امکان‌سنجی صلح فلسطین در سایه توافق امارات-اسرائیل

 این توافق که گام بزرگی برای رژیم در به‌رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای عربی قلمداد می‌شود، تعهدات دوجانبه‌ای را برای طرفین ایجاد کرده است. پیشتر گفته شده بود که در ازای شناسایی و اعلام روابط رسمی امارات با رژیم صهیونیستی، تل آویو نیز از الحاق کرانه باختری رود اردن به خاک خود اجتناب خواهد کرد. این درحالی است که «بنیامین نتانیاهو»، در مصاحبه تلویزیونی خود پس از اعلام روابط رسمی با امارات، این سیاست را موقتی دانست و از جدّیت رژیم صهیونیستی در الحاق نمودن کرانه باختری سخن به میان آورد؛ امری که منجر به نارضایتی مقامات ابوظبی و تحت فشار قرار گرفتن آنان در افکارعمومی جهان عربی-اسلامی شد. بنابراین توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی از آغاز بدون دغدغه و انتقاد طرفین از یکدیگر نبوده است.

موانع نسبی تحقق توافقنامه امارات-اسرائیل

در هفته گذشته، انتشار خبر دیگری از توافق میان رژیم صهیونیستی و امارات توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. «شین بت»، آژانس امنیت داخلی اسرائیل، خبر از ناتوانی در اجرای سیاست «لغو ویزا» با امارات را اعلام کرد. به گفته این نهاد امنیتی، با اجرای فرمان لغو ویزا با امارات، نمی‌توان اطلاعات روشن و دقیقی را از مسافرین و گردشگران اماراتی که به رژیم صهیونیستی سفر می‌کنند دریافت کرد و این مسأله دغدغه‌های امنیتی در کشور ایجاد خواهد کرد. در همین راستا «نداف أرغمان»، رئیس شین بت، اذعان کرد: «ویزای ورودی مسافران در فرودگاه، دریچه اطمینان و امنیت برای ورود به رژیم صهیونیستی است و از این طریق دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌توانند وضعیت مسافر را بررسی کنند که سابقه جنایی یا امنیتی دارد یا خیر! این در حالی است که لغو ویزا چنین امکانی را از ما می‌گیرد». گفتنی است لغو ویزا یکی از بندهای توافق میان رژیم و امارات بوده است. با این وصف، برخی از تحلیلگران معتقدند به‌تدریج به شمار موضوعات مورد اشاره در توافق مزبور که غیرقابل تحقق است، افزوده خواهد شد چراکه توافق حاضر ماهیتا یک توافق اقتصادی-امنیتی و نه حقوقی است.

آرمان فلسطین در سایه ابعاد اقتصادی-امنیتی توافق

علی رغم کارشکنی نتانیاهو پس از اعلام توافق امارات و رژیم در کم‌اهمیت جلوه‌دادن سیاست تعلیق الحاق کرانه باختری، به نظر می‌رسد مقامات اماراتی در تلاش‌اند تا از این توافق برای پیشبرد صلح فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز استفاده کرده تا بتوانند از حقوق فلسطینیان دفاع کنند. این مسأله جدا از امکان‌سنجی تحقق آن، برای امارات به‌دلیل پیگیری آرمان فلسطین در جهان عرب پرستیژ منطقه‌ای خواهد داشت و اعلام عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را برای این کشور تاحدود زیادی توجیه‌پذیر خواهد نمود. به این ترتیب، «عبید حمید الطائر»، وزیر دارایی امارات متحده عربی، در مصاحبه خود با تلویزیون رسمی اسرائیل از تعهد کشورش برای حل‌وفصل عادلانه مسأله فلسطین خبر داد و از دولت‌های عربی دیگر خواست تا با این هدف به روند صلح با اسرائیل- نظیر امارات و بحرین- بپیوندند.

وی ابراز امیدواری کرد که این توافقات منجر به صلح مردم فلسطین و تحقق آرزوهای آنها برای استقلال و آزادی خواهد شد. همچنین «انور قرقاش»، وزیر مشاور خارجه امارات متحده عربی، روز چهارشنبه خواستار انتقال روند صلح فلسطین و رژیم صهیونیستی و احیای مذاکرات مستقیم میان دو طرف شد. وی این نکته را در جلسه‌ای با کمیساریای عمومی آژانس امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA)مطرح کرد. آنچه در این مجال ذکر آن لازم است، موضع سکوت درمیان مقامات تل آویو است.

