چشم انداز معاملات تسلیحاتی شورای همکاری خلیج فارس در دوران بایدن

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

دولت­ها در ایالات متحده آمریکا معمولاً با وعده های متعددی پای به کاخ سفید می گذارند. برخی وعده ها تبدیل به سیاست های دولت جدید شده و برخی دیگر از روند طبیعی دولت کنار گذاشته می­شوند. یکی از وعده های اصلی رییس جمهور جدید آمریکا یعنی جوزف بایدن درباره مسئله فروش تسلیحات به کشورهای عرب خلیج فارس است.‌

بایدن در دوران کارزار انتخاباتی خود قول داده بود که به پشتیبانی نظامی آمریکا از ائتلاف سعودی در جنگ یمن پایان دهد. دموکرات ها نیز در کنگره آمریکا مخالفت خود را به شکل علنی با فروش سلاح به امارات عربی متحده اعلام کردند. روسای جمهور در آمریکا پس از رسیدن به قدرت معمولاً وعده های بلندپروازنه خود را با شرایط واقعی تنظیم و تعدیل می­کنند؛ که این مسئله می تواند در مورد جوزف بایدن نیز صادق باشد.

هم اکنون می­توان پیش بینی کرد که پس از یک دوره کوتاه ارزیابی سیاست ها و کاهش فروش اسلحه های مدرن، بایدن نیز به مانند روسای جمهور پیشین آمریکا فروش اسلحه به متحدان اصلی خود در خلیج فارس را از سر بگیرد.

توافق نامه های دوجانبه زیادی میان ایالات متحده و متحدین این کشور در منطقه خاورمیانه بخصوص دول خلیج فارس به امضاء رسیده است.‌ به عنوان مثال بزرگ ترین قرار داد فروش تسلیحات نظامی آمریکا در دولت اوباما انجام شد و فروش ۸۴ فروند جنگنده اف -۱۵، نوسازی ۷۰ فروند اف- ۱۵ و فروش بیش از ۱۵۰ هلیکوپتر نظامی آپاچی و بلک هاوک به ارزش ۶۰ میلیارد دلار به نیروی هوایی سعودی  در سپتامبر ۲۰۱۰ به امضاء رسید. در نتیجه امروز مدرن ترین جت هایی که بر فراز آسمان یمن به پرواز درمی آیند در دوره باراک اوباما به فروش رسیدند.

دولت اوباما همچنین پس از کودتای ارتش مصر به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح السیسی و سرنگونی دولت محمد مرسی، به  فروش اسلحه و پرداخت کمک های نظامی به مصر ادامه داد.

معمولاً زمانی فروش تسلیحات در آمریکا محدود می شود که حزبی مخالف دولت وقت در کنگره حضور داشته باشد. اما قوه مجریه در ایالات متحده به شکل معمول اغلب از مسئله فروش اسلحه به عنوان ابزاری در سیاست خارجی استفاده می کند و آنها را نسبت به سایر ملاحظات مانند مسائل حقوق بشری اولویت می دهد. در دوران زمامداری دونالد ترامپ، وی برای فروش سلاح به کشورهای خارجی از بسیاری کنوانسیون ها و شیوه ها نامه های مهم تخطی می کرد.

طی دهه های گذشته همواره سیستم فروش سلاح در آمریکا با فرآیندی دقیق و همراه با اطلاع رسانی به کنگره صورت گرفته است که این امر جلو فروش سریع اسلحه را می گیرد. اما این مسئله در دوره ریاست جمهوری ترامپ عملا نادیده گرفته شد. در ماه می ۲۰۱۹ ترامپ با استفاده از قانون وضعیت اضطراری اقدام به فروش اسلحه به امارات، اردن و عربستان سعودی کرد. همچنین در نوامبر ۲۰۲۰ دولت ترامپ بدون هماهنگی لازم با کنگره قرار داد فروش تسلیحات فوق پیشرفته ای مانند اف-۳۵ و هواپیما بدون سرنشین را با ابوظبی به امضاء رساند.

