچار اختلاف شد. از اینرو، حمید الاحمر برای مقابله با صالح و پسرانش اتحاد سیاسی متشکل از کمیته مقدماتی گفتگوی ملی شکل داد که برخی سیاسیون، روزنامهنگاران و ژورنالیستها عضو آن بودند. او سپس شبکه تلویزیونی- ماهورهای «سهیل» را تأسیس کرد که علیه صالح و پسرش فعالیت میکرد. همزمان شیخ حسین الاحمر، برادر حمید، «شورای همبستگی ملی» را شکل داد که تبدیل به یک حزب شد. دیگر برادر حمید یعنی شیخ صادق الاحمر نیز رئیس اتحادیه قبایل یمنی شد. در سال ۲۰۰۹ حمید الاحمر با سفیر آمریکا در صنعا ملاقات کرد و به او گفت که طرحی برای خروج صالح از قدرت دارد که شامل حمایت از ناآرامیها در شمال و جنوب و سازماندهی تظاهرات علیه صالح بود. در ژانویه ۲۰۱۱ جوانان یمنی سعی کردند اعتراضها علیه صالح را آغاز کنند اما جوانان مستقل سازماندهی و پول کافی هم برای انقلاب نداشتند. حمید الاحمر از نفوذ و اتحادیههای وابسته به خود برای کمک به جوانان یمنی علیه عبدالله صالح استفاده کرد. حمید الاحمر پول کافی در اختیار جوانان قرار داد و آنها را برای تداوم اعتراض علیه صالح آماده کرد و محسن الاحمر هم در این راه به وی کمک کرد. (Al Muslimi, 2013: 6-9)
این کارکرد و نقش قبایل در ساختار سیاسی یمن اکنون نیز در بحران کنونی میتواند مدنظر قرار گیرد. اکثریت قبایل در بحران کنونی ضمن حمایت از انصارالله با حمله عربستان به یمن مخالفت کردند، اما تداوم بحران و وخیمتر شدن شرایط معیشتی مردم اعمال فشار آنها بر قبایل و شیوخ قبایل را به دنبال خواهد داشت. در این صورت طرفهای مختلف از جمله انصارالله باید پاسخگوی مطالبات قبایل باشند که به نظر نمیرسد با توجه به شرایط کنونی امکان آن وجود داشته باشد. از اینرو، قبایل یمن میتوانند همانگونه که در جهت تقویت جایگاه و مواضع انصارالله و همپیمانان آن عمل کردند با تداوم بحران کنونی در جهت معکوس نیز اقدام کرده و با دلارهای نفتی عربستان تطمیع شوند.
نتیجهگیری
جنگ آل سعود علیه یمن در حالی وارد ششمین ماه شده است که مهمترین دستاورد پنج ماه بمباران جنگندههای آل سعود علیه مناطق مختلف یمن هزاران کشته و زخمی، حدود یک و نیم میلیون آواره و بحران غذایی برای بیش از ۲۱ میلیون نفر از جمعیت یمن و تخریب زیرساختهای شهری بوده است. در چنین شرایطی، انصارالله یمن با نرمش سیاسی به تفاهم دهبندی با اسماعیل ولد الشیخ دستیافت تا زمینه دستیابی به یک راهکار سیاسی برای پایان دادن به بحران کنونی فراهم شود. اکنون توپ در زمین مخالفان انصارالله و آل سعود قرار دارد تا با کنار گذاشتن تمایلات تمامیتخواهانه هم از شکست در باتلاق یمن فرار کنند و هم اینکه مانع تداوم بحران در یمن شوند. در غیر این صورت، یمن همانگونه که سازمان ملل متحد تاکنون بارها هشدار داده است با یک فاجعه انسانی مواجه خواهد شد.
—————————————-
منابع:
۱. خبرگزاری فارس، (۲۶/۵/۱۳۹۴)، بندهای دهگانه سند توافق انصارالله با فرستاده سازمان ملل.
۲. Al Dawsari Nadwa, (2012), Tribal Governance and Stability in Yemen, Carnegie Endowment for International Peace
۳. Al Muslimi Farea, (2013), Tribes still rule in Yemen, http://www.al-manitor.com/pulse/originals/2013/10/yemen-tribes-revolution-politics-sale…
۴. https://wikileaks.org/cable/2009/09/09SANAA1782.html
۵. Interview with Abdul Hakeem Al Ofairi, (31 January 2012), partners Yemen and an expert in tribal conflict and affairs in Yemen
۶. Phillips Sarah, (2007), Evaluating Political Reform in Yemen, Carnegie Endowment for International Peace
۷. Salisbury Peter, (2011), Yemen’s Economy: Oil, Imports and Elites, Chatham House, www. Chathamhouse.org
۸. U.S. Energy Information Administration, (20 November 2013), Yemen
۹. UNICEF, (19 Aug 2015), Yemen Conflict: Over a thousand child casualties so far, http://www.unicef.org/media/media_82940.html
منبع:http://tabyincenter.ir
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.