به نظر می‌رسد موضع گیری نتانیاهو مبنی بر تعلیق «موقتی» الحاق کرانه غربی رود اردن، مسأله‌ای کم‌اهمیت و سَرسری نیست چراکه عزم جدّی سیاسی برای پیگیری‌های طرف اماراتی برای حل‌وفصل مسأله فلسطین در تل‌آویو وجود ندارد. گرچه نشان دادن عزم سیاسی هرچند صوری و مقطعی در این راستا برای تل‌آویو نیز منافعی چون ایجاد انگیزه برای عربستان سعودی برای پیوستن به توافق دارد، اما هیأت حاکمه رژیم ترجیح می‌دهد در این باره سکوت کرده و در این مسیر قدم جدّی برندارد. باتوجه به آنچه از نظر گذشت، به نظر می‌رسد دو طرف –امارات و رژیم صهیونیستی- در حال حاضر از نتایج مثبت اقتصادی توافق مزبور رضایت داشته و تاکنون بیشترین اتنظارات از این توافق را چنین موضوعاتی شکل می‌دهند.

این امر برای امارات جلوه بیشتری داشته است، بویژه طرح موضوع خرید تسلیحات پیشرفته آمریکایی از جمله جنگنده فوق پیشرفته F35 که مباحث فراوانی را در آمریکا و منتقدان دولت نتانیاهو در رژیم صهیونیستی برانگیخته است؛ چراکه در صورت تحقق آن، قانون منع فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دولت‌های عربی با هدف حفظ هژمونی نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه نقض خواهد شد. هرچند مقامات تل آویو در اظهارات جدید خود گفته اند که با فروش جنگنده F35 به ابوظبی مخالفت نخواهند کرد.

در تازه‌ترین خبرها از نتایج اقتصادی توافق مزبور می‌توان به پروژه انتقال نفت از امارات به رژیم صهیونیستی اشاره کرد. چهارشنبه گذشته روزنامه اقتصادی «مارکر» در اسرائیل، طی گزارشی ازتوافقنامه جدید میان امارات و رژیم صهیونیستی خبر داد. برطبق این توافقنامه که ذیل توافق بزرگ میان دو کشور قرار می‌گیرد، قرار است این تصمیم از طریق شبکه خط لوله شرکت دولتی اسرائیلی (EAPC) عملیاتی شود. این روزنامه به نقل از یک مقام رسمی در این شرکت تشریح کرد که این تفاهم‌نامه مقدمات حمل و ذخیره نفت و مشتقّات آن را از امارات به رژیم صهیونیستی و پس از آن به بازارهای غربی فراهم می‌کند.

دورنما

برخی از تحلیلگران و همچنین اندیشمندان کلاسیک جهان عرب همواره بر امکان‌سنجی برای صلح میان اعراب و رژیم صهیونیستی سخن به میان آورده‌اند. آنها تحقق این موضوع را از طریق پذیرفتن «منطق اقتصادیِ سیاست بین‌الملل» از سوی اعراب امکان‌پذیر می‌دانستند چراکه این منطق است که راه مذاکره و گفتگوی برابر را میان طرفین برقرار خواهد کرد. توافق امارات و رژیم صهیونیستی گواهی بر این موضوع است چراکه طرفین گفتگو منطق مذکور را پذیرفته و کارنامه قابل‌توجهی در مدیریت و سیاستگذاریِ اقتصادیِ سیاست دارند. اما توجه بر این موضوع نباید ما را از تأکید بر وجوه دیگر این توافق- ازجمله موانع پیش‌روی آن- بازدارد که به اصالت داشتن منطقِ سیاست بازمی‌گردد.

به عبارت دقیق‌تر باید تأکید کرد اگرچه عامل اقتصاد و تجارت به اهرم بسیارمهمی برای کسب و محافظت از منافع تبدیل شده و چه بسا معنای منافع در دنیای سیاست چیزی جز سود و منفعت مادی نباشد اما این مسأله نمی‌تواند منطق سیاست را که کسب و بازتولید مشروعیت و قانونیت است را به محاق ببرد. به این ترتیب، می‌توان گفت توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی فی‌نفسه نمی‌تواند به حل‌وفصل کامل مسأله فلسطین بینجامد. به عبارت دیگر این توافق زمانی می‌توانست موجد صلح برای منطقه و حلّ مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی باشد که معلول و مؤخر بر رضایت فلسطینیان باشد نه مقدّم بر آن! چون در صورت مقدّم بودن چنین توافقاتی با رژیم صهیونیستی از سوی امارات، بحرین و اخیرا سودان، پیش از حل‌وفصل مسائل فیمابین فلسطین و رژیم، به‌منزله تحمیل شرایطی از پیش‌تعیین‌شده برای فلسطینیان خواهد بود که گویی چاره‌ای جز پذیرفتن آن نخواهند داشت. لذا صلح واقعی وابسته به اراده فلسطینیان است که بدون در نظر گرفتن مکانیسم سیاسی-حقوقی و تاکید صرف بر مکانیسم اقتصادی-امنیتی، زمینه کمتری برای تحقق دارد.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.