سه مسئله محدودکننده

در این میان اما سه مسئله می تواند مانع فروش بیشتر اسلحه به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شود:

مسئله اول؛ را شاید بتوان رابطه نزدیک و استثنایی میان ترامپ و برخی حاکمان جهان عرب، بخصوص عربستان سعودی، امارات و مصر عنوان کرد. برای اعضاء دموکرات کنگره انتقاد به فروش اسلحه به کشورهای عربی به نوعی حمله شخص ترامپ تلقی می شد.

مسئله دوم؛ مسئله مداخله نظامی ریاض در یمن است. با آنکه آغاز جنگ یمن توسط ائتلاف سعودی با حمایت ایالات متحده همراه بود اما در دوران ترامپ ادامه این جنگ همواره مورد انتقاد نمایندگان دموکرات کنگره قرار داشت.

مسئله سوم؛ که می تواند در راه فرآیند فروش اسلحه به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیر منفی بگذارد نقض حقوق بشر در این منطقه است. ماجرای قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان و تداوم حبس «لجین الهذلول» و سایر زندانیان سیاسی به عنوان موضوعی ویژه بر روابط عربستان سعودی و آمریکا سایه افکنده است.

همچنین جوزف بایدن نیز به چند دلیل مسئله فروش اسلحه به کشورهای خلیج را در اولویت قرار نخواهد داد:

اول؛ به احتمال زیاد دولت بایدن در شش ماه اول کار خود هیچ قرارداد بحث برانگیز تسلیحاتی با کشورهای خلیج فارس منعقد نخواهد کرد.

دوم؛ آنکه دولت بایدن برای تدوین سیاست‌های خود در منطقه و تشکیل تیم امنیت ملی به زمان نیاز دارد. با اینکه مسئله فروش اسلحه ذیل صلاحیت های وزارت خارجه محسوب می­شود اما به طور کلی در عمل، وزارت دفاع عامل و تسهیل کننده فروش سلاح است.

سوم؛ آنکه کشورهای خلیج فارس نیز بعید است که در شرایط فعلی برای خرید تسلیحات به دولت بایدن فشار بیاورند. این مجموعه به خوبی تحولات واشنگتن را از نزدیک رصد می کند و طبیعتا از جو موجود و از اعتراض های نمایندگان حزب دموکرات آگاه است. حکام محافظه کار و عملگرای خلیج فارس به احتمال زیاد با حفظ درخواست خرید تسلیحات جدید، تا زمانی که فرصت جدیدی در واشنگتن ایجاد شود از تبلیغات و هیاهو خودداری خواهند کرد.

کشورهای حوزه خلیج فارس بسیاری از افرادی که وارد کابینه بایدن می شوند را می­شناسند و پیش از این با آنها سابقه همکاری داشتند. به عنوان مثال نامزد پست معاون وزیر دفاع آمریکا برای چند سال در دولت اوباما مسئول امور خاورمیانه در وزارت دفاع آمریکا بوده است. بی شک کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباطات خود را افزایش خواهند داد و لابی گران جدیدی که ارتباط خوبی با دولت بایدن دارند را به استخدام خود در خواهند آورد. علاوه بر این کشورهای حاشیه خلیج فارس این نکته را به ایالات متحده یادآوری خواهند کرد که گزینه های جایگزینی برای تسلیحات آمریکایی دارند.

در این دوره احتمال خرید تسلیحاتی همچون وسایل نقلیه زرهی، توپخانه های نسبتاً ارزان از کشورهای اروپایی، روسیه و چین وجود دارد. نکته آخر آنکه اگر کشورهای خلیج فارس به دنبال خرید تسلیحات از آمریکا باشند، احتمالا درخواست سیستم های جنجالی و بحث برانگیز را نخواهند داشت. سیستم دفاع هوایی، سیستم های دریایی و سیستم های خدمات و پشتیبانی نظامی می تواند از جمله تسلیحات درخواست شده از واشنگتن در راستای سیاست سنتی این کشور در منطقه یعنی مقابله با تهدید ایران باشد.

 

 

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